شرایط شکایت انتظامی از قاضی مختلف در دادسرای انتظامی قضاوت و آثار آن
توضیح– با توجه به پست «مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین» و در پی درخواست های مکرر کاربران سایت قضاوت آنلاین و نیزکانال آن مبنی بر انتشار پستی حاوی شرایط پذیرش شکایت انتظامی از قاضی با لحاظ مقررات فعلی و آثار شکایت در پرونده دادرسی، این موارد تهیه گردید.
شاکیان محترم باید با نظر داشت آنچه به شرح آتی بیان می شود، شکایت خود را تنظیم و به یکی از مراجع ذکرشده تقدیم نمایند./ آخرین بروزرسانی 17 آذر 1398
در صورت تغییر در شرایط فوق، پست حاضر بروزرسانی و موارد تغییر در آن اعمال می گردد.
| انجمن مرتبط: تخلفات انتظامی قضات (پرسش از اعضاء و پاسخ از مدیران) |
شرایط شکلی شکایت
با توجه به ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات و همچنین هزینه های دادرسی انواع دعاوی مالی و غیرمالی، اعتراض، تجدیدنظرخواهی، اعاده داردسی عادی و فوق العاده، شکایت کیفری، دیوان عدالت اداری، شورای حل اختلاف و پروانه وکالت سال ۱۳۹۸ و رویه عملی دادسرای انتظامی قضات، شکایت انتظامی باید حاوی نکات ذیل باشد:
1- نام، نام خانودادگی، اقامتگاه (نشانی محل سکونت یا کار)، کد ملی، کد پستی، (در صورت امکان) شماره تماس اعم از ثابت و همراه، شماره دورنگار و پست الکترونیک شخص شاکی انتظامی
2- سمت شاکی انتظامی در پرونده قضایی
تذکر: در صورتی که طرح شکایت انتظامی از طرف وکیل شاکی صورت می گیرد، حق شکایت انتظامی وکیل باید در وکالت نامه وی تصریح شده باشد.
3- اعلام کلاسه (شماره) پرونده قضایی مورد شکایت
4- اعلام هویت قاضی یا قضات مورد شکایت
5- مشخص کردن موارد مورد شکایت و مستند قانونی هر یک از آن‌ها
شاکی باید ضمن تعیین تخلف یا تخلفات صورت گرفته قاضی از مقررات قانونی، مواد قانونی مربوط به هر تخلف از قوانین موضوعه کشوری را اعم از قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی تعزیرات، قانون آیین دادرسی مدنی در شکایت خود تصریح کند به نحوی که شکایت کلی باشد.
6- پیوست نمودن مستندات مورد شکایت از قبیل تصاویر دادنامه، برگ احضاریه یا اخطاریه، برگ اجراییه و غیره.
تذکر: سابقاً مطابق با رویه عملی، تصویر مصدق کارت ملی شاکی انتظامی نیز باید پیوست می شد، ولی در اصلاحات اخیر شرایط پذیرش شکایت انتظامی این امر نیاز نیست ولی توصیه می شود که ضمیمه شود.
7- امضاء شاکی یا نماینده قانونی وی و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت شاکی.
8- ابطال تمبر مبلغ 300.000 ریال به شکواییه به استناد هزینه های دادرسی انواع دعاوی مالی و غیرمالی، اعتراض، تجدیدنظرخواهی، اعاده داردسی عادی و فوق العاده، شکایت کیفری، دیوان عدالت اداری، شورای حل اختلاف و پروانه وکالت سال ۱۳۹۸ که قابل تهیه از تمامی دادگستری های سراسر کشور می باشد.
ضمانت اجرای شرایط
1- چنانچه شکایت مطروحه حاوی هریک از شرایط مذکور نباشد، به آن ترتیب اثر داده نشده و بایگانی می شود.
2- در صورتی که شکوائیه فاقد برخی از نکات فوق بوده لکن به تشخیص دادستان انتظامی قضات موضوع مهم و قابل رسیدگی باشد، شکوائیه به دادیار دادسرای انتظامی قضات ارجاع که رسیدگی و اظهارنظر می‌نماید.
طرق ارسال شکایت انتظامی
شاکی انتظامی می‌تواند شکایت خود را به یکی از طریق زیر تقدیم دادسرای انتظامی قضاوت کند:
1- دادسرای انتظامی قضات با مراجعه حضوری به نشانی تهران – خیابان خیام- روبروی پارک شهر- ساختمان کاخ دادگستری – ضلع غربی ساختمان، طبقه دوم- معاونت دادسرای انتظامی قضات
توجه- در طبقه ذکرشده، اتاقی در سمت چپ راهروی ورودی وجود دارد که دو تن ار کارشناسان آماده خدمت به شاکیان در راهنمای طرح شکایت انتظامی می باشند.
2- ارسال پستی به دادسرای انتظامی قضات با رعایت ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات با درج نشانی فوق و کد پستی 1645666565 که از طریق تمام دفاتر پستی سراسر کشور صورت امکان پذیر است.
3- اداره کل دادگستری استان مربوطه که به تجویز ماده 23 قانون نظارت بر رفتار قضایی صورت می گیرد.
نحوه پیگیری نتیجه شکایت
1- بعد از وصول شکایت به دادسرای انتظامی قضات، ظرف مهلت 20 روز، پیامک آن برای شاکی ارسال می شود.
2- شاکی انتظامی می تواند برای پیگیری طرح شکایت انتظامی، یک هفته از تاریخ تحویل شکایت به یکی از طرق بیان شده، از طریق تماس با شماره تلفن‌های 38582297 و 38582207 (برای شهرستانی ها) با پیش شماره 021 با دبیرخانه دادسرای انتظامی اقدام نماید.
کیفیت رسیدگی به شکایت
1- سیر مراحل رسیدگی در دادسرای انتظامی قضات محرمانه است.
2- با توجه به ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات دادن تصویر از اظهارنظر مقامات قضایی دادسرای انتظامی قضات و کیفرخواست صادره به شاکی انتظامی ممنوع می باشد اما تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی و بایگانی شدن پرونده، بدون اشاره به هویت قاضی طرف شکایت از طریق مقتضی از قبیل پست الکترونیک و پیامک به اطلاع شاکی یا نماینده قانونی وی می‌رسد.
3- دادسرای انتظامی قضات به تخلف انتظامی قضات رسیدگی می کند و در نتیجه جرائم عمومی ارتکابی قضات اعم از اهانت، توهین، اعمال نفوذ، سوءاستفاده از مقام، جانبداری از یکی از طرفین پرونده و غیره، در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار نگرفته و باید از شوی شاکی در دادسرای عمومی ناحیه 28 تهران (کارکنان دولت) مطرح تا رسیدگی شود
آثار سلبی شکایت انتظامی
1- شکایت انتظامی تأثیری در نوع و نحوه رسیدگی پرونده دادرسی مطروحه در دادسرای عمومی و انقلاب و یا دادگاه حقوقی و کیفری مربوطه و همچنین در رأی و تصمیمات اتخاذشده در آن ندارد.
2- شکایت انتظامی از جهات اعاده دادرسی عادی موضوع ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین تجویز اعاده دادرسی فوق العاده (خاص) موضوع ماده 477 قانون مزبور محسوب نمی شود.
3- شکایت انتظامی قضات از جهات رد دادرس پرونده موضوع ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده 8 قانون امور حسبی و ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و به استناد آن نمی توان پرونده دادرسی را از یک قاضی اخذ و به قاضی دیگر ارجاع نمود.
بروزرسانی: به درخواست بازدیدکنندگان سایت، نمونه شکواییه انتظامی علیه دادیار تحقیق دادسرای عمومی که مرتکب تخلفات: «دستور غیر قانونی جلب ابتدایی متهم، دستور صدور و امضای برگ جلب سیار غیرقانونی، صدور قرار تأمین کیفری نامتناسب و خودداری غیر قانونی از پذیرش کفیل» گردیده نیز منتشر شد که برای مشاهده آن به پست «نمونه شکایت انتظامی از دادیار تحقیق دادسرای عمومی» مراجعه کنید./1400/3/17
سلام آقای مرادی
اگر قاضی علیرغم مشمول بودن یکی از طرفین دعوا از مواد قانون مدنی، رأی به نفع طرف دیگر دعوا بدهد، آیا قاضی تخلف کرده یا خیر؟
مثلاً پزشکی را که در ملک مسکونی اجاره ای مشغول طبابت است را، علیرغم قانون تاسیس مطب پزشکان، به استناد قانون (مالک می تواند در املاک مسکونی طبابت کند)، از داشتن حق طبابت در ملک مسکونی اجاره‌ای محروم کند.
با درود
از یک طرف در سئوال شما ابهاماتی وجود دارد، از جمله این که؛ مشخص نیست مقصود از «مشمول» همان سرباز وظیفه است یا در مفهوم حقوقی آن، به استناد کدام ماده از قانون مدنی رأی به نفع یکی از طرفین صادر شد، به اتکاء چه ماده‌ای از کدام قانون پزشک از حق طبابت محروم شد؟
از طرف دیگر، با توجه به این که کارنامه عملکردی یک قاضی، رأی صادره وی است و چون این رأی در سوال منعکس نیست، در نتیجه مورد ملاحظه قرار نگرفته و نمی توان اثباتاً یا نفیاً نسبت به پرسش های شما اعلام نظر صریحی نمود.
بنابه مراتب، آنچه در شرایط فعلی در پاسخ به سئوال شما می توان عنوان کرد این است که، مطابق «قانون نظارت بر رفتار قضایی» و همچنین «آیین نامه اجرایی آن» در صورت وقوع تخلف از سوی قاضی و وجود دلایلی که آن را ثابت کند، می توان در دادسرای انتظامی قضات از ایشان شکایت کرد.
توصیه می شود قبل از هرگونه اقدامی در این خصوص بدواً برای آشنایی با انواع تخلفات انتظامی قضات پست «مهم ترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین» را بدقت مطالعه نمایید.
با سلام و تشکر از پاسخگویی‌تان به این سوال
در خصوص پارک همسایگان در مشاعات و حیاط شکایت کیفری نمودم، شاهد بردم، گزارش پلیس ۱۱۰، عکس، فیلم و اقرار خود متشاکیان هم بود، لیکن بازپرس دادسرا قرار منع تعقیب زد.
اعتراض کردم با استناد به مواد قانون تملک آپارتمان‌ها و ممنوعیت استفاده از حیاط، خلاصه تجدید نظر هم اعتراض مرا رد کرد.
(پارسال مورد مشابه همین پیش آمد اعتراض زدم، تجدیدنظر رأی قرار منع نعقیب را نقض کرد)
نه این که استفاده اختصاصی در مشاعات ممنوع است و باید رضایت همه ساکنین و مالکین باشد، پس چرا این قدر عکس و شاهد و گزارش و … بردیم، آخرش این شد.
خلاصه، آیا امکان شکایت از قاضی تجدیدنظر وجود دارد؟
سوال داشتم و اینکه می خواهم دادخواست حقوقی «الزام به رفع مزاحمت» بدهم. اتفاقاً دو سال پیش برای دو تن دیگر در همین ساختمان این دادخواست را دادم و محکوم هم شدند و رای کارشناس دادگستری هم موجود است.
با توجه به این که در دادسرا و شکایت کیفری، منع تعقیب زدند و تجدیدنظر هم قرار را قطعی کرده، حالا می توانم دادخواست حقوقی بدهم؟ تاثیری بر آن ندارد؟
بسیار بسیار ممنون می شوم.
با درود و سپاس
در ارتباط با قسمت اول سئوال؛ مطابق «قانون نظارت بر رفتار قضایی» و همچنین «آیین نامه اجرایی آن»، امکان شکایت از قاضی تجدیدنظر نیز وجود دارد اما باید وقوع تخلف ایشان محرز و دلایل آن نیز وجود داشته باشد تا بتواند نتیجه گرفت. توصیه می کنم قبل از هرگونه اقدامی در این خصوص پست «مهم ترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین» را برای آشنایی با انواع تخلفات انتظامی قضات بدقت مطالعه نمایید.
نسبت به نادرست بودن مقایسه دو دعوا با موضوع واحد جهت اخذ نتیجه یکسان، در تاریخ 1397/8/1 با ذکر دلایل در پاسخ به سئوال قبلی‌تان اعلام نظر شد اما مشخص نیست چرا همچنان اصرار بر نظر خود دارید؟!
در پاسخ به قسمت دوم سئوال، ضمن جلب توجه شما به سئوال araz59 در تاریخ 1397/8/2 که مشابه سئوال شما می باشد و پاسخ مدیر سایت به آن « پارک خودرو در حیاط مشاعی ساختمان جرم تصرف عدوانی است»، باید عنوان نمود که پذیرش یا رد دعوای حقوقی که قبلاً موضوع آن در قالب شکایت کیفری در دادگاه کیفری مطرح و منجر به صدور حکم قطعی شد، بستگی به علت صدور رأی دارد، اما از آنجایی که در پرونده شما قرار منع تعقیب صادره شد، اگر این قرار به علت عدم احراز وقوع جرم صادر شده باشد، طرح دعوای حقوقی منجر به رد است، چرا که مطابق ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده 227 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که متضمن «اصل تبعیت محاکم حقوقی از آرای قطعی کیفری» است، دادگاه های حقوقی تکلیف دارند از آرای قطعی مراجع کیفری اعم از دادسرا و دادگاه در دعاوی مطروحه تبعیت نموده و به آن ترتیب اثر دهند که نتیجه آن عدم وقوع فعل «مزاحت از حق» از سوی خوانده احتمالی دعوای شما است، ولی اگر به دلیل فقدان سوءنیت و عنصر معنوی جرم صادر گردیده باشد، دعوا حقوقی با عنوان مزبور قابلیت استماع دارد.
با سلام و تقدیم احترام
در خصوص نحوه رسیدگی و اجرای حکم، شاهد کلکسیونی از تخلفات و اشتباهات قضایی بودیم، از این رو به دادسرای انتظامی قضات شکایت نمودیم که تحت بررسی است.
همانطور که مستحضر هستید، اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده ۱۴۷ ق. ا.احکام مدنی فاقد تشریفات خاصی است، در این فرض قاضی موظف است به شکل مقتضی به اعتراض مذکور رسیدگی نماید.
در جریان عملیات اجرایی دو تن از اشخاص که یکی خود جزو محکوم علیهم بوده اما به جهت عدم صدور اجراییه علیه وی و ابلاغ به وی در جریان عملیات اجرایی حضور نداشته است و دومی مستاجر مال موضوع مزایده که مطلع عملیات اجرایی نبودند کتبا اعتراض خود را تقدیم کردند اما در کمال تعجب هیچ ترتیب اثری به آن داده نشد و در هیچ جلسه ای که معمولا فوق العاده می باشد بررسی نشد.
اکنون متوجه شدم که این مسئله می تواند موضوع ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی محسوب گردد.
آیا با توجه به شکایت انتظامی و گذشت ۴ سال از وقوع جرم می‌توان در دادسرای کیفری طرح شکایت نمود؟
آیا شکایت از قضات سراسر کشور الزاما باید در آنجا مطرح گردد؟
ممنون از پاسخ تان
سپاسگزار خواهم بود که من را به نحو مقتضی از پاسخ تان مطلع فرمایید.
عزت تان مستدام
با درود
انواع مسئولیت های قاضی
هر قاضی در هر رتبه و مقامی که باشد، با جمع شرایطی دارای سه نوع مسئولیت به شرح زیر می باشد:
مسئولیت انتظامی، از جهت نقض سهوی یا عمدی قوانین موضوعه و موارد مذکور در «قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17 مهر 1390 مجلس شورای اسلامی» که به شکایت علیه ایشان الزاماً در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات تهران رسیدگی می شود. برابر تبصره ماده 25 قانون نظارت بر رفتار قضات، مدت مرور زمان شکایت انتظامی از قاضی 3 سال از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی است.
مسئولیت کیفری، به علت نقض عمدی هریک از مقررات کیفری موضوع کشوری از جمله قانون مجازات اسلامی تعزیرات که در به شکایت علیه ایشان در دادسرا و دادگاه کارکنان دولت در تهران رسیدگی می شود. مدت مرور زمان این شکایت کیفری بر حسب نوع جرم و مجازات قانونی آن متفاوت است، اما با فرض صحت انطباق عمل قاضی موضوع سئوال با ماده 597 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، با عنایت به مجازات های مندرج در این ماده و انطباق آن با ماده 19 قانون مجازات سلامی که از درجه شش محسوب شده و با لحاظ بند «ت» ماده 105 قانون اخیر، مدت مرور زمان تعقیب این جرم 5 سال از تاریخ وقوع یا آخرین اقدام تعقیبی می باشد که با ذکر مدت 4 سال در سئوال، هنوز یک آن باقی است.
مسئولیت مدنی در اثر نقض عمدی یا سهوی مقررات فوق که منجر به ورود خسارت مادی یا معنوی به طرفین پرونده شود که مطابق اصل 171 قانون اساسی و قانون مسئولیت مدنی و مواد 331 و 332 قانون مدنی، ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17 مهر 1390 مجلس شورای اسلامی در صورت عمد خود قاضی متخلف و الا از ناحیه دولت باید جبران کند.
سلام آقای مرادی
ضمن تشکر از مشاوره شما
سوالم اینه که، اگر قاضی خلاف بین و آشکار مواد مدنی رای بدهد آیا تخلف انتظامی کرده است یا جرم یا این که شاید قانون رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات این را احصا نکرده باشد. مثلاً اگر پزشکی بر اساس قانون تاسیس مطب در ملک مسکونی اجاره ای طبابت کند آیا اگر قاضی به استناد تفسیر خاصی از قانونی قدیمیتر که بیان میدارد مالک ملک باید پزشک باشد تا استفاده درمانی در ملک مسکونی مجاز باشد، رای به پلمپ مطب پزشک بدهد. آیا این کیفیت رای دادن و محروم کردن آشکار می تواند دلیل تخلف یا جرم قاضی شناخته شود.
با سلام و سپاس
در پاسخ قبلی شما مشروحاً توضیح داده شد، جرم ارتکابی قاضی که موجب مسئولیت کیفری ایشان است، باید عمدی و توأم با سوءنیت باشد.
اصولاً تفسیر قاضی از مواد قانون که به تفسیر قضای معروف است اگر عمدی و در مقام جانبداری از یکی از طرفین دعوی صورت نگرفته باشد، تنها تخلف انتظامی است.
البته باید توجه داشت که تخلف انتظامی حسب مورد ممکن است سبب مسئولیت مدنی قاضی نیز شود.
بموجب دادنامه قطعی 354-12/11/76 مالکیت بر زمین خام ساخته نشده 500 مترمربع از باقیمانده پلاک 110 فرعی 182 اصلی کرمانشاه دارم که قبلا بموجب دادنامه قطعی 119-71 پرونده کلاسه 71/811 شعبه محترم هشتم دادگاه حقوقی 2 سابق ضمن تائید وتنفیذ مبایعه نامه وصحت انجام معامله مقررشده سند زمین فوق صادرگردد که اخیرا شعبه محترم سیزدهم دادگاه حقوقی جانشین شعبه هشتم مبادرت به صدوراجرائیه وانتقال سند به دفترخانه اسنادرسمی شده است
حسب پرونده کلاسه 77/370 – شعبه اول دادگاه عمومی سابق بموجب ماده 225 ق.ا.د.م سابق تقاضای تامین خواسته موضوع زمین را نمودم لذا شعبه محترم دادگاه طی قرارتامین شماره 77/370 درمورخ 29/2/77 به اداره زمین شهری مقررشده که زمین موصوف بنام وبه نفع کیومرث بتیانه بازداشت وتوقیف باشد تا ازهرگونه ساخت وساز وانجام معامله خریدوفروش ممانعت وجلوگیری گردد
عینا نامه مذکور تحت شماره 2193-29/2/77 به دبیرخانه اداره زمین شهری تحویل وابلاغ شده است واداره زمین شهری طی نامه کتبی خطاب به اینجانب نوشته که زمین بنام شما دربازداشت وتوقیف قرارگرفته است
اخیرا با جمع اوری مبالغی واستعانت از اقوام به شهرداری محل جهت دیوارکشی مراجعه که ارشادشدم قبلا رفع توقیف تا صدورمجوزساخت میسرگردد . برهمین اساس به شعبه محترم 110 دادگاه جزائی جانشین شعبه اول دادگاه عمومی سابق مراجعه وتقاضای رفع توقیف وتحویل زمین نمودم
دادرس محترم شعبه 110 بعدازمطالعه وملاحظه سوابق واحرازمالکیتم طی امریه شماره مورخ 19/10/95 به اداره زمین شهری مقررفرمودند که نسبت به رفع توقیف زمین وتحویل به کیومرث بتیانه اقدام ونتیجه را به دادگاه اعلام نماید
بعدازابلاغ دستور دادگاه به اداره راه وشهرسازی متوجه شدم که کاسه ای زیرنیم کاسه هست وگویا به تصوراینکه بنده نیستم وفوت شده ام وسالهاست خبری نیست بنظرم زمین فروخته شده است که النهایه تعلل ومسامحه عدم اجرای دستور را به دادگاه محترم گزارش ودادرس محترم تصمیم به ارسال پرونده به اجرای احکام نمودند که با اختیارات بیشتر وقویتری نسبت به اجرای دستوردادگاه اقدام گردد
تحت شماره 960127-درمورخه 1/2/1396 به شعبه پنجم اجرای احکام کیفری ثبت وعملیات اجرائی با صدور اخطاریه طرفین شروع شد که نماینده اداره با تعلل وتاخیرحاضر گردید وبا لایحه اشاره نموده که زمین تلف شده است
درنتیجه دادیار شعبه پنجم اجرای احکام قرار ارجاع به کارشناسی صادرفرمودند که در خلال این اجرای قرار اطلاع ندارم که پشت پرده چه اتفاقی افتاد که نظر دادیار تغییر یافت وبا ایرادابهام داشتن پرونده را طی مدتهای طولانی به اغلب مراجع محترم ارسال نموده اند
گویا دادستان محترم پرونده را خواستارشدند وبا اینکه فقط جلد سوم پرونده از سه مجلد ان به حضوردادستان ارسال شده اما دادستان محترم به نویسندگی شخصی نامعلوم درسه صفحه چندین ایراد گرفتند که 1- حکم بنده نقض شده 2- مالکیت زمین متعلق به شرکت شهرشیرین است و3- اینکه دستورقرارتوقیف نیز منتفی شده است
درپاسخ به این سه نکته عرض کردم که اولا دادنامه به قوت خودباقیست ودوم . مالکیت شرکت شهرشیرین نسبت به زمین ملکی اینجانب طبق پرونده وطبق دادنامه قطعی مردود وباطل مقررشده وفاقد حق می باشد وسوم اینکه تا کنون هیچگونه دستور رفع توقیف صادرنشده که اگر چنین بود شعبه محترم 110 مجددا چنین امریه صادر نمیکرد
دراخر هرچه تقاضای اخذ کپی تصمیم ونظریه دادستان را نمودم متاسفانه خودداری وامتناع شده است
علیهذا نظرباینکه بموجب مواد 27 و29 قانون اجرای احکام مدنی رفع اشکال و هرگونه ابهام واختلاف درصلاحیت شعبه دستوردهنده وتصمیم گیرنده وصادرکننده می باشد وهیچکس حق ممانعت ازاجرای حکم ودستوردادگاه ندارد و علی الخصوص اینکه دادیار محترم شعبه 5 اجرای احکام بمنظور اطاله دادرسی ووقت کشی بدون دلیل ماهها پرونده را بمراجع مختلف ارسال نموده وبدون مقررات وغیرقانونی بحضوردادستان ارسال کرده است ودر ثانی دادستان محترم چنانچه عرض کردم غیرقانونی وغیرمواردصلاحیت ادامه عملیات اجرائی دستور دادگاه را منتفی ومتوقف فرموده است
با توجه به اصل 171 قانون اساسی وبا عنایت به اختیارات انمرجع محترم تقاضای رسیدگی وبررسی موضوع را دارم خواهشمندم نگذارید حقوق خانواده مظلوم وبی سرپناهم دستخوش جانبداری وحمایت خلاف مقررات گردد
(( ازخداوندمتعال طول عمرباعزت وسعادت جنابعالی وهمکاران محترم را ارزومندم ))
ایا منتفی کردن دستوردادگاه وهمچنین توقف عملیات اجرائی توسط دادستان وبه تلاش دادیارشعبه 5 اجرای احکام مغایرقانون می باشد ودادستان برخلاف اختیارات وغیرمواردصلاحیت در پرونده مداخله نموده است / بذل عنایت بفرمائید راه وچاره چیست که خانواده مظلومم به حقوق قانونی نائل گردند
با تجدید احترام – رزمنده و ایثارگر کیومرث
با سلام و ضمن ابراز تأسف از شرایط پیش آمده
متأسفانه، به جهت عدم اطلاع کامل شما از محتویات پرونده بعد از ارسال به اجرای احکام و متعاقب ارسال های مکرر از سوی دادیار اجراء به مراجع مختلف، تصمیمات این مراجع و خاصه احکامی که دادستان شهرستان بیان داشت که به استناد آن ها، احکام قبلی نقض شده است، نمی توان اعلام نظر دقیقی نمود. ممکن است احکام قبلی در پی اعتراض ثالث (شرکت شهر شیرین) نقض شده باشد، که در این صورت، می بایست در دعاوی این شرکت، شما نیز طرف دعوای قرار می گرفتید.
یشنهاد می شود، قبل از هر اقدامی، از آنجایی که شما صاحب پرونده می باشید، تقاضای کتبی خطاب به دادیار اجرای احکام جهت مطالعه پرونده و کپی از اوراق مورد نظر بنویسید و تقدیم کنید تا به این طریق بتوانید با مطالعه پرونده از وضعیت آن و آنچه را که پست پرده ذکر نمودید، مطلع شوید و معلوم گردد که چرا پرونده برای مدت طولانی به مراجع مختلف ارسال شد و نتایج این ارسال و تصمیمات چه بوده است. بعد از آن به راحتی می توان نسبت به عملکرد هریک از مقامات قضایی بدرستی اعلام نظر نمایید.
سلام
من برای شکایت از قاضی می خوام شکایت را به آدرس گفته شده پست کنم اما نمی دونم برای ابطال تمبر چکار کنم یا کجا باید مراجعه کنم.
ممنون می شم اگر راهنمایی کنید.
با سلام
شما می توانید با مراجعه به دایره ابطال تمبر دادگستری محل اقامت خود یا اداره کل دادگستری استان نسبت به ابطال تمبر هزینه شکایت انتظامی به مبلغ 300.000 ریال اقدام کنید.
در صورت امتناع دادگستری از ابطال تمبر، می توانید مبلغ فوق را داخل پاکت قرارداد و در یادداشت کوچکی علت این امر را بیان و به همراه شکواییه و مدارک اعلام شده به نشانی دادسرای انتظامی قضات ارسال نمایید تا در دبیرخانه انتظامی قضات نسبت به ابطال تمبر اقدام نمایند.
ضمناً به موجب آخرین اطلاع واصله، از آنجایی که محتوای شکایت انتظامی شاکی محرمانه تلقی می شود، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از پذیرش آن ممنوع می‌باشند.
با سلام و احترام
جهت طلب خود به درب منزل شخصی رفتم، همسر این شخص گفتن نیستند اما بودند و آمدند بنده را مورد ضرب و شتم و فحاشی قرار دادند.
فردا جهت شکایت به دادسرا رفتم، این شخص از دوستان دادستان بود و زود تر ماجرا را برعکس و دروغ با تهمت های پوچ زیاد برایشان تعریف کرده بودند و بنده را بدون تشریفات اداری به نزد دادستان بردند و حتی به اظهارات بنده گوش ندادند و تمام کردند و در نهایت دستور به جلسه بعدی داد.
در جلسه بعدی ما را خیلی منتظر نگه داشتند و در آخر هم چند بار دادستان با توهین به بنده و همراهم ما را بیرون کرد و نهایتاً یک بار دیگر به داخل اتاق رفتم و خواستم بگویم اگر امکان دیدار نیست، بروم.
همراهم آیه‌ای از قران خواندند و گفتند شما عدالت را رفتار نمی کنید. دادستان فوراً با توهین و لحن بی ادبانه و خشم ما را بیرون کردند و گفتند به این ها دستبند بزنید.
بنده که نمی دانستم گناهم چیست (صداهای لحظه گفتگو تا آخر با دادستان ضبظ شده است) تا این که بعد ۲ ساعت دسبند ها را در کلانتری باز کردند و گفتند دیگر به سمت دادستان نروید و پرونده رفته پیش دادیار، اول
همراهم که خانم بودند، خیلی در روحیه ایشان تاثیر بد و نامناسبی گذاشته است. به خانمی که سالیان سال در مسابقات قران کشور شرکت می کند و مدرس دانشگاه هستند و فعالیت های اجتماعی دارند، از لحاظ روحی آسیب جدی وارد شده است، شخصی که تا به حال دستبند هم ندیده است.
چگونه می توانم از رفتار و اقدام ناشایست دادستان شکایت کنم و آیا نتیجه دارد و این که پرونده در شهر کوچک دیگری است.
با تشکر فراوان
با درود
ضمن ابراز تأسف از برخورد صورت گرفته!
اگر مواردی که بیان نمودید، به همان کیفیت واقع شده باشد و الفاظ مورد استعمال آقای دادستان نیز با توجه به شخصیت و وضعیت شما و خانم همراه شما، توهین محسوب گردد و همچنین دستور دستبند زدن و بردن شما تا کلانتری بدون علت قانونی باشد، اعمال ارتکابی مقام مزبور علاوه بر این تخلف انتظامی، جرم عمومی نیز بوده که قابل تعقیب است. اگر شکایت شما با دلایل باشد، صدای ضبط شده نیز در این خصوص قابل استفاده خواهدبود، می تواند منجر به نتیجه محکومیت ایشان شود.
ضمناً برای اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه مسئولیت های قاضی و نحوه شکایت به پاسخ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ به سئوال عبداللهی در همین تاریخ مراجعه نمایید.
با سلام و عرض خسته نباشید و خدا قوت
خواستم بگم سایت وزین شما اینقدر مطالب خوب و مفید داره که آدم وقت نمیکنه تبلیغاتشو ببینه!
آرزوی سلامتی و موفقیت دارم براتون….
با درود
از دقت نظر و حسن توجه شما نسبت به مطالب سایت بسیار سپاسگزاریم.
لحظه‌های زندگی‌تان پر از بهانه‌های شاد زیستن
با سلام و احترام
من شاكي پرونده بودم و چند ماه بعد از طلاق توافقي بدليل لطمات روحي وارده به فرزند مشترك كه طبق حضانت نزد مادرش زندگي ميكنه، شكايت رابطه نامشروع از همسر سابق م كردم.
بعد چند سال تلاش و پيگيري راي بدوي به نفع من صادر شد و رابطه نامشروع (غير از زنا) با جريمه نقدي براي متهمين محرز شد ولي اونا كه وكيل داشتن اعتراض كردند و قضات تجديد نظر استان راي بدوي رو نقض كردند و بدليل اينكه من شاكي خصوصي محسوب نميشم، تبرئه شون كردند ولي تو جلسه تجديدنظر بيشتر از اينكه به موضوع جلسه پرداخته بشه از اول جلسه مستشار به من مي گفت كوتاه بيا و ببخش و از اواسط جلسه مستشار به يكي از وكلاي متهمين گفت من دو سال از خدمتم مونده و شما شنيدم دادستان انتظامي كانون وكلاي استان هستيد و از وكيل خواست كه بره كنارش بشينه و بعدش شروع كردند به خوش و بش و …. ، ضمن اينكه وكيل در گوشي با قاضي هم صحبت كرد و من اعتراض كردم و قاضي منو پيچوند.
سئوالم اينه: ميتونم از قاضي و مستشار شكايت كنم؟
اگه شكايت كنم دلايلم كه عرض كردم رو چجوري ثابت كنم؟
البته بابت نقض راي درخواست اعاده دادرسي زدم (ماده 477)
لطفا راهنماييم كنيد. ممنونم
با درود و ضمن ابراز تأسف از شرایط پیش‌آمده
جرم موضوع شکایت شما با عنوان «رابطه نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا» در ماده 637 قانون مجازات اسلامی- تعزیرات جرم انگاری شد و دارای جنیه عمومی است، در نتیجه صرف نظر از این که برخی قضات قایل به آن می باشند که اساساً این جرم فاقد شاکی خصوصی است، دادستان عمومی مکلف است به جهت این که این جرم عفت عمومی را جریحه دار می کند، مرتکبین آن را تعقیب نماید.
با توجه به این که در خصوص این که چه اعمالی «خلاف شرع» محسوب می شوند، ضابطه خاصی وجود ندارد، شاهد اختلاف نظر قضات در تشخیص عمل منطبق با این ماده هستیم. به همین جهت برخی قضات هر گونه رابطه بین زن و مرد نامحرم از جمله فرستادن پیامک، شرکت در پارتی و جشن ها ، مکالمه عاشقانه، رابطه احساسی کلامی یا تلفنی، قدم زدن زن و مرد و راه رفتن، رفتن به کافی شاپ، داخل ماشین نشستن، صحبت کردن، چت کردن را رابطه نامشروع می دانند ولی در مقابل عده ای دیگر نظر دارند که رابطه نامشروع باید حتما توأم با تماس فیزیکی مانند بوسیدن و در آغوش کشیدن بین دو جنس مخالف باشد. همین امر می تواند منجر به صدور آراء متعارض از شعب بدوی و تجدیدنظر شود.
شکی نیست که آنچه شما در خصوص روابط قاضی تجدیدنظر و وکیل متهم بیان نمودید مصداق رفتار خلاف شأن قاضی و خروج از بی طرفی است اما اگر در شعبه غیر از شما شخص دیگری وجود نداشته باشد که حاضر به شهادت در این خصوص باشد، موضوع شکایت شما قابل اثبات نخواهدبود و اگر به صرف بیان آنچه در سئوال شرح دادید، شکایت نمایید، ثابت نمی شود، اما اگر در در نتیجه اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری حکم دادگاه تجدیدنظر نقض شود و علت آن برداشت قضایی نباشد، خواهید توانست از قضات تجدیدنظر حسب مورد شکایت انتظامی و کیفری نمایید.
سلام و خسته نباشید
بنده در دادگستری قم بعداز ۲ سال زمان با کارشناسان دادگاه توانستم حکم جعل اسناد عادی بر علیه طرف مقابلم که دفتر املاک داشت را از دادگستری بگیرم و حکم صادره قطعی بود.
قاضی پرونده که اول مراجعه کردم در شعبه ۱۴ او را محکوم نکرد و بعد از اعتراض به دادگاه کیفری ارجاع شد و با حکم قاضی بعد از اعتراض محکومیت صادر شد.
متاسفانه همان قاضی پرونده که اول رأی داده بود، جابجا می شود دوباره پرونده دست او می رسد و به دلایلی پرونده مرا به اتاق دیگر فرستاد.
قاضی دیگری که حکم را قرائت کرد گفت که، تو با متهم، یک پرونده درگیری داشتید به سلامتی به هم رضایت بدهید که اصلا ارتباطی با پرورنده جعل اسناد نداشت از من و متهم یک رضایت نامه گرفت که پرونده و بعد از پایین ما را مختومه اعلام کند ولی این رضایت نامه را بدون هیچ اطلاعی بر روی پرونده قبلی جعل اسناد گذاشت و خاتمه داد. وقتی متوجه شدم اعتراض کردم و من را بازداشت کرد به جرم اینکه از قاضی شاکی هستی.
لازم ذکراست که متهم در دفتراملاکیش با جعل اسناد یک ملک زاده من داد و مبلغ ۱۵میلیون در سال ۹۳ از من گرفت، بنده زیاد در اینترنت یاد ندارم شماره تلفن می گم راهنمای کنید یا بفرمائید چگونه باید بشما مراجعه کنم بنده از دزفول هستم.
چگونه می شود به حقم برسم، ممنون اگه راهنمای کنید.
با درود
ضمن ابراز تأسف از شرایط پیش آمده
اعلام نظر نسبت به رضایت نامه، نیازمند ملاحظه متن آن است.
با فرض اخذ رضایت شما نسبت به جاعل سند عادی، با توجه به این که جرم موضوع حکم دارای جنبه عمومی است و از طرفی محکومیت محکوم علیه قطعی شد، حکم باید اجراء شود مگر این که متهم در اجرای ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست تجدیدنظر در میزان مجازات خود را نماید که در صورت تشخیص دادگاه این امر از موجبات تخفیف و حتی تبدیل مجازات وی خواهدشد.
نسبت به اعتراض شما به قاضی که منجر به بازداشت شد، نیاز است تا صورتجلسه تنظیمی قاضی و دستور بازداشت ایشان مطالعه شده و در مورد انطباق آن با قانون اعلام نظر شود.
برای مشاوره حضوری و یا وکالت پرونده با شماره 09396756004 تماس حاصل کنید.
سلام
همسر من قاضیه و رییس دادگستری یکی از شهرستانهاست.
من همسر دوم ایشون هستم بصورت عقد دائم عادی هستم که، مدرکشو هم دارم.
تعداد 1465 عدد سکه مهریه منه.
رهن خونه به نامم هست و اجاره نامه به نام من ثبت شده است.
اول اینکه نحوه شکایت از ایشون برای ثبت واقعه ازدواج به چه صورته و به کجا باید مراجعه کنم؟ آیا باید درخواست تعلیق کنم برای ایشون؟
دوم اینکه مهریه من که بصورت عقد عادی هست، به چه صورت قابل وصول هست.
ممنونم از پاسخگوییتون
با سلام
هرچند برخی از قضات در جرم بودن عدم ثبت ازدواج دائم دوم تردید دارند که می توانید برای مطالعه دیدگاهها و نظر برگزیده، پست «ضمانت اجرای کیفری و حقوقی عدم ثبت ازدواج دوم (نشست قضایی قضات در فضای مجازی)» و ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 مجلس شورای اسلامی را مطالعه نمایید.
در پاسخ به سئوالات شما باید گفت:
اول- برای طرح شکایت انتظامی علیه هر قاضی دادگستری، در پست حاضر توضیحات لازم بیان شده است ولی برای شکایت کیفری علیه وی باید به دادسرای عمومی ناحیه 28 تهران (کارکنان دولت) مراجعه کنید. برای اطلاعات بیشتر به پست « آدرس و نشانی نواحی دادسراهای عمومی، تخصصی و انقلاب تهران به همراه حوزه های قضایی تحت پوشش» مراجعه کنید.
اصولاً در شکایت کیفری علیه قضات، قضات تحقیق دادسرای فوق، بدواً قاضی را به عنوان مطلع دعوت و توضیحات وی را اخذ و در صورتی که دلایل وقوع جرم قوی باشد، طی تشریفات قانونی، ابتداء نسبت به سلب مصونیت قضایی از قاضی متهم از طریق درخواست تعلیق وی از دادسرای انتظامی قضات اقدام نموده و پس از تعلیق قاضی، وی را به عنوان متهم احضار و نسبت به اتهام وی رسیدگی می نماید.
دوم- چون مهریه شما مستند به سند عادی است، باید از طریق تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده اقدام به وصول آن نمایید. همچنین می توانید قبل از آن و یا همزمان با طرح دعوای اصلی، درخواست تأمین خواسته معادل مهریه از اموال بلامعارض خوانده را نماید تا به این طریق هم از نقل و انتقال احتمالی اموال خوانده جلوگیری شود و هم در صورت حکم به نفع شما و عدم اجرای آن توسط محکوم علیه، از محل اموال توقیف شده، محکوم‌به وصول گردد.
سوم- مطابق نظریه مشورتی شماره 7/95/1113 مورخ 1395/5/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در اجرای ماده 29 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ و تبصره آن، دادگاه رسیدگی کننده به جرم عدم ثبت واقعه ازدواج، مکلف است علاوه بر محکومیت زوج به مجازات کیفری مذکور در ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، وی را ملزم به ثبت واقعه ازدواج نیز بنماید؛ زیرا برابر قانون، ثبت ازدواج دائم در هر حال الزامی است و وجود ضمانت اجرای کیفری مزبور، مانع حکم به ثبت چنین ازدواجی نمی باشد.
سلام وقت بخیر
تورو خدا سر این موضوع کمکم کنین
من یک سال پیش از یه آقای به خاطر طلبم شکایت کردم.
من سرویس بچه هاش بودم، سه بچشو بردم ماهی ۳۶۰ ، نفری ۱۲۰ تومن.
چون قرارداد ننوشته بودیم زیرش زد. موقع گرفتن سرویس یکی از همکارا پیشم بود.
سرویس اون واسم جور کرد خودشم موقع صحبت حضور داشت اومد برای شاهد.
سه نفر خواستن ازم من شاهد بردم البته حساب کتابمون موقع که چت می کردیم نگه داشته بودم من ۵ ماه بردم ۸۰۰ بهم رسوندن یک میلیونش موند که گفتن تورو نمی شناسیم بعد یه سال شاهد و ضامن حکم توقیف اموال زدن منم فقط حساب یارانشون رو پیدا کردم یه ماشین هم تازه گیا خریدن ولی چون قسطی خریدن سند به نامشون نیست توقیف بشه چون پول نبود توی حسابش ماهانه فقط یارانه زده میشه باید چند ماه صبر کنم تا روی هم جمع بشه.
حکم جلب مخفیگاه گرفتم.
طرف من چون سرایدار یک شرکته، صاحب شرکت هم تهدیم کرد هم اجازه ورود نداد، مامور جلب هم کوتاه اومد، داخل نشد. بعد ما، صاحب شرکت رفته پیش قاضی درخواست واخواهی خواسته، هنوز یه هفته نیومدن اعتراض بزنن امروز گفتن باز تا یک شنبه صبر کن.
من باید چی کار کنم، شاید اینا تا یه ماه هم بخوان نیان من موقعی که ابلاغیه می بردم با مامور دوتاش رو گرفت یکیشو نگرفت ولی جلسه ها هم اصلا نیومد ولی قاضی حکم غیابی بهم زده برام.
تورو خدا بگین چی کار کنم، قاضی بعد صحبت با صاحب کار طرف، الان هی عقب می ندازه.
با درود
بدون ملاحظه حکم صادره و اطلاع دقیق از درخواست صورت گرفته، نمی توان پاسخ دقیق داد اما آنچه قابل ذکر است این که:
اول- اگر تنها محکوم علیه حکم، شخص سریدار است، مسلماً صاحب شرکت هیچ سمتی در پرونده نداشته و نه تنها نمی تواند درخواست واخواهی یا مهلت برای چنین درخواستی کند بلکه اساسا قاضی حق ندارد به هیچ خواسته وی عمل کند والا مرتکب تخلف و با جمع شرایطی مرتکب جرم شده است.
دوم- اگر قاضی اجرای احکام دستور جلب محکوم علیه را با اذن ورود به منزل و مخفیگاه و با استفاده از کلید ساز صادر کرده باشد، مأمور می توانست با همراه داشتن کلید ساز، علیرغم ممانعت صاحب شرکت، وارد شرکت شده و محکوم علیه را جلب کند. اگر صاحب شرکت ممانعتی در اجرای دستور نموده باشد، می توانست مراتب را به قاضی اجرای احکام گزارش نماید.
سوم- نسبت به تهدید صاحب شرکت، مشخص نیست که وی با چه لفظ یا فعلی کدامیک از شما یا مأمور را مورد تهدید قرار داده است، در صورت وجود شرایط مقرر در قانون، عمل وی جرم و قابل مجازات است و مأمور تکلیف داشته مراتب را صورتجلسه کند.
در صورتی که تهدید به شخص شما صورت گرفته باشد، در حال حاضر نیز این حق برای شما است تا با استناد به شهادت همان مأمور، از صاحب شرکت شکایت کنید.
چهارم- پیشنهاد می شود که به شعبه مراجعه نموده تا مشخص شود که درخواستی از سوی محکوم علیه صورت گرفته یا خیر، در صورت عدم تقاضا، نسبت به درخواست جلب متهم با اذن ورود به منزل و مخفیگاه و استفاده از کلید ساز اقدام کنید. هرچند نسبت به مورد اخیر، سخت گیری هایی صورت می گیرد و به صورت موردی و مستند به گزارش صادر می شود.