قانون اساسی کشور آلمان

قانون اساسي کشور آلمان

 1 – حيثيت‏ انسان‏ مصون‏ از تعرض‏ مي‏ باشد رعايت‏ و حمايت‏ از آن‏ بر عهده‏ هيات‏ حاكمه‏ است‏. 2 – بنابر اين‏ ملت‏ آلمان‏ مصونيت‏ از تجاوز و غير قابل‏ واگذار بودن‏ حقوق‏ انساني‏ را بنياد هر جامعه‏ بشري‏ و صلح‏ و عدالت‏ در جهان‏ مي‏ شناسد. 3 – حقوق‏ اساسي‏ نامبرده‏ ذيل‏ قواي‏ مقننه‏، مجريه‏ و قضاييه‏ را به‏ منزله‏ قانون‏ نافذي‏ مقيد مي‏ سازد.

 اصل‏2

1 – هر فردي‏ حق‏ ترقي‏ و پيشرفت‏ آزاد شخصيت‏ خود را تا حدي‏ كه‏ به‏ حقوق‏ ديگران‏ تجاوز نشود و به‏ نظمي‏ كه‏ حقوق‏ اساسي‏ مقرر داشته‏ و يا به‏ موازين‏ اخلاقي‏ لطمه‏ وارد نسازد داراست‏. 2 – هر فردي‏ حق‏ بر حيات‏ و حق‏ مصون‏ از تعرض‏ بودن‏ شخص‏ خويش‏ را دارد. آزادي‏ فرد از تعرض‏ مصون‏ خواهد بود در اين‏ حقوق‏ فقط بر طبق‏ مقررات‏ قانوني‏ مداخله‏ مي‏ توان‏ كرد.

 اصل‏3

اصل4

1 – آزادي‏ ايمان‏ و وجدان‏ و آزادي‏ عقيده‏ مذهبي‏ يا فكري‏ مصون‏ از تجاوز خواهد بود. 2 – اجراي‏ بدون‏ مزاحمت‏ آيين‏ مذهبي‏ تضمين‏ مي‏ باشد. 3 – هيچ‏ فردي‏ را بر خلاف‏ وجدانش‏ به‏ خدمت‏ نظامي‏ كه‏ مستلزم‏ بكاربردن‏ اسلحه‏ باشد وادار نمي‏ توان‏ كرد. جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ تعيين‏ مي‏ گردد.

اصل‏5

1 – هر فردي‏ حق‏ دارد عقيده‏ خود را آزادانه‏ به‏ وسيله‏ نطق‏ و قلم‏ و تصاوير بيان‏ و منتشر سازد و بدون‏ مانع از منابعي‏ كه‏ در دسترس‏ همگان‏ است‏ بر اطلاعات‏ خويش‏ بيفزايد. آزادي‏ مطبوعات‏ و آزادي‏ نشر اخبار به‏ وسيله‏ راديو و فيلم‏ تضمين‏ شده‏ است‏. سانسور به‏ هيچ‏ وجه‏ وجود نخواهد داشت‏. 2 – اين‏ حقوق‏ به‏ وسيله‏ مقررات‏ قانون‏ عمومي‏ و مواد قانوني‏ مربوط به‏ حمايت‏ طبقه‏ جوان‏ و بر طبق‏ حق‏ مصونيت‏ شرافت‏ شخصي‏ تحديدپذير است‏. 3 – هنر و دانش‏ و تحقيقات‏ علمي‏ و تعليمات‏ آزاد است‏. آزادي‏ تعليم‏ نبايد به‏ كاهش‏ وفاداري‏ نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ منجر بشود.

 اصل‏6

1 – زناشويي‏ و خانواده‏ از حمايت‏ اختصاصي‏ دولت‏ بهره‏ مند خواهند بود. 2 – مراقبت‏ و تربيت‏ كودكان‏ حق‏ طبيعي‏ پدر و مادر و تكليف‏ عمده‏ ايشان‏ است‏. حق‏ نظارت‏ بر اجراي‏ اين‏ تكليف‏ به‏ عهده‏ هيات‏ جامعه‏ است‏. 3- جدا ساختن‏ كودكان‏ از خانواده‏ بر خلاف‏ اراده‏ افرادي‏ كه‏ حق‏ پرورش‏ آنها را دارند فقط بر طبق‏ قانون‏ امكان‏ پذير است‏ مگر در موردي‏ كه‏ صاحبان‏ اين‏ حق‏ در انجام‏ وظيفه‏ خود قصور نمايند و يا در صورتي‏ كه‏ اطفال‏ در مخاطره‏ غفلت‏ و اهمال‏ واقع شوند. 4 – هر مادري‏ حق‏ حمايت‏ و مراقبت‏ از ناحيه‏ جامعه‏ را داراست‏. 5 – كودكان‏ غير مشروع‏ جهت‏ رشد بدني‏ و فكري‏ و وضع خود در جامعه‏ قانونا از همان‏ حمايتي‏ برخوردار مي‏ شوند كه‏ اطفال‏ مشروع‏ بهره‏ مند مي‏ باشند.

اصل‏7

1 – اصول‏ تعليم‏ و تربيت‏ تحت‏ نظارت‏ دولت‏ مي‏ باشد. 2 – اشخاصي‏ كه‏ حق‏ تربيت‏ كودكي‏ را دارند حق‏ اين‏ تصميم‏ را نيز خواهند داشت‏ كه‏ به‏ او تعليم‏ اصول‏ ديني‏ بدهند. 3 – تعليم‏ اصول‏ ديني‏ در مدارس‏ دولتي‏ جز دروس‏ رسمي‏ محسوب‏ مي‏ شود مگر در مدارسي‏ كه‏ از لحاظ تعليمات‏ ديني‏ آزاد باشند. بدون‏ اين‏ كه‏ به‏ حق‏ نظارت‏ دولت‏ لطمه‏ اي‏ برسد تعليمات‏ ديني‏ بر طبق‏ اصول‏ فرقه‏ هاي‏ مذهبي‏ داده‏ مي‏ شود. هيچ‏ معلمي‏ را بر خلاف‏ اراده‏ او به‏ تعليمات‏ ديني‏ وادار نمي‏ توان‏ كرد. 4 – حق‏ تاسيس‏ مدارس‏ ملي‏ تضمين‏ شده‏ است‏. براي‏ ايجاد مدارس‏ ملي‏ به‏ جاي‏ مدرسه‏ هاي‏ دولتي‏ يا شهرداري‏ اجازه‏ دولت‏ و رعايت‏ قوانين‏ هر استان‏ ضروري‏ است‏. اين‏ اجازه‏ هر گاه‏ مدارس‏ ملي‏ از لحاظ برنامه‏ هاي‏ تحصيلي‏ و وسايل‏ و صلاحيت‏ حرفه‏ اي‏ طبقه‏ معلم‏ پست‏ تر از مدارس‏ دولتي‏ يا بلدي‏ نباشد و اگر تاسيس‏ آن‏ موجب‏ تشديد اختلافات‏ ميان‏ شاگردان‏ بنابر وسايل‏ اولياي‏ آنها نشود بايد اعطا گردد. از صدور اين‏ اجازه‏ اگر وضع اقتصادي‏ و قانوني‏ هيات‏ مربيان‏ به‏ قدر كافي‏ تضمين‏ نشده‏ باشد بايد امتناع‏ شود. 5 – تاسيس‏ دبستان‏ ملي‏ وقتي‏ مقدور است‏ كه‏ دستگاه‏ فرهنگي‏ اقناع‏ شود كه‏ براي‏ يك‏ نتيجه‏ تربيتي‏ خاص‏ مفيد خواهد بود و يا بنا بر درخواست‏ اشخاصي‏ كه‏ حق‏ تربيت‏ كودكان‏ را دارند و به‏ منزله‏ يك‏ مدرسه‏ مختلط يا مذهبي‏ يا مسلك‏ معنوي‏ (ايديولوژيك‏) تاسيس‏ يابد و دبستان‏ دولتي‏ يا بلدي‏ از آن‏ نوع‏ در آن‏ حوزه‏ نباشد. 6 – مدارس‏ تهيه‏ منحل‏ خواهد ماند.

ذ تمام‏ افراد آلماني‏ حق‏ خواهند داشت‏ با رعايت‏ آرامش‏ و بي‏ اسلحه‏ دور هم‏ جمع شوند بدون‏ آن‏ كه‏ به‏ مقامي‏ قبلا اطلاع‏ داده‏ و يا استجازه‏ كرده‏ باشند. 2 – راجع به‏ اجتماعات‏ در فضاي‏ آزاد اين‏ حق‏ ممكن‏ است‏ بر طبق‏ قانون‏ محدود شود.

اصل‏9

1 – همه‏ افراد آلماني‏ حق‏ تشكيل‏ انجمنها و مجامع را خواهند داشت‏. 2 – مجامعي‏ كه‏ هدف‏ يا فعاليتهاي‏ آن‏ منافي‏ با قوانين‏ جزايي‏ باشد و يا بر خلاف‏ ترتيبي‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ مقرر داشته‏ و يا مرام‏ تفاهم‏ بين‏ ملل‏ باشد ممنوع‏ اند. 3 – حق‏ تشكيل‏ مجامع به‏ منظور حمايت‏ و بهبود شرايط كارگري‏ و اقتصادي‏ براي‏ هر فرد و تمام‏ حرفه‏ ها و مشاغل‏ شناخته‏ شده‏ است‏. قرارنامه‏ هايي‏ كه‏ اين‏ حق‏ را محدود و يا از اجراي‏ آن‏ جلوگيري‏ كند از درجه‏ اعتبار به‏ كلي‏ ساقط خواهد بود و مقرراتي‏ كه‏ بر خلاف‏ اين‏ مقصود تنظيم‏ يابد غير قانوني‏ است‏.

اصل‏10

محرمانه‏ بودن‏ مكاتبات‏ و محرمانه‏ بودن‏ مراسلات‏ پستي‏ و تلگراف‏ مصون‏ از تجاوز است‏. فقط بر طبق‏ مقررات‏ قانون‏ محدوديتي‏ در اين‏ باره‏ مي‏ توان‏ تحميل‏ كرد.

 اصل‏11

1 – تمام‏ افراد آلماني‏ از حق‏ آزادي‏ عبور و مرور در سراسر قلمرو فدرال‏ بهره‏ مند مي‏ باشند. 2 – اين‏ حق‏ را تنها به‏ وسيله‏ قانون‏ و فقط در مواردي‏ كه‏ وسايل‏ كافي‏ براي‏ زندگاني‏ موجود نباشد و در نتيجه‏ آن‏ تحميلي‏ نسبت‏ به‏ جامعه‏ پيش‏ آيد يا براي‏ حمايت‏ طبقه‏ جوان‏ جهت‏ رفع اهمال‏ و به‏ منظور مبارزه‏ با خطر امراض‏ مسري‏ و يا جلوگيري‏ از جنايت‏ ضروري‏ باشد مي‏ توان‏ محدود ساخت‏.

اصل‏12

1 – هر فرد آلماني‏ حق‏ آزادي‏ انتخاب‏ شغل‏ و حرفه‏ مطلوب‏ خويش‏ و محل‏ كار و آموزش‏ خود را خواهد داشت‏ نحوه‏ اجراي‏ اشتغال‏ و كسب‏ را ممكن‏ است‏ قانون‏ تنظيم‏ كند. 2 – هيچ‏ فردي‏ را به‏ كار خاصي‏ نمي‏ توان‏ وادار كرد مگر در حدودي‏ كه‏ سابقه‏ ديرين‏ خدمات‏ عمومي‏ اجباري‏ كه‏ نسبت‏ به‏ همه‏ و متساوياً اجرا شدني‏ است‏ ايجاب‏ كند هر كس‏ را كه‏ بنا بر معتقدات‏ وجداني‏ خود از خدمت‏ نظامي‏ مستلزم‏ استعمال‏ اسلحه‏ امتناع‏ مي‏ ورزد مي‏ توان‏ در عوض‏ آن‏ به‏ خدمت‏ ديگر گماشت‏. مدت‏ اين‏ خدمت‏ ثانوي‏ نبايد از دوره‏ خدمت‏ نظام‏ بيشتر باشد. جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانوني‏ تعيين‏ خواهد شد كه‏ بر خلاف‏ آزادي‏ وجدان‏ نباشد و در نظر گرفته‏ شود كه‏ خدمت‏ ثانوي‏ هيچ‏ گونه‏ ارتباطي‏ با دستگاه‏ هاي‏ خدمات‏ نظامي‏ نداشته‏ باشد. 3 – زنان‏ نبايد قانونا به‏ خدمت‏ در هيچگونه‏ واحد نظامي‏ گمارده‏ شوند و به‏ هيچ‏ عنوان‏ نبايستي‏ براي‏ كاري‏ كه‏ مستلزم‏ استعمال‏ اسلحه‏ باشد استخدام‏ گردند. 4 – تحميل‏ كار اجباري‏ فقط در صورتي‏ امكان‏ پذير است‏ كه‏ شخصي‏ بر طبق‏ راي‏ دادگاه‏ از آزادي‏ خود محروم‏ شده‏ باشد.

 اصل‏13

1 – خانه‏ از تجاوز مصون‏ است‏. 2 – بازرسي‏ منزل‏ فقط بر طبق‏ راي‏ قاضي‏ و يا در صورت‏ احتمال‏ خطر ناشي‏ از تاخير به‏ وسيله‏ عمال‏ ديگري‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ نموده‏ و فقط مطابق‏ ترتيبي‏ كه‏ در خود قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏ امكان‏ دارد. 3 – و يا اين‏ مصونيت‏ از تجاوز ممكن‏ است‏ فقط در مورد پيشگيري‏ از خطري‏ همگاني‏ و يا خطر مهلك‏ براي‏ افراد يا بر طبق‏ مقررات‏ قانوني‏ جهت‏ جلوگيري‏ از خطري‏ عاجل‏ نسبت‏ به‏ امنيت‏ و نظم‏ عمومي‏ و به‏ خصوص‏ تعديل‏ مشكل‏ كميابي‏ مسكن‏ و مبارزه‏ با خطر ناخوشي‏ هاي‏ مسري‏ يا حمايت‏ از جواناني‏ كه‏ در مخاطره‏ افتاده‏ باشند مقيد و يا محدود گردد.

اصل‏14

1 – حقوق‏ مالكيت‏ وراث‏ تضمين‏ شده‏ اند. حدود آن‏ را قوانين‏ تعيين‏ خواهند كرد. 2 – تملك‏ تكاليفي‏ را ايجاب‏ مي‏ كند. استفاده‏ از آن‏ بايد توام‏ با خير عامه‏ باشد. 3 – سلب‏ مالكيت‏ فقط به‏ منظور خير عامه‏ مجاز است‏ و امكان‏ آن‏ فقط بوسيله‏ قانوني‏ خواهد بود كه‏ چگونگي‏ و ميزان‏ جبران‏ خسارت‏ را پيش‏ بيني‏ كرده‏ باشد و جبران‏ بايد با رعايت‏ ملاحظات‏ عادلانه‏ از لحاظ مصالح‏ عموم‏ و منافع اشخاصي‏ كه‏ خسارت‏ ديده‏ اند به‏ عمل‏ آيد و در صورت‏ اختلاف‏ راجع به‏ مقدار خسارت‏ وارده‏ به‏ دادگاه‏ هاي‏ عادي‏ مي‏ توان‏ مراجعه‏ كرد.

 اصل‏15

اصل‏16

1 – هيچ‏ فردي‏ را از تابعيت‏ آلماني‏ خود محروم‏ نمي‏ توان‏ ساخت‏ از دست‏ دادن‏ حق‏ تابعيت‏ فقط بر طبق‏ مقررات‏ قانون‏ ممكن‏ است‏ پيش‏ آيد و در مورد كسي‏ كه‏ علي‏ رغم‏ اراده‏ خود مشمول‏ آن‏ واقع مي‏ شود فقط موقعي‏ امكان‏ دارد كه‏ چنين‏ شخصي‏ در اثر آن‏ بلاوطن‏ نشود. 2 – هيچ‏ فرد آلماني‏ را نمي‏ توان‏ به‏ يك‏ دولت‏ خارجي‏ تسليم‏ كرد افرادي‏ كه‏ به‏ دلايل‏ سياسي‏ تحت‏ تعقيب‏ باشند از حق‏ پناهندگي‏ بهره‏ مند خواهند شد.

اصل‏17

هر فردي‏ حق‏ خواهد داشت‏ كه‏ انفراداً يا به‏ اتفاق‏ ديگران‏ عريضه‏ يا شكوه‏ نامه‏ به‏ عنوان‏ مقامات‏ صالحه‏ و به‏ مجالس‏ نمايندگي‏ بدهد. 1- قوانين‏ راجع به‏ خدمت‏ نظامي‏ و سرويس‏ عوض‏ آن‏ ممكن‏ است‏ به‏ وسيله‏ موادي‏ كه‏ شامل‏ افراد نيروي‏ نظامي‏ و خدمات‏ ازاء آن‏ در دوره‏ خدمت‏ نظامي‏ يا ازاء آن‏ مي‏ شود حقوق‏ سياسي‏ را در مورد بيان‏ و انتشار آزاد عقايد از راه‏ نطق‏ و قلم‏ و تصاوير ( ماده‏ 5 ) بند ( 1 ) و حق‏ تسليم‏ عريضه‏ ( ماده‏ 17 ) در قسمتي‏ كه‏ مقرر مي‏ دارد تقاضاها يا شكايات‏ را به‏ اتفاق‏ ديگران‏ فراهم‏ و تسليم‏ دارند محدود سازد. 2 – قوانين‏ به‏ منظورهاي‏ دفاع‏ ملي‏ و از جمله‏ حمايت‏ جمعيت‏ كشوري‏ ممكن‏ است‏ موجب‏ محدوديت‏ حق‏ هاي‏ اساسي‏ آزادي‏ عبور و مرور ( ماده‏ 11 ) و مصونيت‏ خانه‏ از تجاوز بشود ( ماده‏ 13 ).

هر كس‏ كه‏ از آزادي‏ بيان‏ و عقايد مخصوصاً آزادي‏ مطبوعات‏ ( ماده‏ 5 ) بند ( 1 ) آزادي‏ تعليمات‏ ( ماده‏ 5 ) بند ( 3 ) آزادي‏ اجتماعي‏ ( ماده‏ 8 ) آزادي‏ تشكيل‏ مجامع و انجمن ها ( ماده‏ 9 ) محرمانه‏ بودن‏ مكاتبات‏ پستي‏ و تلگراف‏ ( ماده‏ 10 ) مالكيت‏ ( ماده‏ 14 ) و يا حق‏ پناهندگي‏ ( ماده‏ 16 ) بند ( 2 ) به‏ قصد اين‏ كه‏ با نظم‏ اساسي‏ دموكراسي‏ آزاد مبارزه‏ نموده‏ باشد سوءاستفاده‏ كند از برخوردار شدن‏ از اين‏ حقوق‏ اساسي‏ محروم‏ خواهد گرديد. اين‏ محروميت‏ و ميزان‏ آن‏ از طرف‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ فدرال‏ تعيين‏ خواهد شد.

 اصل‏19

1 – تا حدودي‏ كه‏ مشمول‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ است‏ و مطابق‏ آن‏ يك‏ حق‏ اساسي‏ را به‏ موجب‏ يا بر طبق‏ قانون‏ مي‏ توان‏ محدود نمود ولي‏ چنين‏ قانوني‏ بايد جنبه‏ عمومي‏ داشته‏ باشد نه‏ آن‏ كه‏ فقط در مورد خاصي‏ به‏ موقع اجرا درآيد به‏ علاوه‏ قانون‏ بايد با ذكر حق‏ اساسي‏ و عطف‏ به‏ ماده‏ مربوطه‏ آن‏ باشد. 2 – در هيچ‏ موردي‏ در ماهيت‏ اصلي‏ يك‏ حق‏ اساسي‏ خللي‏ نمي‏ توان‏ وارد كرد. 3 – حق‏ هاي‏ اساسي‏ درباره‏ اشخاص‏ حقوقي‏ داخل‏ نيز تا حدودي‏ كه‏ چگونگي‏ چنين‏ حقي‏ ايجاب‏ مي‏ كند اجرا خواهد شد. 4 – هر گاه‏ حق‏ كسي‏ از ناحيه‏ مقامات‏ رسمي‏ مورد تجاوز قرار گيرد راه‏ مراجعه‏ او به‏ دادگاه‏ باز خواهد بود و اگر هيچ‏ دادگاه‏ ديگري‏ صلاحيت‏ اختصاصي‏ نداشته‏ باشد به‏ دادگاههاي‏ عادي‏ مي‏ توان‏ مراجعه‏ كرد.

اصل20

1 – جمهوري‏ متحده‏ آلمان‏ يك‏ دولت‏ دموكراتيك‏، فدرال‏ و سوسيال‏ است‏. 2 – سرچشمه‏ قدرت‏ِ دولت‏ از ملت‏ است‏. اين‏ قدرت‏ از طريق‏ انتخابات‏ و اخذ راي‏ و به‏ وسيله‏ ارگان‏ جداگانه‏ قوه‏ قانونگزاري‏، قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ قضاييه‏ اعمال‏ خواهد گرديد. 3 – قوه‏ مقننه‏ تابع مقررات‏ قانون‏ اساسي‏ و قواي‏ مجريه‏ و قضاييه‏ پيرو قانون‏ خواهند بود.

 اصل‏21

1 – احزاب‏ سياسي‏ در تكوين‏ اراده‏ سياسي‏ مردم‏ سهيم‏ خواهند بود. اين‏ احزاب‏ ممكن‏ است‏ آزادانه‏ تاسيس‏ شوند. سازمان‏ داخلي‏ آنها بايد منطبق‏ با اصول‏ دموكراتيك‏ باشد و بايستي‏ منابع درآمد خود را در معرض‏ اطلاع‏ عامه‏ بگذارند. 2 – احزابي‏ كه‏ به‏ دليل‏ مرام‏ يا رويه‏ افراد پيوسته‏ به‏ خود در صدد لطمه‏ زدن‏ يا از بين‏ بردن‏ نظم‏ اساسي‏ دموكراتيك‏ آزاد باشند يا هستي‏ جمهوري‏ فدرال‏ آلمان‏ را دچار خطر سازند منافي‏ با قانون‏ اساسي‏ خواهند بود. ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ فدرال‏ راجع به‏ اين‏ وضع متباين‏ با قانون‏ اساسي‏ تصميم‏ لازم‏ اتخاذ خواهد كرد. 3 – جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مقرر خواهد گرديد.

 اصل‏22

پرچم‏ فدرال‏ سه‏ رنگ‏: سياه‏ – سرخ‏ – طلايي‏ خواهد بود.

اصل‏23

عجالتاً اين قانون اساسي در سرزمين استانهاي بادن ، باواريا ، برلن بزرگ ،هامبورگ هس ،ساكوني ، سفلي ، رن شمالي و ستفاليا ، قلمرو رن ، شلسويك ، هلشتاين و ورتمبرگ بادن (1) (و ور تمبرك ، هوهنزلرن (1) به موقع اجراء در مي آيد. در قسمت هاي ديگر آلمان بنا بر تاريخ الحاق آنها (2) قوه اجرايي خواهد يافت.
( 1- پاورقي: بر طبق قانون فدرال مصوب 4 ماهه 1951 سرزمين بادن و ورتمبرگ از استان سابق بادن و ورتمبرگ بادن و ورتمبرگ هوهنزلرن بوجود آمده است.
( 2- پاورقي: اين قانون اساسي بر طبق قسمت بند اول قانون فدرال مصوب 23 دسامبر 1956 درسرزمين سار مجري شده است.

1 – فدراسيون‏ به‏ وسيله‏ وضع قانون‏ مي‏ تواند اختيارات‏ ناشي‏ از حق‏ حاكميت‏ خود را به‏ دستگاه‏ هايي‏ كه‏ ميان‏ دولتها بوجود آمده‏ اند واگذار كند. 2 – به‏ منظور حفظ صلح‏، حكومت‏ فدرال‏ مي‏ تواند به‏ يك‏ سيستم‏ امنيت‏ مشترك‏ ملحق‏ گردد و در انجام‏ اين‏ منظور تا آن‏ حدودي‏ به‏ تحديد حقوق‏ خودمختاري‏ خود رضايت‏ خواهد داد كه‏ موجب‏ و وسيله‏ تضمين‏ نظمي‏ پايدار و صلح‏ آميز در اروپا و در ميان‏ ملل‏ جهان‏ بشود. 3 – براي‏ تسويه‏ اختلافات‏ بين‏ دولت‏ حكومت‏ فدرال‏ به‏ قراردادهايي‏ كه‏ به‏ يك‏ سيستم‏ عمومي‏ جامعه‏ و اجباري‏ حكميت‏ بين‏ المللي‏ ارتباط داشته‏ باشد محلق‏ خواهد گرديد.

 اصل‏25

قواعد كلي‏ حقوق‏ بين‏ الملل‏ عمومي‏ قسمت‏ مكمل‏ قانون‏ فدرال‏ اند و بر اين‏ قوانين‏ نافذ خواهند بود و مستقيما حقوق‏ و تكاليفي‏ براي‏ ساكنين‏ قلمرو فدرال‏ ايجاد خواهند كرد.

 اصل‏26

1 – لوايح‏ قانوني‏ كه‏ به‏ منظور بر هم‏ زدن‏ روابط صلح‏ آميز ميان‏ ملل‏ و مخصوصاً فراهم‏ كردن‏ موجبات‏ جنگ‏ تعرضي‏ تهيه‏ يا تاييد شده‏ باشد با قانون‏ اساسي‏ منافات‏ خواهد داشت‏ و مستوجب‏ مجازات‏ خواهد بود. 2 – اسلحه‏ اي‏ كه‏ براي‏ عمليات‏ جنگي‏ اختراع‏ شده‏ باشد قابل‏ ساخت‏ يا صدور يا حمل‏ نخواهد بود مگر با اجازه‏ حكومت‏ فدرال‏. جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مقرر خواهد گرديد.

اصل‏27

تمام‏ كشتيهاي‏ تجارتي‏ آلمان‏ يك‏ واحد دريايي‏ بازرگاني‏ تشكيل‏ خواهند داد.

 اصل‏28

1 – نظم‏ مبتني‏ بر قانون‏ اساسي‏ هر استان‏ بايد منطبق‏ با اصول‏ حكومت‏ جمهوري‏ دموكراتيك‏ سوسيال‏ بر اساس‏ قانون‏ در حدود مفاد اين‏ قانون‏ اساسي‏ باشد. در هر يك‏ از نواحي‏ استان‏ و حوزه‏ ها مردم‏ بايد به‏ وسيله‏ هياتي‏ كه‏ از طريق‏ انتخاب‏ عمومي‏ مستقيم‏ آزاد و متساوي‏ و محرمانه‏ منتخب‏ شده‏ اند داراي‏ نمايندگي‏ باشند. در بخشها مجمع نمايندگي‏ ناحيه‏ ممكن‏ است‏ جاي‏ يك‏ هيات‏ منتخب‏ را بگيرد. 2 – بخش ها بايد به‏ مسيوليت‏ خود حق‏ مسلم‏ تنظيم‏ تمام‏ امور انجمن‏ محلي‏ را در حدودي‏ كه‏ قانون‏ پيش‏ بيني‏ كرده‏ است‏ دارا باشند. اتحاديه‏ بخش ها حق‏ خودمختاري‏ داخلي‏ را نيز بر طبق‏ مقررات‏ قانون‏ و در حدود وظايف‏ و خدماتي‏ كه‏ قانونا براي‏ آنها مقرر گرديده‏ است‏ خواهند داشت‏. 3 – حكومت‏ فدرال‏ تضمين‏ مي‏ كند كه‏ نظم‏ مبتني‏ بر قانون‏ اساسي‏ استان‏ منطبق‏ با حق‏ هاي‏ اساسي‏ و مدلول‏ بندهاي‏ ( 1 ) و ( 2 ) مزبور باشد.

 اصل‏29

1 – سرزمين‏ فدرال‏ با رعايت‏ وافي‏ و كافي‏ روابط ناحيتي‏ تاريخي‏ و ارتباط فرهنگي‏ و صلاح‏ اقتصادي‏ و ساختمان‏ اجتماعي‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ تجديد سازمان‏ خواهد يافت‏. چنين‏ سازمان‏ جديدي‏ مبتني‏ بر ايجاد استاني‏ مي‏ شود كه‏ از لحاظ وسعت‏ و ظرفيت‏ قادر باشد اقداماتي‏ را كه‏ بر عهده‏ او خواهد بود به‏ طرز مؤثري‏ انجام‏ دهد. 2 – در نواحي‏ كه‏ به‏ واسطه‏ تجديد سازمان‏ كشوري‏ بعد از تاريخ‏ 8 مه‏ 1945 بدون‏ مراجعه‏ به‏ آرا عمومي‏ جز استان‏ ديگر شده‏ باشد و هر تغيير خاص‏ ديگري‏ مربوط به‏ تصميمات‏ قبلي‏ راجع به‏ حدود ارضي‏ ممكن‏ است‏ بنا بر اقدام‏ ابتكاري‏ سكنه‏ استان‏ در ظرف‏ يك‏ سال‏ از تاريخ‏ اجراي‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ تقاضا شود چنين‏ اقدامي‏ مستلزم‏ اظهار علاقه‏ يك‏ دهم‏ جمعيتي‏ است‏ كه‏ در انتخابات‏ لندتاك‏ (مجلس‏ ايالتي‏) حق‏ راي‏ دارند و هر گاه‏ اقدام‏ عمومي‏ مبتني‏ بر چنين‏ علاقه‏ اي‏ باشد حكومت‏ فدرال‏ بايد ماده‏ اي‏ به‏ لايحه‏ تجديد سازمان‏ استانها اضافه‏ كند حاكي‏ از اين‏ كه‏ ناحيه‏ مربوط به‏ كدام‏ استان‏ تعلق‏ خواهد داشت‏. 3 – پس‏ از تصويب‏ قانون‏ بايد راجع به‏ آن‏ قسمت‏ از قانون‏ كه‏ انتقال‏ ناحيه‏ اي‏ را از استاني‏ به‏ استان‏ ديكر مقرر مي‏ دارد در آن‏ محل‏ ارجاع‏ به‏ آرا عمومي‏ بشود و اگر اقدام‏ مورد علاقه‏ مبتني‏ بر رضايتي‏ هم‏ باشد كه‏ بر طبق‏ بند ( 2 ) لازم‏ است‏ باز مراجعه‏ به‏ آرا عمومي‏ ضروري‏ خواهد بود. 4 – هرگاه‏ قانون‏ حتي‏ در يك‏ محل‏ رد شده‏ باشد بايستي‏ مجدداً به‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ فدرال‏ (بوندستاگ) پيشنهاد شود و اگر در مرحله‏ ثاني‏ تصويب‏ گردد مستلزم‏ تاييد به‏ وسيله‏ رفراندوم‏ در سراسر قلمرو فدرال‏ خواهد بود. 5 – در رفراندوم‏ راي‏ اكثريت‏ قاطع خواهد بود. 6 – نظامنامه‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ تنظيم‏ خواهد گرديد. تجديد سازمان‏ بايد پيش‏ از انقضاي‏ سه‏ سال‏ از تاريخ‏ اعلام‏ رسمي‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ پايان‏ برسد و اگر در نتيجه‏ الحاق‏ قسمت‏ ديگري‏ از آلمان‏ ضروري‏ شود در ظرف‏ دو سال‏ پس‏ از چنين‏ الحاقي‏ بايد صورت‏ پذيرد. 7 – ترتيبات‏ راجع به‏ هر نوع‏ تغيير ديگر در مرزهاي‏ ارضي‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ و بر طبق‏ تصويب‏ بوندسرات‏ (مجلس‏ شوراي‏ استانها) و راي‏ اكثريت‏ نمايندگان‏ بوندستاگ‏ خواهد بود.

 اصل‏30

اجراي‏ اختيارات‏ دولتي‏ و انجام‏ عمليات‏ حكومت‏ تا حدودي‏ كه‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ ترتيب‏ ديگري‏ را مقرر نداشته‏ و يا اجازه‏ نداده‏ است‏ بر عهده‏ استان‏ خواهد بود.

 اصل‏31

قانون‏ فدرال‏ بر قانون‏ استان‏ نافذ خواهد بود.

 اصل‏32

1 – اداره‏ كردن‏ روابط با كشورهاي‏ خارجي‏ مختص‏ فدارسيون‏ ( حكومت‏ متحده‏ ) است‏. 2 – پيش‏ از انعقاد هر قراردادي‏ كه‏ با منافع اختصاصي‏ استاني‏ ارتباط داشته‏ باشد اين‏ استان‏ بايد با در نظر گرفتن‏ فرصت‏ كافي‏ مورد شور قرار گيرد. 3 – تا حدودي‏ كه‏ استان‏ حق‏ قانونگزاري‏ دارد مي‏ تواند با موافقت‏ حكومت‏ فدرال‏ قراردادهايي‏ با دول‏ خارجي‏ امضا كند.

اصل‏33

1 – افراد آلماني‏ در هر استاني‏ حقوق‏ و تكاليف‏ واحد مدني‏ خواهند داشت‏. 2 – افراد آلماني‏ بنا بر استعداد و شايستگي‏ خود و حائز بودن‏ شرايط ضروري‏ حق‏ احراز مقامات‏ رسمي‏ و مشاغل‏ حرفه‏ اي‏ را متساوياً دارا خواهند بود. 3 – برخورداري‏ از حقوق‏ مدني‏ و كشوري‏ و بهره‏ مندي‏ از حق‏ احراز مقامات‏ و مزاياي‏ رسمي‏ در مورد خدمات‏ عمومي‏ بايستي‏ مستقل‏ از نسبت‏ هاي‏ مذهبي‏ باشد. علت‏ بستگي‏ يا عدم‏ بستگي‏ به‏ يك‏ فرقه‏ مذهبي‏ و يا مسلك‏ معنوي‏ نبايد موجب‏ محروميت‏ احدي‏ از مزيتي‏ بشود. 4 – اجراي‏ اختيارات‏ دولتي‏ به‏ منزله‏ شغل‏ دايمي‏ بايد قاعدتاً به‏ اعضاي‏ اداري‏ دولت‏ كه‏ قانون‏ عمومي‏ ناظر بر وضع اداري‏ و خدمت‏ و وفاداري‏ ايشان‏ خواهد بود واگذار شود. 5 – قانون‏ استخدام‏ كشوري‏ با رعايت‏ اصول‏ ديرين‏ مربوط به‏ خدمات‏ دايمي‏ مملكتي‏ تنظيم‏ خواهد يافت‏.

 اصل‏34

هر گاه‏ كسي‏ در حين‏ احراز مقام‏ كشوري‏ كه‏ به‏ او واگذار شده‏ است‏ از تعهدات‏ رسمي‏ خود نسبت‏ به‏ طرف‏ ثالث‏ تجاوز كند به‏ طور كلي‏ مسئوليت‏ بر عهده‏ حكومت‏ و يا آن‏ مقام‏ رسمي‏ خواهد بود كه‏ وي‏ را در استخدام‏ دارد و در صورت‏ تخلف‏ و يا اهمال‏ شديد حق‏ توسل‏ قانوني‏ محفوظ خواهد بود و در مورد ادعاي‏ مربوط به‏ جبران‏ خسارت‏ و يا حق‏ توسل‏، صلاحيت‏ دادگاه‏ هاي‏ عادي‏ نيز بايد ناظر بر جريان‏ امر باشد.

اصل‏35

تمام‏ مقامات‏ فدرال‏ و استان‏ با يكديگر معاضدت‏ قانوني‏ و اداري‏ خواهند داشت‏.

 اصل‏36

1 – مامورين‏ كشوري‏ عاليترين‏ مقام‏ فدرال‏ از تمام‏ استانها متناسباً گرفته‏ مي‏ شوند. افرادي‏ كه‏ در ساير قسمتهاي‏ فدرال‏ اشتغال‏ دارند بايد بر طبق‏ معمول‏ از همان‏ استاني‏ باشند كه‏ در آنجا خدمت‏ مي‏ كنند. 2 – قوانين‏ نظامي‏ با رعايت‏ تقسيمات‏ فدراسيون‏ به‏ استان‏ و اختصاصات‏ اخلاقي‏ اهالي‏ هر استان‏ وضع خواهد شد.

اصل‏37

1 – هر گاه‏ استاني‏ از انجام‏ تعهدات‏ فدرالي‏ خود كه‏ بر طبق‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ يا قانون‏ ديگر فدرال‏ به‏ عهده‏ دارد بر نيايد حكومت‏ فدرال‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ (مجلس‏ شوراي‏ استانها) مي‏ تواند براي‏ الزام‏ استان‏ با توسل‏ به‏ قوه‏ قهريه‏ فدرال‏ اقدام‏ لازم‏ بكند. 2 – ( 1 ) براي‏ اجراي‏ چنين‏ الزامي‏ حكومت‏ فدرال‏ يا كميسر او حق‏ خواهد داشت‏ به‏ هر استان‏ و مقامات‏ آن‏ دستورات‏ صادر كند.

پاورقي‏: 1 – بند ( 2 ) به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 به‏ قانون‏ اساسي‏ الحاق‏ يافته‏ است‏. (اين‏ تبصره‏ به‏ بند 2 ماده‏ 36 مربوط است.)

 اصل‏38

1 – نمايندگان‏ بوندستاگ‏ آلمان‏ به‏ وسيله‏ اخذ آرا عمومي‏، مستقيم‏، آزاد متساوي‏ و محرمانه‏ منتخب‏ مي‏ شوند. ايشان‏ نمايندگان‏ تمام‏ مردم‏ خواهند بود تابع دستورات‏ و تعليماتي‏ نبوده‏ و فقط از وجدان‏ خود تبعيت‏ خواهند كرد. 2 – هر فردي‏ كه‏ به‏ سن‏ 21 سالگي‏ رسيده‏ باشد حق‏ دادن‏ راي‏ و هر نفري‏ كه‏ بيست‏ و پنج‏ سال‏ داشته‏ باشد حق‏ انتخاب‏ شدن‏ خواهد داشت‏. 3 – جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ تنظيم‏ خواهد شد.

اصل‏39

1 – بوندستاگ‏ براي‏ دوره‏ هاي‏ چهارساله‏ انتخاب‏ مي‏ شود. دوره‏ قانونگزاري‏ چهار سال‏ پس‏ از اولين‏ جلسه‏ و يا در اثر انحلال‏ پايان‏ مي‏ يابد. انتخابات‏ جديد در ظرف‏ سه‏ ماه‏ آخر دوره‏ قانوگزاري‏ و يا در عرض‏ شصت‏ روز بعد از انحلال‏ صورت‏ خواهد گرفت‏. 2 – بوندستاگ‏ در ظرف‏ سي‏ روز از تاريخ‏ انجام‏ انتخابات‏ تشكيل‏ مي‏ شود ولي‏ زودتر از پايان‏ دوره‏ مجلس‏ پيشين‏ تشكيل‏ جلسه‏ نخواهد داد. 3 – بوندستاگ‏ ختم‏ و ادامه‏ جلسات‏ خود را تعيين‏ خواهد كرد. رييس‏ بوندستاگ‏ مي‏ تواند آن‏ را زودتر از وقت‏ تعيين‏ شده‏ تشكيل‏ دهد و در صورتي‏ قادر به‏ چنين‏ كاري‏ خواهد بود كه‏ يك‏ سوم‏ نمايندگان‏ يا رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ و يا صدراعظم‏ فدرال‏ درخواست‏ نمايد.

اصل‏40

1 – بوندستاگ‏ رييس‏ و معاونين‏ رييس‏ و منشي‏ هاي‏ خود را انتخاب‏ و نظامنامه‏ داخلي‏ خود را تنظيم‏ مي‏ كند.  2 – رييس‏ مجلس‏ داراي‏ اختيارات‏ مالكيت‏ و پليسي‏ در عمارت‏ بوندستاک‏ خواهد بود. هيچگونه‏ بازرسي‏ محل‏ يا اقدام‏ به‏ توقيف‏ در ابنيه‏ بوندستاک‏ بدون‏ اجازه‏ او امكان‏ ندارد.

اصل‏41

1 – بوندستاگ‏ مسئوليت‏ رسيدگي‏ به‏ صحت‏ انتخابات‏ را بر عهده‏ خواهد داشت‏ و تصميم‏ بر اينكه‏ نماينده‏ اي‏ كرسي‏ خود را از دست‏ داده‏ يا نه‏ با او است‏. 2 – شكايت‏ از تصميمات‏ بوندستاگ‏ را به‏ دادگاه‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏ مي‏ توان‏ عرضه‏ داشت‏. 3 – جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مقرر خواهد شد.

اصل‏42

1 – جلسات‏ بوندستاگ‏ علني‏ خواهد بود. بنابر پيشنهاد يك‏ دهم‏ از اعضا و يا بر طبق‏ پيشنهاد حكومت‏ فدرال‏ با اكثريت‏ دو سوم‏ از حضور عامه‏ در جلسات‏ مي‏ توان‏ جلوگيري‏ كرد و راي‏ نسبت‏ به‏ اين‏ پيشنهاد در جلسه‏ اي‏ عامه‏ حضور ندارند گرفته‏ خواهد شد. 2 – تصميمات‏ بوندستاگ‏ احتياج‏ براي‏ اكثريت‏ خواهد داشت‏ مگر در مواردي‏ كه‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ ترتيب‏ ديگري‏ را مقرر كرده‏ باشد. براي‏ انتخاباتي‏ كه‏ از جانب‏ بوندستاگ‏ مي‏ شود ممكن‏ است‏ نظامنامه‏ استثناياتي‏ را پيش‏ بيني‏ كند. 3 – گزارش‏ هاي‏ صحيح‏ و مقرون‏ به‏ حقيقت‏ از جلسات‏ عمومي‏ بوندستاگ‏ و كميته‏ هاي‏ آن‏ نبايد موجب‏ هيچگونه‏ مسئوليتي‏ بشود.

 اصل‏43

بوندستاگ‏ و هر يك‏ از كميته‏ هاي‏ آن‏ مي‏ توانند حضور هر كدام‏ از وزيران‏ حكومت‏ فدرال‏ را در جلسه‏ خواستار شوند. 2 – اعضاي‏ بوندستاگ‏ و حكومت‏ فدرال‏ و همچنين‏ نفراتي‏ كه‏ از جانب‏ آنها مامور شده‏ باشند حق‏ حضور در هر جلسه‏ بوندستاگ‏ و كميته‏ هاي‏ آن‏ را خواهند داشت‏ به‏ اظهارات‏ آنها هر موقعي‏ بايد گوش‏ فراداد.

اصل‏44

1 – بوندستاگ‏ حق‏ خواهد داشت‏ و برطبق‏ درخواست‏ يك‏ چهارم‏ اعضاي‏ خود مكلف‏ خواهد بود كميته‏ رسيدگي‏ ترتيب‏ دهد كه‏ مدارك‏ لازم‏ را موقع استماع‏ عرايض‏ عمومي‏ فراهم‏ كند. از حضور عامه‏ در چنین‏ جلسه‏ اي‏ مي‏ توان‏ ممانعت‏ كرد. 2 – مقررات‏ آيين‏ دادرسي‏ جزايي‏ بدون‏ كم‏ و كاست‏ در فراهم‏ ساختن‏ مدرك‏ مجري‏ خواهد بود و در محرمانه‏ بودن‏ مكاتبات‏ و پست‏ و تلگراف‏ بي‏ سيم‏ خللي‏ وارد نخواهد شد. 3 – دادگاه‏ ها و مقامات‏ اداري‏ موظفند كمك‏ هاي‏ قانوني‏ و اداري‏ بنمايند. 4 – تصميمات‏ كميته‏ هاي‏ تحقيق‏ تابع رسيدگي‏ هاي‏ قضايي‏ نخواهد بود. دادگاه‏ ها آزاد خواهند بود درباره‏ واقعياتي‏ كه‏ تحقيقات‏ مبتني‏ بر آنها است‏ تدقيق‏ و قضاوت‏ كنند.

 اصل‏45

1 – بوندستاگ‏ كميته‏ ثابتي‏ را تعيين‏ خواهد كرد كه‏ صيانت‏ حقوق‏ بوندستاگ‏ را در برابر حكومت‏ فدرال‏ در حين‏ دو دوره‏ قانونگزاري‏ عهده‏ دار شود. كميته‏ مزبور حقوق‏ كميته‏ تحقيق‏ را نيز دارا خواهد بود. 2 – اختيارات‏ وسيع تري‏ مانند اختيار قانونگزاري‏ و انتخاب‏ صدراعظم‏ فدرال‏ و بازخواست‏ كردن‏ از رييس‏ جمهور فدرال‏ در حدود صلاحييت‏ كميته‏ ثابت‏ نخواهد بود. ماده‏ 45 – * 1 – بوندستاگ‏ يك‏ كميته‏ امور خارجي‏ و يك‏ كميته‏ دفاع‏ تعيين‏ خواهد نمود. هر دو كميته‏ بين‏ دو دوره‏ قانونگزاري‏ نيز انجام‏ وظيفه‏ خواهند كرد. 2 – كميته‏ دفاع‏ حقوق‏ كميته‏ تحقيق‏ را هم‏ خواهد داشت‏ و بنابر پيشنهاد يك‏ چهارم‏ اعضاي‏ خود موظف‏ خواهد بود در باره‏ هر مس‏إله‏ خاصي‏ رسيدگي‏ و تحقيق‏ كند. 3 – ماده‏ 44 بند ( 1 ) در مورد امور دفاع‏ قابل‏ اجرا نخواهد بود. (پاورقي‏ *: الحاق‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 ) ماده‏ 45 – ** از طرف‏ بوندستاگ‏ يك‏ كميسر دفاع‏ تعيين‏ خواهد گرديد كه‏ حقوق‏ اساسي‏ بوندستاگ‏ را صيانت‏ و آن‏ را در اجراي‏ نظارت‏ پارلماني‏ معاضدت‏ كند. جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مقرر خواهد گرديد. ( پاورقي‏ ** : الحاق‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 )

 اصل‏46

1 – يك‏ نماينده‏ را هيچوقت‏ نمي‏ توان‏ به‏ دادگاهها احضار و يا تابع مقررات‏ انضباطي‏ كرد و يا در اثر راي‏ كه‏ در بوندستاگ‏ داده‏ و يا حرفي‏ كه‏ در آنجا و يا يكي‏ از كميته‏ هاي‏ آن‏ زده‏ است‏ نمي‏ توان‏ در خارج‏ مورد بازخواست‏ قرار داد. ارتكاب‏ اهانت‏ مشمول‏ اين‏ ترتيب‏ نخواهد بود. 2 – نماينده‏ را فقط با اجازه‏ بوندستاگ‏ براي‏ عمل‏ خلافي‏ مي‏ توان‏ بازخواست‏ و يا توقيف‏ كرد مگر آنكه‏ در حين‏ ارتكاب‏ جرم‏ و يا طي‏ روز بعد توقيف‏ شود. 3 – اجازه‏ بوندستاگ‏ همچنين‏ براي‏ هر گونه‏ تحديد ديگر آزادي‏ شخصي‏ نماينده‏ يا بر طبق‏ ماده‏ 18 براي‏ شروع‏ اقدامات‏ بر عليه‏ او ضروري‏ خواهد بود. 4 – هر گونه‏ تعقيب‏ جزايي‏ و هر نوع‏ اقدماتي‏ به‏ موجب‏ ماده‏ 18 بر عليه‏ يك‏ نفر نماينده‏ و هر گونه‏ بازداشت‏ يا تحديد ديگر آزادي‏ شخصي‏ او در صورت‏ درخواست‏ بوندستاگ‏ معوق‏ خواهد ماند.

اصل‏47

نمايندگان‏ مختارند كه‏ از فاش‏ كردن‏ نام‏ افرادي‏ كه‏ به‏ مناسب‏ سمت‏ نمايندگي‏ مطالبي‏ به‏ ايشان‏ اظهار كرده‏ و يا حقايقي‏ را به‏ اطلاع‏ آنها رسانيده‏ باشند و يا از بيان‏ آن‏ حقايق‏ خودداري‏ كنند و تا حدودي‏ كه‏ اين‏ حق‏ راجع به‏ امتناع‏ از افشاي‏ مطلب‏ پابرجا است‏ ضبط هيچگونه‏ اسنادي‏ هم‏ امكان‏ نخواهد داشت‏.

 اصل‏48

1 – هر نفري‏ كه‏ داوطلب‏ نمايندگي‏ بوندستاگ‏ شده‏ باشد حق‏ مرخصي‏ ضروري‏ براي‏ منظور مبارزه‏ انتخابي‏ خود خواهد داشت‏. 2 – هيچ‏ فردي‏ را نمي‏ توان‏ از احراز و اجراي‏ سمت‏ نمايندگي‏ ممانعت‏ كرد و او را نمي‏ توان‏ بدين‏ مناسبت‏ خواه‏ با اطلاع‏ يا بدون‏ اطلاع‏ قبلي‏ از كاربر كنار ساخت‏. 3 – نمايندگان‏ حق‏ پاداش‏ مالي‏ به‏ حدي‏ كه‏ كافي‏ و وافي‏ براي‏ تامين‏ استقلال‏ ايشان‏ باشد خواهند داشت‏ به‏ علاوه‏ حق‏ استفاده‏ بدون‏ پرداخت‏ از هر گونه‏ وسايط نقليه‏ دولتي‏ را دارا مي‏ باشند جزييات‏ را قانون‏ فدرال‏ تنظيم‏ خواهد كرد.

 اصل‏49

راجع به‏ اعضاي‏ هيات‏ رييسه‏ و كميته‏ ثابت‏ و كميته‏ امور خارجي‏ و كميته‏ دفاع‏ و همچنين‏ علي‏ البدل هاي‏ اصلي‏ آنها مواد 46 و 47 و بندهاي‏ ( 2 ) و ( 3 ) ماده‏ 48 در حين‏ دو دوره‏ قانوگزاري‏ نيز نافذ خواهد بود.

اصل‏50

هر استان‏ به‏ وسيله‏ بوندسرات‏ درباره‏ قانونگزاري‏ و حكومت‏ با دولت‏ فدرال‏ همكاري‏ خواهد كرد.

اصل‏51

1 – بوندسرات‏ شامل‏ اعضاي‏ حكومت هاي‏ استاني‏ است‏ كه‏ آنها را منصوب‏ و يا منفصل‏ مي‏ كند. اعضاي‏ ديگر حكومت هاي‏ مزبور ممكن‏ است‏ به‏ صورت‏ علي‏ البدل‏ تعيين‏ شوند. 2 – هر استان‏ داراي‏ لااقل‏ سه‏ راي‏ خواهد بود. استاني‏ كه‏ بيش‏ از سه‏ ميليون‏ جمعيت‏ داشته‏ باشد چهار راي‏ و استان‏ با جمعيت‏ بيش‏ از شش‏ ميليون‏ پنج‏ راي‏ خواهد داشت‏. 3 – هر استان‏ مي‏ تواند به‏ اندازه‏ حق‏ راي‏ خود نماينده‏ تعيين‏ كند. آرا هر استان‏ از طرف‏ اعضاي‏ حاضر يا علي‏ البدلهاي‏ آنها فقط به‏ صورت‏ دسته‏ جمعي‏ داده‏ مي‏ شود.

اصل‏52

1 – بوندسرات‏ رييس‏ خود را به‏ مدت‏ يك‏ سال‏ انتخاب‏ مي‏ كند. 2 – رييس‏، بوندسرات‏ را براي‏ تشكيل‏ جلسات‏ دعوت‏ خواهد كرد. او بايد اگر نمايندگان‏ لااقل‏ دو استان‏ و يا حكومت‏ فدرال‏ درخواست‏ كرده‏ باشند مجلس‏ را تشكيل‏ دهد. 3 – بوندسرات‏ تصميمات‏ خود را لااقل‏ بنابر راي‏ اكثريت‏ نمايندگان‏ خود خواهد گرفت‏ و قواعد و نظامنامه‏ كار خود را ترتيب‏ خواهد داد جلسات‏ آن‏ علني‏ است‏ ولي‏ عامه‏ را از حضور در جلسات‏ آن‏ مي‏ توان‏ منع كرد. 4 – اعضاي‏ ديگر و ماموران‏ حكومت‏ هاي‏ استان‏ مي‏ توانند در كميته‏ هاي‏ بوندسرات‏ عضويت‏ يابند.

 اصل‏53

اعضاي‏ حكومت‏ فدرال‏ حق‏ خواهند داشت‏ و در صورت‏ تقاضا مكلف‏ خواهند بود كه‏ در مذاكرات‏ بوندسرات‏ و كميته‏ هاي‏ آن‏ شركت‏ جويند. بايد به‏ اظهارات‏ آنها هر موقعي‏ گوش‏ فرا داد. بوندسرات‏ بايد به‏ وسيله‏ حكومت‏ فدرال‏ مرتبا در جريان‏ امور باشد.

1 – رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ بدون‏ بحث‏ به‏ وسيله‏ مجمع فدرال‏ منتخب‏ مي‏ شود. هر فرد آلماني‏ كه‏ شرايط انتخاب‏ نمايندگان‏ مجلس‏ بوندستاگ‏ را حايز و داراي‏ چهل‏ سال‏ سن‏ باشد مي‏ تواند به‏ رياست‏ جمهوري‏ انتخاب‏ شود. 2 – دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ فدرال‏ پنج‏ سال‏ و تجديد انتخاب‏ براي‏ دوره‏ مجدد فقط يك‏ بار مجاز خواهد بود. 3 – مجمع فدرال‏ مركب‏ خواهد بود از اعضاي‏ بوندستاك‏ و عده‏ برابر آنها از اعضايي‏ كه‏ از طرف‏ مجامع نمايندگي‏ استان‏ مطابق‏ قواعد نمايندگي‏ نسبي‏ منتخب‏ مي‏ شوند. 4 – مجمع فدرال‏ نبايد ديرتر از سي‏ روز پيش‏ از انقضاي‏ دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ فدرال‏ و يا در صورت‏ انقضاي‏ قبل‏ از موعد مقرر آن‏ ديرتر از سي‏ روز بعد از اين‏ تاريخ‏ تشكيل‏ يابد. اين‏ مجمع را رييس‏ بوندستاگ‏ تشكيل‏ خواهد داد. 5 – پيش‏ از اتمام‏ دوره‏ قانونگزاري‏، مدت‏ مصرح‏ در بند ( 4 ) جمله‏ اول‏ از نخستين‏ جلسه‏ بوندستاگ‏ شروع‏ ميشود. 6 – شخصي‏ كه‏ آرا اكثريت‏ اعضاي‏ مجمع فدرال‏ را تحصيل‏ كرده‏ باشد منتخب‏ خواهد بود. هر گاه‏ چنين‏ اكثريتي‏ در دو وهله‏ اخذ آرا بدست‏ نيامده‏ باشد داوطلبي‏ كه‏ بيشتر آرا را در مرحله‏ بعدي‏ تحصيل‏ كند منتخب‏ محسوب‏ مي‏ گردد. 7 – تفصيل‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ تعيين‏ خواهد گرديد.

اصل‏55

1 – رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ نمي‏ تواند از اعضاي‏ حكومت‏ يا هيات‏ مقننه‏ فدرال‏ يا استان‏ باشد. 2 – رييس‏ جمهوري‏ نمي‏ تواند هيچ‏ شغل‏ يا درآمد مالي‏ ديگر داشته‏ باشد يا در امور بازرگاني‏ شركت‏ جويد يا به‏ حرفه‏ اي‏ اشتغال‏ ورزد و يا وابسته‏ به‏ دستگاه‏ يا هيات‏ مديره‏ بنگاهي‏ باشد كه‏ جنبه‏ انتفاعي‏ دارد.

 اصل‏56

هنگام‏ شروع‏ رياست‏ جمهوري‏، او در جلسه‏ مشترك‏ بوندستاگ‏ و بوندسرات‏ مراسم‏ سوگند را به‏ شرح‏ ذيل‏ انجام‏ مي‏ دهد. “سوگند ياد مي‏ كنم‏ كه‏ به‏ جان‏ و دل‏ مساعي‏ خود را براي‏ بهبود حال‏ مردم‏ آلمان‏ و تقويت‏ منافع آنها و ممانعت‏ از هر گونه‏ لطمه‏ اي‏ نسبت‏ به‏ آن‏ و حفظ و دفاع‏ از قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ فدراسيون‏ مصرف‏ كنم‏ و با علاقه‏ اي‏ وجداني‏ تكاليفم‏ را انجام‏ دهم‏ و نسبت‏ به‏ همه‏ عادل‏ باشم‏. با عنايت‏ خداوند متعال‏.” سوگند را بدون‏ رعايت‏ آداب‏ مذهبي‏ نيز مي‏ توان‏ ادا كرد.

 اصل‏57

اگر رييس‏ جمهوري‏ از انجام‏ تكاليف‏ خود محروم‏ و با مسند رياست‏ جمهوري‏ قبل‏ از موعد مقرر خالي‏ شود اجراي‏ اختيارات‏ وي‏ به‏ عهده‏ رييس‏ بوندستاگ‏ خواهد افتاد.

 اصل‏58

اوامر و فرامين‏ رياست‏ جمهوري‏ براي‏ تنفيذ احتياج‏ به‏ امضاي‏ متقابل‏ صدراعظم‏ آلمان‏ و يا وزير مربوطه‏ فدرال‏ دارد. اين‏ ترتيب‏ شامل‏ انتصاب‏ يا عزل‏ صدراعظم‏ فدرال‏ و يا بر طبق‏ ماده‏ 63 و درخواست‏ مبتني‏ بر بند ( 3 ) ماده‏ 69 انحلال‏ بوندستاگ‏ نخواهد شد.

 اصل‏59

1 – رييس‏ جمهوري‏ نماينده‏ فدراسيون‏ در روابط بين‏ المللي‏ آن‏ محسوب‏ مي‏ شود وي‏ به‏ نمايندگي‏ از طرف‏ فدراسيون‏ قراردادها و عهود با دول‏ خارجي‏ منعقد مي‏ سازد. سفرا نزد دولتهاي‏ ديگر مي‏ فرستند و نمايندگان‏ آنها را مي‏ پذيرد. 2 – عهدنامه‏ هايي‏ كه‏ پايه‏ روابط سياسي‏ فدراسيون‏ يا مربوط به‏ موارد قانونگزاري‏ فدرال‏ است‏ مستلزم‏ موافقت‏ يا تشريك‏ مساعي‏ به‏ صورت‏ قانوني‏ فدرال‏ و دستگاه‏ هايي‏ است‏ كه‏ براي‏ هر مورد اختصاص‏ مربوط به‏ چنين‏ امور قانوني‏ صلاحيت‏ دارند. درباره‏ قراردادهاي‏ راجع به‏ مسايل‏ اداري‏، مقررات‏ مربوط به‏ امور اداري‏ فدرال‏ بي‏ كم‏ و كاست‏ اجرا خواهد شد. ماده‏ 59 – * 1 – بوندستاگ‏ تصميم‏ خواهد گرفت‏ كه‏ در چه‏ موردي‏ موضوع‏ دفاع‏ پيش‏ آمده‏ است‏ و تصميمات‏ آن‏ به‏ وسيله‏ رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ مجري‏ مي‏ شود. 2 – هر گاه‏ مشكلات‏ بغرنجي‏ مانع تشكيل‏ بوندستاگ‏ بشود رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ مي‏ تواند در صورتي‏ كه‏ تاخير موجب‏ خطر باشد به‏ اخذ تصميم‏ و اقدام‏ مبادرت‏ ورزد مشروط بر اينكه‏ اقدامات‏ او مورد تاييد صدراعظم‏ فدرال‏ باشد. رييس‏ جمهور بايد قبلا در اين‏ خصوص‏ با رئساي‏ بوندستاگ‏ و بوندسرات‏ مشورت‏ كند. 3 – اعلاميه‏ هاي‏ مربوط به‏ پيش‏ آمد يك‏ مورد دفاعي‏ كه‏ تاثير مطلوبي‏ در روابط بين‏ المللي‏ داشته‏ باشد از طرف‏ رياست‏ جمهوري‏ قبل‏ از اخذ تصميم‏ و اقدامات‏ لازم‏ انتشار نخواهد يافت‏. 4 – هر گونه‏ تصميم‏ مربوط به‏ انعقاد صلح‏ بر اساس‏ قانون‏ فدرال‏ اتخاذ خواهد گرديد. ( پاورقي‏: * – به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 الحاق‏ يافته‏ است‏. )

 اصل‏60

1 – رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ قضات‏ و مامورين‏ كشوري‏ فدرال‏ و صاحب‏ منصبان‏ و افسران‏ غير شاغل‏ را نصب‏ و عزل‏ مي‏ كند مكر آن‏ كه‏ قانون‏ فدرال‏ ترتيب‏ ديگر مقرر داشته‏ باشد. * ( پاورقي‏: * – تصميم‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 ) 2 – رييس‏ جمهوري‏ به‏ نمايندگي‏ از طرف‏ فدراسيون‏ اختيار عفو را در موارد اختصاصي‏ به‏ كار خواهد برد. 3 – ممكن‏ است‏ او اين‏ اختيارات‏ را به‏ مقامات‏ ديگر واگذار كند. 4 – بند ( 2 ) تا ( 4 ) ماده‏ 46 بدون‏ تفاوت‏ نسبت‏ به‏ رييس‏ جمهوري‏ اجرا مي‏ شود.

 اصل‏61

1 – بوندستاگ‏ يا بوندسرات‏ مي‏ تواند رييس‏ جمهوري‏ را در پيشگاه‏ دادگاه‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ مناسبت‏ تخطي‏ عمدي‏ نسبت‏ به‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ يا هر قانون‏ فدرال‏ ديگر تحت‏ تعقيب‏ قرار دهد. پيشنهاد تعقيب‏ بايد مبتني‏ بر درخواست‏ لااقل‏ يك‏ چهارم‏ اعضاي‏ بوندستاگ‏ يا يك‏ چهارم‏ آرا بوندسرات‏ باشد. براي‏ تصميم‏ تعقيب‏ اكثريت‏ دو سوم‏ اعضاي‏ بوندستاگ‏ و يا دو سوم‏ آرا بوندسرات‏ لازم‏ است‏. رسيدگي‏ جرم‏ بر عهده‏ شخصي‏ خواهد بود كه‏ از طرف‏ هيات‏ رسيدگي‏ تعيين‏ شده‏ باشد. 2 – اگر دادگاه‏ فدرال‏ قانون‏ اساسي‏ دريابد كه‏ تقصير تجاوز به‏ قانون‏ اساسي‏ يا هر قانون‏ فدرال‏ ديگر به‏ رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ وارد است‏ مي‏ تواند او را به‏ واسطه‏ تجاوز نسبت‏ به‏ اختيارات‏ مقام‏ رياست‏ جمهوري‏ متهم‏ و پس‏ از رسيدگي‏ حكم‏ موقت‏ صادر و او را از انجام‏ تكاليف‏ رياست‏ جمهوري‏ منع كند.

اصل‏62

حكومت‏ فدرال‏ مركب‏ خواهد بود از صدراعظم‏ فدرال‏ و وزيران‏ فدرال‏.

اصل‏63

1-صدراعظم‏ فدرال‏ بنا بر پيشنهاد رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ بدون‏ بحث‏ از طرف‏ بوندستاگ‏ منتخب‏ مي‏ شود. 2 – شخصي‏ كه‏ آرا اكثريت‏ اعضاي‏ بوندستاگ‏ را بدست‏ بياورد منتخب‏ محسوب‏ مي‏ شود و شخص‏ منتخب‏ بايد از جانب‏ رييس‏ جمهوري‏ منصوب‏ گردد. 3 – هر گاه‏ شخص‏ پيشنهادي‏ انتخاب‏ نشود بوندستاگ‏ در ظرف‏ چهارده‏ روز از تاريخ‏ اخذ راي‏ مي‏ تواند به‏ وسيله‏ بيش‏ از نصف‏ آراي‏ اعضاي‏ خود صدراعظم‏ فدرال‏ را برگزيند. 4 – هرگاه‏ نامزدي‏ در ظرف‏ مدت‏ مزبور تعيين‏ نشده‏ باشد بدون‏ تاخير اخذ راي‏ جديد به‏ عمل‏ خواهد آمد و هر شخصي‏ كه‏ راي‏ بيشتر بدست‏ آورده‏ باشد منتخب‏ محسوب‏ خواهد شد. هر گاه‏ شخص‏ منتخب‏ آراي‏ اكثريت‏ اعضاي‏ بوندستاگ‏ را تحصيل‏ نمايد رييس‏ جمهوري‏ بايد او را در ظرف‏ هفت‏ روز از تاريخ‏ انتخاب‏ منصوب‏ كند و اگر شخص‏ منتخب‏ چنين‏ اكثريتي‏ را حايز نشده‏ باشد رييس‏ جمهوري‏ بايد در ظرف‏ هفت‏ روز او را منصوب‏ و يا اينكه‏ بوندستاگ‏ را منحل‏ كند.

اصل‏64

1 – وزيران‏ فدرال‏ از طرف‏ رييس‏ جمهوري‏ بنا بر پيشنهاد صدراعظم‏ فدرال‏ منصوب‏ يا معزول‏ مي‏ شوند. 2 – صدراعظم‏ فدرال‏ و وزيران‏ فدرال‏ بايد موقع احراز مقام‏ خود سوگندي‏ را كه‏ در ماده‏ 56 قيد شده‏ است‏ ياد كنند.

 اصل‏65

صدراعظم‏ فدرال‏ بايد راجع به‏ سياست‏ عمومي‏ تصميم‏ اتخاذ كند و مسئوليت‏ اين‏ كار به‏ عهده‏ او است‏ و در حدود سياست‏ عمومي‏ هر وزير فدرال‏ امور مربوط به‏ دستگاه‏ خود را با مسئوليت‏ خويش‏ اداره‏ خواهد كرد. حكومت‏ فدرال‏ در مورد اختلاف‏ نظر ميان‏ وزيران‏ فدرال‏ تصميم‏ خواهد گرفت‏. صدراعظم‏ فدرال‏ امور حكومت‏ فدرال‏ را بر طبق‏ نظامنانه‏ و ترتيبي‏ كه‏ به‏ وسيله‏ حكومت‏ فدرال‏ قبول‏ و از طرف‏ رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ تصويب‏ شده‏ باشد اجرا خواهد كرد. ماده‏ 65 * – 1 – اختيارات‏ فرماندهي‏ نيروي‏ مسلح‏ به‏ عهده‏ وزير دفاع‏ فدرال‏ خواهد بود. 2 – درباره‏ اعلام‏ تصميم‏ رسمي‏ مربوط به‏ مورد دفاع‏، اختيار فرماندهي‏ به‏ عهده‏ صدراعظم‏ فدرال‏ محول‏ است‏. ( پاورقي‏ * : به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 الحاق‏ يافت‏. )

اصل‏66

صدراعظم‏ فدرال‏ و وزيران‏ فدرال‏ نمي‏ توانند هيچگونه‏ شغل‏ رسمي‏ يا درآمد ديگر داشته‏ باشند يا در كار تجارت‏ وارد شوند يا به‏ حرفه‏ ديگري‏ بپردازند يا وابسته‏ به‏ مديريت‏ و يا بدون‏ موافقت‏ بوندستاگ‏ منتسب‏ به‏ هيات‏ مديره‏ بنگاهي‏ باشند كه‏ كار انتفاعي‏ دارد.

اصل‏67

1 – بوندستاگ‏ مي‏ تواند عدم‏ اعتماد خود را نسبت‏ به‏ صدراعظم‏ فدرال‏ فقط بدين‏ نحو ابراز دارد كه‏ با اكثريت‏ اعضاي‏ خود جانشين‏ او را تعيين‏ و از رييس‏ جمهوري‏ عزل‏ صدر اعظم‏ را درخواست‏ كند. رييس‏ جمهوري‏ بايد با اين‏ تقاضا موافقت‏ و شخص‏ منتخب‏ را منصوب‏ كند.

 اصل‏68

1 – اگر اقدام‏ صدراعظم‏ فدرال‏ براي‏ راي‏ اعتماد مورد تاييد اكثريت‏ اعضاي‏ بوندستاگ‏ واقع شود رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ بنا بر پيشنهاد صدراعظم‏ مي‏ تواند در ظرف‏ بيست‏ و يك‏ روز بوندستاگ‏ را منحل‏ كند. اين‏ حق‏ انحلال‏ همين‏ كه‏ بوندستاگ‏ با راي‏ اكثريت‏ اعضاي‏ خود صدر اعظم‏ ديگري‏ انتخاب‏ كند منتفي‏ مي‏ شود. 2 – چهل‏ و هشت‏ ساعت‏ بايد بين‏ اقدام‏ مزبور و راي‏ نسبت‏ به‏ آن‏ فاصله‏ باشد.

اصل‏69

1 – صدر اعظم‏ فدرال‏ يكي‏ از وزيران‏ فدرال‏ را معاون‏ خود تعيين‏ مي‏ كند. 2 – دوره‏ مقام‏ صدراعظم‏ فدرال‏ يا وزير فدرال‏ در هر حال‏ با تشكيل‏ اولين‏ جلسه‏ بوندستاگ‏ جديد پايان‏ مي‏ پذيرد و دوره‏ مقام‏ هر وزير فدرال‏ با هر نوع‏ پايان‏ يافتن‏ مدت‏ صدارت‏ نخست‏ وزير فدرال‏ خاتمه‏ مي‏ يابد. 3 – به‏ درخواست‏ رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ صدراعظم‏ فدرال‏ و يا به‏ درخواست‏ صدراعظم‏ فدرال‏ يا رييس‏ جمهوري‏ يكي‏ از وزيران‏ فدرال‏ مامور خواهد شد كه‏ امور مربوط به‏ صدارت‏ عظمي‏ را تا تعيين‏ جانشين‏ اداره‏ كند.

 اصل‏70

1 – استان‏ اختيار دارد تا حدودي‏ كه‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ اختيارات‏ قانونگزاري‏ را به‏ حكومت‏ متحده‏ نداده‏ باشد به‏ وضع قانون‏ اقدام‏ كند. 2 – حدود صلاحيت‏ بين‏ فدراسيون‏ و استان‏ راجع به‏ اختيارات‏ قانونگزاري‏ انحصاري‏ يا مشترك‏ به‏ وسيله‏ مواد اين‏ قانون‏ اساسي‏ تعيين‏ شده‏ است‏.

 اصل‏71

راجع به‏ مسايل‏ مشمول‏ اختيارات‏ قانونگزاري‏ انحصاري‏ فدراسيون‏، استان‏ فقط وقتي‏ حق‏ وضع قانون‏ و تا حدودي‏ اين‏ حق‏ را خواهد داشت‏ كه‏ يك‏ قانون‏ فدرال‏ صريحاً آن‏ را مجاز كرده‏ باشد.

اصل‏72

1 – راجع به‏ موارد اختيارات‏ قانونگزاري‏ مشترك‏، استان‏ تا موقعي‏ حق‏ وضع قانون‏ و تا حدودي‏ اين‏ حق‏ را خواهد داشت‏ كه‏ فدراسيون‏ اختيارات‏ قانونگزاري‏ خود را اعمال‏ ننموده‏ باشد. 2 – فدراسيون‏ حق‏ قانونگزاري‏ راجع به‏ مسايل‏ ذيل‏ را تا حدودي‏ خواهد داشت‏ كه‏ احتياج‏ مقررات‏ قانوني‏ فدرال‏ وجود داشته‏ باشد مانند: 1 – موضوعي‏ كه‏ ممكن‏ نباشد از طريق‏ قانونگزاري‏ استان‏ به‏ طرز مؤثري‏ مشمول‏ مقررات‏ شود يا 2 – مقررات‏ در باب‏ موضوعي‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ استان‏ به‏ منافع استان‏ ديگر يا تمام‏ جامعه‏ لطمه‏ وارد سازد يا 3 – صيانت‏ وحدت‏ حقوقي‏ و اقتصادي‏ به‏ خصوص‏ حفظ اتحاد شكل‏ شرايط زندگي‏ در خارج‏ از حدود استان‏ وضع چنين‏ قانوني‏ را ايجاب‏ كند.

 اصل‏73

فدراسيون‏ اختيار انحصاري‏ و قانونگزاري‏ درباره‏ مسايل‏ ذيل‏ را دارا است‏: 1 – امور خارجه‏ و همچنين‏ دفاع‏، شامل‏ خدمت‏ نظامي‏ افراد كشوري‏ كه‏ سنشان‏ از هيجده‏ سال‏ گذشته‏ باشد و حمايت‏ از سكنه‏ كشوري‏. 2 – موضوع‏ تابعيت‏ در فدراسيون‏ 3 – آزادي‏ مسافرت‏، امور گذرنامه‏، پذيرش‏ مهاجر و مهاجرت‏ و استرداد مجرمين‏. 4 – اصول‏ ارزي‏، پول‏، سكه‏، اوزان‏ و مقادير و همچنين‏ تعيين‏ مدت‏ آن‏ 5 – وحدت‏ قلمرو گمركي‏ و بازرگاني‏، عهود راجع به‏ تجارت‏ و كشتيراني‏ و آزادي‏ حمل‏ و نقل‏ كالاي‏ تجارتي‏ و مبادله‏ اجناس‏ و پرداختها با كشورهاي‏ خارجي‏ به‏ علاوه‏ حفاظت‏ مرزي‏ و گمركي‏. 6 – راه‏ آهن‏ هاي‏ فدرال‏ و خطوط هوايي‏ 7 – سرويس‏ هاي‏ پستي‏ و ارتباطات‏ تلفني‏ و تلگرافي‏. 8 – وضع قانوني‏ افرادي‏ كه‏ به‏ وسيله‏ فدراسيون‏ و از طرف‏ هياتهاي‏ فدرال‏ به‏ موجب‏ قانون‏ عمومي‏ استخدام‏ شده‏ اند. 9 – حقوق‏ مالكيت‏ صنعتي‏ و حق‏ طبع و انتشار. 10 – همكاري‏ فدراسيون‏ و استان‏ در امور پليس‏ جنايي‏ و حمايت‏ قانون‏ اساسي‏ تاسيس‏ يك‏ اداره‏ فدرال‏ پليس‏ جنايي‏ و همچنين‏ كنترل‏ بين‏ المللي‏ جرايم‏. 11 – آمارهاي‏ مربوط به‏ امور فدرال‏.

 اصل‏74

اختيارات‏ قانونگزاري‏ مشترك‏ شامل‏ امور ذيل‏ خواهد گرديد: 1 – قانون‏ مدني‏، قانون‏ جزايي‏ و اجراي‏ احكام‏ قضايي‏، آيين‏ دادرسي‏، حرفه‏ قضايي‏ دفاتر اسناد رسمي‏ و مشاوره‏ حقوقي‏ 2 – تبت‏ ولادت‏، وفات‏ و ازدواج‏ 3 – قانون‏ شركتها و مجامع 4 – قانون‏ راجع به‏ اقامت‏ و استقرار اتباع‏ بيگانه‏ 5 – جلوگيري‏ از انتقال‏ آثار قيمتي‏ فرهنگي‏ آلماني‏ به‏ خارجه‏ 6 – مسايل‏ پناهندگان‏ و تبعيدشدگان‏ 7 – امور عام‏ المنفعه‏ 8 – تابعيت‏ در استان‏ 9 – خسارت‏ ناشي‏ از جنگ‏ و غرامت‏ 10 – منافع افراد ضربت‏ خورده‏ از جنگ‏ و وابستگان‏ نفراتي‏ كه‏ در جنگ‏ كشته‏ شده‏ اند، كمك‏ به‏ اسيران‏ سابق‏ جنگي‏ و مراقبت‏ از گورستانهاي‏ نظامي‏. 11 – قانون‏ مربوط به‏ امور اقتصادي‏، معادن‏، صنايع قوه‏ برق‏ فرآورده‏ هاي‏ صنعتي‏، تجارت‏، بانكساري‏، بورس‏ و بيمه‏ هاي‏ خصوصي‏. 11 – توليد و استفاده‏ از نيروي‏ اتمي‏ براي‏ مقاصد صلح‏، ساختن‏ و به‏ كار انداختن‏ تاسيسات‏ جهت‏ منظورهاي‏ مزبور حمايت‏ از خطرات‏ ناشي‏ از پخش‏ نيروي‏ اتمي‏ يا اشعه‏ اتمي‏ و انتقال‏ مواد حامل‏ راديوآكتيو* ( *پاورقي‏: به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مورخ‏ 23 دسامبر 1959 الحاق‏ يافته‏ است‏. ) 12 – قانوت‏ كار شامل‏ سازمان‏ قانوني‏، تاسيسات‏ صنعتي‏، حمايت‏ از كارگران‏، آژانس ها و دفاتر كار و همچنين‏ بيمه‏ هاي‏ اجتماعي‏ متضمن‏ بيمه‏ دوره‏ بيكاري‏. 13 – تشويق‏ تحقيقات‏ علمي‏. 14 – قانون‏ ناظر بر مصادره‏ تا حدودي‏ كه‏ به‏ موارد مذكور در مواد 73 و 74 مربوط مي‏ شود. 15 – انتقال‏ زمين‏، منابع طبيعي‏ و اسباب‏ توليد صنعتي‏ به‏ مالكيت‏ عمومي‏ و يا هر نوع‏ ترتيب‏ اقتصادي‏ كه‏ تابع نظارت‏ عمومي‏ باشد. 16 – جلوگيري‏ از سو استفاده‏ اختيارات‏ اقتصادي‏. 17 – تشويق‏ توليدات‏ كشاورزي‏ و جنگل‏، حفاظت‏ منابع آذوقه‏، واردات‏ و صادرات‏ مواد فلاحتي‏ و جنگلي‏، صيد ماهي‏ در درياي‏ آزاد و آب‏ هاي‏ ساحلي‏ و نگهباني‏ سواحل‏. 18 – نقل‏ و انتقالات‏ املاك‏، قانون‏ اراضي‏ و مطالب‏ مربوط به‏ اجاره‏ زمين‏ هاي‏ فلاحتي‏، خانه‏ سازي‏، مسكن‏ و خانه‏ يابي‏. 19 – اقدامات‏ بر ضد ناخوشيهاي‏ مسري‏ و آفات‏ انساني‏ و حيواني‏، جواز ورود به‏ مشاغل‏ طبي‏ و پيشه‏ هاي‏ ديگر مربوط به‏ معالجه‏ و خريد و فروش‏ مواد مخدر و دارو و سموم‏. 20 – حمايت‏ در مورد حمل‏ و نقل‏ آذوقه‏ و نوشابه‏ ها و همچنين‏ لوازم‏ زندگي‏ درباره‏ علوفه‏ و بذرهاي‏ كشاورزي‏ و جنگلي‏ و تخمكاري‏ و حمايت‏ درختان‏ و نهال‏ ها در مقابل‏ امراض‏ و آفات‏. 21 – كشتيراني‏ در اقيانوسها و سواحل‏ و امداد مربوط به‏ كشتيراني‏، كشتيراني‏ در آب‏ هاي‏ داخلي‏، سرويسهاي‏ هواشناسي‏ و طرق‏ بحري‏ و راه‏ هاي‏ آبي‏ داخلي‏ كه‏ براي‏ استفاده‏ عبور و مرورهاي‏ عمومي‏ باشد 22 – رفت‏ و آمد در جاده‏ ها و حمل‏ و نقل‏ هاي‏ موتوري‏ و ساختن‏ و نگاهداري‏ شاهرا ه‏ هاي‏ با مسافت‏ طولاني‏. 23 – راه‏ آهن‏ هايي‏ كه‏ در اختيار دستگاه‏ فدرال‏ نباشد غير از راه‏ آهن‏ هاي‏ كوهستاني‏.

اصل‏75

فدراسيون‏ با رعايت‏ شرايط ماده‏ 72 حق‏ خواهد داشت‏ مقرراتي‏ راجع به‏ موارد ذيل‏ وضع كند: 1 – وضع حقوقي‏ افرادي‏ كه‏ در استان‏ و قراء و در هيات هاي‏ ديگري‏ كه‏ تابع قانون‏ عمومي‏ اند استخدام‏ شده‏ اند. 2 – وضع عمومي‏ جرايد و فيلم‏ ها. 3 – شكار، حفاظت‏ طبيعت‏ و نقاط طبيعي‏ اطراف‏ شهر. 4 – توزيع اراضي‏، برنامه‏ هاي‏ ناحيتي‏ و اداره‏ آب‏. 5 – موضوعات‏ مربوط به‏ ثبت‏ احوال‏ و شناسنامه‏.

اصل‏76

1-لوايح‏ در بوندستاگ‏ به‏ وسيله‏ حكومت‏ فدرال‏ يا اعضاي‏ بوندستاگ‏ و يا به‏ وسيله‏ بوندسرات‏ پيشنهاد مي‏ شود. 2 – لوايح‏ حكومت‏ فدرال‏ ابتدا به‏ بوندسرات‏ داده‏ مي‏ شود و بوندسرات‏ مجاز خواهد بود وضع خود را نسبت‏ به‏ اين‏ لوايح‏ در ظرف‏ سه‏ هفته‏ اظهار كند. 3 – لوايح‏ بوندسرات‏ به‏ وسيله‏ حكومت‏ فدرال‏ به‏ بوندستاگ‏ داده‏ مي‏ شود. ضمن‏ انجام‏ اين‏ كار حكومت‏ فدرال‏ نيز بايد نظر خود را اعلام‏ دارد.

اصل‏77

اصل‏78

قانوني‏ را كه‏ بوندستاگ‏ پذيرفته‏ باشد موقعي‏ تصويب‏ شده‏ تلقي‏ خواهد شد كه‏ بوندسرات‏ آن‏ را تاكيد كند و يا برطبق‏ بند ( 2 ) ماده‏ ( 77 ) درخواستي‏ نسبت‏ به‏ آن‏ عنوان‏ ننمايد يا آن‏ كه‏ در ظرف‏ مدت‏ مندرج‏ در بند ( 3 ) ماده‏ ( 77 ) اعتراضي‏ به‏ عمل‏ نياورد و يا اگر چنين‏ اعتراضي‏ شده‏ است‏ مسترد بدارد و يا آن‏ كه‏ اعتراض‏ مزبور از طرف‏ بوندستاگ‏ رد شده‏ باشد.

 اصل‏79

1 – اين‏ قانون‏ اساسي‏ را فقط با نص‏ قانوني‏ كه‏ صريحا آنرا اصلاح‏ يا چيزي‏ به‏ آن‏ ملحق‏ كند مي‏ توان‏ اصلاح‏ كرد در مورد عهدنامه‏ هاي‏ بين‏ المللي‏ كه‏ موضوع‏ ان‏ استقرار صلح‏ و يا فراهم‏ ساختن‏ موجبات‏ صلح‏ يا لغو يك‏ رژيم‏ اشغالي‏ و يا به‏ منظور دفاع‏ جمهوري‏ فدرال‏ طرح‏ ريزي‏ شده‏ باشد يك‏ توجيه‏ اصلاحي‏ دال‏ بر اينكه‏ مواد اين‏ قانون‏ اساسي‏ با امضا و يا اجراي‏ چنين‏ عهدنامه‏ هايي‏ مباينت‏ ندارد كافي‏ خواهد بود به‏ شرط اينكه‏ تغيير متن‏ قانون‏ اساسي‏ منحصرا ناظر بر اين‏ توجيه‏ توضيحي‏ فراهم‏ شود.* ) ( پاورقي‏*: جمله‏ دوم‏ بند ( 1 ) به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 26 مارس‏ 1954 الحاق‏ يافته‏ است‏. ) 2 – چنين‏ قانوني‏ راي‏ مثبت‏ دو سوم‏ اعضاي‏ بوندستاگ‏ و دو ثلث‏ آراي‏ بوندسرات‏ را لازم‏ خواهد داشت‏. 3 – هيچگونه‏ اصلاح‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ در مورد تقسيم‏ فدراسيون‏ به‏ استان‏ و همكاري‏ اصولي‏ استان‏ در امر قانونگزاري‏ و يا اصول‏ اساسي‏ مندرج‏ در ماده‏ 1 و 20 مجاز نخواهد بود.

اصل‏80

1 – به‏ حكومت‏ فدرال‏ يا وزير فدرال‏ يا حكومت‏ هاي‏ استان‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ اختيار مي‏ توان‏ داد كه‏ احكامي‏ كه‏ قدرت‏ قانوني‏ داشته‏ باشد صادر كنند. مفاد و مقصود و ميزان‏ اختياري‏ كه‏ تفويض‏ مي‏ شود بايد در خود قانون‏ پيش‏ بيني‏ بشود و مبناي‏ قانوني‏ بايد در خود احكام‏ قيد گردد. هر گاه‏ در قانوني‏ پيش‏ بيني‏ شود كه‏ اختيار مزبور قابل‏ واگذاري‏ است‏، حكمي‏ قانوني‏ مشعر بر واگذار كردن‏ اختيار نيز لازم‏ خواهد بود. 2 – موافقت‏ بوندسرات‏ براي‏ احكام‏ واجد اثر قانوني‏ كه‏ از طرف‏ حكومت‏ فدرال‏ يا وزير فدرال‏ راجع به‏ مقررات‏ اساسي‏ جهت‏ به‏ كار بردن‏ تسهيلات‏ راه‏ آهن‏ هاي‏ فدرال‏ و سرويس‏ هاي‏ ثست‏ و تلگراف‏ بيسيم‏ و يا مقررات‏ عوارض‏ مربوط به‏ آن‏ يا درباره‏ ساختمان‏ و به‏ كار انداختن‏ خط آهن‏ و همچنين‏ براي‏ احكامي‏ كه‏ بر طبق‏ قوانين‏ فدرال‏ قدرت‏ قانوني‏ دارند و موافقت‏ بوندسرات‏ نسبت‏ به‏ آنها ضروري‏ است‏ و يا توسط استان‏ ها به‏ نمايندگي‏ فدراسيون‏ يا مسايلي‏ مربوط به‏ خود آنها صادر مي‏ شود لازم‏ خواهد بود مگر آن‏ كه‏ قوه‏ مقننه‏ فدرال‏ ترتيب‏ ديگري‏ را مقرر كرده‏ باشد.

 اصل‏81

1- قوانيني‏ كه‏ بر طبق‏ مقررات‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ تصويب‏ مي شود بعد از اين‏ كه‏ به‏ امضاي‏ رييس‏ جمهوري‏ موشح‏ شد در مجله‏ قانوني‏ فدرال‏ انتشار خواهد يافت‏. احكامي‏ كه‏ اثر قانوني‏ دارد به‏ وسيله‏ دستگاه‏ اداري‏ كه‏ آن‏ را صادر كرده‏ است‏ امضا مي‏ شود و مگر آن‏ كه‏ قانون‏ ترتيب‏ ديگري‏ را قيد كرده‏ باشد در مجله‏ رسمي‏ قوانين‏ فدرال‏ منتشر خواهد گرديد. 2 – هر قانون‏ و هر حكمي‏ كه‏ اثر قانوني‏ دارد، بايد تاريخ‏ اجراي‏ آن‏ تصريح‏ شود و در صورت‏ فقدان‏ چنين‏ صراحتي‏ در انقضاي‏ مدت‏ چهارده‏ روز از تاريخ‏ انتشار آن‏ در مجلس‏ رسمي‏ فدرال‏ قابل‏ اجرا خواهد بود.

 اصل‏83

استان‏ قوانين‏ فدرال‏ را تا حدودي‏ كه‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ ترتيب‏ ديگري‏ مقرر و يا مجاز ننموده‏ باشد به‏ منزله‏ امور مربوط به‏ خود اجرا خواهد كرد.

 اصل‏84

1 – هرگاه‏ استانها قوانين‏ فدرال‏ را چون‏ امور مربوطه‏ خود اجرا كنند براي‏ تاسيس‏ ادارات‏ و مقررات‏ راجع به‏ جريانات‏ اداري‏ تا حدودي‏ كه‏ قوانين‏ فدرال‏ مجاز ساخته‏ و بوندسرات‏ پيش‏ بيني‏ ديگر نكرده‏ باشد اقدامات‏ لازم‏ خواهند كرد. 2 – حكومت‏ فدرال‏ مي‏ تواند با موافقت‏ بوندسرات‏ مقررات‏ كلي‏ اداري‏ وضع كند. 3 – حكومت‏ فدرال‏ نظارت‏ خواهد كرد كه‏ اجراي‏ قوانين‏ فدرال‏ از طرف‏ استان‏ بر طبق‏ قوانين‏ اجرايي‏ تامين‏ شود و براي‏ اين‏ منظور حكومت‏ فدرال‏ مي‏ تواند كميسرهايي‏ نزد عاليترين‏ مقام‏ استان‏ و در صورتي‏ كه‏ اين‏ موافقت‏ به‏ عمل‏ نيامده‏ باشد با موافقت‏ بوندسرات‏ كميسرهايي‏ نزد مقامات‏ تابعه‏ بفرستد. 4 – چنانچه‏ حكومت‏ فدرال‏ ملاحظه‏ كند كه‏ هر گونه‏ قصوري‏ در اجراي‏ قوانين‏ فدرال‏ از ناحيه‏ استان‏ ها شده‏ و ترميم‏ آن‏ به‏ عمل‏ نيامده‏ است‏، بوندسرات‏ به‏ درخواست‏ حكومت‏ فدرال‏ يا استان‏ راي‏ خواهد داد كه‏ آيا استان‏ بر خلاف‏ قانون‏ رفتار كرده‏ است‏ يا نه‏ نسبت‏ به‏ تصميم‏ بوندسرات‏ به‏ دادگاه‏ اختصاصي‏ قانون‏ اساسي‏ مي‏ توان‏ شكايت‏ كرد. 5 – به‏ منظور اجراي‏ قوانين‏ فدرال‏ حكومت‏ مركزي‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ كه‏ با تصويب‏ بوندسرات‏ وضع شده‏ باشد قادر خواهد بود كه‏ دستورهاي‏ انفرادي‏ براي‏ موارد اختصاصي‏ صادر كند. اين‏ دستورها بايد خطاب‏ به‏ عاليترين‏ مقام‏ استان‏ باشد مگر آن‏ كه‏ حكومت‏ فدرال‏ تشخيص‏ دهد كه‏ موضوع‏ حايز فوريت‏ است‏.

 اصل‏85

1-در موردي‏ كه‏ استان‏ قانون‏ فدرال‏ را به‏ نمايندگي‏ از طرف‏ فدراسيون‏ اجرا مي‏ كند تاسيس‏ ادارات‏ مربوطه‏ آن‏ به‏ عهده‏ استان‏ خواهد بود مگر در صورتي‏ كه‏ قوانين‏ فدرال‏ و بوندسرات‏ ترتيب‏ ديگري‏ مقرر كرده‏ باشد. 2 – حكومت‏ فدرال‏ مي‏ تواند با موافقت‏ بوندسرات‏ قواعد كلي‏ اداري‏ صادر كند و مي‏ تواند براي‏ تربيت‏ متحدالشكل‏ اعضاي‏ اداري‏ دولت‏ و خدمتگزاران‏ روزمزد حكومت‏ مقررات‏ وضع كند. رئساي‏ مقامات‏ مراحل‏ پايين‏ با موافقت‏ آن‏ منصوب‏ مي‏ شوند. 3 – مقامات‏ استان‏ تابع دستورات‏ مقامات‏ مربوطه‏ عاليه‏ و دستگاه‏ هاي‏ فدرال‏ خواهند بود. اين‏ دستورها به‏ عنوان‏ بالاترين‏ مقامات‏ استان‏ صادر خواهد گرديد مگر آن‏ كه‏ حكومت‏ فدرال‏ موضوع‏ را فوري‏ تلقي‏ كند. اجراي‏ دستورات‏ به‏ وسيله‏ عاليترين‏ مقامات‏ استان‏ تامين‏ خواهد شد. 4 – نظارت‏ مركزي‏ مطابق‏ قانون‏ و به‏ درستي‏ اجرا خواهد شد. حكومت‏ فدرال‏ مي‏ تواند براي‏ انجام‏ اين‏ منظور تسليم‏ گزارشها و مدارك‏ را ضروري‏ عنوان‏ كند و كميسرهايي‏ نزد تمام‏ مقامات‏ بفرستد.

اصل‏86

در مواردي‏ كه‏ فدراسيون‏ قوانين‏ را به‏ وسيله‏ حكومت‏ فدرال‏ يا توسط هياتهاي‏ مباشر فدرال‏ يا دستوراتي‏ را بر طبق‏ قوانين‏ عمومي‏ اجرا مي‏ كند حكومت‏ فدرال‏ تا حدودي‏ كه‏ قانون‏ متضمن‏ پيش‏ بيني‏ خاص‏ نباشد قواعد كلي‏ اداري‏ صادر خواهد كرد و جهت‏ ايجاد ادارات‏ تا حدودي‏ كه‏ قانون‏ ترتيب‏ ديگري‏ مقرر نكرده‏ باشد اقدام‏ خواهد نمود.

اصل‏87

1 – ماموران‏ سياسي‏ و دستگاه‏ مالي‏ فدرال‏ و راه‏ آهن‏ هاي‏ فدرال‏ و سرويس‏ پستي‏ فدرال‏ و به‏ موجب‏ مقررات‏ ماده‏ ( 89 ) اداره‏ راه‏ هاي‏ آبي‏ و كشتيراني‏ فدرال‏ از امور مربوط مستقيم‏ حكومت‏ متحده‏ و با سازمان‏ اداري‏ مخصوص‏ آنها خواهد بود. مقامات‏ نگهباني‏ سرحدات‏ فدرال‏ و ادارات‏ مركزي‏ اطلاعات‏ و ارتباطات‏ پليسي‏ جهت‏ گرد آوري‏ اخبار به‏ منظور صيانت‏ قانون‏ اساسي‏ و پليس‏ جنايي‏ را به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مي‏ توان‏ برقرار ساخت‏. 2 – مئسسات‏ بيمه‏ اجتماعي‏ كه‏ حدود صلاحيت‏ آنها از سرزمين‏ يك‏ استان‏ تجاوز كند به‏ عهده‏ هياتهاي‏ وابسته‏ فدرال‏ و بر طبق‏ قانون‏ عمومي‏ خواهد بود. 3 – به‏ علاوه‏ مقامات‏ عاليه‏ مستقل‏ فدرال‏ و همچنين‏ هياتهاي‏ وابسته‏ فدرال‏ و مئسسات‏ مبتني‏ بر قانون‏ عمومي‏ را مي‏ توان‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ براي‏ مسايلي‏ كه‏ راجع به‏ آنها فدراسيون‏ حق‏ وضع قانون‏ دارد تشكيل‏ داد. هر گاه‏ براي‏ فدراسيون‏ امور تازه‏ اي‏ پيش‏ آيد كه‏ درباره‏ آنها حق‏ قانونگزاري‏ دارد مي‏ توان‏ ادارات‏ مادون‏ و پايينتر فدرال‏ را در مواردي‏ كه‏ ضرورت‏ فوري‏ در ميان‏ باشد با موافقت‏ بوندسرات‏ و اكثريت‏ آراي‏ اعضاي‏ بوندستاگ‏ ايجاد كرد. ماده‏ 87 *1- مقدار قوا و سازمان‏ كلي‏ نيروي‏ نظامي‏ كه‏ براي‏ دفاع‏ ملي‏ از طرف‏ فدراسيون‏ فراهم‏ شده‏ است‏ بايد در بودجه‏ نشان‏ داده‏ شود. ( پاورقي‏*: به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 الحاق‏ يافته‏ است‏. ) ماده‏ 87**- 1 – امور نيروي‏ نظامي‏ فدرال‏ مستقيما از طرف‏ حكومت‏ فدرال‏ به‏ وسيله‏ سازمان‏ تابع اداري‏ مختص‏ آن‏ انجام‏ خواهد گرفت‏. عمل‏ آن‏ اداره‏ كردن‏ امور استخدامي‏ افراد و احتياجات‏ مادي‏ نيروي‏ نظامي‏ خواهد بود. اقدامات‏ مربوط به‏ منافع افراد مجروح‏ شده‏ جنگ‏ يا كار ساختماني‏ به‏ عهده‏ دستگاه‏ نيروي‏ نظامي‏ فدرال‏ نخواهد بود مگر به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ كه‏ احتياج‏ به‏ تاييد بوندسرات‏ خواهد داشت‏. اين‏ موافقت‏ همچنين‏ براي‏ هر گونه‏ مقررات‏ قانوني‏ كه‏ به‏ دستگاه‏ نيروي‏ نظامي‏ فدرال‏ اختيار دخالت‏ در حقوق‏ طرف‏ هاي‏ ثالث‏ را بدهد لازم‏ خواهد بود ولي‏ اين‏ ترتيب‏ شامل‏ مورد قوانين‏ راجع به‏ امور استخدامي‏ نمي‏ شود. 2 – به‏ علاوه‏ قوانين‏ فدرال‏ به‏ منظور دفاع‏ ملي‏ كه‏ شامل‏ تعليمات‏ سربازان‏ براي‏ خدمات‏ نظامي‏ و حمايت‏ جمعيت‏ كشوري‏ نيز مي‏ باشد ممكن‏ است‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ مقرر دارد كه‏ اين‏ امور كلا يا جزيا به‏ وسيله‏ حكومت‏ فدرال‏ با دستگاه‏ اداري‏ مربوطه‏ آن‏ يا از طرف‏ استانها به‏ نمايندگي‏ فدراسيون‏ مستقيما انجام‏ گيرد و هر گاه‏ اين‏ قوانين‏ به‏ وسيله‏ استانها به‏ نمايندگي‏ از جانب‏ فدراسيون‏ اجرا شود ممكن‏ است‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ پيش‏ بيني‏ كرد كه‏ اختيارات‏ اعطايي‏ بر طبق‏ ماده‏ ( 85 ) به‏ حكومت‏ فدرال‏ و يا عاليترين‏ مقام‏ مربوطه‏ فدرال‏ كلا يا جزيا به‏ مقامات‏ عالي‏ ديگر فدرال‏ انتقال‏ يابد و در چنين‏ صورتي‏ قانوني‏ مي‏ توان‏ وضع كرد كه‏ اين‏ مقامات‏ در موقع صدور مقررات‏ كلي‏ اداري‏ احتياجي‏ به‏ موافقت‏ بوندسرات‏ چنان‏ كه‏ در ماده‏ ( 85 ) بند ( 2 ) جمله‏ اول‏ اشاره‏ شده‏ است‏ نداشته‏ باشند. ( پاورقي‏**: به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 23 دسامبر 1959 الحاق‏ يافته‏ است‏. ) ماده 87*** در قوانين‏ مصوبه‏ به‏ موجب‏ بند ( 11 ) ماده‏ ( 74 ) ممكن‏ است‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ پيش‏ بيني‏ كرد كه‏ توسط استانها به‏ نمايندكي‏ از طرف‏ فدراسيون‏ اجرا خواهند شد. ( پاورقي‏***: به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 23 دسامبر 1959 الحاق‏ يافته‏ است‏. )

 اصل‏88

فدراسيون‏ بانك‏ ناشر اسكناس‏ و پول‏ رايج‏ به‏ عنوان‏ بانك‏ فدرال‏ تاسيس‏ خواهد كرد.

اصل‏89

1 – فدراسيون‏ صاحب‏ راه‏ هاي‏ آبي‏ خواهد بود. 2 – فدراسيون‏ راه‏ هاي‏ آبي‏ فدرال‏ را به‏ وسيله‏ ماموران‏ خود اداره‏ خواهد كرد و اقدامات‏ رسمي‏ را نسبت‏ به‏ كشتيراني‏ داخلي‏ كه‏ حدود آن‏ به‏ استان‏ ديگر برسد و راه‏ هايي‏ كه‏ به‏ كشتيراني‏ درياها منجر شود كه‏ قانونا حق‏ او شناخته‏ شده‏ است‏ معمول‏ خواهد داشت‏. در صورت‏ تقاضا فدراسيون‏ مي‏ تواند اداره‏ طرق‏ آبي‏ را تا جايي‏ كه‏ در داخله‏ يك‏ استان‏ واقع اند به‏ نمايندگي‏ خود به‏ اين‏ استان‏ واگذار كند و هر گاه‏ راه‏ آبي‏ از سرزمين‏ چند استان‏ بگذرد فدراسيون‏ مي‏ تواند يكي‏ از استانها را در صورتي‏ كه‏ استاني‏ چنين‏ درخواستي‏ بنمايد به‏ نمايندگي‏ خود انتخاب‏ كند. 3 – در مورد اداره‏ يا توسعه‏ و ساختمان‏ جديد طرق‏ آبي‏ احتياجات‏ كشت‏ و زرع‏ و سازمان‏ آب‏ با موافقت‏ استان‏ محفوظ خواهد ماند.

 اصل‏90

1 – فدراسيون‏ صاحب‏ شاهراه‏ هاي‏ موتوري‏ (اتوبان‏) دولت‏ سابق‏ آلمان‏ و جاده‏ هاي‏ كشور آلمان‏ خواهد بود. 2 – استانها يا هر هيات‏ مستقل‏ وابسته‏ اي‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ استان‏ صلاحيت‏ داشته‏ باشد به‏ نمايندگي‏ از طرف‏ فدراسيون‏ امور جاده‏ هاي‏ موتوري‏ فدرال‏ و راه‏ هاي‏ ديگر فدرال‏ را كه‏ براي‏ مسافرت‏ مسافات‏ بعيد به‏ كار مي‏ روند اداره‏ خواهند كرد. 3 – بر طبق‏ درخواست‏ يك‏ استان‏ فدراسيون‏ مي‏ تواند اداره‏ جاده‏ هاي‏ موتوري‏ فدرال‏ و راه‏ هاي‏ ديگر فدرال‏ را كه‏ براي‏ مسافرت‏ مسافات‏ دورند و در داخل‏ استان‏ واقع شده‏ اند به‏ عهده‏ بكيرد.

 اصل‏91

1- به‏ منظور اجتناب‏ از خطري‏ عاجل‏ نسبت‏ به‏ هستي‏ يا نظم‏ آزاد دموكراتيك‏ حكومت‏ متخده‏ يا استان‏، هر استاني‏ مي‏ تواند از نيروهاي‏ پليسي‏ استان‏ هاي‏ ديگر استمداد كند. 2- هر گاه‏ استاني‏ كه‏ دچار خطري‏ عاجل‏ شده‏ است‏ خود نخواهد يا نتواند از عهده‏ رفع آن‏ برآيد حكومت‏ متحده‏ مي‏ تواند نيروي‏ پليس‏ استان‏ مزبور يا استان‏ هاي‏ ديگر را زير فرمان‏ خود درآورد. حكم‏ راجع به‏ اين‏ مورد پس‏ از رفع خطر و يا هر موقعي‏ كه‏ بوندسرات‏ تقاضا كند منتفي‏ خواهد شد.

 اصل‏92

قدرت‏ قضايي‏ بر عهده‏ قضات‏ خواهد بود و به‏ وسيله‏ دادگاه‏ فدرال‏ قانون‏ اساسي‏ و ديوان‏ عالي‏ فدرال‏ و دادگاه‏ هاي‏ فدرال‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏ و دادگاه‏ هاي‏ استان‏ اجرا مي‏ شود.

 اصل‏93

1 – ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ فدرال‏ در موارد ذيل‏ تصميم‏ مي‏ گيرد: 1 – در باب‏ تفسير اين‏ قانون‏ اساسي‏ در صورتي‏ كه‏ اختلافي‏ راجع به‏ ميزان‏ حقوق‏ و تكاليف‏ يكي‏ از ارگان‏ عالي‏ فدرال‏ يا قسمت‏ هاي‏ مربوط ديگر كه‏ به‏ وسيله‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ واجد حقوق‏ خاصي‏ باشند يا به‏ واسطه‏ آيين‏ كار يكي‏ از ارگان‏ عالي‏ فدرال‏ پيش‏ آمده‏ باشد. 2 – در مورد اختلاف‏ نظر يا وجود ترديد راجع به‏ صلاحيت‏ رسمي‏ و صوري‏ قانون‏ فدرال‏ يا قانون‏ ايالتي‏ با اين‏ قانون‏ اساسي‏ يا در اثر تباين‏ قانون‏ استان‏ با قوانين‏ ديگر فدرال‏ به‏ درخواست‏ حكومت‏ فدرال‏ يا حكومت‏ يكي‏ از استانها و يا يك‏ سوم‏ اعضاي‏ بوندستاگ‏ اقدام‏ خواهد كرد. 3 – در صورت‏ اختلاف‏ نظر راجع به‏ حقوق‏ و وظايف‏ فدراسيون‏ و استان‏ به‏ خصوص‏ در مورد اجراي‏ قانون‏ فدرال‏ از طرف‏ استان‏ و درباره‏ اجراي‏ حق‏ نظارت‏ فدرال‏. 4 – در باب‏ اختلافات‏ ديگري‏ كه‏ بر اثر تصادم‏ با قوانين‏ عمومي‏ بين‏ فدراسيون‏ و استان‏ و استانها و يا در داخله‏ يك‏ استان‏ بروز مي‏ كند مگر آن‏ كه‏ موجبات‏ مراجعه‏ به‏ ساير دادگاه‏ ها وجود داشته‏ باشد. 5 – در ساير مواردي‏ كه‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ كرده‏ است‏. 2 – ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ همچنين‏ در مواردي‏ كه‏ قانون‏ فدرال‏ تصريح‏ كرده‏ است‏ اقدام‏ خواهد كرد.

 اصل‏94

1 – ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ مركب‏ خواهد بود از قضات‏ فدرال‏ و اعضاي‏ ديگر. نصف‏ اعضاي‏ دادگاه‏ قانون‏ اساسي‏ از طرف‏ بوندستاگ‏ و نصف‏ ديگر از جانب‏ بوندسرات‏ منتخب‏ مي شوند. ايشان‏ ممكن‏ است‏ متعلق‏ به‏ بوندستاگ‏، بوندسرات‏، حكومت‏ فدرال‏ و يا ارگان‏ مربوطه‏ استان‏ نباشد. 2 – تاسيس‏ و ترتيب‏ كار آن‏ به‏ وسيله‏ قانوني‏ فدرال‏ كه‏ تصريح‏ خواهد كرد كه‏ تصميماتش‏ در چه‏ مواردي‏ اثر قانوني‏ دارند تنظيم‏ خواهد گرديد.

اصل‏95

1 – به‏ منظور حفظ وحدت‏ شكل‏ قانون‏ فدرال‏، يك‏ ديوان‏ عالي‏ فدرال‏ تاسيس‏ خواهد شد. 2 – ديوان‏ عالي‏ فدرال‏ مواردي‏ را كه‏ تصميم‏ راجع به‏ آنها در حفظ وحدت‏ شكل‏ قوه‏ قضاييه‏ از طرف‏ دادگاه‏ هاي‏ عالي‏ فدرال‏ اهميت‏ اساسي‏ دارد تعيين‏ خواهد كرد. 3 – قضات‏ ديوان‏ عالي‏ متفقاً از طرف‏ وزير دادگستري‏ فدرال‏ و يك‏ هيات‏ انتخاب‏ قضات‏ مركب‏ از وزراي‏ دادگستري‏ استانها و عده‏ متساوي‏ آن‏ از اعضاي‏ منتخب‏ بوندستاگ‏ انتخاب‏ مي‏ شوند. 4 – در موارد ديگر اساسنامه‏ ديوان‏ عالي‏ فدرال‏ و آيين‏ نامه‏ آن‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ تنظيم‏ خواهد گرديد.

اصل‏96

1 – دادگاه‏ هاي‏ استينافي‏ فدرال‏ براي‏ موضوعات‏ معمولي‏ و اداري‏ و ماليات‏ و كار و تصميمات‏ اجتماعي‏ تشكيل‏ خواهد يافت‏. 2 – ماده‏ 95 بند ( 3 ) نسبت‏ به‏ قضات‏ دادگاه‏ هاي‏ عاليتر فدرال‏ مجري‏ خواهد شد ولي‏ وزيراني‏ كه‏ در مورد خاصي‏ صلاحيت‏ دارند جاي‏ وزير دادگستري‏ فدرال‏ و وزيران‏ دادگستري‏ استانها را خواهند گرفت‏. مدت‏ خدمت‏ اين‏ قضات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ مخصوص‏ فدرال‏ تعيين‏ خواهد شد. 3 – فدراسيون‏ مي‏ تواند دادگاه‏ هاي‏ انتظامي‏ به‏ منظور اقدامات‏ انضباطي‏ بر عليه‏ ماموران‏ كشوري‏ و قضات‏ فدرال‏ و همچنين‏ دادگاه‏ هاي‏ نظامي‏ فدرال‏ جهت‏ اقدامات‏ انضباطي‏ بر عليه‏ سربازان‏ و امور مربوط به‏ شكايات‏ سربازان‏ تشكيل‏ دهد.* ( پاورقي‏*: به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 اصلاح‏ شده‏. ) ماده‏ 96** – 1 – فدراسيون‏ مي‏ تواند دادگاه‏ هاي‏ جنايي‏ نظامي‏ براي‏ افراد ارتش‏ به‏ منزله‏ دادگاه‏ هاي‏ فدرال‏ ترتيب‏ دهد. اين‏ دادگاه‏ ها مجاز نيستند احكام‏ جزايي‏ صادر كنند، مگر در مورد دفاع‏ ملي‏ و يا راجع به‏ افراد نظامي‏ كه‏ در خارجه‏ و يا در ناوهاي‏ جنگي‏ خدمت‏ مي‏ كنند. جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ تعيين‏ خواهد گرديد. 2 – دادگاه‏ هاي‏ جنايي‏ نظامي‏ در حوزه‏ كار وزير دادگستري‏ فدرال‏ خدمت‏ خواهند كرد. قضات‏ دايمي‏ آنها بايد از كساني‏ باشند كه‏ صلاحيت‏ احراز مقام‏ قضاوت‏ را دارند. 3 – ديوان‏ دادگستري‏ فدرال‏*** عاليترين‏ دادگاه‏ فدرال‏ براي‏ مراجعه‏ دادگاههايي‏ جنايي‏ نظامي‏ خواهد بود. ( پاورقي‏**: به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ مارس‏ 1956 الحاق‏ يافته‏. ) ( پاورقي‏***: دادگاه‏ استيناف‏ فدرال‏ درباره‏ دادرسي‏ معمولي‏ ( ماده‏ 96 ) بند ( 1 ) )

 اصل‏97

1 – قضات‏ مستقل‏ و فقط تابع قانون‏ خواهند بود. 2 – قضاتي‏ كه‏ به‏ صورت‏ دائم‏ و بر اساس‏ اشتغال‏ تمام‏ وقت‏ در يك‏ مقام‏ منصوب‏ مي‏ شوند عليرغم‏ ميل‏ خودشان‏ قابل‏ عزل‏ نخواهند بود و دايما و يا موقتا آنها را از كارشان‏ بر كنار يا معلق‏ نمي‏ توان‏ كرد يا به‏ مقام‏ ديگر نمي‏ شود انتقال‏ داد و يا قبل‏ از انقضاي‏ دوره‏ خدمتشان‏ بازنشسته‏ كرد مگر بنا بر يك‏ راي‏ قضايي‏ و فقط مطابق‏ و به‏ ترتيبي‏ كه‏ در قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏. قانون‏ مي‏ تواند موقع تقاعد قضات‏ منصوب‏ براي‏ تمام‏ عمر را تعيين‏ كند. در صورت‏ تغييراتي‏ در اساس‏ كار دادگاه‏ ها و يا منطقه‏ دادرسي‏ ايشان‏ قضات‏ را مي‏ توان‏ به‏ دادگاه‏ ديگر انتقال‏ داد و يا از كارشان‏ برانداخت‏ مشروط بر اينكه‏ تمام‏ حقوق‏ آنها پرداخت‏ شود.

اصل‏98

1 – وضع استخدامي‏ قانوني‏ قضات‏ فدرال‏ به‏ وسيله‏ يك‏ قانون‏ مخصوص‏ فدرال‏ تنظيم‏ خواهد گرديد. 2 – هر گاه‏ يك‏ قاضي‏ فدرال‏ در مقام‏ رسمي‏ خود و يا به‏ طور غير رسمي‏ لطمه‏ اي‏ به‏ اصول‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ و يا نظم‏ مبتني‏ بر قانون‏ اساسي‏ يك‏ استان‏ وارد سازد ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ با اكثريت‏ دو سوم‏ آرا به‏ درخواست‏ بوندستاگ‏ مي‏ تواند تصميم‏ بگيرد كه‏ قاضي‏ مزبور به‏ محل‏ ديگري‏ منتقل‏ و يا جز متقاعدين‏ محسوب‏ گردد. در صورت‏ خلاف‏ عمدي‏ حكم‏ عزل‏ او را مي‏ توان‏ صادر كرد. 3 – وضع استخدامي‏ قانوني‏ قضات‏ در استان‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ مخصوص‏ استان‏ تنظيم‏ خواهد يافت‏. فدراسيون‏ مي‏ تواند در اين‏ باب‏ مقررات‏ كلي‏ وضع و اجرا كند. 4 – استان‏ مي‏ تواند مقرر دارد كه‏ وزير دادگستري‏ استان‏ به‏ اتفاق‏ كميته‏ اي‏ مخصوص‏ برگزيدن‏ قضات‏ جهت‏ نصب‏ قضات‏ استان‏ تصميم‏ لازم‏ اتخاذ كند. 5 – حكومت‏ استان‏ مي‏ تواند در مورد قضات‏ ايالتي‏ مقرراتي‏ بر طبق‏ پيش‏ بيني‏ در بند ( 2 ) وضع و اجرا كند قانون‏ اساسي‏ موجود در استان‏ از اين‏ شمول‏ مصون‏ خواهد بود. تصميم‏ درباره‏ تعقيب‏ جزايي‏ يك‏ قاضي‏ به‏ عهده‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ فدرال‏ خواهد بود.

 اصل‏99

تصميم‏ راجع به‏ اختلافات‏ اساسي‏ در داخله‏ استان‏ ممكن‏ است‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ ايالتي‏ به‏ عهده‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ فدرال‏ واگذار و راي‏ نهايي‏ در مسايلي‏ كه‏ مربوط به‏ اجراي‏ قانون‏ استان‏ باشد مخصوص‏ دادگاه‏ هاي‏ استينافي‏ فدرال‏ گردد.

اصل‏100

1 – هر گاه‏ دادگاهي‏ دريابد قانوني‏ كه‏ اعتبارش‏ با راي‏ او ارتباط دارد مطابق‏ قانون‏ اساسي‏ نيست‏ جريان‏ را متوقف‏ و از دادگاه‏ استان‏ كه‏ صلاحيت‏ رسيدگي‏ به‏ اختلافات‏ اساسي‏ را دارد در صورتي‏ كه‏ موضوع‏ مربوط به‏ تجاوز نسبت‏ به‏ مقررات‏ اساسي‏ استان‏ باشد تصميم‏ لازم‏ تحصيل‏ كند يا اگر موضوع‏ ارتكاب‏ خلافي‏ نسبت‏ به‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ است‏ تصميم‏ يا ديوان‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏ خواهد بود. اين‏ ترتيب‏ همچنين‏ اگر مورد تجاوزي‏ از ناحيه‏ يك‏ قانون‏ ايالاتي‏ يا تضاد يك‏ قانون‏ استان‏ با قانون‏ فدرال‏ باشد مجري‏ خواهد گرديد. 2 – هرگاه‏ در طي‏ رسيدگي‏ قانوني‏ ترديدي‏ پيدا شود در اينكه‏ يكي‏ از مقررات‏ حقوق‏ بين‏ الملل‏ عمومي‏ جز مكملي‏ از قانون‏ فدرال‏ است‏ يا نه‏ و اينكه‏ آيا چنين‏ قاعده‏ اي‏ مستقيما حقوق‏ و تكاليفي‏ براي‏ فرد ( ماده‏ 25 ) ايجاد مي‏ كند دادگاه‏ راي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ را استعلام‏ خواهد كرد. 3 – اگر دادگاه‏ اساسي‏ يك‏ استان‏ در مورد تفسير اين‏ قانون‏ اساسي‏ قصد كند كه‏ از تصميم‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ فدرال‏ و يا از راي‏ دادگاه‏ اساسي‏ استان‏ ديگر انحراف‏ جويد بايد راي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ را تحصيل‏ نمايد و در مورد تفسير قوانين‏ ديگر فدرال‏ هر گاه‏ در صدد برآيد كه‏ از تصميم‏ دادگاه‏ عالي‏ فدرال‏ و يا يك‏ دادگاه‏ استيناف‏ فدرال‏ عدول‏ كند بايستي‏ راي‏ دادگاه‏ عالي‏ فدرال‏ در اين‏ باب‏ صادر شود.