اپلیکیشن دستور

– ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻨﻘﯿﺢ ﺷﺪﻩ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭ ﮐﯿﻔﺮﯼ شامل چهار ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎﺏ با دسته بندی کلی و جزیی قوانین

– ساﺧﺘﺎﺭ ﺩﺭﺧﺘﯽ برای ﺁﺳﺎﻥ ﺳﺎﺯﯼ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ

– ﮐﺎﺭﺗﺎﺑﻞ «ﻧﻤﺎﯾﺶ» امتداد یافته ﺗﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ «ﻣﺎﺩﻩ»

– آراء شورای نگهبان، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری

– نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

– برنامه برای نصب نیاز به هیچ نوع دسترسی مانند خواندن کارت حافظه (در صورت وجود) و تغییر یا حذف محتویات کارت حافظه، دسترسی به اینترنت، ارسال پیامک، دفترچه تلفن، گالری تصاویر و … ندارد.

– رایگان بودن

رفع کندی برنامه در پیمایش قوانین با ارتقاع به نسخه 1.0.11

– با اجرای برنامه به فهرست موضوعی قوانین هدایت می شوید که در سمت راست قوانین حقوقی و سمت چپ قوانین کیفری است که با لمس هر عنوان وارد زیر دسته های آن می شوید.

– در منوی برنامه واقع در سمت چپ، گزینه‌های «جستجو در قوانین (جستجو براساس عنوان، متن، موضوع، مرجع تصویب، نوع محتوی و تاریخ تصویب)، فهرست موضوعی قوانین، فهرست عناوین قوانین، آخرین قانون مشاهده شده، تنظیمات (در باره نسخه نرم افزار، تغییر اندازه قلم، ارسال نظر و بروزرسانی) و درباره نرم افزار (معرفی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، معرفی برنامه دستور 2، محتوای نرم افزار)» وجود دارد.

– با قرار گرفتن در بخش فهرست کلی قوانین، گزینه «جستجو» در دسترس کاربر خوهدبود.

– با ورود کاربر به زیر مجموعه قوانین یک فهرست، گزینه های «جستجو در قوانین، مرتب سازی براساس (پیش فرض، تاریخ تصویب قانون(نزولی)، تاریخ تصویب قانونی (صعودی) و بیشترین استفاده) و غربال قوانین (شامل عنوان، موضوع، مرجع تصویب، تاریخ تصویب و نوع محتوای)» در اختیار وی قرار می گیرد.

– وقتی کاربر داخل قانون منتخب وارد شود، گزینه های «جستجو در قوانین، بستن همه، بازکردن همه، در باره قوانین (شامل عنوان، موضوع، مرجع تصویب، تاریخ تصویب و نوع محتوای) و نمایش درخت قانون» در دسترس او قرار می گیرد.

– با لمس متن هر قانون و نگهداشتن آن، گزینه های «کپی، اشتراک گذاری و افزودن به منتخب» ظاهر می شود.

– با لمس و حرکت صفحه‌ی قانون بازشده به سمت چپ، فصل و مواد آن و با لمس عنوان آن فانون، تمامی قصول آن قانون لیست می شود که با لمس هر فصل مواد آن فهرست می شود که پیمایش و دسترسی به قانون را بسیار آسان می کند و قابلیت کاربردی بسیار مناسب و درخودر توجه ای است.

– در برخی از متون قوانین، گزینه نظریه‌‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، شورای نگهبان و آراء مراجع قضایی قرار دارد که ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺁﺭﺍ ﻭ ﻧﻈﺮﯾﺎﺕ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑا ﻫﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﺭﺗﺎﺑﻞ «ﺁﺭﺍ ﻭ ﻧﻈﺮﯾﺎﺕ» ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. به عبارت دیگر، ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﻦ قانونی ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺭﺃﯼ ﯾﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ به صورت محشاء ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺧﺎﺹ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ‌ﺍﻧﺪ که ﺑﺎ لمس ﺍﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ‌ﻫﺎ، ﺭﺃﯼ ﯾﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺟﺎﺭﯼ، ﺩﺭ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ آن ﺩﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.

– در متن بعضی از قوانین گزینه «ارجاع به قوانین مرتبط» وجود دارد تا کاربر با لمس آن به قانون یا نظریه یا رأی ارجاع داده شود. به عنوان نمونه، با لمس این گزینه در ماده 2 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض، پنجره کوچکی به صورت پاپ‌آپ با عنون: «(1) به فهرست اشتباهات ثبتی «موضوع رأی مورخ 1333/11/06 هیأت نظارت» مراجعه شود» باز می شود که وقتی به آدرس داده شده مراجعه شود، می توان متن رأی را ملاحظه کرد.

– فاقد راهنمای استفاده از نرم افزار است و آنچه که در بخش محتوای نرم افزار بیان شد، کافی برای این مقصود نیست. 

– از جستجوی پیشرفته و نیز پارامترهای جستجوی دقیق بی بهره است.

– گزینه‌ای برای پیمایش برگشت از حالت قبل به بعد و یا بالعکس در صفحه اصلی ندارد، به همین جهت وقتی کاربر وارد هریک از قسمت های آن می‌شود، گزینه خروج و بازگشت به صفحه قبلی وجود ندارد. مثلاً اگر کاربر از بخش منو، گزینه «فهرست موضوعی قوانین» و بعد «قوانین بیمه» را انتخاب و بخواهد مجدداً به فهرست موضوعی قوانین بر گردد، این امکان نیست مگر مجدداً وارد منو شود و این فهرست را انتخاب کند یا از دکمه برگشت گجت همراه استفاده کند.

– محل قرارگیری گزینه «آخرین قانون مشاهده شده» در صفحه اصلی نرم افزار است نه داخل منو که دسترسی را برای کاربر کمی دشوار و زمان‌بر می سازد!

– پیمایش و مرور مواد قوانین حجیم مانند قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری به کندی انجام می شود، در حالی که در تغییرات نرم افزار بیان شد این کندی برطرف شده است؟!

– آراء وحدت رویه که به صورت مستقل آورده شده،، نه تنها تعداد آن ها اندک بوده بلکه تنها شامل متن رأی است و حاوی پرونده‌هایی که منجر به صدور آن رأی شده، نیست، حال آن وجود آن برای برداشت صحیح مقصود هیأت عمومی از صدور رأی و تفسیر درست آن ضروری است.

– سئوالاتی که منجر به صدور نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شده، علیرغم اهمیت، همراه نظریه آورده نشده است.

به جهت برخورداری نرم‌افزار از قوانین منقح و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﯿﻦ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ، ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﺁﺭﺍ ﻭ ﻧﻈﺮﯾﺎﺕ که سبب می شود ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﯽ بتوند ﺿﻤﻦ ﻣﺮﻭﺭ ﻣﺘﻦ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ، ﺑﻪ ﺁﺭﺍ ﻭ ﻧﻈﺮﯾﺎﺕ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﺩ ﻭ ﯾﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺭﺃﯼ ﯾﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺭﺍ ﺑﯿﺎﺑﺪ و از طرفی معایب پیش‌گفته نیز در حدی نیست که محاسن آن را تحت الشعاع قرار دهد. از آنجایی که خودمان در حال استفاده از آن استفاده می باشیم، به علاقمندان هم توصیه می‌کنیم.