در دعاوی که دولت و شرکت های دولتی محکوم له می شوند، دادگاه باید به درخواست نماینده قضایی برابر آیین نامه قانون وکالت حکم به تأدیه حق الوکاله صادر کند (رأی 771)

رأی وحدت رویه شماره ۷۷1 مورخ 16 مردادماه ۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: در دعاوی که دولت و شرکت های دولتی محکوم له می شوند، دادگاه باید به صرف درخواست نماینده قضایی برابر آیین نامه قانون وکالت حکم به تأدیه حق الوکاله صادر کند

نحوه مطالبه خسارت حق‌الوکاله توسط ادارات دولتی در مواردی که محکومٍ له واقع می‌شوند 

شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۰۴۸۶                                                                 ۱۳۹۷/۶/۱۹

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش وحدت رویه ردیف ۲۵/۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۲۵/۹۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۷۱ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

طبق گزارش مورخه ۱۳۹۷/۴/۱۰ آقای رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کبودرآهنگ همدان، از شعب سوم و پنجم دیوان عالی کشور، با اختلاف استنباط از مقررات قانون بودجه، به ترتیب، طی دادنامه‌های ۱۳۳ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۲ و ۶۹ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۵ آراء متفاوت صادر گردیده است که خلاصه جریان هر کدام به شرح ذیل می‌باشد:

الف ـ به دلالت محتویات پرونده ۹۷۰۱۲۵ شعبه سوم دیوان عالی کشور، اداره منابع آب کبودرآهنگ با نمایندگی آقای سعید … دادخواستی به طرفیت آقای علی … به خواسته الزام وی به پرداخت خسارت ناشی از برداشت غیر مجاز از آب و ضرر و زیان ناشی از جرم، به استناد پرونده کیفری کلاسه ۹۴۰۰۱۱ شعبه ۱۱ دادگاه جزایی این شهرستان و جلب نظر کارشناس به محاکم عمومی تقدیم نموده و توضیح داده است خوانده حسب دادنامه قطعی، به اعاده به وضع سابق (پر و مسدود نمودن) یک حلقه چاه غیر مجاز در روستای قباق‌تپه کبودرآهنگ، محکوم شده است از آنجا که حفر چاه‌های غیر مجاز و بهره‌برداری از آن موجب ورود خسارت به منابع آب زیرزمینی می‌گردد لذا طبق مقررات ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب علاوه بر صدور حکم محکومیت به جبران خسارت وارده آبخوان، پرداخت سایر هزینه‌های قانونی از جمله حق‌الوکاله نماینده قانون نیز مورد استدعاست. دادخواست تقدیمی پس از ثبت به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مزبور ارجاع گردیده و پس از طی تشریفات قانونی و تکمیل تحقیقات به موجب دادنامه ۶۹۵ ـ ۱۳۹۶/۹/۱ چنین رأی داده‌اند :

«در خصوص دادخواست تقدیمی اداره منابع آب شهرستان کبودرآهنگ به طرفیت آقای علی … و به خواسته الزام خوانده به جبران خسارت ناشی از برداشت غیرمجاز از منابع آب و ضرر و زیان ناشی از جرم فعلاً مقوم ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان با جلب نظر کارشناس موضوع پرونده کیفری به کلاسه ۹۲۰۴۹۱ شعبه ۱۰۱ به علاوه کلیه خسارت و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله نماینده قانونی، با عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصدق دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۸۱۲۳۵۰۰۶۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۷ … شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری شهرستان کبودرآهنگ … که به موجب آن حکم به محکومیت خوانده به اتهام حفر چاه آب بدون رعایت مقررات قانونی به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق و اعاده به وضع سابق صادر و اعلام گردیده است و همچنین تصویر مصدق دادنامه شماره ۱۱۶ مورخ ۱۳۸۷/۲/۱ صادره از مرجع مذکور که به موجب آن حکم به محکومیت خوانده به اتهام حفر یک حلقه چاه غیر مجاز به پرداخت یک صد هزار تومان جزای نقدی بدل از حبس و اعاده به وضع سابق صادر و اعلام گردیده است و اینکه دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری در امور آب ارجاع نموده که کارشناس منتخب با حضور در دادگاه و مطالعه پرونده و بررسی مستندات خواهان و مراجعه به محل پس از بررسی موضوع، میزان خسارت وارده را به آبخوان به مبلغ یک‌صد و پنجاه و دو میلیون و نهصد و هفتاد و هفت هزار و پانصد تومان برآورد نموده است و اعتراض موجهی نیز از سوی خواهان نسبت به آن به عمل نیامده است. علیهذا دعوی مشارٌالیه از نظر دادگاه وارد و مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به مواد ۲ و ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹/۲/۷ و ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ حکم به الزام خوانده موصوف به پرداخت مبلغ ۱۵۲۹۷۷۵۰۰۰ ریال بابت خسارت وارده به آبخوان و پرداخت مبلغ ۳۹۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد لکن در خصوص حق‌الوکاله نماینده حقوقی با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه دلیل و مدرکی دال بر پرداخت حق‌الوکاله به نماینده حقوقی از سوی خواهان در پرونده امر ابراز نگردیده است. علیهذا دعوی مشارٌالیه از نظر دادگاه غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مارالذکر حکم به بطلان دعوی خواهان موصوف صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان همدان می‌باشد.»

ب ـ اداره منابع آب کبودرآهنگ با نمایندگی آقای سعید …، در فرجه قانونی از این حکم فرجام‌خواهی کرده است با این مضمون که دادگاه‌ها مطابق مقررات قانون بودجه سال ۱۳۳۹ و سایر مقررات مربوط، مکلفند پس از صدور حکم به نفع ادارات دولتی، ترتیب پرداخت حق‌الوکاله نمایندگان قضایی آنها را نیز مشخص کنند که در این قسمت حکم به بطلان دعوی خواهان صادر شده است … . این پرونده پس از ثبت به شعبه سوم دیوان عالی کشور ارجاع و ضمن رفع نقص، طی دادنامه ۱۳۳ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:

«دادنامه صادره از دادگاه عمومی حقوقی کبودرآهنگ در آن قسمتی که مورد فرجام‌خواهی واقع شده است مخدوش و مغایر با قوانین موضوعه است. به موجب تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۹ «در دعاوی که دولت محکوم‌له واقع می‌شود حق مطالبه خسارت حق‌الوکاله را مطابق آیین‌نامه قانون وکالت از طرف دعوی دارد دادگاه‌ها مکلفند این حق را به تقاضای نماینده دولت با صدور حکم اعلام دارند» تبصره صراحت در دخالت نماینده سازمان دولتی در دعوی مطروحه دارد که به استناد دخالت نماینده می‌توان مطالبه حق‌الوکاله کرد و ارتباطی به دخالت وکیل دادگستری ندارد زیرا اگر مقصود وکیل دادگستری بود نیازی به تصویب تبصره فوق نبود و حسب ماده واحده قانون اجازه پرداخت ۵۰% از حق‌‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ مقرر شده است «به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به دعاوی که دولت در محاکم قضایی محکوم‌له واقع و طرف به پرداخت خسارت حق‌الوکاله در حق دولت محکوم می‌گردد ۳۰% از حق‌الوکاله‌های وصولی مورد حکم را به نماینده قضایی ذی‌مدخل مشروط به اینکه کارمند وزارتخانه مربوط بوده و دادرسی بدون دخالت وکیل انجام گرفته باشد و ۲۰% آن را به تشخیص وزارتخانه مربوط به کارمندانی که در پیشرفت دادرسی مؤثر شناخته می‌شوند پراخت نماید و در هر صورت میزان پرداختی در هر دعوی نباید در مورد نماینده قضایی از چهار ماه حقوق و در مورد سایر کارمندان از دو ماه حقوق تجاوز نماید.» و در تبصرۀ ۱۸ ـ الف از قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور مصوب ۱۳۴۸/۳/۲۵ تصریح گردیده است «وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای دفاع و تعقیب دعاوی مربوطه از کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده قضایی استفاده نمایند…» که برای آن دو شرط ذکر شده است ولی اخیراً ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ که در تکمیل تبصره ۱۸ یادشده مقرر داشته است: «وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند. ۱ ـ … ۲ ـ …» ارائه معرفی‌نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است و بالاخره بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مصوب ۱۳۹۰/۲/۱۹ مقرر می‌دارد:» دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال به ویژه در پرونده‌های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است وجوه موضوع قانونی اجازه پرداخت ۵۰% حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ از محل اعتبارات مصوب آنها در شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است علی‌هذا شرکت‌های دولتی وابسته به دولت و مؤسسات عمومی می‌توانند با رعایت شرایط مقرره، توسط نماینده قضایی خود طرح دعوی و از آن دفاع نمایند. [و مطابق] بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ ناظر به تبصره‌ … ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ و ماده واحده قانون اجازه پرداخت ۵۰% از حق‌الوکاله‌ها … مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ … در مقام رسیدگی به دعاوی خود توسط نماینده قضایی، مطالبه حق‌الوکاله نماینده و حسب بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مؤخر [التصویب] مشمول مقررات مزبوره هستند نظر به مراتب یادشده، دادنامه فرجام‌خواسته در بخشی که مورد فرجام‌خواهی واقع شده است با التفات به قوانین موضوعه مرقوم و بند دو ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی بعدی طبق بند ج ماده ۴۰۱ همان قانون به شعبه دیگری از دادگاه‌های عمومی حقوقی کبودرآهنگ محول می‌شود.»

ب ـ حسب محتویات پرونده ۹۶۱۰۷۶ شعبه پنجم دیوان عالی کشور اداره منابع آب کبودرآهنگ با نمایندگی قضایی یکی از کارمندان خود به طرفیت سه نفر به خواسته الزام خواندگان به پرداخت خسارت ناشی از برداشت غیر مجاز از منابع آب به مبلغ سی میلیون ریال با جلب نظر کارشناس با استناد به ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب و پرونده کیفری ۹۴۰۰۱۱ شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی محل و دادنامه قطعی دادگاه حقوقی مبنی بر مسلوب‌المنفعه نمودن یک حلقه چاه غیر مجاز به مشخصات مذکور در دادخواست اقامه دعوی کرده و صدور حکم به پرداخت خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل را نیز خواستار شده است. پرونده پس از ثبت به کلاسه ۳۲۰۰۰۶۹ در شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی این شهرستان مطرح و پس از سیر مراحل قانونی و تکمیل و تحقیقات، با اعلام ختم دادرسی طی دادنامه ۴۹۱ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۷ دعوی اداره خواهان را در مورد مطالبه خسارت مربوط به منابع آب و هزینه دادرسی وارد تشخیص و حکم به پرداخت ۲۳/۹۷۶/۰۰۰ تومان بابت اصل خواسته و سیصد هزار تومان بابت هزینه دادرسی صادر و در مورد حق‌الوکاله مورد ادعا نظر به اینکه اولاً رقم حق‌الوکاله در پرونده مشخص نشده و ثانیاً مدرکی دال بر پرداخت حق‌الوکاله نماینده حقوقی از سوی خواهان ابراز نگردیده است دعوی را در این قسمت غیر وارد تشخیص و با استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان آن صادر کرده‌اند و اداره منابع آب از این حکم فرجام‌خواهی کرده و تأکید نموده، قانونگذار در قانون بودجه سال ۱۳۳۹ و در قانون اجازه پرداخت ۵۰% از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی مصوب ۱۳۴۴ به این موضوع صحه گذاشته و قائل به پرداخت حق‌الوکاله در حق نمایندگان حقوقی ادارات شده است و هیچ‌کدام از این قوانین نسخ نشده‌اند … .

پرونده پس از ثبت در دبیرخانه به شعبه پنجم دیوان عالی کشور ارجاع و به صدور دادنامه ۱۱۴۵ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۵ منتهی شده است که ذیلاً منعکس می‌گردد:

«فرجام‌خواهی نسبت به دادنامه فرجام‌خواسته موجه و مؤثر به نظر نمی‌رسد و فرجام‌خواه در این مرحله اعتراض مؤثری که موجب خدشه رأی صادره گردد نسبت به آن به عمل نیاورده است و فرجام‌خواه دلیلی بر پرداخت حق‌الوکاله به نماینده حقوقی خود که ظاهراً کارشناس حقوقی آن اداره بوده و کارمند رسمی آن اداره محسوب می‌شده ارائه نکرده است، لذا رأی صادره به تجویز ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی ابرام و پرونده را به مرجع مربوطه اعاده می‌نماید.»

با توجه به مراتب فوق، چون شعبه سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه ۱۳۳ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۲ با استناد به مقررات تبصر ۀ ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ و ماده واحده، قانون اجازه پرداخت ۵۰% از حق‌الوکاله وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴ و تبصره ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مطالبه خسارت حق‌الوکاله توسط ادارات دولتی را در مواردی که محکوم‌له واقع می‌شوند، حق آنها دانسته و اعلام میزان آن را مطابق آیین‌نامه قانون وکالت، در حکم دادگاه، لازم تشخیص داده است ولی شعبه پنجم طی دادنامه ۱۱۴۵ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۵ صدور حکم به پرداخت آن را به ارائه دلیل از سوی اداره دولتی موکول کرده و تصریح نموده فرجام‌خواه (اداره منابع آب) دلیلی بر پرداخت حق‌الوکاله به نماینده حقوقی خود … ارائه نکرده و با این ترتیب چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه با اختلاف استنباط از قانون آراء متهافت صادر شده است لذا به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

«بر اساس استدلال‌های هر دو شعبه دیوان عالی کشور به نظر می‌رسد که هر دو شعبه اتفاق نظر دارند در اینکه حق‌الوکاله برای نماینده حقوقی بر اساس قانون بودجه قابل پرداخت است ولیکن اختلاف نظر در این است که آیا صرف تقاضای اداره مربوط و ارائه معرفی نامه از سوی نماینده قانونی به عنوان نماینده حقوقی برای محکومیت به پرداخت حق‌الوکاله کافی است یا علاوه بر تقاضای پرداخت حق‌الوکاله، دلیل و مدرک پرداخت آن نیز باید ضمیمه درخواست باشد؟ شعبه سوم دیوان عالی کشور معتقد است که صرف تقاضای پرداخت حق‌الوکاله کافی است ولیکن شعبه پنجم دیوان عالی کشور معتقد است که دلیل و مدرک پرداخت حق‌الوکاله نیز باید ضمیمه درخواست باشد. به نظر می‌رسد استنباط شعبه سوم دیوان عالی کشور صائب است زیرا تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ مقرر می‌دارد: «در دعاوی که دولت محکوم‌له واقع می‌شود حق مطالبه خسارت حق‌الوکاله را مطابق آیین‌نامه وکالت از طرف دعوی دارد دادگاه‌ها مکلفند این حق را به تقاضای نماینده دولت با صدور حکم اعلام دارند» همانگونه که ملاحظه می‌شود به صراحت این تبصره در صورتی که دولت محکوم‌له واقع می‌شود استحقاق دریافت حق‌الوکاله ایجاد می‌شود بنابراین قبل از صدور حکم معلوم نیست که دولت محکوم‌له واقع می‌شود یا محکوم‌علیه، پس چطور اداره متبوع قبلاً حق‌الوکاله نماینده حقوقی را پرداخت نماید و مدرک آن را ضمیمه درخواست حق‌الوکاله کند بنابراین دادگاه‌ها مکلفند بر اساس این تبصره چنانچه دولت محکوم‌له واقع شود با تقاضای نماینده حقوقی و بدون ارائه دلیل و مدرک پرداخت، حکم بر پرداخت حق‌الوکاله نمایند. با توجه به مراتب فوق با استنباط شعبه سوم دیوان عالی کشور موافقم.»

ردیف پرونده: 25/97

شماره رأی: 771-1397/5/16

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

حسب تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 مصوب 1338/12/19 در دعواهایی که دولت محکوله واقع می شود، با درخواست نماینده دولت، دادگاه مکلف به صدور حکم به تأدیه خسارت حق الوکاله توسط محکوم علیه مطابق آیین نامه قانون وکالت است و نظر به ماده واحده قانون اجازه پرداخت 50% از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344/10/13 و حکم مقرر در بند 132 قانون بودجه سال 1390 مصوب 1390/2/19، چون دعاوی راجع به حفظ بیت المال به ویژه در پرونده های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت 50% حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در دعوی دولت مصوب 1344/10/13 از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکت های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است، لذا دادگاه متصدی رسیدگی، در هر مورد که دولت و شرکت دولتی محکوم له واقع می شود، ملکف است به درخواست نماینده قضایی حکم به تأدیه خسارت حق الوکاله مطابق آیین نامه قانون وکالت صادر کند و با این ترتیب اعضای هیأت عمومی به اتفاق آراء، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور را که با این نظر منطبق است صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی در اجرای مقررات ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

منبع: روزنامه رسمی سال، هفتاد و چهار، شماره 21425، ویژه نامه 1087، چهارشنبه 11 مهر 1397