سئوال از: آقای Hirad
با عرض سلام و خسته نباشید ، لطفاً اگه برایتان مقدور است، می خواهم بدانم طبق ماده ۱۵ قانون نحوه رسیدگی به محکومیت های مالی آنجایی که قانونگذار از تجار و اشخاص حقوقی سخن گفته، آیا این اشخاص شامل اشخاص حقوقی حقوق عمومی هم می شوند؟ اگر می شوند به چه باید اسناد کرد؟
پاسخ سئوال شما، ضمن بیان چند نکته در خصوص دایره شمول اشخاص حقوقی موضوع ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که بحث برانگیز و قابل انتقاد نیز می‌باشد، ارائه می شود:
اول- تصریح به این که دادخواست اعسار از تاجر پذیرفته نمی شود، حکم جدیدی نیست، زیرا پیش از این در ماده 34 قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات و ماده 33 قانون اعسار و ماده 708 قانون آیین دادرسی مدنی 1318، ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 پیش بینی شده بود. متأسفانه مشخص نیست چرا در سنوات اخیر، قانونگذار ما اقدام به تکرار احکام قوانین لازم‌الاجراء، در مواد قانونی جدید می نماید که این اقدام در غالب موارد، نه تنها ابهامی رفع نمی کند، بلکه بر ابهامات موجود نیز می افزاید!
دوم- با توجه به مواد 584 و 587 قانون تجارت، اشخاص حقوقی غیر تاجری وجود دارند، که از یک طرف با توجه به نص ماده 413 این قانون، نمی توانند دادخواست ورشکستگی بدهند و از طرف دیگر، به توجه به مواد اشاره شده در بند اول و نیز به اقتضای اطلاق ماده 15 مورد بحث، نمی توانند دادخواست اعسار تقدیم کنند، بنابراین، تنها راه حل آن خواهدبود که این اشحاص مطابق مقررات اساسنامه خود و یا به حکم دادگاه، منحل و تصفیه شوند.
سوم- با توجه با اطلاق ماده 15 قانون، مشخص می شود که دولت، شهرداری ها و سازمان ها نمی توانند دادخواست اعسار بدهند.
چهارم- به جهت انتقادهایی که به ماده 15 قانون وارد است، برخی نظر دارند که، فرض این ماده بر تاجر بودن اشخاص حقوقی است، اما به اعتقاد ما، این نظر صحیح نباشد، زیرا:
اولاً – با توجه به صفحات 3 تا 8 مشروح مذاکرات 170 جلسه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ 13 مرداد 1385 که در آن ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مورد بحث و بررسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، مشخص می شود که مقصود از «اشخاص حقوقی» اعم از تاجر و غیر تاجر است، زیرا به جهت همین اطلاق، برخی از نمایندگان مجلس، در یک مرحله پیشنهاد حذف همزمان واژه «تاجر» و عبارت «و اشخاص حقوقی» و در مرحله دیگر صرفاً پیشنهاد حذف عبارت «و اشخاص حقوقی» را دادند، آنان نظر داشتند که، اطلاق عبارت اخیر شامل مؤسسات فرهنگی، NGOهای زیست محیطی، مؤسسات قرآنی و خیریه‌ها هم می‌شود اما استدلال مخالفان و از جمله آنان، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی که خود از قضات سابق دادگستری نیز بوده، چنین است: « … مؤسساتی مثل شهرداری وقتی محکوم می شدند که طلبی را پرداخت کنند، طبق قانون منع بازداشت اموال دولتی، این‌ها 18 ماه وقت داشتند که در بودجه سال آینده این را بگنجانند تا طلب طلبکاران پرداخت شود، بعد از این که 18 ماه از قطعی شدن پرداخت شان می گذشت و این‌ها پرداخت نمی‌کردند. تازه می آمدند دادخواست اعسار می دادند، برای این که یک مدت مدیدی دوباره دادرسی را طولانی بکنند و حق مردم پرداخت نشود. …»
ثانیاً- در صورت پذیرش فرض اعلام شده، مفهوم مخالفی از ماده قابل استنباط خواهد بود که موجب بی اثر شدن منع کلیه اشخاص حقوقی غیر تاجر و از جمله دولت، شهرداری‌ها و سازمان‌های دولتی از تقدیم دادخواست اعسار می شود، مفهومی که با فلسفه و مقصود مقنن در وضع ماده و آنچه که در مشروح مذاکرات نمایندگان آمده مغایر است.
