چگونه یک وکیل پایه یک دادگستری می تواند رویه قضایی غلط دادگاه را اصلاح کند؟
بهنام نزادی- وکیل پایه یک دادگستری
ساعت 8:30 در شعبه دو دادگاه نظامی یک استان … حاضر شدم، جلسه برای ساعت 9 مقرر گریده بود. برای اعلام حضور به شعبه رفتم ولیکن درِ شعبه بسته بود. جلوی شعبه منتظر ماندم، عقربه های ساعت عدد 9 را نشان می داد، به دیگر شعب مراجعه نمودم و اعلام داشتند، تشریف داشته باشید.
ساعت 9:20 بود که ریاست محترم شعبه تشریف آوردند و در اتاق خود را گشودند، بی درنگ نزد ایشان رفته و ضمن عرض ادب، اعلام نمودم ساعت 9 وقت رسیدگی داشتیم. ایشان فرمودند:
آقای وکیل مدیر دفتر شعبه امروز مرخصی هستند و از آنجایی که ایشان منشی شعبه نیز می باشند، امکان تشکیل جلسه میسر نمی باشد، می توانید تشریف ببرید، وقت رسیدگی به شما ابلاغ می گردد.
ضمن احترام به نظر ایشان، تقاضا نمودم صورت جلسه تنظیم و دلایل تجدید جلسه را در صورتجلسه قید نمایند و به امضا اینجانب نیز برسد.
قاضی: مقداری تعلل کرد و فرمودند به چه دلیل؟
وکیل: جناب رئیس، به هر صورت اینجانب حضور یافته‌ام و برابر قانون می‌بایست جلسه تشکیل و صورت جلسه به امضا اینجانب، حتی در صورت تجدید جلسه نیز برسد که دلالت بر حضور وکیل در جلسه رسیدگی می باشد.
قاضی: جناب وکیل از شما انتظار چنین برخوردی را نداشتم، مگر شما رویه این شعبه را نمی دانید و یاد ندارید جلسه گذشته نیز به همین نحوه تجدید گردید.
وکیل: جناب رئیس، کاملاً حق با شماست و در جلسه قبلی به صرف اعلام شما، شعبه را ترک نمودم و وقت رسیدگی ابلاغ گردید.
قاضی: الان مشکل شما چیست؟
وکیل: آن زمان تصورم بر این منوال بود که می بایست در مقابل رویه اشتباه و غیرقانونی دادگاه‌ها در جهت حفظ حقوق قانونی موکل تمکین نمایم ولیکن ضمن اطلاع از تصور غلط خود و در جهت حفظ حقوق قانونی موکل و پاسداری از قانون، تقاضایی قانونی از شما دارم ضمن آنکه در جایی که قانون حاکمیت دارد، رویه نمی تواند معنا و مفهومی داشته باشد و تقاضای اینجانب وفق قوانین و مقررات است.
قاضی: چنین چیزی امکان ندارد و رویه ما تا کنون همین‌گونه بوده است و هیچ یک از همکاران شما اعتراضی نداشته اند.
وکیل: با اجازه شما، شرح موضوع را ضمن لایحه تقدیم ریاست محترم سازمان می نمایم و از ایشان دستور اخذ می نمایم.
قاضی: …..
وکیل: منتظر اوامر شما هستم.
قاضی: تشریف داشته باشید.
در همین حین ریاست محترم در شعبه به دنبال برگ صورتجلسه می گشتند که تلفن زنگ خورد و اعلام نمودند از شعبه روبرو برگه بگیرید، به شعبه روبرو رفته و اعلام نمودم ریاست محترم شعبه صورتجلسه نیاز دارند. مدیر برگ صورتجلسه را به نظر ایشان رساندند ولی به دستور ایشان، در اتاق خود مشغول تنظیم صورتجلسه شدند، پس از امضا صورتجلسه از دادگاه خارج شدم.
هرچند به دلیل طولانی شدن این پروسه و جهت حضور در دادگاهی دیگر، مجبور به ترک شعبه و قبول یک رویه غلط و غیرقانونی دیگر یعنی تشکیل جلسه و تنظیم صورتجلسه توسط مدیر دفاتر شعب شدم، لیکن به دلیل اجرای قانون و پایان دادن به یک رویه کاملاً غلط و خلاف قانون، به نظر می رسید این قسمت از موضوع شاید قابل چشم پوشی باشد و صرفاً به دلیلی که اعلام گردید.
لازم به توضیح است که:
1- وفق ماده 358 قانون آیین دادرسی کیفری، تشکیل جلسه با دادگاه می باشد و تنظیم صورتجلسه توسط مدیر تخلف ریاست شعبه است.
| در ادامه بخوانید: مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین موضوعه کشور |
2- به موجب بند 4 ماده ۱5 قانون نظارت بر رفتار قضات تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن تخلف قاضی محسوب می شود.
3- طبق بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه، دادگاه ها باید از اطاله دادرسی بپرهیزند.
4- وفق بند ۵ ماده ۱۶ قانون مورد اشاره (استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی) تخلف بوده و مشمول مجازات های درجه ۶ تا ۱۰ است.
| حتماً بخوانید: شرایط شکایت انتظامی از قاضی مختلف در دادسرای انتظامی قضاوت و آثار آن |
منبع: قضاوت آنلاین به نقل از گروه تخلفات انتظامی قضات
عالی، چه جالب من نمی دونستم مدیر نمی تونه صورتجلسه تنظیم کنه 🙁 ، ما رفتیم شعبه … چون آن شعبه بلاتصدی بود، کار رو به معاون مجتمع سپرده بودند و ایشان هم خودش در اتاقش بود (به دلیل حجم زیاد کارش) و مدیر دفترشان صورتجلسه رو به ما می دادند تا بنویسیم، اگر اون زمان اینو می دونستم قطعاً اعتراض می کردم، ممنون
با سلام و سپاس از اعلام نظر شما
متأسفانه، کثرت پرونده های شعب بهانه ای برای ارجاع ناصواب برخی امور به کارمندان دفتری بوده و هست و احتمالاً خواهدبود؟!
شخصاً شاهد آن بودم که در امور کیفری منشی شعبه تفهیم اتهام و بازجویی از متهم – که امر فنی و تخصصی و قائم به شخص مقام قضایی است – را انجام می داد، ایضاً در برحی از نقاط کشور، هنوز بعضی دادنامه ها و قرارها را مدیران دفاتر صادر می کنند!
با امید به روزی که آمار و آمارگرایی از نظام قضایی ما رخت بندد، کمیت رسیدگی جای خود را به کیفیت دهد و معیاز سنجش قاضی تعداد آمار پرونده های مختومه های پایان ماه نباشد بلکه، تعداد تصمیماتی باشد که در مراجع بالاتر تأیید می شود.
سلام.
لطفاً راهنمایی بفرمایید.
طی دادخواستی 6 فقره چک متعلق به شرکتی جهت الزام خواندگان به پرداخت وجه تقدیم دادگاه شد.
بر اساس قانون چک مبنی بر محکومیت تضامنی صادر کنندگان چک، من فقط اسم صادر کنندگان چک را در قسمت خواندگان نوشتم و نام شرکت را قید نکردم.
ولی در متن و شرح دادخواست اشاره کردم که که همکی از صاحبان شرکت هستند.از سوی دادگاه ابلاغ الکترونیکی مبنی بر تاریخ رسیدگی صادر شد و هیچ اخطاری به من مبنی بر رفع نقص شکلی دادخواست اعلام نشد.
قاضی در جریان رسیدگی با ایرادی که خواهان مطرح کرد قرار رد دعوی را بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی مبنی بر نادرست بودن شکل دادخواست اعلام کرد.
و در اینجا بخاط همین نقص مبلغ 2 میلیون و سیصد هزار تومان ضرر کردم .فقط برای اینکه اسم خوان ده ای را ننوشتم.
سوال اینست آیا مطابق قانون ماده 64 آ.د.م مدیر دفتر قبل از تعیین تاریخ رسیدگی مرا از این موضوع با خبر می کرد و در صورت عدم توجه من رای بر رد دعوی صادر می شد؟
با تشکر
با درود
اگر به عنوان فصل سوم – «جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی» و مبحث اول این فصل یعنی «جریان دادخواست» که ذیل باب سوم- دادرسی نخستین از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار دارد توجه شود، مشخص می گردد که ماده 64 این قانون ناظر به دادخواست می باشد نه دعوا که مربوط به بعد از جلسه رسیدگی است، به همین جهت وظیفه مدیر دفتر دادگاه تنها کنترل دادخواست از حیث شکل دادخواست و پیوست های آن و هویت طرفین پرونده و اقامتگاه آنان می باشد ولی اضافه کردن یا حذف اسامی خواندگان از سوی خواهان، در حقیقت طرح یا عدم طرح دعوا علیه آنان بوده از امور نقص شکلی دادخواست خروج موضوعی دارد و مشمول ماده 64 مزبور نیست.
بنابراین در مواردی که دعوای باید علیه تمامی خواندگان طرح شود ولی اقامه نمی شود مانند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، دادگاه ناگزیر است برای حفظ حقوق خوانده‌ای که طرف دعوا قرار نگرفته ، به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوا یا رد آن نماید.
سلام و درود
شوربختانه همچنان دادگاه ها در برابر اجرای صحیح قانون مقاومت می نمایند.
جلسه بعدی بسیار بسیار جالب بود، زمانی که قاضی محترم خود این متن را مطالعه کرده و از روابط عمومی سازمان قضایی با ایشان تماس گرفته شده بود.
ارادتمند بهنام نزادی وکیل پایه یک دادگستری
با درود آقای نزادی
ضمن سپاس فراوان از اطلاع رسانی شما و ابراز تأسف از مقاومت صورت گرفته.
شاید این اعمال و مشابه آن – که نه تنها مبتلاءبه وکلاء بلکه مراجعین عادی مراجع قضایی نیز است – مؤید آن باشد کیفیت عملکرد مراجع نظارتی نیازمند بازنگری جدیدی‌تری بوده تا اثربخشی بازداندگی آن مانع استمرار وقوع این نوع تخلفات شود.
با سلام
سال 94 شکایت کیفری سوء استفاده و تحصیل مال از طریق نامشروع و کلاهبرداری را مطرح کردم.
در سال 95 پرونده به کارشناس ارجاع شد در سال 96 کارشناس نظرش اعلام کرد و موضوع انتقال مال تایید کرد.
سال 97 دادیار ساعت 13 و 30 دقیقه یکی از روزها که رفته بودم پیگیر تصمیم ایشان بشم، یک کاغذ داد دست من و یک سوال کرد من به اندازه عقل خودم پاسخ دادم. متاسفانه ایشان همان روز قرار منع تعقیب با استناد به تفسیر مضیق صادر کرد!!! و همان روز دادیار اظهار نظر این قرار را تایید و فردا که روز پنج شنبه هم بود، ساعت 22 و 4 دقیقه شب، در سیستم ثنا این قرار منع تعقیب ثبت شد!!!!
وقتی جدیت برای جمع کردن یک پرونده باشه اینجوری کار می کنند!.
من که برام باور این تصمیم بخاطر روند رسیدگی و استعلام های گرفته شده و گزارش کارشناس و پس از بررسی پرونده استنادی که منجر به محکومیت متهمم شده بود، سخت بود و به قرار صادره اعتراض زدم و خوشبختانه
بخاطر حضور قضات زحمتکش و بی ادعا، پرونده بدون نقض جهت تحقیقات و اظهار نظر به مواردی که موقع صدور قرار از قلم افتاده بود و هیچ توجه ای به آنها نشده بود، به شعبه اعاده شد.
الان بیش از دو ماه است که پرونده تو شعبه است و هر بار که مراجعه می کنم دادیار یک مطلبی را مطرح میکنه. دو هفته پیش، ایشان گفت من باید با قضات مجتمع مشورت کنم!!! و هیچ عجله ای برای رسیدگی به پرونده ندارم!!!
سوال اینجاست که، بعد از صدور قرار، مشورت ایشان چه تاثیری در پرونده دارد؟ و واقعاً چرا اینگونه است که بعد تصمیم مشورت می کنند؟ اگر به هر دلیلی قاضی محترم متوجه نمیشد و در تداوم همان سرعت که دادیار اظهار نظر این قرار را تایید کرد، قاضی محترم تایید می کرد، تکلیف چی بود؟ و آیا واقعا ایشان قبل از اعاده پرونده، با عجله رو پرونده کار کرده بودند؟ که بیش از 30 ماه زمان برده؟ والا بخدا عجله فقط تو روز تنظیم صدور قرار منع تعقیب بود!!!
من ساعت و یک نیم از شعبه خارج شدم، 2 صفحه دادنامه (چون به هر نوشته ای نمیشه گفت دادنامه) هم نوشته و هم تا ساعت 14 و 30 دقیقه تایپ می شود، بعد سریع این دادنامه را به دست دادیار اظهار نظر رساندند و ایشان هم بی درنگ اون تایید کردند. روز بعد پنج شنبه ساعت 22 شب زدن تو سایت .
ممنون می شوم، بفرمایید این چه مدل از رسیدگی است، وقتی قانون گفته چنانچه پرونده اعاده شد، باید خواسته دادگاه انجام شود؟
با سلام
1- با توجه به تجربیات دوران قضاوتم در رسیدگی به پرونده های کیفری متعدد و حتی بیش از 1200 شاکی با چندین متهم که بعضی از آن ها متواری نیز بودند، رسیدگی به جرائم اشاره شده در پرونده شما از سال 1394 الی 1397 نامتعارف به نظر می رسد. خاصه آن که، امکان صدق چند عمل مجرمانه نسبت به یک مال، خارج از ضوابط تعدد جرم قانوناً ممکن نیست.
2- تشخیص وقوع جرم از وظایف قاضی است، نه کارشناس؛ بنابراین اگر کارشناس تشخیص انتقال مال غیر داده است، خارج از حدود وظایف کارشناسی اعلام نظر کرده و این نظر قابل ترتیب اثر نخواهد بود مضافاً این که به صرف نظریه کارشناسی، جرائم موضوع شکایت شما قابل اثبات نیست مگر دلایل و قراین دیگری بر ارتکاب جرم از سوی متهم باشد.
3- سرعت عملکرد دادیاران تحقیق و اظهارنظر، اگر مصادف با روزهای پایانی ماه باشد، به جهت تأمین آمار شعبه، اتفاق می افتد، هرچند اگر به بهاء تضییح حقی باشد، به هیچ وجه قابلیت توجیه ندارد ولی اگر این سرعت علل دیگری داشته باشد، جای بررسی دارد.
4- ذهنیت شما نسبت به ثبت و ارسال نتیجه از طریق سامانه ثنا صحیح نیست زیرا کارمندان شعب تنها در ساعت اداری و نهایت در اوقات اضافه کاری به سیستم دسترسی داشته و می توانند اقدام به ثبت نتایج تصمیمات در سامانه نمایند ولی زمان ارسال با سامانه است که ممکن است شب و حتی روزهای تعطیل پیامک آن برای مخاطب ارسال شود! در ماه های اخیر، خودمان نیز با تأخیر 5 روزه ارسال نتیجه صدور رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران را تجربه کردیم، در حالی که تمام سخت افزار سامانه در همین شهر قرار دارد. پیشنهاد می شود، در این خصوص مراتب را از انفورماتیک اداره کل دادگستری استان مربوطه نیز جویا شوید.
5- در پرونده شما دادگاه کیفری در اجرای ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام به اعاده پرونده بدون نقض قرار نمود که این امر به معنای آن است که، قاضی دادگاه عقیده دارد که اعلام نظر نسبت به صحت و سقم قرار منع تعقیب صادره و نیز جهات اعتراض شما، مستلزم تحقیقاتی است که باید دادیار مربوطه انجام دهد تا با بررسی نتایج بدست آمده بتواند نسبت به تأیید قرار یا نقض آن اعلام نظر کند. در این مرحله، قاضی تحقیق دادسرا صرفاً و الزاماً در حدود نقص تحقیقات اعلامی دادگاه حق تحقیق دارد.
6- مطابق نص ماده 275 قانون مزبور، اگر دادیار تحقیق در اجرای دستورات دادگاه با ابهامی مواجهه باشد، تنها می تواند از دادگاه رفع ابهام آن را بخواهد نه از مقامات دیگر. بنابراین اعلام نظر دادیار بر این که من باید با قضات مجتمع مشورت کنم، جای تأمل دارد.
بنابه مراتب، به نظر پاسخ سئوال پایانی شما، رسیدگی خلاف قانون باشد!