چهارم- ماده 21 قانون و سایر جرم انگاری های مذکور در این قانون، ناظر به مراحل بعد از محکومیت است نه قبل از آن. به عبارت دیگر قانونگذار با وضع این ماده خواهان این است، شخصی که علی رغم محکومیت مالی اقدام به انتقال مال یا اموال خویش جهت فرار از پرداخت دین – به عبارت بهتر محکوم به – نموده، مورد مجازات قرارگیرد. مؤید این نظر قسمت اخیر ماده 21 قانون مرقوم است که یکی از مجازات های مرتکب را «جزای نقدی معادل نصف محکوم به» اعلام نموده است، در حالی که اگر اعتقاد به عدم لزوم سابقه محکومیت مالی داشته باشیم، مجازات مزبور بلااقدام می‌ماند.
پنجم- تصریح ماده 27 قانون مبنی بر شمول قانون بر کلیه محکومیت های مالی من جمله دیه، ضررو زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آن ها.
ششم- تفسیر به نفع متهم نیز مؤید تحدید دین به محکوم به است. همانطور که برخی از علمای حقوق بیان می نمایند «قوانین کیفری برای چکونه مجازات نکردن است نه مجازات کردن» منظور ایشان تلویجاً این است که یکی از فلسفه‌های وضع قوانین کیفری این است که باید از جرم تلقی نمودن افعالی که در مجرمانه بودن آن تردید حاصل شده می شود، ولو این که از نظر اخلاقی مذموم باشد، خودداری شده و صرفاً آن افعالی که تصریحاً در قانون جرم انگاری شده و شبهه‌ای در مجرمانه بودن یا ارکان و عناصر تحقق آن وجود ندارد، قابل مجازات باشد و هر جا تردید در مجازات یا عدم مجازات – به عبارت بهتر تردید در مجرمانه بودن یا مجرمانه نبودن فعل ارتکابی – ایجاد شد، باید بنا بر اقتضای اصل عدم مجازات، در موارد تردید رأی به مجرمانه نبوده فعل ارتکابی داد. بر این اساس می توان تفسیر نمود که قانونگذار موضع سخت‌تری در مقایسه با قانون سابق برای تحقق بزه معنونه اتخاذ نموده که حتی دیون موضوع اسناد لازم الاجراء مانند مهریه مذکور در سند نکاحیه نیز تا زمانی که منجر به صدور محکومیت زوج نگردد را مشمل ماده 21 قانون ندانسته و با این تفاسیر، یکی از شرایط تحقق بزه معنونه این است که باید حکم محکومیت مالی انتقال دهنده که مسبوق به انتقال مال بوده، وجود داشته باشد.
هفتم- قانونگذار در تبصره ماده ۱۹ قانون، حکم مقرر در این ماده را که ناظر به تجویز استعلام اطلاعات مربوط به اموال محکوم علیه اعم از وجوه نقد و مالکیت اموال وی در مورد قرار تامین خواسته و اسناد لازم الاجرای ثبتی است را استثنایاً قابل اعمال و اجراء می داند. لذا در مقام بیان بوده و چنان چه نظری بر تسری کلیت قانون از جمله حکم مقرر در ماده ۲۱ را به این گونه موارد داشت، به سبک و سیاق تبصره ماده ۱۹ به این امر تصریح می نمود و این سکوت تعمدی و هدفمند او، همانا ظهور بر عدم شمول حکم ماده ۲۱ بر قرار تامین خواسته و اسناد لازم الاجرایی که از طریق مراجع ثبتی به اجراء گذارده می شود و امثالهم، دارد.
| بیشتر بخوانید: بررسی معامله به قصد فرار از دین از منظر حقوقی و کیفری، دکتر روح الله آخوندی و دکتر حمید رضا میرزا جانی |
هشتم: نظریه های مشورتی شماره ۷/۹۵/۹۹ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه و همچنین نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳۷۷-۱۳۷۹/۹/۲۶ همین داره که مقرر می دارد: « «مستفاد از عنوان و مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی …. آن است که احکام و مقررات آن قانون خاص محکومین دادگاه ها و سازمان تعزیرات حکومتی است و در غیر محکومین این مراجع جاری نیست.» مؤید دایره شمول دین به موضوع حکم محکومیت مالی است.
بنابربه مراتب، دین موضوع ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای مالی، قدر متیقن ناظر است به مدیونی که به موجب «رای» به پرداخت دین خویش محکوم گردیده است، خواه مرجع صادرکننده حکم، دادگاه حقوقی یا کیفری یا سازمان تعزیرات حکومتی یا هیات هایی که اجرای آرای آن ها به عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، باشد، مثل هیات های حل اختلاف اداره کار، گزارش های اصلاحی مرجع قضایی. بدین ترتیب، چنانچه محکوم علیه حکم قطعی مراجع فوق، پس از قطعیت آن و در مرحله اجرایی اقدام به انتقال مال به قصد فرار از ادای دین نماید، یقیناً مشمول مجازات مندرج در این ماده است اما در خصوص حکم کیفری مدیونی که قبل از صدور حکم محکومیت قطعی ، مبادرت به انتقال مال به قصد فرار از دین نماید، موضوع فاقد وصف کیفری بوده و واجد وصف حقوقی است که در چارچوب ماده ۲۱۸ قانون مدنی قابل تظلم خواهی است.
نظر اقلیت:
به نظر می رسد که صرف وجود دین برای تحقق جرم معامله به انگیزه فرار از دین کافی باشد، زیرا:
اول- با اتکاء به همان تفسیر منطقی، باید گفت در استعمال لفظ «مدیون» قانونگذار معنای عرفی و مطلق آن را اعم از محکوم علیه و مدیون غیرمحکوم منظور داشته است. زیرا آنچه در بزه انتقال مال برای فرار از ادای دین مطمح نظر مقنن بوده ، حمایت از حقوق طلبکار و جلوگیری از سوء استفاده بدهکار از حق مالکیت خویش از طریق فرار از ادای دین با انتقال مال و ایراد ضرر به طلبکار است. آنچه در تحقق بزه معامله به قصد فراراز باید دین ملحوظ نظر واقع شود، احراز وجود واقعی اصل دین و قصد فرار از ادای دین به موقع انعقاد معامله است، فارغ از این که حکم محکومیت به پرداخت دین علیه مدیون صادر شده باشد یا نشده باشد. تبعیض و انحصار حکم مقرر در ماده ۲۱ قانون دایر به صدور حکم محکومیت، خلاف روح قانون و حکمت وضع و علت انشای آن که همانا اجتناب از سوء استفاده مدیون از حق به قصد ایراد ضرربه طلبکار است، می باشد.
به عبارت دیگر، در این موضوع فرقی بین اینکه قطعی صادر شود و یا نشود، نیست بلکه مهم احراز ارکان جرم مذکور است. ضرورت تحقق این جرم عبارت از: الف – وجود دین ب- انتقال مال به غیر به لحاظ فرار از پرداخت دین ج- داشتن سوءنیت یعنی رکن معنوی جرم، زیرا مواردی دیده می شود با وجود داشتن دین شخصی از انتقال مال به غیر قصد فرار از دین نداشته و یا انتقال به لحاظ ضروت وام. مهم لازم بوده مثلاً برای درمان خود و یا افراد واجب النفقه و یا پرداخت نفقه ان و غیره ….. در این موارد بنظر احراز عنوان مجرمانه مذکور سخت است. پس صرف مدیون بودن مرتکب شرط نیست، بلکه قصد مدیون از معامله، باید فرار از پرداخت بدهی و دین خود به داین باشد و با احراز این قصد و عدم کفایت باقیمانده اموال جهت پرداخت دین، جرم محقق می شود، اعم از حکم قطعی و غیرقطعی، شرط تحقق جرم نیست.
بدین ترتیب، منطق قانون، تبادر، تفاهم عرفی از لفظ مدیون و قاعده لاضرر اقتضاء دارند که چنین تاویل و تعبیر شود. هرچند «اراده قطعی» مقنن بنا به دلایل فوق البیان معطوف و منظور به محکوم علیه است لیکن مدیون غیر محکوم به استناد حکمت وضع قانون بلاتردید مشمول «اراده مفروض» مقنن است.
| همچنین بخوانید: رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران در انتقال مال پس از صدور حکم محکومیت به پرداخت دین، مصداق جرم معامله به قصد فرار از دین است |
دوم: با توجه به مفاد ماده ۲۱ قانون و سابقه تقنینی آن به شرح ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت مالیی مصوب ۱۳۷۷، صرف انتقال مال از جانب شخصی که علم به مدیونیت خود به غیر دارد، با قصد فرار از پرداخت آن دین، موجب تحقق این بزه می گردد، زیرا اگر مقصود قانونگذار بعد از صدور رای می بود، می بایست از عبارات «محکوم به»، «محکوم علیه» و «محکوم له» بجای عبارات «دین» و «مدیون» در ماده استفاده می نمود. قانونگذار در ماده 21 قانون از شرط لزوم حکم محکومیت عدول نموده و با حذف این شرط در این ماده، صرف وجود دِین را در کنار سایر شرایط جهت تحقق بزه موصوف کافی می داند.
سوم- با وصف این که قانونگذار در مقام بیان شرایط تحقق بزه بوده، به شرط لزوم حکم محکومیت که در قانون سابق به جز در خصوص دیون موضوع اسناد لازم الاجرا، وجود حکم محکومیت را لازم می دانست، اشاره ننموده و چون سکوت در مقام بیان، به معنای بیان است و قانونگذار از بیان این شرط خوداری نموده است، لذا حکم محکومیت، چه دین موضوع سند رسمی لازم الاجرا باشد و چه غیر آن، دیگر شرط تحقق این بزه نیست. بنابراین، صدور حکم محکومیت، اعم از قطعی و غیرقطعی و انتقال مال متعاقب این حکم، شرط تحقق بزه معامله به قصد فرار از دین، نیست.
چهارم- استدلال به این که چون «عنوان قانون ناظر به محکومیت های مالی است»، این امر دلیل انصراف از سایر دیون است، قابل پذیرش نیست، زیرا قانونگذار نمی توانست در خصوص دیون منتهی به حکم محکومیت در این قانون جرم انگاری کند و سایر دیون را در قانون دیگری. مضافاً به این که، سابقه این کار در قانون نویسی کشور وجود دارد، مثلاً ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که مراجع کیفری اختصاصی می باشند، هیچ ارتباطی با آیین دادرسی مدنی ندارند، اما در این قانون، تعیین تکلیف شده اند.
پنجم- این برداشت از ماده ۲۱ قانون که عبارت «جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به»، دلالت بر لزوم وجود حکم محکومیت قبلی متهم و انتقال مال متعاقب آن دارد، درست به نظر نمی رسد، زیرا مجازات موضوع این ماده فقط جزای نقدی به میزان محکومٌ به نیست، بلکه در این ماده سه مجازات «حبس تعزیری درجه شش، جزای نقدی درجه شش و جزای نقدی معادل محکومٌ به» تعیین شده است. تعیین این مجازاتها برای دادگاه تخییری است. دادگاه می تواند برای مرتکب حبس تعیین کند یا اگر نظر به تعیین جزای نقدی داشته باشد، یکی از مصادیق جزای نقدی را حسب مورد تعیین کند. جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل محکومٌ‌به؛ اگر محکومیتی نباشد، دادگاه صرفاً می تواند جزای نقدی درجه شش تعیین کند و تعیین جزای نقدی به میزان محکومٌ به، سالبه به انتفاء موضوع است، اما اگر حکم محکومیتی وجود داشته باشد، دادگاه فقط یکی از این دو مجازات را می تواند انتخاب کند و نمی تواند هم جزای نقدی درجه شش و هم جزای نقدی به میزان محکومٌ‌به تعیین کند. به نظر می رسد، تخییر دادگاه به تعیین هر دو مجازات در ماده ۲۱ قانون ناظر به تعیین مجازات حبس درجه شش و یکی از دو نوع مجازات جزای نقدی است.
هرچند باتوجه به ابهام موجود در این ماده، این برداشت که تعیین هر دو مجازات، شامل دو جزای نقدی است، خالی از وجه نیست، اما به نظر می رسد با توجه به اتصال سه مجازات مقرر در این ماده با حرف ربط «یا» به یکدیگر، مراد از «هر دو مجازات»، ناظر به ماهیت مجازاتها باشد؛ زیرا، این ماده سه مجازات ذکرشده را در نظر گرفته است نه دو مجازات را. پس باید تخییر دادگاه به تعیین جزای نقدی را ناظر به ماهیت مجازاتها دانست و از نظر ماهوی در این ماده دو نوع مجازات بیشتر نداریم: حبس و جزای نقدی. علی ایحال اگر قائل به این نظر باشیم دادگاه در مقام تعیین مجازات با دو فرض مواجه است:
فرض اول- وجود و صدور حکم محکومیت مالی متهم که در این فرض، دادگاه می تواند حکم به حبس درجه شش یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل محکومٌ‌به یا یکی از مجازات های حبس درجه شش به همراه یکی از دو مجازات جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل محکومٌ‌به، صادر کند.
فرض دوم- عدم وجود یا صدور حکم محکومیت مالی متهم که در این فرض دادگاه می تواند یکی از مجازات‌های حبس درجه شش یا جزای نقدی درجه شش یا هردوی این مجازاتها را تعیین کند.
اگر تخییر دادگاه به تعیین جزای نقدی را ناظر به تخییر در انتخاب هر دو مجازات جزای نقدی بدانیم و امکان تعیین همزمان حبس را با جزای نقدی مقدور ندانيم، در این صورت نیز دو فرض باید در نظر گرفت:
فرض اول- صدور حکم محکومیت مالی متهم که در این فرض، دادگاه می تواند حکم به حبس درجه شش یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل محکومٌ به یا دو مجازات جزای نقدی درجه شش و جزای نقدی معادل محکومٌ به را تعیین کند.
فرض دوم- عدم وجود یا صدور حکم محکومیت مالی متهم که در این فرض، دادگاه صرفاً می تواند حکم به حبس درجه شش یا جزای نقدی درجه شش صادر کند و چون در هنگام تعیین مجازات، محکومیت مالی وجود ندارد، امکان تعیین جزای نقدی به میزان محکومٌ‌به منتفی است. از آنجایی که این نظر، تخییر دادگاه را به تعیین هردو مجازات، ناظر به دو جزای نقدی می داند و هنوز محکومیت مالی صادر نشده‌است، لذا امکان تعیین همزمان دو جزای نقدی، وجود نخواهد داشت.
| پیشنهاد ما: نقد و بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دکتر علی مهاجری |
ششم-فتوای مطلق امام خمینی (ره) به شرح مذکور در صفحه ۱۷۷ کتاب موازین قضایی که فرمودند: «در فرض مذکور ( انتقال مال به قصد فرار از دین )، صحت معاملاتی که برای فرار از دیون انجام گرفته، محل اشکال است و حاکم می تواند دخالت کند.» موید استنباط حاضر است.
بنابراین، اقرب به صواب و عدالت و نیز حکمت قانونگذاری و تفسیر قانون بر مدار مراد مقنن، دفع توالی فاسد و اجتناب از سوء استفاده‌ی مدیون ممتنع و مماطل از ادای دین و ارجح و اصحالرایین اقتضاء دارد که دایره شمول دین محدود به دین موضوع محکومیت مالی نشود. چه علی القاعده در تفسیر منطقی، مهم کشف مراد و منظور غایی مقنن است، خواه نتیجه تفسیر ، توسیع قانون باشد یا تضییق آن و براین مبنا باید اشعار داشت مطلق مدیون در دایره شمول ماده ۲۱ قانون قرار می گیرد. پس دین مسلم مراد مقنن است، اعم از اینکه ناشی از محکومیت قطعی یا سند لازم الاجرا یا سند عادی که مدیون به آن اقرار دارد، می باشد. بر این اساس، در خصوص حکم کیفری مدیونی که قبل از صدور حکم محکومیت قطعی ، مبادرت به انتقال مال به قصد فرار از دین نماید، کماکان موضوع واجد وصف کیفری و مشمول مجازات خواهد بود.
جمع‌بندی
با توجه به این که رویه قضایی محاکم در خصوص موضوع متباین و متهافت است. جا دارد که از طریق طرح موضوع در هیأت عمومی حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور و یا از طریق تفسیر قانونی مجلس شورای اسلامی به اختلاف نظر موجود پایان داده شود.
سلام
من دانشجوي حقوق هستم و سايت شما رو هميشه سر ميزنم.
خيلي مطالب خوبي درج ميكنيد. واقعا ممنون از زحماتتون و انصافا خسته نباشيد.
با سلام
از حسن نظر شما نسبت به محتوای مطالب سایت و این که بطور مرتب به ما سر می زنید، بسیار سپاسگزاریم.
سلام. چطور می توانم مطالب ارزشمند شما را بصورت صوتی و غیره دانلود کنم با تشکر
با سلام و تشکر از حسن نظر شما.
برای راهنمای دانلود می‌توانید از راهنمای سایت استفاده کنید. در صورت وجود مشکل، مراتب را اعلام تا رفع نماییم.