انتقال چک بعد از صدور گواهی عدم پرداخت و قبل از طرح شکایت کیفری به دارنده قبلی، موجب زوال حق شکایت کیفری وی نیست

سئوال شماره 220:

اگر دارنده چك پس از أخذ گواهینامه عدم پرداخت و قبل از طرح شكایت كیفری، چك را به دیگری منتقل نماید و بعداً چك به خود او برگردانده شود، حق طرح شكایت كیفری دارد یا نه؟

نظرات ابزاری نمایندگان مراجع قضایی: 

كیازاد مجتمع قضائی رسالت: به نظر اكثریت قضات مجتمع « شامل 12 نفر»، دارنده چك حق شكایت كیفری ندارد. اولا- فلسفه تصویب ماده 11 قانون صدور چك، چكی را قابل مجازات می داند كه یك نوع كلاهبرداری هم باشد. وقتی كسی چك را خرج می كند و به شخص دیگر می دهد، یك نوع جرم است ولی قانونگذار مراجعه صاحب چك به بانك و أخذ گواهینامه عدم پرداخت و انتقال آن به غیر را فاقد وصف كیفری دانسته زیرا آن حالت فریب دادن و قصد مجرمانه سلب شده و آن حالت ضرر و مجازات از بین رفته است. ثانیا – چك، مورد خاص است. در واقع با انتقال حق ضرر را از بین می برد. ثالثا- بایستی تفسیر به نفع متهم كرد و قانون هم تصریح دارد. رابعا- در صورتی كه انتقال قهری باشد، حق شكایت دارد والا خیر. اقلیتی شامل 9 نفر از همكاران نیز عقیده داشتند دارنده چك، كسی است كه گواهینامه عدم پرداخت به نام او تنظیم شده و با انتقال چك به دیگری و برگشت آن، صفت دارنده چك از وی زایل نمی گردد. بنابراین می تواند نسبت به طرح شكایت اقدام نماید.

صدقی مجتمع قضائی شهید محلاتی: به نظر كلیه قضات مجتمع، با توجه به ماده 11 قانون چك كه مقرر داشته، پس از اخذ گواهینامه عدم پرداخت برای دارنده چك حق شكایت كیفری ایجاد می گردد و با عنایت به اینكه فقط برای كسی كه چك پس از برگشت از بانك به وی منتقل گردیده حق شكایت كیفری پیش بینی نشده و این به معنای زوال حق شكایت كیفری برای دارنده سابق «پس از دارا شدن چك» نمی باشد و نظر به اینكه هدف قانونگذار از زوال حق شكایت كیفری برای شخصی كه چك پس از برگشت به وی منتقل می گردد، جلوگیری از پدیده شرخری و هدایت امور در مجرای صحیح قانونی می باشد و در این خصوص راجع به شخصی كه اولین بار چك را به بانك ارائه داده و چك نیز در اختیار وی قرار دارد. (بر خلاف شخصی كه چك پس از برگشت از بانك به وی منتقل گردیده) مصداق ندارد، حق شكایت كیفری وی محفوظ است. مضافاً اینكه اصولا زوال و بطلان حق ایجاد شده سابق، محتاج به دلیل است نه آنكه بقأ حق سابق ضرورتی به ارائه دلیل باشد.

پرنوری دادگاه های تجدیدنظر: ماده 11 قانون چك تكلیف را معلوم كرده و می گوید كسی كه چك پس از برگشت به او منتقل می شود. این عبارت عام است و كلمه كسی شامل دارنده چك هم می شود و لذا چنانچه پس از برگشت چك از بانك آن را به دیگری منتقل كند و دوباره به او برگردد دیگر نمی تواند شكایت كیفری نماید.

 آقازاده دادگستری شهریار: اكثریت همكاران شهریار عقیده داشتند با استفاده از منطوق و مفهوم ماده 11 قانون چك این حق را دارد زیرا ماده می گوید منتقل الیه حق شكایت كیفری ندارد نه كسی كه دارنده چك بوده و او این حق را دارد.

 آقای فوائدی – باید بین موادی كه دارنده چك پس از اخذ گواهی عدم پرداخت شكایت كیفری كرده و كسی كه عدم پرداخت گرفته ولی شكایت نكرده است، تفاوت قائل شویم. همان طور كه در تبصره ماده 11 قانون اصلاح چك گفته شده، چنانچه بعد از شكایت انتقال بدهد، این انتقال یك انصراف تلقی می گردد و تعقیب كیفری موقوف می گردد، ولی موقعی كه قبل از شكایت آن را به دیگری انتقال می دهد، در واقع چك را به دیگری می دهد كه آن شخص از نفوذ خود استفاده كند اما اقدامات دولتی و شكایت یا طرح دعوی حقوقی نكرده لذا چگونه می توان حق او را نادیده گرفت و گفت دیگر حق ندارد لذا چون اقدامات قضائی روی آن انجام نگرفته، حق شكایت كیفری را دارد.

آقای رضوانفر دادسرای انتظامی قضات – مانع و زدال مانع: مانع آن چیزی است كه اگر بیاید دو كار را انجام می دهد. گاهی به كلی آن ممنوع را از میان برمی دارد و گاهی به طور موقت. در موارد موقت مثل دخالت در رسیدگی به پرونده و فراهم شدن موارد رد دادرسی. این مانع در آن پرونده به خصوص وصف قضات آن شخص را از بین برده و اگر آن از بین برود، وصف برنمی گردد. حالا پدری را در نظر بگیرید كه مدتی مبتلا به جنون شده در آن مدت یا برای فرزندان او قیم یا وصی تعیین شده باشد. حالا چنانچه آن جنون رفع گردد، وصف پدر بودن چون از بین نرفته، اعاده می گردد و وصی و قیم منتفی و زایل می شود. حالا در موضوع مورد بحث، همان طور كه فرمودند این كلمه كسی عام است و خود دارنده اولیه را در برمی گیرد در جائیكه قانون گفته شكایت كرده و بعد از شكایت آن را به دیگری انتقال می دهد، انصراف تلقی می گردد، به طریق اولی قبل از شكایت هم انتقال او به دیگری حق شكایت او را زایل می كند.

آقای مرادی مجتمع خانواده: باید دید ارگان ثلاثه جرم تحقق پیدا كرده یا خیر؟ باید دید شروع این تعقیب كیفری با كیست. قانون می گوید هرگاه جرمی واقع شود استارت و شروع یا توسط شخص حقیقی مدعی خصوصی است یا دادستان. در چك وضعیت خاصی حاكم است. باید ببینم این انتقال حق استارت و شروع تعقیب را از دارنده اولیه چك می گیرد یا خیر؟ حال باید دید این انتقال چیست ؟در قانون بعضی حقوق قابل انتقال می باشد و بعضی مواقع و بعضی حقوق منتقل نمی شوند. اینكه حق شكایت قابل انتقال هست یا خیر، جای سؤال است؟ حق شكایت قابل انتقال نمی باشد. اطلاق ماده هم می گوید كسی كه گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده باشد، می تواند شكایت كند، هر چند انتقالات مدنی هم صورت گرفته باشد.

سپس سؤال به رأی اعضأ حاضر در جلسه گذاشته شده و نظر اكثریت و اقلیت به شرح زیر صادر گردید.

نظریه اكثریت (1380/6/10):

مستفاد از قوانین و مقررات حاكم بر چك آن است كه، انتقال چك به دیگری قبل از ارائه آن به بانك و دریافت گواهی عدم پرداخت، آزاد و امكان‌پذیر بوده اما پس از برگشت چك از بانك، این انتقال با محدودیت روبرو است. برای مثال، كسی كه چك پس از برگشت از بانك به وی منتقل می شود، حق شكایت كیفری نخواهد داشت و چنانچه دارنده شكایت كیفری كرده باشد و پس از شكایت آن را به دیگری منتقل نماید، تعقیب كیفری موقوف خواهد شد لذا مستفاد از مفهوم و منطوق ماده 11 قانون اصلاح قانون چك آن است كه انتقال چك پس از برگشت آن – به جز مورد انتقال قهری – حق شكایت كیفری دارنده را نیز زایل می نماید حتی اگر چك پس از انتقال مجدداً به او برگردانده شود. اعاده این حق و جواز شكایت او پس از اعاده چك، نیاز به تصریح قانون داشته و قانونی كه در مقام بیان حقوق دارنده و منتقل الیه است، در این خصوص تصریحی ندارد و تفسیر موسع و شناسائی این حق برای دارنده، در فرض سؤال، خلاف اصل تفسیر مضیق به نفع متهم است.

نظریه اقلیت:

انتقال چك به دیگری پس از برگشت از بانك صفت دارنده چك را زایل نمی كند و با عنایت به اینكه كسی كه چك پس از برگشت از بانك به او منتقل گردیده، حق شكایت كیفری ندارد، افاده زوال حق شكایت كیفری دارنده‌ی چك پس از انتقال مجدد به وی را نمی نماید. هدف قانونگذار از وضع این ماده، جلوگیری از پدیده شرخری و هدایت امور در مجرای صحیح قانونی است و این مضی در مورد شخصی كه اولین بار چك را به بانك ارائه داده و اكنون نیز چك در اختیار خود اوست، مصداق ندارد. مضافاً به اینكه اصولاً زوال و بطلان حق ایجاد شده‌ی سابق، محتاج به دلیل و نص است نه بقأ حق سابق.

نقل از قضاوت، ماهنامه دادگستری استان تهران، سال اول، شماره 3، فروردین 1381، صص34-33