حدود اختیارات دادگاه خانواده در رسیدگی به دعوای حجر در رأی دیوان عالی کشور
چکیده: دادگاه خانواده در رسیدگی به درخواست حجر و تحقیق جامع‌الاطراف در این باره مبسوط الید بوده و باید به دلایل و مدارک ارائه‌شده راجع به آن رسیدگی نماید.
شماره دادنامه: 9209970909100295
تاریخ صدور: 1392/10/07
مرجع صدور: شعبه ۳ دیوان‌عالی کشور
خلاصه جریان پرونده
با پیشنهاد اداره سرپرستی دادگستری کرمانشاه مبنی بر صدور حکم حجر خانم م.م.، شعبه هفتم دادگاه خانواده کرمانشاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده کلاسه ۳۰/۹۰ اداره سرپرستی دادگستری کرمانشاه، تحقیقات به‌عمل‌آمده ، گواهی پزشکی قانونی و اظهارات خواهان و عدم وجود مانع قانونی حکم حجر نامبرده را طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۸۳۱۰۷۰۰۹۵۷ صادر و شروع آن را از تاریخ ۱۴/۱۲/۷۶ اعلام می‌دارد. خانم م.م. از این رأی تجدیدنظرخواهی نموده که شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر کرمانشاه به‌موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۸۳۲۵۲۰۰۵۶۰ اعتراض را موجّه ندانسته و رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید.
آقای ح.ج. به وکالت از خانم م.م. از این رأی فرجام‌خواهی نموده با اظهار به اینکه موکله در حال حاضر در صحت و سلامت کامل جسمی و عقلی و روحی روانی قرار دارد و پس از فوت پدرش در سال ۷۶ دچار افسردگی شده و همان مدارک به پزشکی قانونی ارائه گردیده و موضوع بر اساس تعارض منفعت با شوهرش و مطالبه مهریه می‌باشد. تقاضای ارجاع امر به کمیسیون پزشکی قانونی را می‌نماید.
پرونده پس از ابلاغ دادخواست به فرجام‌خوانده به دیوان‌عالی کشور ارسال و در این مرحله خانم م.م. لایحه‌ای تقدیم و ضمایمی پیوست نموده است. پرونده به لحاظ اینکه سابقه اداره سرپرستی پیوست نبوده اعاده شده است. شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه پس از مکاتبات مکرر در مورد خواسته دیوان کشور، با توجه به پاسخ شماره ۲۴۱۴ ـ ـ ۱۶/۱۱/۹۱ دادسرای عمومی کرمانشاه طی صورت‌جلسه مورخ ۹/۱۲/۹۱ گزارش نموده است که سابقه دیگری موجود نیست، مدارک و مستندات همان است که فعلاً در پرونده موجود می‌باشد لذا برای رسیدگی به دیوان کشور ارسال گردیده است.
رای دیوان عالی کشور
حجر از امور حسبی است و رسیدگی به آن طبق ماده ۲ قانون امور حسبی تابع همین قانون است مگر استثناء شده باشد. حسب مواد ۱۴ و ۵۷ قانون مرقوم، دادگاه در رسیدگی به حجر و تحقیق جامع‌الاطراف دراین‌باره مبسوط الید است. به دلایل و مدارک ارائه‌شده راجع به آن باید رسیدگی شود. فرجام‌خواه در مرحله تجدیدنظر و بعداً در مرحله فرجامی در ردّ حجر خود به استناد و مدارک تحصیلی و گواهی مهارت خود استناد و توضیح داده که محجور نیست صرفاً هنگام فوت پدرش مدتی افسرده شده، آن‌هم پس از درمان بهبودی یافته است. لذا اداره زندگی و امور خانه و مادرش با اوست. گذشته از آن، علّت طرح حجرش را در دادسرا اقدام شوهر قلمداد کرده و اشاره نموده که هدف از آن منتفی شدن مهریه‌اش است. به‌علاوه وکیل وی مدعی گردیده که به‌جای وی، فرد دیگری در کمیسیون حضور یافته است. علی‌هذا اقتضا دارد دادگاه تجدیدنظر با توجه به تصویر مدارک تقدیمی در مورد فرجام‌خواه، از مراکزی که موفق به اخذ گواهی مهارت در کارشده وضعیت روحی او را استعلام و با توجه به مواد قانونی یادشده و ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی برای کشف حقیقت از شهود تعرفه شده تحقیق و عنداللزوم پس از تحقیق محلی و اختبار خود فرجام‌خواه، نظریه کمیسیون پزشکی بالاتر را جلب سپس با توجه به نتیجه حاصله مبادرت به صدور رأی کند نظر به‌مراتب یادشده دادنامه صادره به علّت نقص رسیدگی و تحقیقات، مستنداً به بند ۵ ماده ۳۷۱ قانون مرقوم نقض و رسیدگی بعدی وفق بنددهای الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ همان قانون به شعبه صادرکننده رأی تفویض می‌شود.
رئیس و مستشار شعبه ۳ دیوان‌عالی کشور- غفار پور ـ شاملو
منبع: قضاوت آنلاین به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه
سلام خدمت جناب مرادی عزیز
ممنون میشم اگه راهنماییم کنید.
شخصی در سال ۹۲ کمیسیون محجوریت براش تشکیل شده و تشخیص محجوریت داده شده که رای قطعی این بوده که اون شخص از سال ۸۸ محجور شده، ولی در سال ۹۱ با فرزندانش زمینی رو معامله کرده که اون موقع چیزی به نام محجوریت نبوده و حالا که فوت کرده، ما بقی ورثه شکایت کردن مبنی بر این که، اون معامله باطله.
می خواستم بپرسم بر حسب کدوم ماده یا تبصره میشه این معامله را ثابت کرد، چون بر حسب این معامله، در اون ملک ساخت و ساز انجام شده و الان ورثه تقاضای تخریب کردند.
با تشکر
با سلام
ضمن ابراز تأسف از شرایط پیش آمده
متأسفانه در سئوال شما مشخص نیست که نوع حجر چیست، قیم محجور چه شخصی است و آیا وی معامله را مغایر غبطه و مصلحت محجور می داند یا خیر. مع الوصف، با فرض این که مستفاد از سئوال شما این باشد که، نوع حجر سفه بوده، در پاسخ باید گفت:
اولاً- به حکم ماده 1214 قانون مدنی، تمامی معامله غیررشید، غیرنافذ است و اگر قیم محجور آن را تنفیذ نکند، در دادگاه قابل ابطال است مگر این که معاملات از نوع تملکات بلاعوض باشد که چون به زیان محجور نیست بلکه کاملاً در جهت منافع وی است، چرا که موجب افزایش دارایی محجور می شود، صحیح است.
ثانیاً- این تصور نادرست است که اثر حجر تنها ناظر به بعد از صدور حجر است و در نتیجه معاملاتی که بعد از این تاریخ واقع شود بر حسب مورد غیرنافذ و باطل خواهدبود.
ثالثاً- مطابق مواد 70 و 71 قانون امور حسبی، اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم حجر است مگر ثابت شود که حجر قبل از این تاریخ وجود داشته است، که اثرش از همین تاریخ خواهد بود و در این صورت دادگاه مکلف به درج این تاریخ در حکم است. دادگاه خانواده در خصوص احراز حجر اختیارات وسیعی دارد. در همین ارتباط رأی دیوان عالی کشور با موضوع «حدود اختیارات دادگاه خانواده و حق تحصیل دلیل در رسیدگی به دعوای حجر و احراز آن» را مطالعه نمایید.
بنابراین، هرچند که، حکم حجر متوفی در سال 1392 صادر شده و معامله ایشان هم قبل از صدور حکم حجر، در سال 1391 منعقد گردید، ولی با توجه به این که دادگاه تاریخ حجر وی را «از سال 1388» احراز و اعلام نمود، در نتیجه از این تاریخ، کاشف به عمل می آید که متوفی در تاریخ وقوع معامله مزبور هم محجور بوده و حق انجام معامله (به جز آنچه فوقاً استثناء شده) را نداشته است و اگر قیم محجور متوفی معامله را به مصلحت وی نداند، می تواند بطلان معامله را از دادگاه بخواهد.
همچنین مطابق ماده 1210 قانون مدنی اصل بر این است که اشخاص کبیر، رشید می باشند مگر عدم رشد آنان در دادگاه ثابت شود. چون برابر محتوای پرونده، متوفی غیررشید شناخته شد، شما باید برابر ماده 72 قانون امور حسبی دلایل خلاف این امر را به دادگاه صادرکننده حکم حجر ارائه کنید تا بر حسب مورد تاریخ اصل حجر و یا تاریخ احراز آن اصلاح شده و شامل معامله واقع شده نشود.
پیشنهاد می شود مواد 1207 الی 1256 قانون مدنی و همچنین مواد 48 الی 104 قانون امور حسبی را مطالعه نمایید.
سپاسگزارم از راهنمایی شما
با درود و تشکر از قدرشناسی شما
با سلام
پدر من هم فوت کرده و یک ماه قبل از فوت ۲ دانگ از خانه مسکونیش را به عنوان خرید و فروش ۲ نفر از وراث به نام خودشان زدن.
زمان حصر وراثت ما متوجه شدیم و «درخواست اثبات حجر» دادیم.
پدرم بیماری هیدروسوفاری داشت و مدارک بیمارستانی و mri رو به دادگاه دادیم ولی واقعاً جای تعجب داره که من از تاریخ دادخواست که سال ۹۴ بود تا الان که ۹۸ هست پنج بار مدارکم از داخل پرونده نیست شده و جایگزین کردم، حتی سی دی mri که به کمسیون ۵ نفره تهران داده بودم هم نیست شد و وقتی کمسیون نظریه داد که هیچ مدرکی من نداده بودم، تعجب کردم و رفتم اعتراض دادم بره ۷ نفره و این بار هم cd رو دادم، هم چاپش کردم و داخل متن اعتراض هم نوشتم که چه مدارکی دادم.
هنوز تو این ۴ سال یه جواب نگرفتم که چطور میشه که مدارک از پرونده برداشته میشه یا به پزشکی قانونی ارسال نمیشه، کی به جز وکیل طرف خوانده به پرونده دسترسی داره و چرا اون دفترخانه ای که من سومین نفری هستم که ازش بابت انتقال اموال فرد محجور شکایت کردم، همچنان دفترش بازه.
گاهی وقتها قاضی متوجه جریان میشه ولی قانون این اجازه رو بهش نمیده تا شخصاً وارد بشه یا شایدم به خاطر از دست دادن جایگاهش می ترسه که کاری انجام بده.
بهرحال با چهار کلمه صحبت با طرفی که اراده و حافظه درست نداره هر فردی از هر جنسی و سنی متوجه میشه که طرف مقابل شرایط تنها تصمیم گیری رو نداره.
با سلام
برای مشاوره حقوقی سئوال را در «انجمن حجر و رفع حجر» مطرح کنید.
برای اطلاعات بیشتر «قوانین انجمن» را مطالعه نمایید.
برای اثبات حجر آیا به صرف بستری بودن موقت بیمار در بخش عفونی که بخاطر زخم بستر می باشد و گاهاً افت سطح هوشیاری داشته، دلیل ضعف نفس یا سفاهت متوفی قلمداد می گردد؟
*آیا معیارهای مشخصی مدنظر است برای زوال قصد و اراده شخص؟؟ چون اکثر مردم در روابط خود از وضعیت جسمانی و روانی طرف مقابلشون اطلاع ندارند .
*استمرار و مستمر بودن علت حجر یا ضعف نفس باید ملاک قرار گیرد، چون نظریه پزشک در زمان و موقعیت خاصی می باشد و محدود است اما شاهدین و پرستاری که در منزل از متوفی که ادعای حجرش شده بطور دایم و مستمر رفتارش را زیر نظر داشته اند.
*مواد یا آرای قابل استناد در این خصوص را لطفاً اشتراک بزارید.
با درود
اصل بر صحت جسمانی و روانی افراد جامعه است مگر خلاف آن ثابت شود.
تشخیص جنون و سفاهت شخص با معرفی وی از سوی مقام قضایی به مرکز پزشکی قانونی و معاینه توسط پزشک این مرکز و عنداللزوم ارجاع به پزشک متخصص مربوطه مشخص می شود.
از آنجایی که این تشخیص امری فنی و تخصصی بوده، خارج از حدود اختیارات قضات است. ماده 1223 قانون مدنی به طور صریح و ماده 57 قانون امور حسبی بطور ضمنی مؤید آن است. دادنامه منتشره در پست حاضر نمونه‌ای از رویه قضایی در خصوص فوق است.
در هر حال، احراز حجر و تعیین تاریخ آن و یا عدم احراز حجر با مقام قضایی است.