قضاوت آنلاین: در زمان رسیدگی به پروندههای موضوع آراء حاضر، ماده 16 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۸۷ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ناظر به موضوع بوده که ماده 14 قانون شوراي حل اختلاف مصوب ۱۶ آذر ۱۳۹۴ کمیسیون مزبور جایگزین ماده فوق شد و با توجه به عدم تفاوت حکم مواد ذکرشده، رأی فعلی قابلیت استنادپذیری در موارد مشابه دارد. |
چکیده: شورای حل اختلاف حتی با حضور قاضی نیز دادگاه دادگستری محسوب نمی شود.
شماره رأی: 9309970925700170
تاریخ صدور: 1393/12/27
مرجع صدور: شعبه 42 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده
آقایان م. و م. س. دادخواستی به طرفیت آقای ف. ف. به خواسته وصول طلب (حقوق) به مبلغ پانزده میلیون ریال تقدیم که به ش. شهر ماهدشت ارجاع میگردد. در جلسه مقرر نامبردگان اظهار میدارند: مبلغ مذکور را بابت پروژه انجام شده از خوانده طلبکار هستند. خوانده پاسخ میدهد: رسید ارائه شده را قبول دارد، لیکن بدهی به آقای س. ندارد. قاضی شورای حل اختلاف طی رأی شماره 171 مورخه 26/11/93 مطالبه خواهانها را بابت دستمزد کار و در صلاحیت مراجع حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی استان البرز دانسته، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار مراکز مذکور صادر و در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده را جهت تعیین مرجع صالح به دیوانعالی کشور ارسال، که پرونده به این شعبه جهت رسیدگی در تاریخ 13/12/93 ارجاع شده است. اینک گزارش آن تقدیم میگردد.
حتماً ببینید: فایل صوتی نوآوری های قانون شورای حل اختلاف، دکتر مهدی صاحبی |
رای دیوان
نظر به اینکه ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، دیوانعالی کشور را مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای عمومی و نظامی و انقلاب با مراجع غیر قضایی قرار داده است و شورای حل اختلاف حتی با حضور قاضی شورا، دادگاه دادگستری محسوب نمیگردد، بنابراین پرونده قابلیت طرح و رسیدگی در دیوانعالی کشور ندارد. موضوع مشمول ماده 16 قانون تشکیل شوراهای حل اختلاف مصوب 1387 است. پرونده اعاده میشود تا وفق مقررات ماده مذکور به مرجع ذی صلاح ارسال نمایند.
رئیس شعبه 42 دیوانعالی کشور- عضو معاون علیزاده- ذات عجم
منبع: قضاوتآنلاین، به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه