فقدان شرایط قانونی دعوای متقابل موجب قرار رد یا عدم استماع آن نیست بلکه دادگاه باید به عنوان دعوای مستقل آن را رسیدگی نماید
چکیده: طرح دعوای تقابل خارج از مهلت مقرر قانونی موجب صدور قرار عدم استماع دعوا نیست زیرا، با عدم احراز شرایط دعوی تقابل مانعی جهت تفکیک پرونده و رسیدگی به آن به صورت جداگانه وجود ندارد.
شماره دادنامه: 00629
تاریخ صدور: 1392/6/25
مرجع صدور: شعبه 1005 دادگاه عمومی جزایی تهران
رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خواهان آقای ع.گ. با وکالت آقای ق.م. و س.ر. به‌طرفیت خواندگان 1- آقای ج.ص. با وکالت آقای ب.ن. 2- م.م. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 1222-900 صادره از این شعبه که در آن آقای م.م. خوانده ردیف دوم با وکالت خانم م.خ. به استرداد یک دستگاه اتومبیل مگان در حق خواهان آقای ج.ص. با وکالت آقای ب.ن. محکوم گردیده، بدین توضیح که وکیل معترض ثالث در دادخواست تقدیمی خود مرقوم داشتند موکل ع.گ. به موجب یک فقره قرارداد معاوضه مورخه 7/11/91 اقدام به معاوضه یک دستگاه خودروی ماکسیما با یک دستگاه خودروی مگان موضوع دادنامه معترض‌ٌعنه نمودند و متعاقباً با حضور در مرکز رسمی تعویض پلاک شهرستان بجنورد اقدام به تعویض پلاک و اخذ تأییدیه و شناسنامه و کارت آن از مرکز مذکور نمودند که در اجرای دستور مقام قضایی مبنی بر توقیف خودروی فوق‌الذکر از صدور دادنامه و اجراییه معترض‌ٌعنه مطلع شدند و به استناد ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم و الغای دادنامه و اجراییه معترض‌ٌعنها با احتساب کلیه خسارات اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل را دارم و توضیح دادند کلیه اقدامات موکل بر اساس قوانین و مقررات رسمی جمهوری اسلامی ایران بوده است و برابر اسناد تقدیمی طبق سند شماره 94597 مورخه 28/4/90 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی . . . شاهرود و با نیابت اجرای احکام مدنی دادگستری شاهرود مالکیت خودروی متنازع‌ٌفیه بنام الف.الف. فرزند ر. انتقال اجرایی یافته و سپس به‌واسطه دو فقره وکالت‌نامه رسمی شماره 19289 مورخه 29/7/91 و شماره 3085 مورخه 29/9/91 به ترتیب تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی . . . ساری و . . . تهران بنام آقای م.م.. تعویض پلاک گردیده که خود علاوه بر رعایت قوانین و مقررات جاری مثبت تصرفات فعلی و قبلی و بلامعارض نامبردگان می‌باشد و خواهان پرونده معترض‌ٌعنه هیچ‌گونه دلیلی بر مالکیت خودرو حتی تصرف اتومبیل مگان ارائه ندادند و صرفاً به استناد یک برگ رسید عادی به ادعای امانت اکتفا نموده است پر واضح است که چنین سندی مثبت مالکیت خودرو و تصرفات هیچ‌یک از طرفین نخواهد بود و سند مالکیت خودرو در مورخه 6/12/91 بنام موکل صادر گردیده است لذا درخواست توقف اجرای حکم تا رسیدگی و صدور حکم را دارم که دادگاه در مورخه 25/2/92 طی دادنامه شماره 163-920 قرار توقف اجرای حکم را صادر نمودند و در جلسه بعدی دادگاه آقای ب.ن. به وکالت از آقای م.ر. و ج.ص. به‌طرفیت خواندگان آقای الف.الف. و م.م. و ع.گ. به خواسته دعوی تقابل در پرونده کلاسه 1005/920126 مبنی بر حکم به ابطال سند شماره 94597 مورخه 28/4/90 دفترخانه . . . شاهرود و نیز ابطال دو فقره سند مالکیت خودرو به شماره‌های 11331132463728 مورخه 6/12/91 و 11331131620388 مورخه 9/10/91 مربوط به یک دستگاه خودروی مگان تسلیم دادگاه نمودند و درخواست رسیدگی توأمان به هر دو پرونده را نمودند که وکلای خواهان معترض ثالث مرقوم داشتند دعوی تقابل در این مرحله وارد نیست و خواهان دعوی تقابل چنانچه ادعایی دارند می‌بایستی به‌عنوان اعتراض ثالث اجرایی در شعبه حل اختلاف شاهرود که حکم بر انتقال سند از مالک به خواهان پرونده اجرایی صادر نمودند مراجعه کنند. دادگاه با توجه به مطالب ذکرشده و مستندات ابرازی خواهان معترض ثالث نظر به اینکه خواسته خواهان معترض ثالث مبتنی بر اسناد رسمی می‌باشد و در مقابل خواندگان معترض ثالث هیچ‌گونه دلیل و مدرک رسمی بر مالکیت خودروی مگان به دادگاه ارائه ننمودند لذا خواسته آنان را وارد تشخیص و به استناد ماده 417 و 425 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الغا و نقض دادنامه شماره 1222-900 مبنی بر استرداد یک دستگاه اتومبیل مگان و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و بطلان دعوی خواهان استرداد را صادر می‌نماید و در خصوص دعوی تقابل نیز به استناد ماده 143 قانون آیین دادرسی مدنی چون دعوی تقابل می‌بایستی تا پایان اولین جلسه دادرسی به دعوی اصلی (استرداد اتومبیل مگان) مطرح می‌گردید که مطرح نگردید بلکه در دعوی اعتراض ثالث که دعوی اصلی نمی‌باشد مطرح گردید لذا این دعوی مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مطابق قانون مطرح نگردیده است لذا قرار عدم استماع دعوی صادر می‌گردد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 1005 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ فوادیان
| بیشتر بخوانید: قابل تجدیدنظرخواهی بودن تصمیم دادگاه در رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی (رأی وحدت رویه ۷۲۵) |
شماره دادنامه: 9209970223201535
تاریخ صدور: 1392/11/15
مرجع صدور: شعبه 32 دادگاه تجدید نظر استان تهران
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. با وکالت آقای ب. ن. به‌طرفیت آقایان الف.الف. ـ م.م. ـ ع.گ. نسبت به دادنامه شماره 00629 مورخ 25/6/92 شعبه 1005 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن در مورد دعوی آقای ع.گ. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه 9001222 (متضمن محکومیت آقای م.م. به استرداد یک دستگاه اتومبیل مگان در حق آقای ج.ص.) حکم به پذیرش اعتراض معترض ثالث و الغا دادنامه شماره 1222-900 و بطلان دعوی خواهان استرداد را صادر و از طرفی راجع به دعوی تقابل آقای ب.ن. به وکالت از م.ر. و ج.ص. به‌طرفیت آقایان الف.الف. ـ م.م. و ع.گ. به خواسته ابطال سند 94597 مورخ 28/4/90 دفتر اسناد رسمی شاهرود و ابطال دو فقره سند مالکیت خودرو به شماره‌های 11331132463728 مورخ 6/12/91 و 11331131920388 مورخ 9/10/91 موضوع انتقال یک دستگاه خودرو مگان قرار عدم استماع دعوی صادرشده است، دادگاه با توجه به محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی نسبت به قسمت اول دادنامه تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و اعتراض مؤثر و موجه که دلالت بر نقض آن داشته باشد ارائه نشده است. و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با ردّ تجدیدنظرخواهی برابر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، عیناً دادنامه تجدیدنظر خواسته در قسمت فوق تأیید می‌شود. اما راجع به صدور قرار عدم استماع دعوی در مورد دعوی تقابل تجدیدنظرخواه، تجدیدنظرخواهی وارد است چراکه به تصریح ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی با عدم احراز شرایط دعوی تقابل مانعی بر تفکیک پرونده و رسیدگی به آن به صورت جداگانه وجود نداشته، لذا با استناد به ماده 353 قانون مرقوم ضمن نقض این قسمت از دادنامه پرنده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می‌شود. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ قمری و نوری نجفی
منبع: قضاوت آنلاین به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه
