قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت های هواپیمایی ایرانی مصوب 11 مرداد 1391 مجلس شورای اسلامی
شماره 30612/83 ۶/۶/۱۳۹۱
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 191189/45210 مورخ 29/9/1390 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون تعيين حدود مسؤوليت شركتهاي هواپيمايي ايراني كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 11/5/1391 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره 115924 19/6/1391
وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت دادگستري
«قانون تعيين حدود مسئووليت شركتهاي هواپيمايي ايراني» كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/5/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 30612/83 مورخ 6/6/1391 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد
قانون تعيين حدود مسؤوليت شركتهاي هواپيمايي ايراني
ماده1ـ مسؤوليت شركتهاي هواپيمايي ايراني در مورد حمل و نقل مسافران، بار و اثاثيه در پروازهاي بين‌المللي، فقط در حدود مسؤوليت مقرر در پروازهاي بين‌المللي مذكور در قانون اجازه الحاق دولت ايران به كنوانسيون مربوط به يكسان‌سازي برخي از مقررات حمل و نقل هوايي بين‌المللي ورشو مورخ 12 اكتبر1929 ميلادي مطابق با 20 مهر 1308 هجري شمسي و تشريفات (پروتكل) اصلاحي لاهه مورخ 28 سپتامبر 1955 ميلادي مطابق با 5 مهر 1334 هجري شمسي مصوب 31/2/1354 مجلس و در پروازهاي داخلي در مورد حمل و نقل مسافران، فقط مطابق قانون مجازات اسلامي و در مورد حمل و نقل بار و اثاثيه محدود به مسؤوليت مندرج در كنوانسيون ورشو و تشريفات (پروتكل) اصلاحي لاهه است.
تبصره ـ مبالغ مندرج در كنوانسيون ورشو و تشريفات (پروتكل) اصلاحي لاهه، مذكور در ماده (1) به ترتيب معادل 8300 و 16600 واحد صندوق بين‌المللي پول (SDR) است.
ماده2ـ اولياي دم متوفيان و يا مصدومان سوانح هوايي داخلي از بابت جبران خسارات بدني و فوت مجاز به مطالبه ديه و ساير خسارات واردشده فقط براساس قانون مجازات اسلامي و از بابت خسارات وارده بر بار و اثاثيه فقط مجاز به مطالبه خسارات وارد شده براساس اين قانون مي‌باشند.
ماده3ـ مفاد اين قانون به دعاوي مطرح‌شده در مراجع قضائي‌كه منتهي به صدور رأي قطعي نگرديده است، تسري مي‌يابد.
ماده4ـ از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، «قانون تعيين حدود مسؤوليت شركتهاي هواپيمايي ايراني در پروازهاي داخل كشور مصوب 19/8/1364» لغو مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم مردادماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 25/5/1391 به تأييد شوراي‌نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
منبع: قضاوت‌آنلاین به نقل از مجموعه قوانین سال 1391 روزنامه رسمی
