فایل صوتی نقد و بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دکتر علی مهاجری

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشکده حقوق واحد تهران مرکز

سلسله نشست های تخصصی گروه حقوق خصوصی[1]

پیرو اطلاعیه منتشره برگزاری نشست تخصصی «نقد و بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1393» در دانشکده حقوق واحد تهران مرکز و با عنایت به اهمیت موضوع نشست و همچنین تخصص سخنران آن در امور اجرای احکام که تألیف دو جلد کتاب شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی ایشان که در نوع خود بی نظیر است، مؤید آن است، مضافاً این که در زمانی که دکتر ریاست شعبه نهم دادگاه حقوقی مجتمع امام خمینی «ره» را بر عهده داشتند، افتخار کارآموزی نزد ایشان را داشتم، همه این عوامل سبب شد تا سخنرانی را ضبط نمایم. متعاقباً ترجیح دادم تا آن را با کاربران قضاوت آنلاین که شاید به جهت عدم اطلاع و یا علل دیگر موفق به شرکت در آن نشدند، به اشتراک گذارم. با توجه که دستگاه پخش از سئوال کنندگان دور بوده، ممکن است، قسمت هایی از سئوال به وضوح شنیده نشود که به همین جهت تمامی سئوالات در پست حاضر آورده شد. به جز یک دقیقه اول سخنرانی سایر قسمت های از کیفیت بالایی برخوردار است. ضمناً قرار شد جلسات آتی با شرکت دانشجویان دکتری حقوق برگزار شود که انشاء به همین کیفیت اقدام خواهد شد.

محتوی سخنرانی:

در ابتدای آقای دکتر قاسمی به عنوان مجری برنامه مقدمات لازم برای ورود به بحث را مطرح و سپس آقای دکتر مهاجری مبادرت به ایراد سخنرانی پرداختند. ایشان در ابتداء به مفهوم اجرای احکام و هدف آن، سابقه قانونگذاری در خصوص اجرای محکومیت های مالی اشاره نمودند و سپس به چند مورد از نوآوری های قانون پرداختند، از جمله اعتبار ویژه بخشیدن به چهره داوری داخلی و رجوع به داوری و به خدمت گرفتن نهادهای کیفری در مسیر اجرای رأی مدنی. همچنین عنوان نمودند که قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 را باید شاهکار قانونگذاری نامید. این قانون در قالب 29 ماده تدوین شد و حدود 400 صفحه مطلب دارد که به فهم بالای حقوقی نیاز دارد. تا به حال بیش از یکصد استعلام از قضات سراسر کشور در مورد قانون مورد بحث واصل شده که به طور متوسط برای هر ماده قانونی 3 الی 4 سئوال است و مثل سیل سئوالات در حال ارسال است که می توان اسم آن را شاهکار قانونگذار گذاشت یعنی در 29 ماده حرف هایی زده که تا الآن بیش از صد سئوال برای قضاتی که مهارت کاربردی شان در قضایی کردن مقرره قانون زبانزد هست، مطرح شده است.[2] در نهایت به سئوالات دو تن از حضار پاسخ دادند.

مشاهده متن سخنرانی حاضر

سئوالات مطروحه:

سئوال اول: با مقایسه دو ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377[3] و ماده 21 قانون جدید و تغییر عبارت محکوم علیه به مدیون، حذف دين و تعهدات مالي موضوع اسناد لازم الاجرا و كليه محكوميتهاي مالي در قانون اخیر و افزودن انگیزه فرار از دین، ضمانت اجرای حقوقی معامله منعقده میان طرفین از یک طرف و مدیون و ثالث از طرف دیگر چیست، آیا با توجه این که برابر قمست اخیر ماده که بیان داشت اگر مثل مال نزد منتقل الیه موجود باشد، جزای نقدی و محکوم به از همین مثل اخذ می شود و از طرفی می دانیم زمانی می توان از مال محکوم علیه جزای نقدی و محکوم به را اخذ نمود که وی آن مال باشد، این امر مؤید تأیید معامله حقوقی مزبور از نظر قانونگذار یا خیر؟

سئوال دوم: برابر اظهارات شما و با توجه به کلمه محکوم به، آیا شکایت معامله به قصد فرار از دین علیه مدیون مستلزم صدور حکم محکومیت قبلی وی در همان دین نیست اما صدور حکم کیفری علیه ایشان نیازمند آن است؟

سئوال سوم: در تبصره 2 ماده 3 قانون مورد بحث مراد از تعویق حکم چیست؟

سئوال چهارم: آیا ماده 15 قانون مورد بحث جزئاً ناسخ ماده 412 قانون تجارت در باب ورشکستگی است؟

زیرنویس:

[1]-نشست حاضر اولین نشست علمی و تخصصی گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق تهران مرکز است و مقرر شد برگزاری نشست ها استمرار داشته باشد.

[2]– به نظر می رسد، از آنجایی که مخاطبین اصلی قانون مردم هستند، باید آن را برای سطح درک عوام نوشت نه خواص، در نتیجه قانون باید قابل فهم برای عموم مردم باشد نه این که خواص،به ویژه قضات مجری آن هم در درک کامل آن مشکل داشته باشند. قانونی که 29 ماده دارد نباید 12 تبصره داشته باشد. کثرت سئوالات واصله از قضات سراسر کشور برای پاسخ گویی در کمیسیون اجرای احکام مدنی، امتیاز قانون محسوب نمی شود بلکه از ایراد آن و مؤید ابهامات موجود در مواد آن است. همچنین کثرت تبصره از نقص قانون نویسی حکایت دارد چه آن که به فرموده دکتر محمود آخوندی اصل «اگر قانون نویس اشراف داشته باشد، کلمات و جملات را طوری می نویسد که نیاز به تبصره نباشد». بنابراین نمی توان آن را شاهکار قانونگذاری نامید. قانونگذاری جولانگاه زورآزمایی دانش حقوقی مدونین آن نیست. به عنوان مصداق بارزی از شاهکار قانون نویسی می توان به قانون مدنی اشاره کرد. تحقیقی که در این خصوص صورت گرفته حکایت دارد کلیه استعلام هایی که پیرامون 1335 ماده قانون مدنی در قبل و بعد از انقلاب از اداره حقوقی به عمل آمده به میزان یک سوم استعلام هایی که در مورد هریک از قوانین جدید التأسیس صورت گرفته نیست. متأسفانه ایراد فوق نسبت به قانون مجازات اسلامی به همان شدت و نسبت قانون آیین دادرسی کیفری با شدت کمتر وجود دارد که به نظر ما آن را نمی توان از امتیازات قانون نویسی به شمار آورد. برای مشاهده نقدهایی وارده به قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری اینجا کلیک نمایید.

[3]– ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10/8/1377 مجلس شوراي اسلامي: هر كس با قصد فرار از اداي دين و تعهدات مالي موضوع اسناد لازم الاجرا و كليه محكوميت هاي مالي ، مال خود را به ديگري انتقال دهد به نحوي كه باقيمانده اموالش براي پرداخت بدهي او كافي نباشد عمل او جرم تلقي و مرتكب به 4 ماه تا 2 سال حبس تعزيري محكوم شد و در صورتي كه انتقال گيرنده نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد شريك جرم محسوب ميگردد و در اين صورت اگر مال در ملكيت انتقال گيرنده باشد عين آن و در غير اين صورت قيمت يا مثل آن از اموال انتقال گيرنده بابت تاديه دين استيفاء خواهد شد.