همزمانی آزار و اذیت مالباخته و رکن مادی جرم سرقت از شرایط تحقق سرقت مشدده است

از شرایط تحقق جرم سرقت مقرون به آزار به عنوان یکی از مصدایق سرقت مشدده، همزمان بودن عمل آزار با در رکن مادی جرم سرقت است

یکی از انواع سرقت های مشدده، «سرقت مقرون به آزار» موضوع ماده 652 قانون مجازات اسلامی تعزیرات است. از شرایط مهم تحقق این جرم، همزمانی فعل آزار و اذیت و ورود صدمه بدنی به مالباخته در حین وقوع رکن مادی سرقت است نه قبل یا بعد از آن که باعث تحقق سرقت عادی و جرم ایراد صدمه به عنوان یک عمل مجرمانه مستقل است. ضمناً قصد آزار و اذیت تأثیری در وقوع جرم نداشته بلکه صرف ورود صدمه مالباخته به شرح بیان شده کافی خواهدبود.

در پرونده ای که وکالت متهم را بر عهده داشتم، بعد از سرقت یک دستگاه گوشی، دست مالباخته دچار خراشیدگی و زخم شده بود ولی بازپرس دادسرا، عمل متهم را سرقت مشدده محسوب نمود و قرار جلب به دادرسی صادر و کیفرخواست بر همین اساس تنظیم شد. اینجانب در دفاع از موکل، با استناد به ماده 652 قانون مجازات اسلامی تعزیرات به علت عدم وجود شرط «هم زمانی سرقت و زخمی شدن دست شاکی» و ماده ۲۸۰ قانون آئین دادرسی کیفری از دادگاه تقاضای اصلاح عنوان اتهامی از سرقت مشدده به سرقت عادی و همچنین به لحاظ  فراهم بودن شرایط اعمال ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی از جمله اعلام گذشت شاکیه، جوان بودن متهم، عدم وجود سابقه محکومیت کیفری، متاهل بودن و داشتن فرزند تقاضای تعلیق مجازات موکل را نمودم که خوشبختانه مورد موافقت قرار گرفت که به شرح آتی ملاحظه خواهید کرد.

رای دادگاه کیفری دو

در خصوص شکایت خانم ف. س علیه آقای حمید. ت با وکالت آقای علی جعفری به اتهام سرقت مقرون به آزار، با توجه به مدافعات وکیل متهم و توضیحات وی بدواً عنوان محرمانه را سرقت به نحوه قاپیدن اصلاح می نماید. دادگاه با توجه به اظهارات شاکیه، گزارش مرجع انتظامی، اقرار متهم و کیفرخواست صادره و علیرغم دفاعیات متهم و وکیل نامبرده در جلسه رسیدگی، در مجموع بزه انتسابی سرقت به شیوه قاپیدن را محرز می داند، لذا دادگاه مستندا به ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ آقای حمید. ت را به تحمل یکسال حبس تعزیری و ده ضربه شلاق محکوم می نماید. النهایه دادگاه با توجه به فقد سابقه، جوان بودن، وضعیت تأهل متهم و همچنین گذشت شاکی خصوصی مجازات حبس و شلاق وی را به استناد مواد ۴۶ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به مدت یکسال معلق می نماید. دادگاه متذکر می گردد چنانچه نامبرده در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم عمدی مستوجب مجازات حد، قصاص ، دیه یا تعزیر تا درجه 7 شود، پس از قطعیت حکم اخیر، قرار تعلیق لغو و حکم معلق اجرا می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از  ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۴۴ دادگاه کیفری ۲ تهران

منبع: قضاوت آنلاین