شرایط شکایت انتظامی از قاضی مختلف در دادسرای انتظامی قضاوت و آثار آن
توضیح– با توجه به پست «مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین» و در پی درخواست های مکرر کاربران سایت قضاوت آنلاین و نیزکانال آن مبنی بر انتشار پستی حاوی شرایط پذیرش شکایت انتظامی از قاضی با لحاظ مقررات فعلی و آثار شکایت در پرونده دادرسی، این موارد تهیه گردید.
شاکیان محترم باید با نظر داشت آنچه به شرح آتی بیان می شود، شکایت خود را تنظیم و به یکی از مراجع ذکرشده تقدیم نمایند./ آخرین بروزرسانی 17 آذر 1398
در صورت تغییر در شرایط فوق، پست حاضر بروزرسانی و موارد تغییر در آن اعمال می گردد.
انجمن مرتبط: تخلفات انتظامی قضات (پرسش از اعضاء و پاسخ از مدیران) |
شرایط شکلی شکایت
با توجه به ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات و همچنین هزینه های دادرسی انواع دعاوی مالی و غیرمالی، اعتراض، تجدیدنظرخواهی، اعاده داردسی عادی و فوق العاده، شکایت کیفری، دیوان عدالت اداری، شورای حل اختلاف و پروانه وکالت سال ۱۳۹۸ و رویه عملی دادسرای انتظامی قضات، شکایت انتظامی باید حاوی نکات ذیل باشد:
1- نام، نام خانودادگی، اقامتگاه (نشانی محل سکونت یا کار)، کد ملی، کد پستی، (در صورت امکان) شماره تماس اعم از ثابت و همراه، شماره دورنگار و پست الکترونیک شخص شاکی انتظامی
2- سمت شاکی انتظامی در پرونده قضایی
تذکر: در صورتی که طرح شکایت انتظامی از طرف وکیل شاکی صورت می گیرد، حق شکایت انتظامی وکیل باید در وکالت نامه وی تصریح شده باشد.
3- اعلام کلاسه (شماره) پرونده قضایی مورد شکایت
4- اعلام هویت قاضی یا قضات مورد شکایت
5- مشخص کردن موارد مورد شکایت و مستند قانونی هر یک از آنها
شاکی باید ضمن تعیین تخلف یا تخلفات صورت گرفته قاضی از مقررات قانونی، مواد قانونی مربوط به هر تخلف از قوانین موضوعه کشوری را اعم از قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی تعزیرات، قانون آیین دادرسی مدنی در شکایت خود تصریح کند به نحوی که شکایت کلی باشد.
6- پیوست نمودن مستندات مورد شکایت از قبیل تصاویر دادنامه، برگ احضاریه یا اخطاریه، برگ اجراییه و غیره.
تذکر: سابقاً مطابق با رویه عملی، تصویر مصدق کارت ملی شاکی انتظامی نیز باید پیوست می شد، ولی در اصلاحات اخیر شرایط پذیرش شکایت انتظامی این امر نیاز نیست ولی توصیه می شود که ضمیمه شود.
7- امضاء شاکی یا نماینده قانونی وی و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت شاکی.
8- ابطال تمبر مبلغ 300.000 ریال به شکواییه به استناد هزینه های دادرسی انواع دعاوی مالی و غیرمالی، اعتراض، تجدیدنظرخواهی، اعاده داردسی عادی و فوق العاده، شکایت کیفری، دیوان عدالت اداری، شورای حل اختلاف و پروانه وکالت سال ۱۳۹۸ که قابل تهیه از تمامی دادگستری های سراسر کشور می باشد.
ضمانت اجرای شرایط
1- چنانچه شکایت مطروحه حاوی هریک از شرایط مذکور نباشد، به آن ترتیب اثر داده نشده و بایگانی می شود.
2- در صورتی که شکوائیه فاقد برخی از نکات فوق بوده لکن به تشخیص دادستان انتظامی قضات موضوع مهم و قابل رسیدگی باشد، شکوائیه به دادیار دادسرای انتظامی قضات ارجاع که رسیدگی و اظهارنظر مینماید.
طرق ارسال شکایت انتظامی
شاکی انتظامی میتواند شکایت خود را به یکی از طریق زیر تقدیم دادسرای انتظامی قضاوت کند:
1- دادسرای انتظامی قضات با مراجعه حضوری به نشانی تهران – خیابان خیام- روبروی پارک شهر- ساختمان کاخ دادگستری – ضلع غربی ساختمان، طبقه دوم- معاونت دادسرای انتظامی قضات
توجه- در طبقه ذکرشده، اتاقی در سمت چپ راهروی ورودی وجود دارد که دو تن ار کارشناسان آماده خدمت به شاکیان در راهنمای طرح شکایت انتظامی می باشند.
2- ارسال پستی به دادسرای انتظامی قضات با رعایت ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات با درج نشانی فوق و کد پستی 1645666565 که از طریق تمام دفاتر پستی سراسر کشور صورت امکان پذیر است.
3- اداره کل دادگستری استان مربوطه که به تجویز ماده 23 قانون نظارت بر رفتار قضایی صورت می گیرد.
نحوه پیگیری نتیجه شکایت
1- بعد از وصول شکایت به دادسرای انتظامی قضات، ظرف مهلت 20 روز، پیامک آن برای شاکی ارسال می شود.
2- شاکی انتظامی می تواند برای پیگیری طرح شکایت انتظامی، یک هفته از تاریخ تحویل شکایت به یکی از طرق بیان شده، از طریق تماس با شماره تلفنهای 38582297 و 38582207 (برای شهرستانی ها) با پیش شماره 021 با دبیرخانه دادسرای انتظامی اقدام نماید.
کیفیت رسیدگی به شکایت
1- سیر مراحل رسیدگی در دادسرای انتظامی قضات محرمانه است.
2- با توجه به ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات دادن تصویر از اظهارنظر مقامات قضایی دادسرای انتظامی قضات و کیفرخواست صادره به شاکی انتظامی ممنوع می باشد اما تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی و بایگانی شدن پرونده، بدون اشاره به هویت قاضی طرف شکایت از طریق مقتضی از قبیل پست الکترونیک و پیامک به اطلاع شاکی یا نماینده قانونی وی میرسد.
3- دادسرای انتظامی قضات به تخلف انتظامی قضات رسیدگی می کند و در نتیجه جرائم عمومی ارتکابی قضات اعم از اهانت، توهین، اعمال نفوذ، سوءاستفاده از مقام، جانبداری از یکی از طرفین پرونده و غیره، در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار نگرفته و باید از شوی شاکی در دادسرای عمومی ناحیه 28 تهران (کارکنان دولت) مطرح تا رسیدگی شود
آثار سلبی شکایت انتظامی
1- شکایت انتظامی تأثیری در نوع و نحوه رسیدگی پرونده دادرسی مطروحه در دادسرای عمومی و انقلاب و یا دادگاه حقوقی و کیفری مربوطه و همچنین در رأی و تصمیمات اتخاذشده در آن ندارد.
2- شکایت انتظامی از جهات اعاده دادرسی عادی موضوع ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین تجویز اعاده دادرسی فوق العاده (خاص) موضوع ماده 477 قانون مزبور محسوب نمی شود.
3- شکایت انتظامی قضات از جهات رد دادرس پرونده موضوع ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده 8 قانون امور حسبی و ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و به استناد آن نمی توان پرونده دادرسی را از یک قاضی اخذ و به قاضی دیگر ارجاع نمود.
بروزرسانی: به درخواست بازدیدکنندگان سایت، نمونه شکواییه انتظامی علیه دادیار تحقیق دادسرای عمومی که مرتکب تخلفات: «دستور غیر قانونی جلب ابتدایی متهم، دستور صدور و امضای برگ جلب سیار غیرقانونی، صدور قرار تأمین کیفری نامتناسب و خودداری غیر قانونی از پذیرش کفیل» گردیده نیز منتشر شد که برای مشاهده آن به پست «نمونه شکایت انتظامی از دادیار تحقیق دادسرای عمومی» مراجعه کنید./1400/3/17
با سلام و خسته ناشید و آرزوی سلامتی و سعادت
اگه امکان داره شکایتی که جهت دادستانی انتظامی قضات خودم تنظیم کردم خدمتتون بفرستم نظر بدهید.
ببخشید انشالله خداگره از کار همه خلقش باز کنه اینقدر مزاحمتون نشیم. باتشکر
با درود و سپاس از لطف شما
برای شکایت انتظامی فرمت خاصی لازم نیست. در ابتداء پست «شرایط شکلی شکایت انتظامی از قضات در دادسرای انتظامی قضات و آثار سلبی آن» را مطالعه کنید و براساس موارد خواسته شده شکایت را تنظیم و با شرح ماجرا – به نحوی که برای ما بیان نمودید- تخلفات صورت گرفته را ذکر کنید و مدارک لازم را نیز ضمیمه نمایید.
دقت کنید حتماً تمبر شکایت را روی آن الصاق نمایید زیرا دادسرای انتظامی نسبت به ابطال تمبر قانونی این شکایت حساس خیلی است و اگر شکایت فاقد تمبر باشد، بایگانی می کند.
وقتی شکایت شما به یکی از دادیاران انتظامی ارجاع شود، ایشان با مطالعه شکایت و ملاحظه مدارک پیوست آن، اگر دلایل را قوی تشخیص دهد، اصل پرونده دادرسی را از مرجع قضایی مربوطه مطالبه می کند و پس از مطالعه آن اعلام نظر می کند اما اگر در آن حد نبیند، از طریق رئیس حوزه قضایی درخواست گزارش از پرونده را خواهد کرد و سپس با مطالعه این گزارش ممکن است نبست به شکایت انتظامی تصمیم نهایی اتخاذ می کند یا ممکن است اصل پرونده دادرسی را مطالبه کرده و به شرح ذکرشده اقدام کند. بنابراین نسبت به نحوه تنظیم شکایت حساسیت بخرج ندهید.
با عرض سلام
بنده در دادگاه شهرستان در مورد زمینی با عده ای از نزدیکان خود پرونده ای داشتم که با داشتن سند خریداری از این افراد دادگاه شهرستان حکم قطعی بر علیه انان صادر میکند.در دادگاه استان موضوع براساس همین زمین با یک فرد دیگر که با داشتن قولنامه عادی ادعای خریداری ان را داشت در دادگاه تجدیدنظر استان در حالی که شاکی این اقا بوده و بنده اقای قاضی به جای اینکه حکم بر صحت داشتن یا نداشتن این قولنامه بدهد ان عده از نزدیکانمان را در حکمی جالب توجه با وجود خریداری معتبر بنده و درحالی که اصلا این افراد در این پرونده نبودن را برای ان ها حکم داشتن 3دونگ سهم از زمینی که بنده از این افراد خریداری نموده میکند.و حکم قطعی صادر میکند.حال بنده باید اعتراض خود را از این قاضی نامسلمان به کجا ببرم ایا میتوانم در همان استان کاری انجام دهم؟؟
با درود
اگر دلایلی دارید که قضات دادگاه تجدیدنظر مرتکب تخلفی در رسیدگی به پرونده شما شده اند، می توانید از آنان در «دادسرای انتظامی قضات» شکایت کنید. علاوه بر آن، اگر دلایل مؤید این امر که آنان مرتکب جرمی نیز شده باشند، دارید، می توانید در «دادسرای ناحیه 28 (کارکنان دولت) در تهران علیه آنان شکایت نمایید. برای راهنمای بیشتر در خصوص شکایت انتظامی پست «شرایط شکلی شکایت انتظامی از قضات در دادسرای انتظامی قضات و آثار سلبی آن» را مطالعه کنید.
اگر دلایلی در پرونده وجود دارد که حکم دادگاه تجدیدنظر خلاف بین شرع صادر شده است، می توانید درخواست اعاده دادرسی فوق العاده نمایید. برای راهنمایی بیشتر پست های «مدارک لازم برای تقدیم درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور» و همچنین پست «شرایط لازم برای تشکیل پرونده اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور» را مطالعه کنید. ضمن این که مطالعه دیدگاههای پست «آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب ۱۳۶۹ مقام معظم رهبری با اصلاحات و الحاقات بعدی» که به سئوالاتی در ارتباط با اعاده دادرسی پاسخ داده شد، هم مفید خواهدبود.
با سلام و خسته نباشید و با عرض ادب و احترام
عارض هستم که بنده از شهرستان ساوه نسبت به تخلف در موضوعی تنظیم شکایت در دادگاه قضات کردم و تخلف قاضی -که بخاطر آن محکوم به حبس شدم- اثبات شد. لطفا منو راهنمایی کنید که چطور باید مقدمات اعاده دادرسی یا بررسی مجدد پرونده یا هر راه حلی که بتونم به حقم برسم رو از کجا باید شروع کنم، آیا اصلا مرجعی هست برای پاسخگویی به اجحاف صورت گرفته و حبس واقعا ناحق که علاوه بر اون تمام دارایی ام نیز رفته است؟
با سلام
ضمن ابزار تأسف از وضعیت پیشآمده برای شما.
اصولاً صرف اثبات تخلف انتظامی قاضی پرونده، فی نفسه دلیلی نقض حکم در مرجع بالاتر نیست اما تحت شرایطی ممکن است این امر صورت گیرد که بستگی به نوع تخلف و دلایل پرونده دادرسی دارد. برای آشنایی با یکی از جهات اعاده دادرسی می توانید رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص «شرایط اعاده دادرسی حقوقی به علت کتمان سند در جریان دادرسی» را مطالعه نمایید.
اعاده دادرسی در امور کیفری دو نوع عادی به شرح ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری و فوقالعاده به قسمی که در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شد، می باشد که باید در هر مورد جهات آن وجود داشته باشد تا درخواست مورد پذیرش قرار گیرد.
یشنهاد می شود، پست «مدارک لازم برای تقدیم درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور» و همچنین پست «شرایط لازم برای تشکیل پرونده اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور» و نظرات کاربران در پست «شرایط اعاده دادرسی حقوقی به علت کتمان سند در جریان دادرسی» و پاسخ ما به آنها را مطالعه نمایید.
بنابراین، مرجع رسیدگی کننده وجود دارد اما بستگی به پرونده شما و انطباق آن با مواد قانونی بیان شده دارد که چون از جزئیات آن اطلاعی نداریم، نمی توانیم بطور دقیق اعلام نظر کنیم.
با سلام
من حدود 4 سال پیش توسط ماموران آگاهی که با شاکی من همدست شده بودند و مرا برای کمک و صحبت با سرمایه گذار (ماموران اگاهی) دعوت کردند در دفتر شاکی و چون قرارداد فروش با ارگانهای دولتی را داشتم گفت قرارداد صوری ببندیم من هم قرار داد را امضا زدم چکهای خرید مرا همکارم میداد و با هم قرارداد داشتیم اما آنها مرا به عنوان جعل عنوان بازداشت کردند و با سند ازاد شدم در طی 2 سال پرونده چند بار منع تعقیب خورد اما در دادگاه اخر با توجه نامه ای که شاکی از همکار من گرفته با متن اینکه من چکها را دزدیده ام اما در تمام دادگاهها گفته خودم امضا کرده ام مرا به 13 سال زندان و 360 میلیون تومان که باز هم نمیدانم این عدد از کجا امده محکوم کرده اند شاکی فقط 150 میلیون تومان از من چک دارد و من نیز یک چک 60 میلیونی از او دارم که از بدهی من کم میشود حالا نیز شاکی در اصفهان پارتی زیادی دارد ایا من می توانم شکایت از قاضی را به تهران بفرستم.
با سلام
در ابتداء پیشنهاد می کنم قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷ مهر ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و همچنین آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات را بدقت مطالعه کنید تا بتوانید با توجه به پرونده خودتان مشخص کنید که قاضی پرونده شما مرتکب یکی از هفتاد تخلف انتظامی قضات در قوانین موضوعه شده است یا خیر.
در صورت مثبت بودن پاسخ و یا این که علاو بر آن، قاضی مرتکب یکی از جرائم موضوع قانون جزایی مانند «اظهارنظر یا اقدام از روی غرض ورزی و بر خلاف حق در باره یکی از طرفین موضوع ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی تعزیرات» شده باشد و دلایل اثباتی آن را در اختیار دارید، می توانید با استناد به آن ها بابت تخلف انتظامی در دادسرای انتظامی قضاوت و ارتکاب جرم عمومی در دادسرای کارکنان دولت شکایت کنید.
باسلام
من خیلی خلاصه در مورد پرونده ام میگم لطفا نظر بدید.
همسر بنده دوسال نیم پیش مهریه رو گذاشت اجرا، منم رفتم شکایت عدم تمکین کردم. بعد قاضی رای داد چون محل کارم تهران، خانوم تو خونه اجساس ترس و خوف میکنه و شما حتما باید خانه ات نزدیک محل کارت باشه، چون خونه ام شمال بود، محل کارم تهران در رفت آمد بودم، چون پروژه عمرانی کار می کردم، من خانه شمال رو اجاره دادم اومدم واسه خانوم تهران خانه اجاره کردم .
بعد قاضی خانه من رو گذاشت مزایده، داد به خانوم، در صورتی که خانه من جز مستنیات دین بود. پرسیدم ازش چرا اینکارو کردی، گفت چون اجاره دادی از مستنیات دین خارج شده. گفتم من به حرف شما رفتم تهران با اجاره دادن این خونه، تو تهران خونه اجاره کردم.
حالا می تونم از قاضی به عنوان تخلف شکایت کنم؟
با سلام
در خصوص خروج منزل از مستثنیات دین، از آنجایی که توضیح و شرح آن نیازمند مقاله ای مستقل بوده که با عنوان «آیا اجاره داده منزل مسکونی یا سکونت در خانه سازمانی باعث خروج آن از مستثنیات دین است؟» تهیه و در سایت منتشر شد، حتماً آن را مطالعه نمایید تا از صحت و سقم اقدام قاضی در این خصوص مطلع شوید.
نظر به این که حکمی که در آن شرایط تمکین با آن الزامی که در سئوال بیان شده را ارسال ننمودید، نمی توان اعلام نظر صریحی در خصوص آن بیان نمود، اما اگر دلایلی در دست دارید که بتوانید ثابت کنید، صدور حکم آنچنانی، با قصد قبلی اجبار شما به اجاره دادن خانه مشمول مستثنیات دین و متعاقب آن توقیف خانه جهت مهریه همسر شما بوده است، به نظر می رسد که این اعمال مصداقی از خروج قاضی از بی طرفی در رسیدگی، نوعی جانبداری از یکی از طرفین دعوا و تحصیل دلیل برای وی بوده که چون قضات از چنین اعمالی ممنوع می باشند، می توانید شکایت کنید.
سلام و عرض ادب
در تاریخ 1397/01/20 همسرم منزل را ترک کرده و از خانه خارج شده است.
با دستور موقت در تاریخ 1397/01/27 بچه دختر چهارساله ام را با صورتجلسه در کلانتری به مادرش تحویل دادم.
قاضی پرونده در تاریخ 1397/02/2 دستور داد تا بچه تحویل بنده شود و در روزهای سه شنبه در حضور مامور کلانتری با مادرش ملاقات کند.
حال با گذشت بیشتر از پنج ماه از صدور حکم، به ناگهان رئیس دادگستری شهرستان آباده فارس به پرونده ورود کرده و حکم را کاملاً بر عکس کرده و بنده را از دیدن فرزندم منع می نماید.
از جناب عالی خواهشمندم بنده را در صورتی که خلافی از قاضی صورت گرفته است، راهنمایی فرمائید.
با تشکر و سپاس فراوان
با سلام
بدون ملاحظه دستور موقت صادره و دستور مورخ 1397/02/02 قاضی پرونده و تعیین این که آیا مورد اخیر یک دستور اداری بوده یا تصمیم قضایی، نمی توان اعلام نظر دقیقی نمود. همچنین است، نسبت به این که، در سئوال بیان نمودید «… رئیس دادگستری در پرونده ورود پیدا کرده و حکم را برعکس کرده…» با لحاظ این که اصولاً رئیس دادگستری بهتر از هر شخص دیگری آگاهی دارد که فاقد چنین اختیاری می باشد و مشخص نیست که ایشان به چه کیفیت حکم را برعکس کرده است، آیا از طریق دادگاه صادر کننده دستور سابق الذکر است یا خود رأساً دستوری صادر نموده است؟
آنچه در وضعیت فعلی، در پاسخ به سئوال شما می توان عنوان داشت این است که، براساس تبصره یک ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای دستور موقت نیازمند موافقت رئس حوزه قضایی (دادگستری محل) است ولی به موجب ماده 7 قانون حمایت خانواده، این موافقت در امور خانوادگی نیاز نیست. به عبارت دیگر، رئیس حوزه قضایی در این خصوص فاقد هرگونه اختیار و حق دخالت بوده و تمامی تصمیمات با قاضی پرونده است، زیرا دستور موقت موضوع این ماده یک حکم خاص است. همچنین است حق ملاقات والدین با فرزند و سایر مواردی که در ماده فوق بیان شد.
پیشنهاد می شود که به دادگاه مربوطه مراجعه کرده و از علت ممنوعیت ملاقات خود مطلع شود که آیا ناشی از دستور قانون قاضی دادگاه است یا دستور غیرقانونی رئیس حوزه قضایی. چنانچه علت مورد اخیر باشد و دلایل اثبات این امر نیز وجود دارد، می توانید شکایت کنید.
با سلام و خته نباشید
بنده به خانم سابقم بنا بر اصرار ایشان، وکالت حق طلاق دادم در قبال بخشیدن مهریه و هرگونه حق قانونی که متاسفانه ایشان هم طلاق گرفتند یکسال بعد با همین وکالت محضری.
هم اکنون متوجه شدم قاضی پرونده بعلت قصور در مطالعه و به گفته خودش اعتماد به وکیلی که خانمم بجای من گرفته، حکم طلاق رو داده در عوض بخشیدن یک ربع سکه از مهریه.
هم اکنون بعد از 3 سال زمان از آن ماجرا و فهمیدن قصد ازدواج بنده، این اشتباه عجیب قاضی رو اهرم فشاری کرده است.
حال آیا:
اول- میتونن محکوم به مهریه بشم؟ خود قاضی می گفت ایشون و وکیل سرش کلاه گذاشتن، متوجه مفاد وکالت طلاق نشده و من می تونم از اونا شکایت امانت در خیانت کنم و مهریه هم متوجه من نمیشه، چون طلاقش بر مبنای همین وکالت بوده و کانون وکلا هم پیگیر وکیل بشم.
دوماً-من چطور از این قاضی که راحترین چی رو نمیدونه از کارش یا زد و بند داره، شکایت کنم و خسارت مادی و معنوی بگیرم؟
زکات علم ارائه آن است.
بسیار از شما سپاسگذارم
به لحاظ وجود ابهاماتی در سئوال شما از جمله: معین نیست که وکالت در طلاق در سند ازدواج گنجانده شده یا در ضمن عقدی دیگر، آیا شرط تعلیق، ناظر به انشاء عقد وکالت است یا آثار آن، کل مهریه موضوع بخشش بوده یا بخشی از آن، با توجه به شق اخیر ماده 29 قانون حمایت خانواده که مقرر می دارد: «… ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است …» زوجه در هنگام ثبت طلاق چه اظهاری نموده و در این خصوص چه مطالبی در طلاق نامه ثبت شده و آیا وی بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت داد یا خیر و نیز به جهت عدم ملاحظه حکم صادره دادگاه نمی توان اعلام نظر دقیق نمود. مع الوصف، اگر در توافق شما، اثر عقد وکالت معلق گردیده و نه انشاء آن و همچنین بخشش تمام مهریه موضوع چنین شرطی بوده باشد، در ابتداء زوجه باید در دادگاه ثابت می کرد که تمام مهریه را به زوج بخشیده و از جانب وی به عنوان وکیل آن را قبول نموده است تا حق اعمال وکالت در طلاق را پیدا می کرد والا این حق معلق محقق نشده و نمی توانست خود را به وکالت از سوی زوج مطلقه نماید. با عنایت به مراتب مزبور، پاسخ دو سئوال شما به شرح زیر است:
اول- اگر دعوای مطالبه مهریه از سوی زوجه سابق شما مطرح شود، می توانید به شرط بخشش مهریه و تعلیق وکالت به تحقق شرط استناد کنید و اشتباه قاضی پرونده دادگاه خانواده به شرحی که بیان کردید، مجوز دریافت مهریه نیست ولی در هر حال، شکایت خیانت در امانت موضوعیت ندارد.
دوم- شکایت انتظامی از قاضی شعبه در دادسرای انتظامی قضاوت صورت می گیرد. اگر قاضی شعبه روحانی است، برای اطلاعات بیشتر در این مورد به پاسخ سئوال محمد در تاریخ 137/01/07 در ساعت 15:30 در اینجا مراجعه کنید.
با سلام و خسته نباشید از ارائه خدمات مفیدتون
سوالی داشتم، مبنی بر این که علیه قضات در دادسرای قضات شکایتی طرح کردم در مورد دستور متعارض قاضی، می خواستم بدونم حکم محکومیت قاضی چه می باشد، آیا ممکن است انفصال دائم شود؟
با تشکر
با سلام و سپاس از لطف شما
برای پاسخ، فصل دوم ـ مجازاتها و تخلفات انتظامی از قانون نظارت بر رفتار قضات را مطالعه نمایید. ضمناً مطالعه آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات موجب مزید اطلاع شما از جزئیات رسیدگی در مراجع انتظامی قضات خواهدبود.
با عرض سلام و خسته نباشید.
ببخشید برای شکایت تخلفات قضات آیا بعد از ختم دادرسی و گذشت زمان از پرونده قابل رسیدگی می باشد؟
آیا حقوق از دست رفته شاکی پرونده توسط حکم قاضی متخلف قابل استرداد هست یا دیگر نمی باشد، چنانچه در دادگاه خانواده و جزِ پرونده های مربوط به طلاق باشد؟
با سلام
از زمان وقوع تخلف به مدت سه سال می توانید از قاضی متخلف در دادسرای انتظامی قضات شکایت کنید، بعد از گذشت این زمان، تخلف مشمول مرور زمان شده و دیگر قابل تعقیب انتظامی نمی باشد. برای اطلاعات بیشتر قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی به ویژه مواد 25 و 30 آن را مطالعه نمایید.
با اثبات وقوع تخلف قاضی و صدور حکم محکومیت وی از سوی دادگاه انتظامی، اگر ضرر و زیانی هم به شما وارد شده باشد، این دادگاه تصمیمی نخواهد گرفت ولی مطابق مقررات قانونی شما می توانید بر حسب مورد به دادگاه حقوقی (جهت مطالبه و جبران خسارات مادی و معنوی) و دادگاه کیفری (در فرض ارتکاب جرمی از سوی قاضی) مراجعه کنید. همچنین در صورت وقوع جرم، شما حق دارید همزمان با طرح شکایت و حتی قبل از آن، در دادسرای کارکنان دولت از قاضی متخلف نیز شکایت کیفری نمایید.
اگر با تخلفات و جرائم قاضی آشنایی ندارید، پست «مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین موضوعه» را مطالعه نمایید.
با سلام و سپاس از مشاوره شما
اگر امکانی داشت بنده رو هم راهنمایی کنین
دعوی داشته ام که بر طبق مدارک و مستندات بنده اساسا می باستی مورد پذیریش دادگاه واقع می شده ولی
از آنجایی که طرف مقابل دعوی دارای یک وکیل بازنشسته قوه قضائیه که باعث تزلزل در رای صادره شده گردیده، چرا که مفاد دادنامه شرح فوقانی آن با سطر پایانی دادنامه در تضاد کامل بوده،
چرا که قاضی صادر کننده دادنامه با اشاره به ماده ۳۶۲ قانون مدنی مکتوب نموده از جمله آثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد این است که به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود و بایع ملزم به تسلیم مبیع ومشتری ملزم به پرداخت ثمن می گردد.
ولی با وجود درخواست ابطال به جهت عدم قدرت از تسلیم مبیع از طرف خوانده قاضی صادر کننده رای در رد دعوی اینجانب اشاره نموده چون در ماده ۵ قرارداد مورخ 19/11/1396 هیچگونه اشاره ای به تسلیم و تحویل مبیع نشده است،
حال با توجه به شرح فوقانی دادنامه صادره که اشاره به ماده 362 ق. م نموده که به محض وقوع عقد بیع مشتری مالک مبیع می گردد و بایع مالک ثمن با توجه به این ماده که خوانده دعوی میبایستی مبیع را به تصرف اینجانب خواهان دعوی می داده
ولی
تا کنون با توجه به دلایل ارائه شده از جمله تصرفات اشخاص ثالث قادر و توانایی تسلیم مبیع را نداشته، لذا بر این اساس دادگاه محترم میباستی حکم به ابطال بیع می داده است که با توجه به شرح فوقانی دادنامه با سطور ذیل آن به همین دلیل در تضاد کامل و آشکار می باشد و
همچین با توجه به اظهارات مکتوب خوانده دعوی در لوایح تقدیمی به دادگاه وصورتجلسه دادگاه که مقر به عدم توانایی نسبت به قسمتی از مبیع دارد خود دلیلی آشکار بر عدم توانایی ایشان در تحویل و تسلیم مبیع میباشد که متاسفانه قاضی صادر کننده حکم اقرار ایشان در لایحه وصورتجلسه را از زبان اینجانب بیان نموده
در حالی که اینجانب در تمامی اظهارات و لوایح تقدیمی خود اشاره به تصرف کامل مبیع توسط اشخاص ثالث و اهالی روستا نمودم و در این خصوص نیز چندین مرتبه از دادگاه محترم درخواست تحقیقات محلی و همچنین ارجاع موضوع به کارشناسی را نموده ام که مورد توجه دادگاه قرار نگرفته است و کلیه رای های صادره گزارش های کارشناسی طی ۲۵ سال که حاکی از این بوده زمین در تصرف اهالی روستا می باشد به دادگاه بدوی تقدیم نمودم و
حتی اهالی روستا چندین مرتبه حکم خلع ید صادر شده و مجازات شده اند ولی حاضر به تحویل زمین به صاحبان سند نشده اند توقیف سند ملک و نیز صدور آراء صادره قبلی مبنی بر خلع ید متصرفین و حتی جلب آنان که تا کنون مثمر ثمر واقع نشده است
با سلام
با توجه به این که متن دادنامه در سئوال شما منعکس نگردید، نمی توان نسبت نحوه رسیدگی دادگاه، حکم صادره و صحت و سقم نتیجه گیری شما اعلام نظر نمود اما در صورتی که حسب اعلام شما، بایع نسبت به بخشی از زمین قدرت بر تسلیم نداشته باشد، با توجه به ماده 441 قانون مدنی شما حق فسخ بیع یا استرداد ثمن به نسبت مبیع باطل دارید.
با سلام و عرض ادب دوباره
آیا برای طرح شکایت از قاضی در دادسرای قضات محدودیت زمانی وجود دارد، منظورم جند ماه مهلت است بعد از تخلف قاضی به داسرا شکایت را طرح نمود و یا مهلتی خاصی وجود ندارد .
با تشکر از صبر و شکیبایی شما …
با درود
برابر تبصره ماده 25 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17 مهر 1390 مجلس شورای اسلامی، مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی سه سال است.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در همین ارتباط نظریه مشورتی به 7/62 مورخ 1391/01/22 به شرح زیر صادر نموده است:
«اگر در خصوص تخلف انتظامی قضات تعقیبی صورت نگرفته، تاریخ ارتکاب تخلف ملاک محاسبه مرور زمان خواهد بود و اگر تعقیب شروع شده باشد تاریخ آخرین اقدام تعقیبی مبداء محاسبه مدت مرور زمان خواهد بود.»
با سلام
در خصوص پارک همسایگان در مشاعات و حیاط شکایت کیفری نمودم، شاهد بردم، گزارش پلیس 110، عکس، فیلم و اقرار خود متشاکیان هم بود، لیکن بازپرس دادسرا قرار منع تعقیب زد.
اعتراض کردم با استناد به مواد قانون تملک آپارتمان ها و ممنوعیت استفاده از حیاط، خلاصه تجدید نظر هم اعتراض مرا رد کرد.
(پارسال مورد مشابه همین پیش آمد اعتراض زدم، تجدیدنظر رأی قرار منع نعقیب را نقض کرد)
نه این که استفاده اختصاصی در مشاعات ممنوع است و باید رضایت همه ساکنین و مالکین باشد، پس چرا این قدر عکس و شاهد و گزارش و … بردیم، آخرش این شد.
خلاصه آیا امکان شکایت از قاضی تجدیدنظر وجود دارد؟
با سلام
استفاده از مشاعات به هر نحوی از انحاء بدون اجازه سایر شرکای مشاعی ممنوع و برحسب مورد موجب مسئولیت مدنی و کیفری است. توصیه اکید می شود که حتماً پست «»پارک خودرو در حیاط مشاعی ساختمان جرم تصرف عدوانی است» را مطالعه نمایید.
با توجه به این که قرار منع تعقیب بازپرس و حکم دادگاه در سئوال شما منعکس نیست نمی توان نسبت به کیفیت رسیدگی و انطباق یا عدم انطباق آن با دلایل استنادی شما به شرحی که در سئوال قید نمودید، اعلام نظر کرد، مضافاً این که باید در نظر داشت صرف وحدت موضوع دو پرونده موجب نمی شود تا الزاماً حکم آن دو مشابه هم باشد.
در صورتی که دلایل مستندی در اختیار دارید که قاضی دادگاه کیفری دو به عنوان مرجع تجدیدنظر از قرار منع تعقیب بازپرس مرتکب تخلفی شده است، می توانید به دادسرای انتظامی قضات شکایت کنید.
پیشنهادد می شود که برای اطلاع از انواع تخلفات انتظامی قضات پست «مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین» و آگاهی از چگونگی شکایت انتظامی مطلب «شرایط شکلی شکایت انتظامی از قضات در دادسرای انتظامی قضات و آثار سلبی آن» را مطالعه نمایید.