قضاوت‌آنلاین: چند تن از وکلای دادگستری نظر دارند که آیین‌نامه حاضر رئیس قوه قضائیه مبتنی بر قانونی است که به دلیل انقضای مدت آن، فاقد حیات حقوقی است با این وصف به جهت تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های ریاست قوه قضاییه در دیوان عدالت اداری قابلیت ابطال ندارد.
به دلیل فوق، برخی از آنان، مرجع صالح را کمیسیون اصل 90 قانون اساسی دانسته و شکایت را به این مرجع تقدیم کردند اما تعدادی دیگر بنا به مفهوم مخالف قاعده «اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند» و به استناد اصل 159 قانون اساسی که دادگستری را مرجع تظلم مردم ایران دانسته و این که هیچ مقام و فردی در قانون اساسی مصون از اشتباه فرض نشده تا نتوان از دستور ها و مصوبات او شکایت کرد، شکایتی را به منظور ابطال آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه در دادگستری استان تهران مطرح کردند.
موضوع در وهله نخست به مجتمع قضایی شهید بهشتی ارجاع شد اما این مجتمع موضوع را در صلاحیت مجتمع قضایی شهید مدنی دانست و شکایت را به آنجا ارجاع کرد. مجتمع شهید مدنی نیز در ابتدا موضوع را در صلاحیت دیوان عالی کشور می دانست اما نهایتاً با توضیحاتی که وکلای معترض دادند، موضوع را در صلاحیت مجتمع شهید بهشتی دانست و پرونده را مجدداً به مجتمع قضایی یاد شده بازگرداند. اکنون پرونده برای حل اختلاف به رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران ارجاع شده تا مرجع صالح برای رسیدگی، مشخص شود.
آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 بهمن 1397 مجلس شورای اسلامی مصوب 28 بهمن 1397 رئیس قوه قضاییه
شماره۹۰۰۰/۵۸۵۶۵/۱۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۵۸۵۰۳/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
شماره۹۰۰۰/۵۸۵۰۳/۱۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹
آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳97/۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی
ماده۱ـ واژه‌ها و عبارات اختصاری به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح ذیل تعریف می‌گردند:
۱ـ مرکز: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده؛
در ادامه بخوانید: آشنایی با كانون ملی مشاوران حقوقی، وكلاء و كارشناسان و شرح وظایف آن
۲ـ هیأت نظارت: هیأت نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده؛
۳ـ هیأت تعیین صلاحیت: هیأت تعیین صلاحیت وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده؛
۴ـ ماده ۱۸۷: ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی؛
۵ ـ مشاوران خانواده: مشاوران خانواده موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۹۳/۱۱/۲۷ و دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز خانواده مصوب ۹۶/۱۲/۲۱ .
ماده۲ـ به منظور سیاست‌گذاری، نظارت و تنظیم خط مشی اجرای ماده ۱۸۷ هیأت نظارت مرکب از معاون اول رییس قوه قضائیه (به عنوان رییس هیأت)، رییس حوزه ریاست، معاون منابع انسانی قوه قضائیه، معاون قضایی قوه قضاییه، دادستان انتظامی قضات، یکی از قضات عالی رتبه دارای پایه قضایی ۹ به بالا با تعیین رییس قوه قضاییه و رییس مرکز تشکیل می‌گردد. تصمیمات هیأت نظارت با رای اکثریت معتبر خواهد بود.
وظائف هیأت مذکور عبارتست از:
الف ـ تعیین تعداد کارآموز وکالت و کارشناس قابل پذیرش در هر سال؛
ب ـ نظارت بر حسن اجرای آیین نامه و مصوبات هیأت نظارت؛
پ ـ رسیدگی تجدیدنظر نسبت به تصمیمات هیأت تعیین صلاحیت در مورد رد صلاحیت اخلاقی و رفتاری قبول شدگان در آزمون یا شاغلین وکالت و کارشناسی؛
ت ـ اتخاذ تصمیم جهت رفع مسائل و مشکلات و ارائه راهکار برای ارتقاء عملکرد مرکز وکلا، مشاوران خانواده و کارشناسان رسمی در چارچوب قوانین و مقررات جاری؛
ث ـ ایجاد هماهنگی و تعامل بین مرکز و سازمانها، نهادها و ادارات و مراکز قوه قضائیه و کشور؛
ج ـ وجود این هیأت مانع نظارت مستقیم رییس قوه قضائیه نیست.
