انتقال مورد معامله توسط خریدار قبل از تحقق شرط فاسخ قرارداد، صحیح است

چکیده: انحلال و رفع اثر از قرارداد، نتیجه قهری انفساخ قرارداد است و نظر بر اینکه تا قبل از انحلال قرارداد، مشتری حق انتقال مورد معامله را به غیر داشته است، در صورت انتقال مورد معامله قبل از انفساخ، موضوع به منزله تلف (حکمی) آن است.

شماره دادنامه: 179
تاریخ صدور: 5/3/93
مرجع صدور: شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بخش کهریزک

رای بدوی

در این پرونده خواهان آقای ع. ق. فرزند ح. دادخواستی به طرفیت خواندگان 1- خانم الف.ع. فرزند ح. و 2- آقای ن.ع. فرزند ک. به خواستۀ ابطال مبایعه نامۀ شمارۀ 071 مورخ 25/12/1390 فی‌ما‌بین خواندگان ردیف اول و دوم و فسخ مبایعه نامۀ شمارۀ 67113 مورخ 13/12/90 بین خواهان و خوانده ردیف اول هر دو راجع به یک واحد آپارتمانی به پلاک ثبتی … فرعی از اصلی … مفروز و مجزی شده از فرعی … از اصلی مذکور مقوم بر 000،000،400 ریال و با احتساب هزینه دادرسی تقدیم دادگاه نموده است و برای اثبات مدعای خود به پرونده کلاسۀ 910052 منتهی به دادنامۀ شمارۀ 9109972295300496 مورخ 22/07/1391 و پرونده کلاسۀ 910513 منتهی به دادنامه شمارۀ 9209972295300438 مورخ 30/6/1392 هر دو صادره از شعبۀ سوم عمومی حقوقی کهریزک استناد نموده است. حسب محتویات این پرونده، اظهارات طرفین در جلسه دادرسی و محتویات پرونده‌های استنادی، خوانده ردیف اول طی یک برگ سند عادی (مبایعه‌نامه) شمارۀ 67112 حقوق خود نسبت به یک قطعه زمین را به خواهان واگذار می‌نماید و به عنوان بخشی از ثمن این معامله، در متن قرارداد قید می‌گردد که یک باب آپارتمان طی مبایعه‌نامه 67113 توسط خریدار زمین [خواهان] به فروشنده [خوانده اول] تسلیم می‌شود. متعاقباً در همان تاریخ (13/12/90) مبایعه‌نامۀ شمارۀ 67113 بین خواهان و خوانده ردیف اول تنظیم می‌گردد و در آن نیز قید می‌گردد که مبایعه‌نامه أخیر ناظر بر مبایعه‌نامه‌ی شمارۀ 67112 است. خوانده ردیف اول نیز با کمی فاصله در تاریخ 25/12/1390 آپارتمان موصوف را طی مبایعه‌نامه‌ی عادی شمارۀ 071 به خوانده ردیف دوم منتقل می‌نماید، سپس طی دادنامۀ شمارۀ 9109972295300496 مورخ 22/7/1391 انفساخ معامله موضوع سند عادی شمارۀ 67112 به لحاظ تحقق شرط فاسخ (پرداخت بخش دیگر ثمن در تاریخ معیّن) اعلام می‌گردد. حالیه خواهان مدعی است، نظر به انفساخ قرارداد شمارۀ 67112 که مربوط به انتقال یکی از عوضین است، عوض دیگر (آپارتمان) نیز باید مسترد گردد که مستلزم فسخ (انفساخ) قرارداد شماره 67113 است و در نتیجه انتقال این آپارتمان به خوانده ردیف دوم نیز باطل خواهد بود. با عنایت به موارد مشروحه، نظر بر اینکه انحلال و رفع اثر از قرارداد 67113 نتیجه قهری انفساخ قرارداد شمارۀ 67112 است و نظر بر اینکه تا قبل از انحلال قرارداد شمارۀ 67113، خوانده ردیف اول حق انتقال آپارتمان را به غیر داشته است و در زمان وقوع معامله موضوع قرارداد عادی شمارۀ 071، معامله فی‌مابین خواهان و خوانده ردیف اول نسبت به آپارتمان همچنان باقی بوده است و انتقال اخیر (071) با این وصف به منزله تلف (حکمی) ثمن است، نظر بر اینکه بقاء و صحت معامله موضوع سند شمارۀ 071 نافی حق خواهان در مطالبه قیمت آپارتمان نخواهد بود، لذا دادگاه دعوای خواهان را در بخش نخست وارد تشخیص نداده، ولی دعوای خواهان را نسبت به بخش دوم وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد 2 و 198 و 515 و 519 و 520 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 338 و ملاک مواد 392،391،390 و مادۀ 682 قانون مدنی، حکم به بی‌حقی خواهان نسبت به خواسته ردیف نخست (ابطال مبایعه‌نامه071) و حکم به اعلام انفساخ (فسخ) و رفع اثر از قرارداد موضوع مبایعه‌نامه‌ی شماره 67113 (خواسته ردیف دوم) صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص خسارت دادرسی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 183000 ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی کهریزک – حسینی وردنجانی

شماره دادنامه: 9309970222801279
تاریخ صدور: 1393/09/24
مرجع صدور: شعبه 28 دادگاه تجدید نظر استان تهران

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم الف.ع. به‌طرفیت آقای ع.ق. نسبت به دادنامه شماره 179-5/3/93 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بخش کهریزک مشتمل بر صدور حکم بر اعلام انفساخ (فسخ) و رفع اثر از قرارداد (مبایعه‌نامه) 67113-13/12/90 بگونه‌ای نیست که صحت دادنامه مزبور را مخدوش نموده، موجب فسخ و بی‌اعتباری آن گردد؛ زیرا با توجه به رسیدگی‌های بعمل آمده و استدلال دادگاه بدوی و اینکه بر اساس دادنامه 496-22/7/91 مبایعه‌نامه 67112-13/12/90 فیمابین طرفین، منفسخ اعلام گردیده؛ لذا دادنامه یادشده خالی از اشکال و منقصت قانونی تشخیص و از حیث روند دادرسی بدون خدشه می‌باشد. بنابمراتب این دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، آن‌را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران توکلی – نامدار

منبع: قضاوت‌آنلاین، به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه