مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تسهیلات قرارداد جعاله توسط بانک ها مشروع و قانونی است

چکیده: در قرارداد جعاله میان بانک با اشخاص حقیقی یا حقوقی، خسارت تأخیر تادیه قابل مطالبه بوده و مبدأ محاسبه آن از تاریخ سررسید قرارداد است نه از زمان مطالبه آن.

دادنامه شماره: 9209970001200996
تاریخ صدور: 12/12/1392
مرجع صدور: شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای بدوی

در خصوص دعوی بانک س. به طرفیت خواندگان ش. و آقای الف. ر. همگی و آقای ع. غ. و خانم ف. پ.، به خواسته مطالبه مبلغ 250/503/289/3 ریال بعنوان اصل بدهی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید قرارداد لغایت زمان اجرای حکم، با احتساب هزینه دادرسی و حق‌الوکاله نمایندگان قضایی، با مداقه در پرونده و محتویات آن، نکاتی چند به تقریب ذیل محرز است: اولاً: خواندگان علیرغم اطلاع از وقت دادرسی در دادگاه حاضر نگردیده. ثانیاً: وجود اصل قرارداد جعاله به منظور گشایش اعتبار اسنادی وارداتی مدت‌دار با أخذ ضامن که ممضی به امضای خواندگان (بعنوان دریافت کننده تسهیلات و ضامن) می‌باشد، دلالت بر اشتغال ذمه خواندگان به میزان وجه خواسته در مقابل خواهان را دارد. ثالثاً: مستند مرقوم، از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن خدشه ای وارد نشده. رابعاً: در مقابل دعوی مطروحه نیز دفاعی معمول نشده و ایراد و تکذیبی به عمل نیامده است و دلیلی دائر بر پرداخت وجه تعهد مورد دعوی و تحصیل برائت ذمه از سوی خواندگان ابراز نگردیده؛ لذا دادگاه دعوی را محمول بر صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خواندگان و استصحاب بقاء دین، مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون اجازه پرداخت 50% از حق‌الوکاله وصولی به نمایندگان حقوقی و قضایی مصوب 1344، نامبردگان را متضامناً به پرداخت مبلغ 250/503/289/3 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 065/945/65 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ50% حق‌الوکاله مربوط به نمایندگان قضایی در حق خواهان، محکوم می‌نماید. اما در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، نظر به اینکه مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تأخیر تأدیه از سوی شورای محترم نگهبان باطل و غیر شرعی اعلام گردیده، لذا دعوی خواهان در این خصوص محکوم به بطلان می‌باشد. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف یکم حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و نسبت به خواندگان ردیف دوم الی چهارم غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه سپس با انقضای مهلت واخواهی، تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران – فرهادی

شماره دادنامه: 9309970221001065
تاریخ صدور: 1393/12/03
مرجع صدور:شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان تهران

رای دادگاه

در خصوص تجدید‌نظر‌خواهی بانک س. به نمایندگی اداره کل حقوقی بانک س.، نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9209970001200996 مورخ 12/12/1392 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید قرارداد جعاله شماره 1/83505996 مورخ 4/2/1390 لغایت اجرای حکم به انضمام هزینه دادرسی صادر و اعلام گردیده است، وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی مشهود می‌باشد. زیرا ش. به عنوان جاعل، مبادرت به انعقاد قرارداد جعاله یاد شده می‌نماید که خواندگان بدوی دیگر متضامناً تعهد به پرداخت اصل طلب و خسارت تأخیر تأدیه بر اساس قرارداد منعقده نموده‌اند و در مهلت مقرر قانونی از ناحیه ش. اقدام به بازپرداخت اصل طلب نگردیده است و طبق مواد 2 و 3 و 10 قرارداد جعاله فی‌مابین متداعیین پرونده و تبصره یک الحاقی به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا که در مورخ 6/2/1376 به تأیید شورای نگهبان رسیده است و مطالبه خسارت دیرکرد بانک‌ها را قابل وصول دانسته است، لذا به ‌استناد قسمت اول از ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض این قسمت از دادنامه مطروحه، حکم محکومیت خواندگان بنحو تضامناً به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید قرارداد جعاله لغایت اجرای حکم صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است صدور اجرائیه منوط به تأدیه مابه التفاوت هزینه دادرسی مرحله بدوی و تجدید‌نظر‌ توسط محکومٌ‌له خواهد بود. رأی صادره وفق ماده 364 قانون یاد شده غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در این شعبه می‌باشد.

رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه  امی – مداح

منبع: قضاوت‌آنلاین، به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه