حکم تعلیق، تخفیف و تبدیل مجازات کلاهبرداری

با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، تعلیق، تخفیف و تبدیل مجازات جرم کلاهبرداری چه حکمی دارد؟

سئوال:

آیا با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، محدودیت های موجود در تبصره 1 و 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 از حیث عدم امکان تعلیق و تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی یا تقلیل آن به کمتر از یک سال یا دو سال بر حسب مورد امکان پذیر می باشد یا خیر؟

نشست قضایی قضات آذربایجان شرقی

نظريه اكثريت:

قانون مجازات اسلامي مصوب 92 قانون عام بوده ولی قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 67 قانون خاص می باشد و عام ناسخ خاص نخواهد بود. همچنین قانون تشدید مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده ولی قانون مجازات اسلامی مصوب مجلس می باشد و بر اساس نظریه تفسیری شورای نگهبان، مصوبات مجلس نمی تواند ناسخ مصوبات مجمع  باشد.

النهایه در مورد تعلیق، با توجه به اینکه در بند ج ماده 47 و ماده 109 قانون مجازات اسلامی صریحاً به جرائم اقتصادی و از جمله به کلاهبرداری و ملاک قابل تعلیق بودن یا نبودن، مبلغ کلاهبرداری (بیش از یکصد میلیون ریال یا کمتر از آن) تعیین شده است، به قانون  مجازات اسلامی عمل کرده و محدودیت تعلیق قانون تشدید نسخ [ضمنی] ولی در مورد تخفیف به جهت این که این تصریح وجود ندارد باید به تبصره  ماده 1 قانون تشدید عمل نموده و مجازات حبس کلاهبرداری قابل تخفیف و تبدیل به جزای نقدی و یا کمتر از یکسال حبس نمی باشد.

 نظريه اقليت:

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواسته تا مقررات عمومی از جمله تعلیق و تخفیف را ساماندهی نماید و لازمه این ساماندهی، نسخ مقررات مغایر با آن می باشد، مصوب مجمع بودن مانع تصویب قوانین جدید مغایر آن توسط مجلس  نبوده و چنانچه در قانون مواد مخدر و بازداشت موقت های آن و نیز قابل اعتراض بودن آراء صادره در مورد موادمخدر نیز این امر پذیرفته شده و رویه قضایی نیز آن را پذیرفته است. همچنین در شروع به جرم در جرایم خاص نیز، نظر اداره حقوقی بر نسخ شروع به جرم‌های قوانین خاص و عمل به قانون مجازات اسلامی در این خصوص می باشد، در صورتیکه نظر قانونگذار بر عدم تسری مقررات تعلیق و تخفیف به محدودیت های منعکس در ماده یک و تبصره های آن از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بود، صریحاً بیان می شد.

در قانون جدید مجازات اسلامی مصادیق جرائم اقتصادی مشخص شده که یکی از این جرائم کلاهبرداری می باشد و ملاک نیز مبالغ جرائم اقتصادی تعیین شده است. لذا با توجه به موارد اعلامی و توجهاً به تفسیر قوانین به نفع متهم و اجرای قوانین مساعد به حال متهم، محدودیت های مقرر در قانون تشدید در موارد کلاهبرداری نسخ ضمنی شده و در این خصوص باید بر اساس مقررات جدید تعلیق و تخفیف منعکس در قانون مجازات اسلامی عمل کرد.