قضاوت آنلاین: به هنگام مطالعه در نظر داشته باشید که، در زمان رسیدگی به پروندههای موضوع آراء حاضر، ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۸۷ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ناظر به صلاحیت این شورا بود که ماده 9 قانون شوراي حل اختلاف مصوب ۱۶ آذر ۱۳۹۴ کمیسیون مزبور جایگزین ماده فوق شد. |
چکیده: در صورتی که طلب خواهان از خوانده واحد، ناشی از اسباب متعددی باشد، خواسته خواهان واحد بوده، تجزیه آن به دعاوی و خواستههای متعدد صحیح نیست و مناط در صلاحیت دادگاه نسبت به شورای حل اختلاف، مجموع مبالغ مذکور است.
شماره دادنامه: 738
تاریخ صدور: 24/8/93
مرجع صدور: شعبه 184دادگاه عمومی حقوقی تهران
رأی بدوی
در خصوص دعوی آقای م. الف. به طرفیت آقایان م. الف. و ع. الف. به خواسته الزام خوانده به مطالبه وجه بابت پرداخت اقساط وام ازدواج به ضامن خواندگان و 17 گرم طلا به نرخ روز و دیرکرد و پول قرعه کشی به مبلغ 000/500/60 ریال و مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه که خواهان در تشریح خواسته خود اظهار داشته: «…خواندگان مبلغ 000/500/60 ریال به اینجانب خواهان مدیون می باشند. احتراماً خوانده دعوی به موجب دلائل و اسناد پیوست مبلغ مورد دعوی را به اینجانب بدهکار میباشد که از تأدیه دین خود در فرجه مقرر خودداری و استنکاف ورزیده است… ». پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی و استماع اظهارات طرفین، نظر به اینکه خواهان در جلسه مورخه 26/6/93 اظهارداشتند: «خواندگان سه میلیون و خردهای وام ازدواج اخذ نمودهاند، ولی پرداخت نکردهاند و از ضامنین کسر شده و آنها بمن مراجعه نمودهاند و من پرداخت کردهام و همچنین پول طلافروشی را نیز من پرداخت نمودهام.» با عنایت به اینکه مدعی اذن در پرداخت بوده ولی علیرغم تشکیل جلسه واحد جهت رسیدگی به دلائل، خواهان دلیلی ارائه نکرده است. دادگاه با عنایت به مواد 684 قانون مدنی و مواد بعدی آن که قانونگذار رجوع پرداختکننده دین را در صورتی مجاز میداند که اجازه مدیون میباشد و تاکنون چنین دلیلی ارائه نشده است، طرح دعوی حاضر مطابق قانون نبوده و لذا باستناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام مینماید و اما در مورد دعوی خواهان به خواسته پرداخت وام صندوق قرضالحسنه خانگی، نظر به اینکه مبلغ خواسته بمیزان 000/500/9 ریال میباشد، مطابق قانون پایینتر از صلاحیت این دادگاه بوده که باستناد ماده 11 قانون شورای حل اختلاف، قرار عدم صلاحیت این دادگاه به اعتبار صلاحیت شورای حل اختلاف محل صادر میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از رؤیت، قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است.
رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران مأمور به خدمت در شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران – حیدری
شماره رای نهایی: 9309970220301449
تاریخ صدور: 1393/11/25
مرجع صدور: شعبه 3 دادگاه تجدید نظر استان تهران
رأی تجدیدنظر
تجدیدنظرخواهی آقای م. الف. با وکالت آقای ب. ب. بطرفیت خانم ع. و آقای م. شهرت هر دو الف. نسبت به دادنامه شماره 738 مورخ 24/8/93 صادره از شعبه 184دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن قرار عدم استماع دعوی و قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای حل اختلاف بابت دعوی بخواسته مطالبه مبلغ 000/500/60 ریال و مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه صادر شده است، وارد و موجه میباشد. زیرا اولاً خواسته خواهان واحد بوده، تجزیه آن به دعاوی و خواستههای متعدد صحیح نیست. میزان خواسته بالاتر از صلاحیت شورای حل اختلاف میباشد. لذا صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای حل اختلاف صحیح نبودهاست. ایضاً صدور قرار عدم استماع دعوی صحیح نیست. با توجه به ادله ابرازی دادگاه مکلف بوده در ماهیت موضوع اظهار نظر نماید و ضمن صدور حکم فصل خصومت نماید، لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی باستناد مواد 2 ،3 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض مینماید و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت می دهد. رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران خشنودی – امیری
منبع: قضاوت آنلاین، به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه