قضاوت آنلاین: طرح سئوالی از سوی یکی از کاربران سایت مبنی بر این که «مطلب شما در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول که دو جرم مستقل می باشد، اما استفاده از سند مجعول از زمره جرایم آني هست یا از جرایم مستمر؟ لطفاً با مستند و مستدل قانونی پاسخ دهید.» و پاسخ مشروحی که ما به آن دادیم که می توانید آن را در بخش دیدگاه این پست مشاهده کنید، سبب شد تا در بررسی رویکرد رویه قضایی، به آرایی دست یابیم که به موجب آن، در خصوص این که آیا جرم استفاده از سند مجعول، در طبقه بندی جرائم از جهت عنصر مادی جرم که در تعیین محل وقوع جرم برای تمییز صلاحیت مرجع جزایی اعم از دادسرا و دادگاه، تعدد و تکرار جرم و نیز مرور زمان دارای اهمیت است، جزء کدامیک از جرائم آنی، مستمر و استمراریافته قرار دارد، مشخص شد که رویه قضایی واحدی در این خصوص وجود ندارد. برخی قضات عقیده دارند که بزه استفاده از سند مجعول، یک «جرم مستمر» است ولی غالب آنان نظر دارند که بزه فوق جرم آنی ولی «استمرار یافته» می‌باشد. رأی «جرم استفاده از سند مجعول، جرم مستمر است و مشمول مرور زمان نمی شود» از دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر استان تهران متضمن نظر گروه نخست است که پیش‌تر در سایت قرارگرفت و اینک رأیی که حاوی نظر گروه دوم با استدلال‌های قوی و مثال‌زنی از دادگاه بدوی و خاصه دادگاه تجدیدنظر است که می تواند جزء نمونه آراء برگزیده پژوهشگاه قوه قضاییه قرارگیرد، منتشر می‌شود.
چکیده رای: در جرم استفاده از سند مجعول، هر عمل مثبتی که منتهی به انتفاع از آن سند می‌شود، یک نوبت استفاده از سند موصوف محسوب است و این جرم نمی‌تواند مستمر تلقی گردد.
شماره دادنامه: ۹۰۰۹۹۷۲۱۳۰۲۰۰۰۲۷
مورخ: ۲۱/۶/۱۳۹۰
صادره از: شعبه ۱۱۹۲ دادگاه عمومی جزایی تهران
رای بدوی
حسب کیفرخواست دادسرای امور اقتصادی، آقای الف. ص. فرزند ع. کارمند وقت شرکت سهامی خدمات م. (که اختصاراً م. نامیده می‌شود) متهم است به جعل گواهینامۀ فارغ‌التحصیلی دورۀ متوسطه (دیپلم)، جعل نامۀ منتسب به ادارۀ آموزش و پرورش منطقۀ ۷ تهران در تأیید مدرک تحصیلی مزبور، استفاده از دو فقره سند مجعول یادشده (از طریق ارائۀ آن‌ها به شرکت دولتی محل خدمت به منظور استفاده از مزایای آن) و اختلاس به مبلغ ۶۹۰٫۳۵۰٫۰۰۰ ریال.
شرح ماوقع بر اساس محتویات پرونده و قرار نهایی دادسرا اجمالاً از این قرار است که، شرکت دولتی م. (به عنوان یکی از شرکت‌های مشاوره‌ای وزارت نیرو) حسب روال معمول، سالانه در سه نوبت (حلول سال نو، ماه مبارک رمضان و بازگشایی مدارس) اقدام به خرید و توزیع بن (خرید کالا از فروشگاه‌های رفاه و شهروند) بین کارکنان خود می‌نموده است. فرآیند تهیه و توزیع بنهای مزبور (مشتمل بر اخذ فهرست شاغلین در هر یک از معاونت‌ها و بخش‌های شرکت و تأیید آن و سپس توزیع بن‌ها بین نمایندگان معاونت‌ها) بر عهدۀ امور اداری شرکت به تصدی آقای الف. ص. بوده است. بررسی‌های انجام شده از سوی مدیریت حراست شرکت (متعاقب وصول گزارش‌هایی به این مدیریت) و سپس بازبینی اسناد مالی مربوط به تهیه و توزیع بن کالا در خلال سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ حاکی از این است که، بسیاری از اسناد مالی به صورت فتوکپی و تکراری بوده و بدون شماره‌گذاری در ظهر اسناد، نگه‌داری می‌شود، و تعداد بنهای مصرف شده با تعداد کارکنان شاغل در شرکت (به‌شرح مندرج در لیستهای تأیید شدۀ معاونت‌ها) مغایرت دارد. حاصل آنکه تعداد واقعی بنهای توزیع شده بین کارکنان، کم‌تر از بنهای خریداری شده از محل اعتبارات شرکت می‌باشد و مابه‌التفاوت این ارقام توسط متهم تصاحب شده است. هم‌چنین آقای الف. ص. مبادرت به ارائۀ مدرک تحصیلی مجعول با ارزش دیپلم متوسطۀ کار و دانش در رشتۀ کامپیوتر به شرکت نموده و من‌غیرحق از مزایای قانونی آن بهره‌مند شده است.
دادسرا ضمن استعلام سوابق مربوط به صدور مدرک تحصیلی از ادارۀ آموزش و پرورش مربوط، مبادرت به صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس رسمی دادگستری در رشتۀ حسا‌بداری و حسابرسی به منظور بررسی کسری بنهای توزیع‌شده توسط متهم نموده است. ادارۀ آموزش و پرورش منطقۀ ۷ تهران ضمن تکذیب هرگونه سابقۀ تحصیل متهم در واحدهای آموزشی تحت نظارت آن منطقه، اصالت نامۀ مربوط به تأییدیۀ مدرک تحصیلی مزبور را رد کرده است. کارشناس منتخب دادسرا هم به شرح نظریات اولیه و تکمیلی، ضمن احراز مغایرت بین تعداد واقعی بنهای توزیع شده و تعداد اعلام شده از سوی متهم، میزان مابه‌التفاوت ارقام مزبور را در نهایت به مبلغ ۶۹۰٫۳۵۰٫۰۰۰ ریال اعلام کرده است. عمدۀ دفاعیات متهم در قبال اتهامات انتسابی در مراحل تحقیقات مقدماتی و محاکمه از این قرار است که کلیۀ امور مربوط به تهیۀ مدرک تحصیلی مجعول (اعم از ثبت نام و اخذ مدرک و تأییدیۀ آن) توسط احد از همکاران سابق شرکت به نام مرحوم ح. ک. در قبال دریافت وجه نقد انجام شده، و تصور متهم بر صحت و اصالت این مدرک بوده و بدون آگاهی از جعلیت، آن را به شرکت متبوع ارائه نموده است. متهم هم‌چنین ضمن اذعان به دست‌کاری در لیست بن‌ها (به‌گونه‌ای‌که منجر به طرح ایراد از سوی حسابرس نشود) کلیۀ پرداخت‌ها در این خصوص را مستند به دستور مقامات مافوق (خصوصاً مدیر مالی وقت شرکت به نام آقای م. ن.) اعلام و صرفاً به حدود ۳۵۰ میلیون ریال کسری در طول دورۀ تصدی خود اذعان نموده، و سرانجام، تأیید حساب‌ها توسط حسابرس قانونی و بازرس شرکت را به عنوان دلیلی بر صحت عملکرد و بی‌گناهی خود مطرح نموده است.
الف) بزهکاری آقای الف.ص. به لحاظ ارتکاب اختلاس به مبلغ ۶۹۰٫۳۵۰٫۰۰۰ ریال با عنایت به مجموع محتویات پرونده خصوصاً گزارش مدیریت حراست شرکت م.، گزارش و تحقیقات اداره‌کل پی‌گیری امور کیفری مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات (که دلالت بر وجود لیستهای مکرر به صورت فتوکپی، و نیز عدم هم‌خوانی آمار بنهای تحویلی به نمایندگان معاونت‌های سه‌گانۀ شرکت م. دارد)، اظهارات و توضیحات تعدادی از کارکنان و مدیران شرکت م. (که جملگی به وجود کسری و مغایرت در حساب‌های شرکت اذعان نموده‌اند)، گزارش و نظریۀ کارشناس رسمی دادگستری در خصوص میزان کسری بنهای در اختیار متهم به ارزش صدرالذکر، اصدار یک فقره چک به مبلغ نهصد میلیون ریال توسط متهم در وجه شرکت م. به منظور جبران زیان وارده (پس از کشف موضوع و قبل از تشکیل پرونده در مرجع قضایی که فی‌الجمله حاکی از قبول بزهکاری و آمادگی جهت جبران خسارت دارد، اگرچه وجه چک مزبور عملاً پرداخت نشده)، اقرار صریح متهم به کسری ۳۵۰ میلیون ریال و دفاعیات غیرموجه وی در خصوص مازاد بر این مبلغ، با لحاظ سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، محرز و مسلم است. لذا به استناد مادۀ ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، حکم بر محکومیت نامبرده به تحمل سه سال حبس (با احتساب ایام بازداشت قبلی)، رد مبلغ ۶۹۰٫۳۵۰٫۰۰۰ ریال معادل مال مورد اختلاس، و پرداخت مبلغ ۱٫۳۸۰٫۷۰۰٫۰۰۰ ریال جزای نقدی (معادل دو برابر مال مورد اختلاس) صادر می‌شود. بدیهی است صدور حکم به انفصال متهم از خدمات دولتی، با توجه به بازنشستگی وی، در حال حاضر بلاموضوع است. لازم به ذکر است که توفیق متهم در تصاحب وجوه موضوع پرونده، بدون اطلاع و همکاری کارکنان دیگر شرکت، مستبعد است. مع‌الوصف چون دادگاه صرفاً در حدود کیفرخواست صادره از دادسرا، مبادرت به رسیدگی و اصدار رأی می‌نماید، دادگاه از این حیث مواجه با تکلیفی نیست.
ب) دربارۀ اتهامات متهم فوق دایر به جعل مدرک و تأییدیۀ فارغ‌التحصیلی و استفاده از اسناد مجعول مزبور، با عنایت به این‌که برابر محتویات پرونده، اسناد مجعول مزبور (به حکایت شمارۀ ثبت دبیرخانۀ شرکت) در تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۳ به شرکت م. ارائه شده و درخواست تعقیب متهم از مرجع قضایی در تاریخ ۲۰/۲/۱۳۸۹ و پس از گذشت بیش از پنج سال تمام شمسی از زمان وقوع بزه موضوع مادۀ ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی[تعزیرات] به‌عمل آمده، و با عنایت به این‌که دو فقره سند مجعول تنها یک نوبت به ادارۀ محل خدمت ارائه شده، و بزه استفاده از سند مجعول در همان زمان به طور تام محقق شده و بهره‌مندی مستمر متهم از مزایای این اسناد از طریق دریافت حقوق به مأخذ مدرک دیپلم (که از آثار تبعی جرم است) تأثیری در تحقق بزه و تغییر حالت آن از جرم آنی به مستمر ندارد، به استناد مادۀ ۶ ناظر به بند «ب» مادۀ ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود. مع‌الوصف با توجه به احراز جعلیت دو فقره سند یادشده، در اجرای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی [ماده 215 قانون مجازات اسلامی] حکم بر معدوم نمودن آن‌ها توسط واحد اجرای احکام و اعلام مراتب به شرکت محل خدمت متهم صادر می‌شود. بدیهی است شرکت دولتی محل خدمت متهم، اقدام لازم به منظور اصلاح احکام کارگزینی و بازنشستگی متهم از تاریخ ارائۀ مدرک تحصیلی مجعول و مآلاً اعادۀ حقوق و مزایا و پاداش بازنشستگیِ محاسبه یا پرداخت شده به میزان مازاد بر استحقاق متهم بر اساس مدرک تحصیلی واقعی، و نهایتاً اعلام نتیجه به مرجع قضایی، به عمل خواهد آورد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، نزد دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران، قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبۀ ۱۱۹۲ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ فضلعلی
شماره دادنامه: 9209972131300094
تاریخ صدور: 1392/03/28
مرجع صدور: شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای الف. ص. فرزند ع. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۳۰۲۰۰۰۲۷ مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۱۹۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه از حیث اتهام اختلاس مبلغ ۰۰۰/۳۵۰/۶۹۰ ریال به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۰۰۰/۷۰۰/۳۸۰/۱ ریال درحق دولت معادل دو برابر مال مورد اختلاس و رد مبلغ ۰۰۰/۳۵۰/۶۹۰ ریال درحق شرکت سهامی خدمات م. (م.) محکومیت جزایی یافته است و هم‌چنین تجدیدنظرخواهی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۲ تهران نسبت به آن قسمت از دادنامه مارالذکر که براساس آن اتهام آقای الف.ص. دایر بر استفاده از سند مجعول (مدرک و تأییدیه فارغ التحصیلی) به لحاظ مرور زمان کیفری منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب گردیده است، وارد به نظر نمی‌رسد؛ زیرا متهم تجدیدنظرخواه آقای الف.ص. به عنوان کارمند شرکت سهامی خدمات م. (م.) واجد وصف و خصوصیت مرتکب جرم اختلاس بوده که برحسب وظیفه وجوهی به وی سپرده شده است، اما برخلاف خصیصه امانتداری مبادرت به برداشت و تصاحب آن به نفع خود کرده است، چه آنکه شرکت سهامی خدمات م. (م.) براساس بند « ج » تبصره ۶ ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از جمله آن دسته از شرکت‌های دولتی بوده که با تصویب هیأت وزیران مشمول واگذاری به بخش غیردولتی محسوب می‌شده است و طی تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهوری به شرح منعکس در نامه شماره ۷۲۴۴۳/ت ۳۲۵۱۵ ن مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۳ قرار بر این بود که در قبال دیون مربوط به تغییر صندوق بازنشستگی، کارکنان انتقالی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت نیرو و تغییر صندوق کارکنان شرکت‌های م. و س.، شصت (۶۰) درصد سهام آن پس از کسر سهام ترجیحی به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شود تا شرکت مذکور به استناد ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ از عداد شرکت‌های دولتی خارج گردد که اساساً به دلالت مدارک و مستندات مضبوط در پرونده، چنین واگذاری تحقق نیافته است، بلکه در راستای اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مطابق آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه و مصوبه مورخ ۳/۷/۱۳۸۹ هیأت واگذاری تعداد ۶۳۷۴۶ سهم از ۱۲۰۱۰۸۰ سهم معادل ۰۷/۵۳ درصد از سهام شرکت سهامی خدمات م. (م.) از طریق فرابورس و به موجب قرارداد تنظیمی مورخ ۹/۹/۱۳۸۹ به شرکت تعاونی چند منظوره ه. به شماره ثبت ۱۵۰۷۱ و شناسنامه ملی … مورخ ۱۴/۵/۱۳۷۸ واگذار شده است که این امر بیانگر آن است که در فواصل زمانی ۱۴/۱۲/۱۳۸۳ لغایت ۹/۹/۱۳۸۹ سهام شرکت سهامی خدمات م. (م.) عملاً به سازمان تأمین اجتماعی واگذار نشده و همچنان در مالکیت دولت قرار داشته و به عنوان شرکتی دولتی که بیش از پنجاه درصد سهام آن به دولت تعلق داشته، قلمداد می‌گردیده است که با این وصف، متهم تجدیدنظرخواه را می‌بایست در زمان وقوع جرم درخلال سال‌های ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۸۷ از جمله کارکنان و مستخدمین مندرج در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری تلقی کرد. علاوه بر این، وجود کسری در وجوه ابواب‌الجمعی شرکت معنونه ناشی از برداشت و تصاحب مبلغ ۰۰۰/۳۵۰/۶۹۰ ریال از ناحیه متهم تجدیدنظرخواه و به نفع خود برخلاف مقتضای وظیفه امانتداری او بوده است، نه آنکه این کسری ناشی از جهات دیگری باشد که ملازمه‌ای با بزه اختلاس نداشته باشد، مؤید صحت مراتب نظریه کارشناس رسمی دادگستری و مستندات مضبوط در پرونده است. از سوی دیگر، اضافه بر این‌که جرم استفاده از سند مجعول که جرم انگاری آن با ملاحظه مصالح و اداره حکومت بوده و غیرمجاز بودن آن ریشه در احکام سلطانیه داشته، داخل در جرایم بازدارنده قلمداد می‌شود و به دستور ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در جرایمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و ترتیبی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه که در پرونده امر پنج سال است، تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد و در مانحن‌فیه علی‌رغم مضی مدت پنج سال از زمان وقوع جرم در تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۳ لغایت ۲۰/۲/۱۳۸۹ تقاضای تعقیب متهم نشده است، جرم استفاده از سند مجعول یک جرم آنی، ولی از نوع استمرار یافته است و نباید ادعا کرد استفاده از سند مجعول یک نوع بزه مستمر است و استمرار آن تا زمانی است که سند ابراز شده، مسترد نشود، بلکه وقتی سند مجعولی مورد استفاده واقع می‌شود، باید گفت هر عمل مثبتی که منتهی به انتفاع از آن سند می‌شود، یک نوبت استفاده از سند موصوف محسوب است. لازمه تلقی جرم مستمر آن است که قصد مجرمانه هرآن و هر لحظه مستمراً تکرار شود و به عبارت دیگر، تا زمان قطع کامل جرم، حالت مجرمانه ادامه و استمرار دارد و تحقق رکن مادی جرم که همان تجلی عینی و خارجی رکن معنوی است، در زمانی نسبتاً مداوم و عرفاً طولانی و «لحظه‌ای و آنی» صورت پذیرد و به هرحال طبع عمل انجام یافته تاب استمرار داشته باشد و این اوصاف خود علاوه بر تبیین وجوه اختلاف فی‌مابین جرایم مستمر با آنی، موجب تمیز و تشخیص این جرایم از جرایم استمرار یافته که از لحاظ آثار حقوقی در زمره جرایم آنی هستند، نیز می‌شود. بدین ترتیب بزه استفاده از سند مجعول یک جرم آنی است و تحقق آن از زمانی است که دارنده شی آن را به منظور استفاده ارائه نموده و یا مورد استفاده قرار دهد. علی‌هذا با عنایت به مراتب مسطوره چون ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد، معمول نگردیده و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال اساسی که مؤثر در حکم بوده و ارکان آن را متزلزل سازد ملاحظه نمی‌شود؛ لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی، توجهاً به بند «الف» ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بیک‌وردی ـ مسعودی‌مقام
منبع: قضاوت آنلاین: بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه
در جرایمی مثل استفاده از سند مجعول ، کلاهبرداری یا خیانت در امانت، ملاک مرور زمان از زمان کشف فساد است چون مثلا خیانت در امانت عموماً امریست پوشیده و پنهانی یا سند مجعول عموما بسیار بسیار شبیه سند اصیل ساخته می شود.
بنابراین در هر دو رأی بدوی و تجدیدنظر قضات محترم به خطا رفته‌اند و نظر نماینده دادستان که به رأی بدوی کیفری اغتراض کرده و ظاهرا ملاک مواعید را از تاریخ کشف فساد ( جعل ) محاسبه کرده صحیح و صائب است و اساسا به همین خاطر در استدلال دادگاه تجدید نظر نوعی تضاد و تهافت وجود دارد و نتوانسته مطلب را جمع کند چون دارد می‌گوید: هر بار استفاده از سند مجعول ، خودش یک بار ارتکاب جرم است. پس آخرین باری که استفاده کرده و حقوق دیپلم گرفته پیش از دستگیری است که بازهم پنج سال نگذشته. و مشمول مرور زمان نشده است.
با سلام
سال 86 پدرم یک واحد آپارتمان را که به دلیل وقفی بودن و بدهی وام مسکن هنوز سند آن آماده نبود، با یک برگ وکالت نامه قطعی و بلاعزل در محضر اسناد رسمی بنام خودش خرید و بدون هیچ حرفی و قراری مجانی در اختیار من و همسرم گذاشت، به هدف کمک و ادامه زندگی مشترک.
تا این که سال ۹۲ در اوج اختلاف منو همسرم هر دوی ما را به دفترخاته اسناد رسمی برد و همان وکالت نامه را عیناً بصورت سه دانگ سه دانگ به من و همسرم تنفیذ وکالت نمود و گفت این هدیه من به شماست.
همسر من سال 97 بعد از یک مشاجره، به صورت مخفیانه به سراغ شخصی که پدرم از او آپارتمان را خریده بود رفته و از ایشان برای تبدیل وکالت نامه سه دانگ خودش به سند مالکیت رسمی از فروشنده اول آپارتمان تقاضای همکاری کرده و با قرار این که همه هزینه‌ها را همسرم بپردازد، وارد همکاری مجرمانه و فروش مال غیر اقدام می کنند و موفق به گرفتن سند مالکیت مشاعی به نام خودش شده است و پس از آن سه دانگ این سند را به نام همسرم انتقال می دهد.
همسرم با این سه دانگ حکم 22 میلیون اجرت المثل ایام تصرف و حکم و دستور فروش و نهایتا مزایده ملک را در بهمن 98 برنده شده است.
و حالا که پدرم از موضوع طلاق مطلع شده، به همسرم اظهارنامه استرداد هبه فرستاده و دنبال راهی برای شکایت از فروشنده اول آپارتمان هست.
لطفاً راهنمایی بفرماید.
ضمنا همسر من با توجه به داشتن سند مالکیت، دادخواست اثبات مالکیت را در دادگاه حقوقی داده که یک ماه دیگر زمان رسیدگی ان است.
مزایده را هم خودش برده و الان 5 ماه از مزایده گذشته ولی نه اجرای احکام پولی به من داده نه توانسته سند مالکیت بعد از مزایده را از اداره ثبت اسناد به نام خودش صادر کند و به اجرای احکام ارایه بدهد.
البته الان که پدرم پیگیر موضوع شده، فروشنده اول عقب نشینی کرده و به من اعلام کرده سه دانگ شما نزد من امانت است، هر وقت بخواهی آن را به تو انتقال می دهم.
لطفاً راهکار های حقوقی و کیفری برای مطالبه فوق ما بفرمایید.
با سلام
نظر به این که بخش دیدگاه هر پست صرفاً برای بیان نظرات بازدیدکنندگان نسبت به محتوای پست منتشره است، سئوال شما با تاپیک « آثار وکالت در خرید و فروش ملک» به «انجمن مشاوره حقوقی» منتقل تا در آنجا پاسخ داده شود.
لطفاً برای حفظ نظم مطالب، قوانین قوانین سایت و انجمن را رعایت نمایید.
با درود و تشکر فراوان از نکته نظرات حقوقی شما
با توجه به این که قانونگذار در ماده 105 قانون مجازات اسلامی مبداء مرور زمان تعقیب جرائم را بر حسب مورد تاریخ وقوع جرم و تاریخ آخرین اقدام تعقیبی و تحقیقی تعیین نمود، نظر و استدلال مخالف قابل پذیرش نخواهدبود.