قضاوت آنلاین: همانگونه که در ارتباط با ماهیت حقوقی شرط فاسخ – در این که آیا شرط فعل است یا شرط نتیجه – میان قضات اختلاف نظر وجود دارد، در پیوند با اعمال شرط فاسخ و نحوه اثرگذاری آن در عقد -که ارتباط تنگاتنگی با مدت زمان اعتبار این شرط دارد- و حقوق مشروط له در بعد از تحقق معلق علیه نیز، رویه قضایی واحد نیست. برخی از قضات عقیده دارند که حتی اگر معلق علیه حاصل شود، چنانچه مشروطه‌له در مدت زمان متعارف مراتب را به طرف مقابل اعلام نکند و یا درخواست صدور حکم انحلال قرارداد را از دادگاه نخواهد، این امر به منزله انصراف وی از شرط فاسخ بوده و در نتیجه عقد به قوت خود باقی است. این عده ماهیت حقوقی شرط فاسخ عقد را، شرط فعل دانسته و آثار این شرط را بر آن بار می‌کنند. برای مشاهده رویه قضایی منطبق با این دیدگاه «دادنامه شماره 9309970221301275 مورخ 1393/09/26 شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان تهران» را مطالعه نمایید. عده‌ای دیگر از قضاوت نظر دارند که با حصول معلق‌علیه، شرط مقرر در قرارداد محقق شده و دیگر نیازی به اعلام آن به طرف مقابل نیست و در نتیجه عقد از این تاریخ منفسخ می‌شود و مشروطه‌له می‌تواند اعلام آن را از دادگاه بخواهد. اینان ماهیت حقوقی شرط فاسخ عقد را، شرط نتیجه می‌دانند و آثار این شرط را بر آن بار می‌کنند. دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠٣٠١٤٧٦ مورخ ١٣٩٢/١٠/٢٥ شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که اینک منتشر می‌شود، مؤید این نظر است.
اثر شرط انفساخ قرارداد یا شرط فاسخ عقد در انحلال قرارداد تأثیر آن در حقوق مشروطه علیه
چکیده: در صورت وجود شرط فاسخ در قرارداد و محقق شدن معلق علیه شرط، قرارداد مذکور خود به خود منفسخ می شود و نیازی به اعلام به طرف مقابل ندارد.
دادنامه شماره: 371
تاریخ صدور: 19/6/92
مرجع صدور: شعبه 91 محاکم عمومی تهران
رأی دادگاه بدوی
پیرامون دعوی خواهان‌ها آقایان س.ر. و ح.ع. با وکالت آقای س.ح. و خانم س.ن. به‌طرفیت خوانده آقای م.ح. با وکالت آقای ه.م. به خواسته صدور حکم بر اعلام انفساخ و بی‌اعتباری مبایعه نامه عادی مورخ 26/12/88 به جهت حدوث شرط قراردادی مندرج در بند 8-4 قرارداد تنظیمی فی‌مابین با احتساب خسارات دادرسی، دادگاه با نگرش به محتویات پرونده و از توجه به اظهارات و مدافعات طرفین و ملاحظه مستندات ابرازی مشخصاً مبایعه‌نامه عادی فوق‌الاشعار با وصف اندراج شرط یادشده، نظر به تکلیف فروشنده حسب منطوق شرط قراردادی مزبور به اعلام تخلف خریدار در صورت عدم حضور به موقع وی در دفترخانه اسناد رسمی به نامبرده به‌صورت کتبی و ابلاغ انفساخ قرارداد به وی و سپس اخذ تحقق فسخ و تأیید بي اعتباری قرارداد از دادگاه و از طرفی عدم ابلاغ اظهارنامه ادعایی مشارٌالیه به خوانده و مآلاً عدم تصور استحقاقی برای خواهان در جهت اجابت خواسته دعوی مورد قیام، غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دعوی مورد قیام غیرثابت تشخیص و حکم به بطلان آن صادر می‌نماید رأی صادره حضوری و قابلیت تجدیدنظرخواهی را در محاکم تجدیدنظر استان داراست.
رئیس شعبه 91 دادگاه عمومی حقوقی تهران
شماره دادنامه: ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠٣٠١٤٧٦
تاریخ صدور: ١٣٩٢/١٠/٢٥
مرجع صدور: شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رأی دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقایان س.ر. و ح.ع. نسبت به دادنامه‌های شماره 371-19/6/92 و 485-16/8/91 صادره از شعبه 91 محاکم عمومی تهران که به موجب آن حکم به الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان و متقابلاً حکم به بطلان دعوی اعلام انفساخ مبایعه‌نامه صادرشده است وارد و موجه می‌باشد زیرا با توجه به پاسخ استعلام از دفترخانه اسناد رسمی به شماره 1290-24/9/92 فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد با آمادگی کامل جهت انجام تعهد به دفترخانه مراجعه کرده است و خریدار حاضر نبوده است و باقیمانده ثمن را حاضر نکرده است و لذا شرط مقرر در قرارداد محقق شده است و عقد از تاریخ تخلف منفسخ و منحل می‌باشد و لذا دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی و 496 قانون مدنی با نقض دادنامه‌های مذکور با حکم به اعلام انفساخ عقد به جهت تحقق شرط حکم، به بطلان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی صادر می‌کند. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
منبع: قضاوت آنلاین به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه
ممنون خیلی خوب بود.
میگم دادگاه تجدیدنظر چطوریه؟؟ بعضی اوقات رای بدوی رو نقض می کنه و بر میگردونه به شعبه بدوی جهت بررسی مجدد و بعضی اوقات خودش وارد موضوع میشه و نظر قطعی میده؟؟؟ قانون خاصی داره؟
با سلام
هرچند در سئوال شما مشخص نیست که مقصود دادگاه تجدیدنظر در امور کیفری است یا حقوقی، مع الوصف در پاسخ به سئوال شما باید گفت، دادگاه های تجدیدنظر در امور حقوقی بر اساس مواد 326 الی 365 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات و الحاق بعدی و دادگاه های تجدیدنظر در امور کیفری مطابق مواد 426 الی 461 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی می نمایند که بر حسب مورد نوع تصمیم و اقدامات آنان متفاوت است.
سلام آقای مرادی
یک سوال از جنابعالی دارم.
بنده در تاریخ بیست و یکم فروردین نود و هشت یک منزل مسکونی از فردی اجاره نمودم که به درخواست ایشان این شرط «چنانچه به هر علتی یکی از چک های اجاره برگشت بخورد، باعث انفساخ قرارداد می گردد» در قولنامه گنجانده شد.
چک ماه دوم بنده برگشت خورد و فردا توسط موجر مبلغ آن دریافت شد.
آیا این برگشت خوردن چک موجب انفساخ قرارداد شده است ؟؟
آیا ایشان بعد از برگشت خوردن چک، حق داشته فردا مبلغ را دریافت کند، با توجه به اینکه این چک و چک های بعدی در قولنامه تحت عنوان اجاره بها ذکر شده بودند.
آیا انفساخ قرارداد باعث این نمی شود که ایشان نباید چک های بعدی را به بانک ببرد و برگشت بزند؟؟؟
سوال بعدی من این بود که اگر برگشت خوردن چک ماه دوم باعث انفساخ قرارداد شده، آیا داوری که در قرارداد ذکر شده بود، به قوت خود باقی است ؟؟؟
با درود
پاسخ بخش نخست سئوال شما به تعیین ماهیت شرط انفساخ در قرارداد و اعمال شرط فاسخ و نحوه اثرگذاری آن در عقد بر می گردد که آیا شرط فعل است یا شرط نتیجه که متأسفانه در این خصوص رویه قضایی واحدی وجود ندارد.
اگر قاضی پرونده عقیده به «شرط فعل» داشته باشد، اقدام موجر در ارائه چک به بانک و دریافت وجوه آن و نیز چک ها بعدی حمل بر پایبندی وی به قرارداد خواهدبود اما اگر آن را «شرط نتیجه» بدانیم، قرارداد اجاره با برگشت چک دوم منفسخ گردید و دیگر موجر حق دریافت وجوه این چک و نیز چک های بعدی را نداشت. نسبت به نحوه اثرگذاری شرط فاسخ و حقوق مشروط له در بعد از تحقق معلق علیه هم در بخش توضیح رأی منتشره در پست حاضر نکات حقوقی و اختلاف رویه بیان شد.
پاسخ بخش دوم سئوال شما به رابطه شرط و عقد بر می گردد که در حقوق ایران اکثریت قضات نظر دارند، در داوری داخلی، شرط داوری استقلال وجودی نداشته و با انفساخ عقد، شرط ضمن آن از بین رفته و اگر رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه حقوقی خواهدبود.