رأی وحدت رویه شماره 770 مورخ 26 تیرماه 1397 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام مجازات های تعزیری شامل تعزیر منصوص شرعی نیست
ردیف پرونده: 17/97
شماره رأی: 770-1397/4/26
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مقررات ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعزیر مجازاتی است که در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می شود و کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام مربوط به آن به موجب قانون تعیین می شود و در ماده 115 این قانون به دادگاه اجازه داده شده، مقررات راجع به تخفیف مجازت را در کلیه جرائم تعزیری اعمال کند و در تبصره دوم آن «تعزیر منصوص شرعی» که نوع و مقدار آن همانند مجازات های حدی، غیرقابل تغییر می باشد، از اطلاق ماده اخیر الذکر استثنا شده است. بنابراین نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور که مقررات ماده 27 قانون مجازات اسلامی را نسبت به محکومت موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی – تعزیرات اعمال کرده است، به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی در اجرای مقررات ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
درود…
برای درخواست تعلیق نمودن حکم به لحاظ شرایطی که مجرم در زمان جرم داشته و هم اکنون به بهبود آن پرداخته تا با قبئله خدمات اجتماعی جبران مافات کرده و زندگی تازه ای شروع کند، در شرایطی که بابت سرقت موتور و به خاطره اعتیاد با فیش حقوقی آزاد شده است، چه اقدامی باید کرد؟
با سلام
با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی 1392، زمان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، حسب مورد هم میتواند هنگام صدور حکم و هم پس از گذشت یک سوم از مجازات باشد.
برابر قسمت اخیر ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی چنانچه قاضی دادگاه هنگام صدور حکم محکومیت، وضعیت را برای تعلیق مجازات صلاح نداند، پس از گذشت یک سوم از مجازات مجرم با درخواست مجرم میتواند قرار تعلیق مجازات صادر کند.
بنابراین، در ارتباط با سئوال شما، محکوم علیه بایستی ابتدا جهت اجرای مجازات به واحد اجرای احکام دادسرای مربوطه مراجعه نماید و پس از گذشت یک سوم از مجازات حبس، در صورت داشتن سایر شرایط مقرر در مواد ۴۵ تا ۵۵ قانون مجازات اسلامی، مجازات وی قابل تعلیق شود.