استفاده وکیل از فرم هایی غیر از وکالت نامه های مخصوص کانون وکلای دادگستری موجب بی اعتباری آن نیست اما تخلف انتظامی وکیل است
نظریه مشورتی شماره 7/95/2298 مورخ 1395/10/4 کمیسیون آیین دادرسی مدنی
1- با عنایت به ماده 22 قانون وکالت مصوب 1315/11/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته: «دفتر و اوراق راجعه به وكالت بايد مطابق نمونه ای كه كانون مركز تعيين مينمايد تهيه شود.» بنابراین، وکیل دادگستری باید وکالت نامه ای مطابق نمونه تهیه شده از سوی کانون مرکز تنظیم و ارائه نماید.
2- هرگاه وکیل بدون استفاده از فرم های مخصوص وکالت نامه مذکور در بند 1 اعلام وکالت نماید با عنایت به ماده 34 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 و مشروط به ابطال تمبر مربوط به وکالت وی، از نقطه نظر رسیدگی قابل ترتیب اثر است ، گرچه به علت عدم رعایت مقررات مربوط به وکلای دادگستری مرتکب تخلف شده است./ح
با وکالت نامه محضری می توان لایحه دفاعی خواهان را به دفتر دادگاه تحویل داد؟؟؟ زیرا تعدادی از دفاتر شعب حقوفی این مورد را قابل پذیرش نمی دانند ولی به نظر بنده این مورد دخالت در امر دادرسی نیست و از امورات اداری قبل از تشکیل جلسه دادرسی است..
ابلاغ قانونی + ارسال لایحه توسط خواهان و خوانده + که هیچ موردی از منع یا لزوم تحویل لایحه توسط شخص اصیل بیان نشده است.
با سلام
اگر مقصود شما از وکالت محضری، نوع کاری آن است که در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود، پاسخ سئوال منفی است، زیرا:
اولاً- یکی از ارکان دعوا وجود سمت اعم از اصیل، قائم مقامی، وکالت … است. این سمت نه تنها در زمان طرح دعوا، دادرسی و تا خاتمه عملیات اجرایی باید وجود داشته باشد.
مطابق قانون آیین دادرسی مدنی و قانون وکالت، مقصود از وکالت صرفاً و الزاماً ناظر به وکالت یکی از وکلای دادگستری است. بنابراین اگر هر شخصی از اصیل دارای وکالت کاری باشد، باید برای اقدام در خصوص دعاوی حتی تقدیم لایحه ساده به یکی از وکلای دادگستری وکالت دهد.
دوماً- نقش حیاتی یک لایحه در نحو ارسال آن نیست بلکه در آثار مثبت و منفی آن در حقوق طرفین است و همین امر سبب می شود تا مقام قضایی با دقت نظر احراز کند که این لایحه توسط اصیل یا نماینده یا وکیل وی تقدیم شده تا بتواند به آن ترتیب اثر دهد.
سوماً- از آنجایی که وکیل کاری فاقد تخصص لازم در حقوق می باشد، قانونگذار بدرستی وی را از هرگونه اقدام در امور قضایی منع نموده است.
ممنون از پاسخ شما
سپاس از قدرشناسی شما
سلام وکیل متخصص
سوالی داشتم، آیا وکیل کاری اجازه دارد از طرف موکل در حق وی با وکیل قضایی قرار داد وکالت امضا کند چون خودش در ccu بستری است.
با درود
اگر در وکالت کاری این اختیار تصریح گردیده باشد، پاسخ مثبت است.
جناب آقای مرادی
با سلام و سپاس از مطالب و نظرات شما و اساتید محترم
بعد از 21 سال قضاوت و وکالت دادگستری اونقدر قوانین و نظریات عجیب و غریب از همین مقاله تا قانون حمایت از کلاهبرداران و اخلالگران اقتصادی(چک)، قانون عدم حمایت از شکات (آیین دادرسی کیفری)، (قانون مجازات1392) و… من مانده ام کلا جزء پرداخت قدرالسهم دادگستری و مالیات و… جمعا 31% از کل حق الوکاله از چه چیزی دفاع و طرح دعوا می کنیم؟
تا جاییکه ندیده در ذهنم است وفق مواد 33 الی 35 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 که به نظرم بعد از قانون مدنی و تجارت و ثبت اسناد یکی از باثبات و مقرون بصحت هست. در این موارد تکلیف شده کلیه وکلای دادگستری باید در فرمهای سه برگی با همان آیین نامه قدیمی و منسوخه و بروزنشده استفاده کنند و یادم نمی آید که در زمان قضاوت بدون این موضوع اعلام وکالت وکیل را ولو با داشتن وکالتنامه قبول کنم مگر وکالت کاری یا بلافسخ مثل این میشه من پروانه رانندگی درجه دوم دارم اما بگن اگر بشرطی بشه می تونید با همان پروانه بولدوزروت یلیم استفاده کنید…!؟؟
واقعا متاسفم که تا دکتری حرفه ایی خصوصی و بین الملل از دانشگاه شیراز و دبی گرفتم و البته صابون قانون و آییننامه مندروآوردی وزارت علوم به تنم خورد که کرسی حقوق کیفر بینالملل نداریم و چون از شعبه دانشگاه سوربن ابوظبی گرفتی دکتری تخصصیات تبدیل و ارزشبابی به دکتری حرفه ایی میشه…
وا اسفا به این رویه و قوانین ها…هر روز بدتر از دیروز
با تقدیم احترام
جناب آقای کریمزاده
همکار محترم دیروز و امروز
با سلام، عرض و ادب و احترام
ضمن سپاس از حسن نطر جنابعالی و ابزار تأسف بابت رویکرد وزارت علوم نسبت به دکترای حرفهای شما
بنده که چند صباحی است در کسوت وکالت مشغولم، با هزینههای ذکرشده دست به گریبانم. بی جهت نیست که اخیراً نقدهایی در این که چرا باید لازمه تمدید سالیانه پروانه وکالت وکیل، پرداخت مبلغ هشت میلیون ریال به حساب قوه قضاییه باشد، بدون این که خدمات خاصی به وکیل ارائه دهد؟!
ظاهراً باید خدا را شاکر باشیم که خطر اصابت تیر تجاری محسوب شدن محل دفتر وکیل به هدف اصابت نکرد و امید داشته باشیم که این بحث افکار سنجی و مقدمهچینی جهت تصویب آتی نباشد!