چکیده: سند مکتوم موضوع درخواست اعاده دادرسی باید دارای سه ویژگی باشد که عبارتند از: 1- وجود خارجی داشتن سند در زمان دادرسی 2- دلالت بر حقانیت داشتن متقاضی اعاده دادرسی و 3- مکتوم ماندن و عدم دسترسی به سند در جریان دادرسی.
شماره دادنامه: 9309970213300103
تاریخ صدور: 10/2/1393
مرجع صدور: شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای بدوی
در خصوص دعوی خواهان ح. ت. با وکالت آقای ف. د. و… به طرفیت خواندگان ع. ن. و… به خواسته توقیف عملیات اجرائی و ابطال آن و رفع توقیف و سپس الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی 10603/3 بخش 12 تهران مضبوط در پرونده‌های کلاسه 890276 و 890275 شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران، به استناد فتوکپی مصدق مبایعه نامه عادی و دو فقره دادنامه و وکالتنامه، نظر به اینکه حسب دادنامه شماره 1330 مورخ 18/10/92 صادره از همین شعبه منجر به صدور رأی گردیده است و سپس به موجب دادنامه شماره 1868 مورخ 27/12/92 صادره از شعبه 18 دادگاه محترم تجدیدنظر قرار رد دعوی نسبت به قسمتی از خواسته مبنی بر توقیف عملیات اجرایی و ابطال آن و رفع توقیف را عیناً تأیید نموده است و در خصوص خواسته دیگر خواهان مینی بر الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی موصوف، با توجه به نقض دادنامه به شماره 0453 مورخ 19/4/92 توسط دادگاه محترم شعبه 33 تجدیدنظر به شماره دادنامه 1028 مورخ 30/7/92 که مالکیت خواهان را نپذیرفته و مالک را خوانده ردیف اول قلمداد نموده است لذا به عبارتی مالکیت برای خواهان متصور نمی‌باشد که بتواند در خواستی به شرح خواسته داشته باشد لذا دادگاه ضمن غیر ثابت تشخیص دادن دعوی خواهان مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران-دریانوش
شماره دادنامه: 9309970221800756
تاریخ صدور: 23/6/1393
مرجع صدور: شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران
رای تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای ح. ن. با وکالت آقای ف. د. نسبت به دادنامه شماره 9309970213300103-10/2/1393 صادره از شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی 10603/3 واقع در بخش 12 تهران صادر شده است وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند مستنداً به ذیل ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه امانی شلمزاری-کریمی
شماره دادنامه: 9309970221801291
تاریخ صدور: 1393/10/10
مرجع صدور: شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران
رأی تجدید نظر
خواسته خواهان آقای ح.ت. با وکالت آقای ف.د. به طرفیت پ. ق. و… نسبت به دادنامه قطعی صادره از این شعبه به شماره 9309970221800756 مورخ 23/6/1393 به استناد بند هفتم ماده 426 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌باشد. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده اعلام می‌دارد اولاً بند هفتم ماده قانون مرقوم ناظر به مواردی می‌باشد که پس از صدور حکم موضوع اعاده دادرسی، اسناد و مدارکی به دست آید که آن اسناد و مدارک دلالت بر حقانیت مستدعی اعاده دادرسی داشته و ثابت گردد که آن اسناد در جریان دادرسی در اختیار متقاضی نبوده و مکتوم مانده باشد و به تعبیر دیگر قبول اعاده دادرسی به استناد بند مذکور منوط به تحقق سه شرط 1- وجود خارجی داشتن اسناد در زمان دادرسی 2- دلالت بر حقانیت داشتن مستدعی اعاده دادرسی 3- مکتوم ماندن و عدم دسترسی به آن اسناد می‌باشد که در پرونده مطمح نظر آنچه به عنوان سند مکتوم از ناحیه خواهان ارائه شده است مشتمل بر صورتجلسات بازجویی در مرحله دادسرا و شکوائیه‌ها و لوایح تقدیمی به آن مرجع بود که اسناد مذکور در طول دادرسی منتهی به دادنامه موضوع اعاده دادرسی ارائه گردیده است و در پرونده اصلی موجود می‌باشد، بنابراین عنوان مکتوم را ندارد و [ثانیاً] دلیل دیگر مشارالیه شهادت شهود و اقرارنامه احد از خواندگان به نام ع. ت. بوده که شهادت شهود و اقرار از زمره ادله اثبات دعوی بوده و با سند که یکی دیگر از ادله اثبات دعوی بوده متفاوت می‌باشد و شهادت همانا بیان مطالب از ناحیه اشخاص ثالث در جهت اثبات ادعای مدعی بوده و اقرار نیز اخبار به حقی به نفع دیگری و به زبان خود است که عنوان سند بر آن اطلاق نمی‌گردد و فاقد وصف مکتوم می‌باشد، از این رو دادگاه خواسته خواهان را قابل اجابت ندانسته و مستنداً به تبصره ماده 435 از قانون مرقوم قرار رد اعاده دادرسی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه امانی شلمزاری-کریمی
به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه
سلام در جریان دادرسی بعد از صدور رأی دادگاه متوجه شدم چندین برگه از پرونده گم شده، به مدیر دفتر اطلاع دادم که جای خودش بگذارم بعد که آوردم دیدم تا آنجایی که میشده شماره را عوض کردن و ترتیب دیگری درست شده، البته هنوزم بعضیش جاش خالیه! سپس درخواست تجدیدنظر دادم و علیرغمی که در درخواستم بود که مدارک جدید و مفقودی را میخام تا جلسه فراهم و ارائه بدم، بدون اینکه از سوی سامانه ثنا حتی پیامی بهم جهت تعیین شعبه برسه و یا در سامانه بیاد یدفعه پیام اومدکه رأی صادرشده، ضمنا قاضی کپی قولنامه ای که بشهود نشان داده، در حالی که اصل هم در پرونده است، قولنامه ای بوده که امضا شهود در آن نبوده و اصلا چنین برگه ای در کل پرونده موجود نیست و برابر اصل قولنامه هم که به دادگاه ارائه کردم و امضا همه شهود در آن بود، مفقود شده است.
ممنون میشم اگه جواب بدید؟ دقیقا این اتفاق که افتاده قابل اعاده دادرسی هست، چکار باید بکنم؟؟؟
با سلام
هرچند که در سئوال مشخص ننمودبد پرونده شما از نوع کیفری است یا حقوقی و نیز معلوم نیست که مراد از اعاده دادرسی، نوع عادی آن منظور است یا فوق‌العاده؛ اما با تلقی این که اعاده دادرسی از نوع عادی در پرونده حقوقی موضوع سئوال است، پاسخ ما به شرح زیر می‌باشد:
1. جابجا کردن شماره اوراق پرونده به ویژه در فرضی که در متن صورتجلسه ها یا احکام دادگاه یا لوایح طرفین به آن صفحات استناد شده است، مطابق ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی تخلف اداری کارمند محسوب شده و قابل تعقیب است.
2. در آوردن عمدی اوراق از پرونده توسط کارمندان دفتری، علاوه بر این که تخلف اداری بوده، از مصادیق جرم موضوع ماده 604 قانون مجازات اسلامی تعزیرات محسوب و قابل تعقیب جزایی است. با اثبات آن در مرجع قضایی صالحه و اخذ حکم محکومیت کارمند متخلف و تحت شرایطی می توان درخواست اعاده دادرسی نیز نمود.
3. عدم توجه قاضی به لایحه استنادی و دلایل آن اگر سهوی باشد، با توجه به قانون نظارت بر رفتار و عملکرد قضایی قضات و آیین نامه اجرایی آن نوعی تخلف انتظامی قاضی است و تحت شرایطی می تواند از موارد جهات اعاده دادرسی عادی ماده 276 قانون آیین دادرسی مدنی و یا اعاده دادرسی فوق العاده ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری باشد.
4. نشان دادن کپی سند فاقد امضاء شهود استنادی به آنان، در حالی که کپی مصدق آن دارای امضای شهود بوده و این سند در دسترس قضات تجدیدنظر قرار داشته، مصداق بارز تحصیل دلیل به نفع یک طرف دعوی جهت صدور حکم بر ضرر طرف مقابل و مصداق غرض ورزی در رسیدگی است و این عمل علاوه بر این که تخلف انتظامی قاضی است، مطابق ماده 605 قانون مجازات اسلامی تعزیرات جرم و قابل تعقیب کیفری خواهدبود. با اثبات آن در مرجع قضایی صالحه و اخذ حکم محکومیت آنان، تحت شرایطی می توان درخواست اعاده دادرسی هم نمود.
باسلام و ضمن تشکر از جواب بسیار جامع کارشناسان محترمتان
نمیدونم چجوری باید از زحمات شما قدرددانی و جبران زحمات بکنم. خدا عوض خیر بهتون بده.
سپاسگزارم
با سلام و تشکر از قدرشناسی شما
تلاش اعضای گروه قضاوت آنلاین آن است که در حد بضاعت علمی و تجربیات قضایی، به سئوالات کاربران پاسخ کامل ارائه دهند.
مایه مسرت و دلگرمی گروه است که پاسخ بیان شده رضایت شما را همراه داشته است.
باسلام
ببخشید فراموش کردم، پرونده قبلی کیفری هست.
یک سؤال آیا شکایت در دادسرای انتظامی قضات از موارد اعاده دادرسی هست؟
متشکرم
با سلام
1- جهات اعاده دادرسی عادی در امور کیفری به شرح مذکور در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری است. به نظر می رسد که با توجه به سئوال اولیه شما، باید شرایط بندهای «ث» و «ج» ماده مزبور را با پرونده خود بررسی نمایید.
2- شرایط اعاده دادرسی فوق‌العاده در پرونده های حقوقی و کیفری در ماده 477 قانون آیین دادرسی بیان شده است. پیشنهاد می شود که پست های «مدارک لازم برای تقدیم درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور» و همچنین پست «شرایط لازم برای تشکیل پرونده اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور» را مطالعه کنید. ضمن این که مطالعه دیدگاه‌های پست «آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب ۱۳۶۹ مقام معظم رهبری با اصلاحات و الحاقات بعدی» که به سئوالاتی در ارتباط با اعاده دادرسی پاسخ داده شد، هم مفید خواهدبود.
3- برای ملاحظه پاسخ تأثیر یا عدم تأثیر شکایت انتظامی در پرونده دادرسی پست «شرایط شکلی شکایت انتظامی از قضات در دادسرای انتظامی قضات و آثار سلبی آن» را مطالعه نمایید.
با سلام و درود محضر استاد گرامی
در دعوای خلع ید و اجرت المثل ایام تصرف ملک مشاعی که همسرم از دادگاه بدوی بصورت غیابی حکم قطعی خلع ید و 42 میلیون اجرت المثل را به اجرا گذاشته.
من هم قبل از صدور اجراییه مبلع تامین خواسته را که معادل مبلغ حکم بود به اجرای احکام واریز کردم تا منجر به جلب نشه
در مراجعه به شعبه بدوی با مطالعه پرونده نظریه کارشناس تعین شده از طرف دادگاه اجرت المثل را 5 ماه از تاریخ صدور سند رسمی سه دانگ مشاعی به مبلغ 3 میلیون تومان تعین کرده و به دلیل ملاقات نکردن خوانده در ملک مشاعی، اقدام به فک قفل توسط ضابط و معاینه محل و استعلام و تحقیق از همسایگان تاریخ تصرفات خوانده را احراز نکرده را به دادگاه ارایه داده.
همسرم با ارایه سه ورق به دادگاه به نظر کارشناس را غیر منصفانه اعلام کرده به همراه یک استشهادبه با دو امضا مبنی بر سکونت خوانده و در تصرف داشتن آپارتمان مشاعی از سال 86 تاکنون و ارایه یک برگ مبایعه نامه صوری و فاقد اصالت ((که جایگاه ثبت ثمن معامله طرز پرداخت ثمن معامله و تاریخ تحویل ملک بیعانه واقولی همگی خالی است و در توضیحات مبایع نامه بنگاه دار مسئولیت و اصالت و عواقب قانونی را نپذیرفته و بنگاه فقط کاتب بوده نه ناظر….)) به تاریخ یک روز بعد از وکالت با سند عادی و این طور نظر قاضی را عوض کرده.
آیا می توانم اعاده دادرسی کنم؟
یا این که این گونه شکایات قبلا طی دستوری نانوشته یا با توسل به قانون حمایت از خانواده باید منجر به پیروزی شود جامعه نسوان شود.
برای اثبات این مطالب لازم به ذکر است که در شهر قم هیچ زنی نمی تواند رای اجرت المثل ایام زوجیت را به نفع خود بگیرد و تا حد امکان از پذیرش دادخواست در دادگاه خانواده جلوگیری می کنند و اگر به هر دلیل به شعبه ارجاع شود، نهایتا منجر استرداد دادخواست می شود در مورد تمکین هم به این سادگی نمی شود دادخواست تمکین ارسال کرد قبلاً با دفاتر خدمات قضایی هماهنگ شده، محال است بدون هماهنگی با مسئول کنترل دادخواست دادگاه خانواده، کسی بتواند شخصا اقدام کند، فقط می تواند اظهارنامه بدهد
با سلام
سئوال شما بر خلاف شرایط مذکور در پست «راهنمای ارسال مطلب، دیدگاه و پرسش حقوقی» در بخش دیدگاه ثبت گردید و به این دلیل با تاپیک «اعاده دادرسی از حکم اجرت المثل ایام تصرف ملک مشاعی» به «انجمن مشاوره حقوقی» منتقل تا پاسخ داده شود.
با سلام
آیا تبدیل تعهد بر اساس سند مجعول نافذ است؟
توضیح این که، فردی در عوض یک تعهد، چکی را به فرد دیگری می دهد که حکم قطعی تبدیل تعهد صادر شده است و حال مشخص شد که چک جعلی است.
آیا امکان اعاده دادرسی وجود دارد یا ممکن است قاضی نظر دهد که تبدیل تعهد انجام شده و جعل موضوع دیگری است و لذا بگوید از طریق دادخواست حقوقی پیگیر مطالبه وجه مورد توافق (مبلغ چک) باشم؟
با سلام
سئوالات شما به دو بخش زیر تقسیم گردید:
بخش نخست در انجمن «عقد بیع» با تاپیک «اعتبار تبدیل تعهد با چک جعلی»
و بخش دوم در «انجمن اعاده دادرسی کیفری» با تاپیک «اعاده دادرسی به علت استفاده از چک جعلی» ثبت گردید تا پاسخ داده شود.
بخش دیدگاه پست‌های سایت برای بیان نظرات بازدیدکنندگان نسبت به محتوای پست منتشره است. سوالات حقوقی باید در یکی از «انجمن های مشاوره حقوقی» مطرح شود.
درود
مطلب پست و پرسش و پاسخ ها کاربران و شما خیلی برایم مفید شد.
خواستم تشکری کرده باشم.
موفق باشید.