تعیین وجه التزام قراردادی برای تأخیر پرداخت وجه چک خلاف قانون است

تعیین وجه التزام قراردادی برای تأخیر پرداخت وجه چک به موجب سند عادی، مغایر قانون بوده و قابل ترتیب اثر نیست

شماره دادنامه : 121…93

تاریخ صدور : 1393/2/24

مرجع صدور : شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای س. ت. با وکالت آقای م. م. بهطرفیت آقای م. ع. و شرکت ه. س. به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/500/1 ریال بابت یک فقره چک به شماره 100941 مورخ 30/3/92 و رسید عادی مورخ 22/5/1392 [که در آن اشاره گردید، چنانچه وجه چک موصوف تا تاریخ 5/6/1392 پرداخت نشود، مبلغ پانصد میلیون ریال علاوه بر وجه چک پرداخت نماید] با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی، نظر به اینکه اصدار چک مدرکیه و رسید عادی فوقالذکر از ناحیه خواندگان و بقاء آن در ید خواهان دلالت بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده و استحاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و نیز چون خواندگان دفاعی در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه و ابراز نکردهاند، لذا با عنایت به مراتب فوق و احراز دین و اصل بقاء آن (اصل استصحاب) دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 194 و 198 و 515 و 520 قانون آئین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 310 و 314 قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 000/000/500/1 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/123/30 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در خصوص چک از تاریخ سررسید و در خصوص رسید عادی از تاریخ 9/6/1392 تا زمان وصول محکومبه به مأخذ شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت حقالوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد

رئیس شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران

 شماره دادنامه: 9309970223500847

تاریخ صدور: 1393/10/06

مرجع صدور: شعبه 35 دادگاه تجدید نظر استان تهران

 رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی شرکت ه. س. و آقای م. ع. با وکالت آقایان ص. ج. و م. ب. نسبت به دادنامه شماره 121…93 مورخه 24/2/93 صادره از شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران مسبوق به دادنامه غیابی شماره 870 …92 که طی آن حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 000/000/500/1 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/123/30 ریال هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در خصوص چک از تاریخ سررسید و در خصوص رسید عادی از تاریخ 1392/6/9 تا زمان وصول محکومٌبه و پرداخت حقالوکاله صادر شده است، به استثناء مبلغ پانصد میلیون ریال در خصوص سند عادی، وارد و موجه نیست و اصدار رأی در خصوص پرداخت وجه چک شماره 100941 و خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل به مأخذ یک میلیارد ریال برابر قانون و اصول دادرسی می‌باشد و از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و بیاعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد ارائه نگردیده است و تجدیدنظرخواهی در این بخش متضمن جهت موجه در نقض رأی صادره نمی‌باشد. النهایه در خصوص رسید عادی مورخه 12/5/1392 که اشاره گردیده است، چنانچه وجه چک موصوف تا تاریخ 5/6/1392 پرداخت نشود مبلغ پانصد میلیون ریال علاوه بر وجه چک پرداخت نماید، نظر به اینکه تعهد مذکور از شمول وجه التزام قراردادی ناشی از فعل نبوده بلکه تعهد به پرداخت مازاد بر وجه نقد تلقی می‌گردد که بر خلاف مقررات قانونی و فاقد محمل قانونی بوده، علیهذا این دادگاه به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی با نقض محکومیت تجدیدنظرخواهانها در خصوص مبلغ رسید عادی به مبلغ پانصد میلیون ریال، دادنامه معترضٌعنه را تا مبلغ یک میلیارد ریال وجه اصل چک به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید به مأخذ فوق الذکر تأیید و استوار می‌دارد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه