اصل 7
سوگند در قانون اساسي به شرح ذيل است :
“ به خداوند متعال سوگند ياد مي كنم كه صميمانه حافظ نظام جمهوري دموكراتيك خلق باشم و قانون اساسي و ساير قوانين را محترم بشمارم و مصالح ملي و امنيت كشور را مراعات نمايم و درراه تحقق اهداف امت عرب جهت نيل به وحدت ، آزادي و سوسياليسم ،سعي و تلاش نمايم . ”
اصل 8
حزب سوسياليست بعث عرب ، رهبري جامعه و كشور را برعهده دارد و جبهه ملي پيشرو را نيز كه در راستاي هماهنگ كردن نيروي ملت براي خدمت به آرمانهاي امت عرب تلاش مي كند ، رهبري مي نمايد .
اصل 9
سازمان مردمي و تعاونيها تشكيلاتي هستند كه نيروهاي فعال كشور را در راه توسعه و رشد جامعه و خدمت به اعضاي آن سازماندهي مي كنند .
اصل 10
شوراهاي مردمي ، نهادهايي هستند كه از طريق انتخابات آزاد برگزيده مي شوند و اتباع كشور به وسيله آنها حقوق خود را اداره كشور و هدايت جامعه ، اعمال مي كنند .
اصل 11
نيروهاي مسلح و ساير سازمانهاي دفاعي موظف به دفاع از تماميت ارضي كشور و حمايت از آرمانهاي انقلاب در راستاي وحدت ، آزادي و سوسياليسم مي باشند .
اصل 12
دولت در خدمت ملت است و سازمان هاي وابسته به آن حامي حقوق اساسي اتباع كشور مي باشند و براي رشد و اعتلاي سطح زندگي مردم تلاش خواهند نمود . دولت همچنين سازمانهاي مردمي ، را حمايت مي كند تا خود موجبات توسعه و پيشرفت خود را فراهم آورند .
اصل 13
1- اقتصاد كشور ، برپايه اقتصاد برنامه اي سوسياليستي استوار و هدف آن نفي هرگونه استثمار در جامعه است .
2- هدف برنامه ريزي اقتصادي در سوريه ، تحقق توسعه و پيشرفت اقتصادي در كشور مي باشد .
اصل 14
مالكيت سه نوع مي باشد و حدود آن را قانون تعيين مي كند :
1- مالكيت ملي : شامل منابع طبيعي و اموال عمومي و تأسيسات و سازمان هاي ملي شده يا سازمانهايي است كه توسط دولت ايجاد مي شود و بهره برداري و مديريت آنها در جهت مصالح عمومي به عهده دولت است . آحاد ملت موظف به حراست از آنها مي باشد .
2- مالكيت عمومي : شامل اموال سازمانهاي عمومي و حرفه اي ، واحدهاي توليدي و جمعيت هاي تعاوني و ساير سازمان هاي اجتماعي مي باشد . حفظ و حمايت از اين اموال را قانون تضمين مي كند .
3- مالكيت خصوصي : شامل اموال خصوصي افراد مي باشد و نقش آن در اقتصاد كشور و در چهارچوب برنامه توسعه ا اقتصادي توسط قانون تعيين مي گردد . نحوه استفاده از اين اموال نبايد برخلاف مصالح جامعه باشد .
اصل 15
1- سلب مالكيت خصوصي جز در مورد تأمين منافع عمومي ، ممنوع است و در اين صورت نيز بايد غرامت به طور عادله و طبق قانون پرداخت شود .
2- مصادره عمومي اموال ممنوع است
3- مصادره اختصاصي اموال تنها به موجب حكم مقامات قضايي ممكن خواهد بود .
4- مصادره اختصاصي به حكم قانون و با پرداخت غرامت عادلانه جايز است .
اصل 16
بالاترين ميزان مالكيت در بخش كشاورزي به موجب قانون تعيين مي شود . به نحوي كه از دهقانان و كارگران بخش كشاورزي در برابر استثمار و افزايش سطح توليد حمايت گردد .
اصل 17
حق وراثت مطابق قانون تضمين مي گردد .
اصل 18
پس انداز يك وظيفه همگاني است و دولت آن را حمايت ، تشويق و سازماندهي مي نمايد .
اصل 19
مالياتها براساس عدالت و به صورت تصاعدي و در جهت تحقق اصول برابري و عدالت اجتماعي وضع مي گردد .
اصل 20
هدف از بهره برداري از مؤسسات اقتصادي در بخش خصوصي و عمومي ، رفع نيازمنديهاي جامعه و افزايش در آمد ملي و تامين رفاه مردم است .
اصل 21
هدف نظام آموزشي و فرهنگي، پرورش يك نسل عرب متحد سوسياليستي است كه داراي انديشه علمي بوده ، به سرزمين و تاريخ خود وابستگي داشته و به ميراث خود افتخار نمايد و همچنين داراي روحيه عالي مبارزه براي تحقق اهداف امت عرب در وحدت ملي ، آزادي و سوسياليسم بوده و در راه خدمت به پيشرفت و ترقي بشريت مشاركت داشته باشد .
اصل 22
نظام آموزشي كشور ، پيشرفت مستمر ملت را تأمين و همواره در صدد رفع نيازهاي آنان در زمينه توسعه اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي خواهد بود .
اصل 23
1- فرهنگ ملي سوسياليستي ، زير بناي ايجاد جامعه عربي متحد سوسياليست مي باشد و هدف آن تحكيم ارزشهاي اخلاقي ، تحقق آرمانهاي عالي امت عرب ، توسعه جامعه و خدمت به اهداف انساني است . وظيفه دولت تشويق و پشتيباني از اين فرهنگ است .
2- پرورش استعدادها و قابليتهاي فني از پايه هاي پيشرفت و توسعه جامعه است . خلاقيتهاي فني نقش اساسي در حيات ملي دارد ، دولت بايد زمينه پرورش آن را فراهم نمايد .
3- تربيت بدني ، در ساختن جامعه يك عامل اساسي است و دولت براي پرورش نسلي از حيث تن و روان و انديشه نيرومند باشد ، آن را تشويق خواهد كرد .
اصل 24
1- دانش و تحقيقات و دستاوردهاي علمي از اركان اصلي براي پيشرفت جامعه سوسياليست عرب مي باشد ، و دولت موظف است به طور كامل از آنها حمايت نمايد .
2- حقوق مؤلفين و مخترعيني كه در جهت خدمت به مصالح ملي گام برمي دارند ، مورد حمايت دولت مي باشد .
اصل 25
1- آزادي يك حق مقدس است . دولت ، آزادي فردي اتباع را تضمين و حيثيت و امنيت آنان را حفظ مي نمايد .
2- حاكميت قانون در جامعه و بر دولت يك اصل اساسي به شمار مي رود .
3- اتباع كشور از حيث حقوق و تكاليف در برابر قانون برابرند .
4- دولت اصل امكانات مساوي را برا ي كليه اتباع كشور تضمين خواهد كرد .
اصل 26
هريك از اتباع كشور حق مشاركت در زندگي سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي را دارد . قانون نحوه اين مشاركت را تعيين خواهد نمود .
اصل 27
آحاد ملت از حقوق و آزاديها مطابق قانون بهره مند خواهند بود .
اصل 28
1- هر شخص متهم ، تا زماني كه به موجب حكم قطعي مقامات قضائي مجرم شناخته نشده است ، بي گناه محسوب مي گردد .
2- سلب آزادي و بازداشت فراد مجاز نيست مگر به موجب قانون .
3- هيچ كس نبايد مورد شكنجه جسمي و يا رواني قرار گيرد و يا اين كه با رفتار توهين آميز شود .
4- حق دادخواهي و طي تشريفات اقامه دعوي و دفاع در محاكم به موجب قانون تضمين مي شود .
اصل 29
جرايم و مجازاتها به موجب قانون تعيين خواهد شد .
اصل 30
احكام و قوانين ناظر به آينده است و عطف به ماسبق نمي شود . مگر آن كه قانون در امور غير كيفري ترتيب ديگري مقرر دارد .
اصل 31
محل سكونت اشخاص از تعرض مصون است . ورود به منازل اشخاص و بازرسي آن مجازي نيست ، مگر در مواردي كه قانون مقرر كرده است .
اصل 32
محرمانه بودن مراسلات پستي و ارتباطات تلفني به موجب قانون تضمين مي گردد .
اصل 33
1- تبعيد افراد ملت از كشور ممنوع است .
2- همه افراد ملت حق عبور و مرور در سراسر كشور را دارند ، مگر آن كه به موجب احكام مقامات قضائي ، يا در اجراي قوانين بهداشت و سلامت عمومي محدود شده باشند .
اصل 34
پناهندگان سياسي به دليل عقايد سياسي و دفاع از آزادي به كشورشان مسترد نخواهند شد .
اصل 35
1- آزادي عقيده تضمين مي گردد و تمامي مذاهب مورد احترام دولت مي باشند .
2- دولت آزادي انجام شعائر مذهبي را در صورتي كه مخل به نظم عمومي نباشند ، تضمين مي كند .
اصل 36
1- شغل ، حق و تكليف كليه اتباع كشور است . دولت زمينه اشتغال آحاد ملت را فراهم مي نمايد .
2- هركس حق دارد در مقابل كارآيي و نوع شغل كه انجام مي دهد ، دستمزد متناسبي مطالبه نمايد . دولت استفاده از اين حق را براي افراد تضمين مي نمايد .
3- دولت ساعات كار را تعيين مي كند و تأمين اجتماعي كارگران را برعهده دارد ، حق استراحت و برخورداري از مرخصي و پاداش و جبران خسارت آنان را تنظيم مي نمايد .
اصل 37
آموزش و پرورش برعهده دولت و در تمام مراحل رايگان مي باشد .
آموزش مرحله ابتدائي الزامي است و دولت تلاش مي كند آن را در ساير مراحل نيز اجباري نموده و با نظارت بر اجراي برنامه هاي آموزشي آن را در جهت رفع نيازهاي جامعه و توليد رهبري نمايد .
اصل 38
كليه اتباع كشور از حق آزادي بيان به وسايل مختلف و نظارت بر امور و انتقاد سازنده كه موجب سلامت زندگي ملي و قومي و تحكيم نظام سوسياليستي باشد ، برخوردارند . آزادي مطبوعات و چاپ و انتشارات طبق قانون مورد حمايت دولت است .
اصل 39
تشكيل اجتماعات و تظاهرات مسالمت آميز در چارچوب قانون اساسي آزاد است . نحوه اعمال اين حق به موجب قانون معين خواهد شد .
اصل 40
1- كليه آحاد ملت موظف به دفاع از امنيت كشور و احترام به قانون اساسي و نظام وحدتگراي سوسياليستي آن مي باشند .
2- انجام خدمت سربازي اجباري است و چگونگي آن را قانون تعيين مي كند .
اصل 41
پرداخت ماليات و ساير عوارض عمومي به موجب قانون الزامي است .
اصل 42
حفظ وحدت ملي و حراست از اسرار دولت وظيفه همگاني و الزامي مي باشد .
اصل 43
شرايط تابعيت كشور عربي سوريه به موجب قانون معين مي شود . در مورد مهاجران سوري عرب و فرزندانشان و نيز اتباع ساير كشورهاي عربي تسهيلات ويژه اي برقرار خواهد شد .
اصل 44
1- خانواده ، كانون اساسي جامعه است و دولت از آن حمايت مي نمايد .
2- دولت ، ازدواج را مورد تشويق و حمايت قرار داده و مي كوشد هرگونه موانع مادي و اجتماعي را كه برسر راه آن قرار گيرد برطرف سازد و از مادران و نوزادان كشور حمايت نموده و شرايط مناسب را جهت رشد استعدادهاي كودكان و جوانان فراهم سازد .
اصل 45
دولت همه گونه تسهيلات لازم را جهت شركت فعال زنان در امور سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي فراهم و موانع مشاركت فعال آنان را در ايجاد جامعه سوسياليست عرب ، مرتفع مي نمايد .
اصل 46
1- دولت بايد در موارد سوانح ، بيماري ، از كار افتادگي ، فقدان سرپرست و پيري ، اتباع كشور و خانواده هاي آنان را تأمين نمايد .
2- بهداشت هموطنان و تهيه امكانات لازم جهت پيشگيري از بيماري ، درمان و مداواي آنان مورد حمايت دولت است .
اصل 47
تأمين خدمات فرهنگي ، اجتماعي و بهداشتي مخصوصا براي روستاها به منظور بالابردن سطح زندگي آنان از وظايف دولت است .
اصل 48
كاركنان بخش هاي عمومي از حق تشكيل اتحاديه كارگري ، مؤسسات اجتماعي و حرفه اي و انجمن هاي تعاوني توليدي و يا خدماتي برخوردار مي باشند . چارچوب مؤسسات مربوطه ، روابط آنها با يكديگر و حدود فعاليت آنها را قانون معين خواهد كرد .
اصل 49
سازمانهاي عمومي ، براي تحقق اهداف زير ، طبق قانون به طور فعال مشاركت مي نمايند :
1- ساختن جامعه سوسياليست عرب و حمايت از نظام مزبور .
2- برنامه ريزي و هدايت اقتصاد سوسياليستي كشور
3- بهبود شرايط كار و بهداشت و فرهنگ و امور ديگري كه به زندگي افراد مربوط باشد .
4- پيشبرد فعاليتهاي علمي و فني و تحول در روش هاي توليد .
5- نظارت عمومي بر مؤسسات دولتي .
اصل 50
1- مجلس خلق به موجب قانون اساسي عهده دار امر قانونگذاري است .
2- انتخابات نمايندگان مجلس خلق به صورت عمومي ، مخفي ، مستقيم و با تساوي افراد و طبق قانون مربوطه صورت مي گيرد .
اصل 51
دوره نمايندگي مجلس خلق چهار سال ميلادي بوده و از تاريخ نخستين اجلاس آن آغاز مي گردد و تمديد دوره نمايندگي مگر در حالت جنگ و به موجب قانون ، مجاز نمي باشد .
اصل 52
هريك از نمايندگان مجلس خلق عهده دار نمايندگي همه مردم است و نمي توان تحت هيچگونه قيد و شرطي اين حق را محدود نمود .
نمايندگان براساس وجدان و شرافت خويش به وظيفه نمايندگي مي پردازند .
اصل 53
حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان مجلس خلق به موجب قانون معين مي گردد ، به شرط آن كه حداقل نيمي از نمايندگان مجلس را كارگران و كشاورزان تشكيل دهند . منظور از اصلاحات كارگر و كشاورز را قانون بيان خواهد كرد .
اصل 54
رأي دهندگان بايد هجده سال تمام داشته و نام آنان در دفتر ثبت احوال كشور ثبت شده باشد و واجد شرايط مقرر در قانون انتخابات باشند .
اصل 55
مقررات مربوط به انتخابات و مراجعه به آراي عمومي و شرايط لازم براي نمايندگي مجلس خلق را قانون تعيين مي كند .
اصل 56
كاركنان دولت و بخشهاي عمومي مي توانند نامزد عضويت در مجلس خلق شوند و كاركنان منتخب بجز مواردي كه قانون معين مي كند ، به طور كامل عهده دار وظايف نمايندگي خواهند بود . شغل قبلي آنان محفوظ و مدت نمايندگي جزء ايام خدمت به حساب مي آيد .
اصل 57
قانون انتخابات بايد شامل موارد زير باشد :
1- آزادي رأي دهندگان در انتخاب نماينده و امنيت انتخابات .
2- حق نظارت نامزدها بر جريان انتخابات .
3- مجازات كساني كه در اراده رأي دهندگان ايجاد اختلال نمايند .
اصل 58
1- انتخابات دوره جديد ظرف نود روز از تاريخ انقضاي دوره قبلي مجلس صورت مي گيرد .
2- چنانچه بعد از انقضاي نود روز ، انتخابات جديد انجام نگيرد ، مجلس قبلي مجددا تشكيل مي شود و تا انتخابات مجلس جديد به كار خود ادامه خواهد داد .
اصل 59
اگر به هر دليلي يكي از كرسي هاي مجلس خلق خالي شود و مدت باقيمانده از دوره مجلس كمتر از شش ماه نباشد ، يك عضو جديد ظرف 90 روز از تاريخي كه كرسي مزبور خالي شده ، انتخاب مي گردد . عضويت نماينده جديد نيز با انقضاي دوره مربوطه خاتمه مي يابد . قانون ، مواردي را كه كرسي مجلس بدون نماينده مي شود ، تعيين خواهد كرد .
اصل 60
1- مجلس خلق با فرمان رئيس جمهور ظرف پانزده روز از تاريخ اعلام نتايج انتخابات ، تشكيل مي گردد اما چنانچه در مدت مذكور فرمان صادر نشود ، مجلس حتما در روز شانزدهم تشكيل جلسه خواهد داد .
2- در اولين جلسه مجلس ، رئيس و اعضاي دبيرخانه مجلس انتخاب مي شوند .
اصل 61
مجلس خلق داراي سه اجلاسيه منظم سالانه خواهد بود . تاريخ و مدت اجلاسيه ها را آيين نامه داخلي تعيين خواهد كرد . و نيز مي تواند اجلاسيه هاي فوق العاده تشكيل دهد . اجلاسيه هاي فوق العاده به تصميم رئيس مجلس يا به در خواست كتبي رئيس جمهور و يا يك سوم اعضاي مجلس تشكيل مي شود .
اصل 62
در صورتي كه طبق تحقيق و گزارش دادگاه عالي قانون اساسي ، صحت انتخابات مربوط به نماينده اي مخدوش باشد ، مراتب ظرف يك ماه به وي ابلاغ و از كار بركنار مي شود . به هرحال ، ابطال نمايندگي مجلس موكول به رأي اكثريت مي باشد .
اصل 63
نمايندگان ، قبل از آغاز نمايندگي بايد سوگند مذكور در اصل هفتم قانون اساسي را به صورت علني در برابر مجلس خلق ياد كنند .
اصل 64
پرداخت حقوق و مزاياي اعضاي مجلس خلق به موجب قانون تعيين مي گردد .
اصل 65
مجلس آيين نامه داخلي خود را در مورد نحوه انجام كار و و ظايف مجلس به تصويب خواهد رساند .
اصل 66
اعضاي مجلس خلق را به سبب انتقاد از امور و نظراتي كه اظهار مي نمايند و يا آرايي كه در جلسات علني يا محرمانه مجلس و كميسيونهاي آن مي دهند ، نمي توان مورد بازخواست جزايي يا مدني قرار داد .
اصل 67
اعضاي مجلس خلق در طول مدت نمايندگي از مصونيت برخوردارند و بجز در موارد ارتكاب جرم مشهود ، هيچ گونه اقدام كيفري عليه آنان بدون موافقت قبلي مجلس مجاز نمي باشد . در صورت عدم انعقاد جلسات مجلس ، موافقت رئيس مجلس لازم است و اين امر نيز در نخستين جلسه مجلس به اطلاع نمايندگان خواهد رسيد .
اصل 68
1- نماينده مجلس از مقام نمايندگي خود براي انجام فعاليتهاي ديگر نبايد سوء استفاده نمايد .
2- فعاليتهايي كه با عضويت در مجلس منافات دارند ، به موجب قانون تعيين مي گردند .
اصل 69
1- رئيس مجلس خلق ، نمايندگي مجلس ( قوه مقننه) را به عهده داشته و به نيابت از طرف مجلس امضاء و صحبت مي كند .
2- مجلس داري گارد ويژه اي مي باشد كه تحت فرمان رئيس مجلس عمل ميكند . هيچ يك از نيروهاي مسلح ديگر حق ورود به مجلس را بدون اجازه رئيس مجلس ندارند .
اصل 70
اعضاي مجلس خلق ، طبق آئين نامه داخلي مي توانند طرح قانوني پيشنهاد و هيأت وزيران و يا يك وزير را مورد سؤال و استيضاح قرار دهند .
اصل 71
مجلس خلق عهده دار وظايف زير مي باشند :
1- اعلام نامزدي رياست جمهوري .
2- تصويب قوانين .
3- بحث پيرامون سياستهاي دولت .
4- تصويب بودجه عمومي و برنامه هاي توسعه كشور .
5- تصويب معاهدات و قراردادهاي بين المللي در زمينه امنيت كشور كه مشتمل بر معاهدات مربوط به صلح و پيمانها و كليه معاهدات مربوط به حق حاكميت است . همچنين قراردادهايي كه به شركتها و مؤسسات خارجي اجازه كسب امتيازاتي را در داخل كشور مي دهد و نيز معاهدات و قراردادهايي كه موجب هزينه هاي پيش بيني نشده در بودجه كشور مي گردد ، يا اين كه با قوانين موضوع ، تعارض داشته و نياز به قانون جديد باشد ، از وظايف مجلس مي باشد .
6- تصويب عفو عمومي .
7- قبول يا رد استعفاي يكي از نمايندگان مجلس .
8- اعلام رأي عدم اعتماد نسبت به هيأت وزيران يا يكي از وزيران .
اصل 72
صدور رأي عدم اعتماد نسبت به كابينه يا يك وزير موكول به استيضاح قبلي كابينه يا آن وزير مي باشد . تقاضاي رأي عدم اعتماد با پيشنهاد حداقل يك پنجم اعضاي مجلس خلق صورت مي گيرد و صدور آن منوط به تصويب اكثريت اعضاي مجلس است . اگر رأي عدم اعتماد نسبت به كابينه باشد ، رئيس هيأت وزيران ، استعفاي خود را تقديم رئيس جمهور مي نمايد و چنانچه در مورد وزير معيني باشد ، وزير مربوطه استعفاء مي دهد .
اصل 73
به منظور جمع آوري اطلاعات و پژوهش و تحقيق در مسائل مربوط به وظايف خود مجلس مي تواند كميسيونهايي تشكيل دهد .
اصل 74
لايحه بودجه ، حداقل دوماه قبل از آغاز سال مالي آينده به مجلس خلق تسليم خواهد شد . بودجه قبل از تصويب مجلس ، معتبر ، و لازم الاجرا نمي باشد .
اصل 75
تصويب اقلام بودجه ، فصل به فصل صورت مي گيرد . طريقه تنظيم بودجه را قانون تعيين مي كند .
اصل 76
براي هرسال مالي فقط بودجه تنظيم مي گردد . آغاز سال مالي را قانون تعيين مي كند .
اصل 77
چنانچه مجلس خلق نتواند تا شروع سال مالي جديد لايحه بودجه را به تصويب برساند ، تا تصويب لايحه مذكور ، براساس بودجه سال گذشته عمل و درآمدها نيز به موجب قوانين موجود دريافت مي گردد .
اصل 78
تغيير محل اقلام بودجه از يك فصل به فصول ديگر مجاز نيست مگر طبق قانون .
اصل 79
مجلس ، ارقام پيش بيني شده درآمدها و هزينه هاي مذكور در لايحه بودجه را نمي تواند افزايش دهد .
اصل 80
مجلس مي تواند پس از تصويب بودجه ، با وضع قانون ، هزينه هاي جديد را پيش بيني و طريق تأمين آن را تعيين نمايد .
اصل 81
وضع ، اصلاح ، يا لغو ماليات مجاز نمي باشد ، مگر به موجب قانون .
اصل 82
تفريق حسابهاي سال مالي حداكثر ظرف دوسال پس از پايان سال مزبور ، تقديم مجلس خلق خواهد شد . بستن حسابها به موجب قانون صورت خواهد گرفت . مقرراتي كه براي تصويب بودجه لازم است ، در مورد بستن حسابها نيز رعايت خواهد شد .
اصل 83
نامزد مقام رياست جمهوري بايد عرب تبعه سوريه ، داراي چهل سال تمام و اهليت تمتع از حقوق مدني و سياسي باشد .
اصل 84
1- نامزدي براي مقام رياست جمهوري به پيشنهاد رهبري حزب سوسياليست عرب در سوريه و به وسيله مجلس خلق به عمل خواهد آمد و سپس به آراي عمومي مردم ارجاع خواهد شد .
2- مراجعه به آراي عمومي به درخواست رئيس مجلس خلق صورت مي گيرد .
3- انتخاب رئيس جمهور جديد حداقل سي روز و حداكثر شصت روز پيش از پايان دوره رياست جمهور قبلي انجام مي شود .
4- نامزد معرفي شده با اكثريت مطلق آراي انتخاب كنندگان ، به مقام رياست جمهوري برگزيده مي شود و چنانچه اكثريت لازم به دست نيايد ، مجلس شخص ديگري را با همان روش قبلي معرفي مي نمايد . اين امر بايد در ظرف مدت يك ماه پس از تاريخ اعلام نتايج مرحله اول انتخابات صورت گيرد .
اصل 85
رئيس جمهور براي يك دوره هفت ساله ميلادي انتخاب مي شود . دوره مزبور از روز انقضاي دوره مأموريت رئيس جمهور قبلي آغاز مي گردد .
اصل 86
چنانچه رئيس جمهور نتواند به طور موقت وظايف خود را انجام دهد ، معاون رئيس جمهور اداره امور را به عهده مي گيرد .
اصل 87
در صورت استعفا ، رئيس جمهور بايد مراتب را طي نامه اي خطاب به مجلس خلق اعلام نمايد .
اصل 88
در صورت عدم توانايي رئيس جمهور در انجام وظايف محوله ، معاون اول يا معاوني كه توسط رئيس جمهور معرفي مي شود ، تصدي امور را به عهده مي گيد و چنانچه موانع دائمي از قبيل فوت يا استعفاي رئيس جمهور پيش آيد ، رئيس جمهور جديد بر طبق تشريفات مقرر در اصل 84 قانون اساسي طي يك همه پرسي انتخاب خواهد شد . اين امر ظرف مدت حداكثر نود روز بايد انجام گيرد . در صورتي كه مجلس منحل و يا كمتر از نود روز به پايان دوره آن باقي مانده باشد ، معاون اول رئيس جمهور تا تشكيل مجلس جديد عهده دار وظايف رئيس جمهور خواهد شد .
اصل 89
در صورتي كه مقام رياست جمهوري بدون متصدي بوده و جانشيني نيز نداشته باشد ، رئيس هيأت وزيران وظايف و اختيارات رئيس جمهور را تا زمان برگزاري همه پرسي براي انتخاب رياست جمهور جديد كه طي 90 روز بايد انجام شود ، به عهده خواهد گرفت .
اصل 90
رئيس جمهور قبل از آن كه كار خود را شروع كند ، سوگند مذكور در اصل هفتم قانون اساسي را در برابر مجلس خلق ياد خواهد كرد .
اصل 91
رئيس جمهور به سبب اقداماتي كه در اجراي وظايف خود انجام مي دهد ، مسئوليت ندارد ، مگر در صورت ارتكاب خيانت به ميهن .
طرح موضوع اتهام رئيس جمهور توسط يك سوم اعضاي مجلس خلق به عمل مي آيد و بايد به وسيله رأي علني و اكثريت دو سوم اعضاي مجلس خلق در جلسه محرمانه به تصويب برسد ، محاكمه رئيس جمهور فقط در برابر ديوان عالي قانون اساسي صورت خواهد رفت .
اصل 92
تشريفات ، امتيازات و حقوقي كه مختص مقام رياست جمهوري است . به موجب قانون تعيين مي گردد .
اصل 93
1- رئيس جمهور برحسن اجراي قانون اساسي و انجام منظم وظايف قواي سه گانه و بقاي دولت نظارت مي نمايد .
2- رئيس جمهور به نيابت از جانب مردم و در محدوده قانون اساسي عهده دار قوه مجريه است .
اصل 94
رئيس جمهور سياست عمومي دولت را با مشورت هيأت وزيران تعيين و براجراي آن نظارت مي نمايد .
اصل 95
رئيس جمهور مي تواند براي انجام وظايف قانوني خود يك يا چند معاون داشته باشد و پاره اي از اختيارات خود را به آنان تفويض كند .
نصب رئيس هيأت وزيران و معاونان وي و وزيران و معاونان آنها و قبول استعفاء و عزل آنان با رئيس جمهور است
اصل 96
معاونان رئيس جمهور بايد قبل از تصدي مقام خود در برابر رئيس جمهور سوگند مقرر در اصل هفتم قانون اساسي را ياد نمايند .
اصل 97
رئيس جمهور مي تواند از هيأت وزيران دعوت نمايد كه تحت رياست وي تشكيل جلسه دهند . وي همچنين مي تواند از وزيران بخواهد كه به او گزارش كارها را تسليم نمايند .
اصل 98
دستور اجراي قوانين مصوب از سوي مجلس خلق به وسيله رئيس جمهور صادر مي شود . رئيس جمهور مي تواند نسبت به قوانين مصوب ظرف يك ماه از تاريخ وصول ، با ذكر دليل اعتراض نمايد و چنانچه قوانين مذكور توسط اكثريت دو سوم نمايندگان براي بار دوم مورد تصويب قرار گيرد ، رئيس جمهور بايد دستور اجراي آن را صادر كند .
اصل 99
رئيس جمهور با رعايت قوانين ، فرمانها ، احكام و دستورالعملها را صادر مي نمايد .
اصل 100
اعلان جنگ و بسيج عمومي و عقد صلح توسط رئيس جمهور و با موافقت مجلس خلق ، صورت خواهد گرفت .
اصل 101
اعلام حالت فوق العاده در كشور و لغو آن به ترتيب مقرر در قانون ، از اختيارات رئيس جمهور است .
اصل 102
رؤساي هيأتهاي سياسي از سوي رئيس جمهور به كشورهاي خارجي اعزام مي شوند و استوارنامه رؤساي هيأتهاي سياسي خارجي به وي تقديم مي گردد .
اصل 103
رئيس جمهور فرمانده كل قوا و نيروهاي مسلح مي باشد و تمام فرمانها و دستورالعملهاي ضروري را در انجام آن صادر مي كند . رئيس جمهور حق تفويض اين اختيارات را دارد .
اصل 104
تنفيذ معاهدات و موافقت نامه هاي بين المللي و الغاي آنها طبق مقررات قانون اساسي با رئيس جمهور است .
اصل 105
صدور فرمان عفو خاص و رد اعتبار نامه ها با رئيس جمهور است .
اصل 106
اعطاي مدالها و نشانها از اختيارات رئيس جمهور است .
اصل 107
1- رئيس جمهور مي تواند طي حكمي با ذكر دليل مجلس خلق را منحل كند . انتخابات جديد ظرف 90 روز از تاريخ انحلال مجلس به عمل خواهد آمد .
2- منحل كردن مجلس خلق با دلايل واحد يك بار مجاز است .
اصل 108
1- رئيس جمهور مي تواند مجلس خلق را براي تشكيل جلسه فوق العاده دعوت كند .
2- رئيس جمهور مي تواند به مجلس پيام فرستاده و يا در جلسه مجلس بياناتي ايراد نمايد .
اصل 109
رئيس جمهور طبق قانون . مقامات كشوري و لشكري را منصوب و به خدمت آنان خاتمه مي دهد .
اصل 110
رئيس جمهور مي تواند لوايح قانوني را تهيه و جهت بررسي و تصويب به مجلس خلق ارسال نمايد .
صل 111
1- در صورت عدم تشكيل مجلس خلق ، وضع قانون به عهده رئيس جمهور است . قوانين مزبور ، در نخستين جلسه منعقده به مجلس قديم خواهد شد .
2- چنانچه ضرورت فوق العاده در ارتباط با مصالح و امنيت ملي اقتضاء نمايد ، رئيس جمهور اختيار قانونگذاري را به عهده خواهد گرفت ، مشروط براين كه كليه قوانيني كه بدين ترتيب وضع مي شوند در نخستين جلسه به مجلس تقديم گردد .
3- مجلس خلق مي تواند قوانيني را كه به موجب دو بند پيشين وضع شده است ، نسخ يا اصلاح تعداد كمتر از اكثريت مطلق اعضاي مجلس نباشد . نسخ و اصلاح مذكور ، عطف به ماسبق نمي شود . چنانچه مجلس قوانيني را كه به آن ارجاع شده نسخ يا اصلاح ننمايد ، آن قوانين تصويب شده تلقي خواهد شد و نيازي به رأي گيري نيست .
4- رئيس جمهور در فاصله بين دو دوره مجلس ، اختيار قانونگذاري را به عهده خواهد گرفت قوانيني كه بدين ترتيب وضع مي شوند ، به مجلس خلق ارجاع نخواهند شد . اصلاح و لغو اين قوانين طبق تشريفات مقرر براي اصلاح و نسخ قوانين موجود مي باشد .
اصل 112
رئيس جمهور مي تواند امور مهمي را كه مصالح و منافع عاليه كشور بستگي دارد ، به آراي عمومي ارجاع كند . نتيجه آراي عمومي از سوي رئيس جمهور منتشر خواهد شد و از تاريخ انتشار لازم الاجرا و نافذ خواهد بود .
اصل 113
در صورت بروز حوادث بسيار خطرناك كه وحدت ملي ، امنيت و تماميت ارضي كشور را مورد تهديد قرار داده و يا اين كه انجام وظايف دولتي را طبق قانون اساسي غير ممكن سازد ، رئيس جمهور مي تواند براي مقابله با اين مخاطرات تدابير سريع اتخاذ نمايد .
اصل 114
رئيس جمهور مي تواند مجامع ، شوراها و كميته هاي ويژه تشكيل دهد . صلاحيت و حدود اختيارات آنها در احكام مربوط به آنها ، تعيين خواهد شد .
اصل 115
1- هيأت وزيران بالاترين ركن اجرايي و اداري كشور است كه از رئيس هيأت وزيران ، معاونان او و وزرا تشكيل مي شود ، و بر اجراي قوانين و مقررات و سازمانهاي دولتي نظارت مي نمايد .
2- رئيس هيأت وزيران بر اعمال وزرا نظارت دارد .
3- حقوق و مزاياي رئيس هيأت وزيران و معاونان وي و وزيران به موجب قانون معين مي گردد .
اصل 116
رئيس هيأت وزيران ، معاونان وي ، وزيران و معاونان آنها هنگام تشكيل كابينه جديد و پيش از تصدي مشاغل خود ، در برابر رئيس جمهور سوگند مذكور در اصل هفتم قانون اساسي را ياد مي كنند . در صورت ترميم كابينه فقط وزيران جديد اين سوگند را ياد خواهند كرد .
اصل 117
رئيس هيأت وزيران و وزيران ، در برابر رئيس جمهور مسئول مي باشند .
اصل 118
1- كابينه پس از تشكيل ، سياست كلي و برنامه كار خود را تقديم مجلس خلق خواهد كرد .
2- كابينه هرسال درباره اجراي برنامه هاي توسعه و افزايش توليد به مجلس خلق گزارش مي دهد .
اصل 119
وزير در رأس امور اداري وزارتخانه خود قرار دارد و مجري سياست كلي دولت در رابطه با وزارتخانه مزبور مي باشد .
اصل 120
وزيران در طول دوره وزارت نمي توانند عضو هيأت مديره شركتهاي خصوصي يا نماينده آنها باشند . همچنين از اشتغال به فعاليتهاي تجاري يا صنعتي يا مشاغل آزاد ممنوع مي باشند . وزيران در طول دوره وزارت ، به طور مستقيم يا غير مستقيم ، حق شركت در پيمانكاريهاي دولتي يا مزايده و مناقصه را با وزارتخانه ها ، سازمانها و دواير يا شركتهاي دولتي ندارند .
اصل 121
حدود مسئوليتهاي كيفري و مدني وزيران را قانون تعيين خواهد كرد .
اصل 122
هنگامي كه دوره مأموريت رئيس جمهور پايان يابد يا به طور دائم از انجام وظايف خويش ناتوان شود ، هيأت وزيران اداره امور كشور را تا زمان تعيين كابينه جديد توسط رئيس جمهور جديد ، به عهده خواهد گرفت .
اصل 123
هرگاه وزيري در زمان تصدي وزارتخانه و در ارتباط با امور محوله ، مرتكب جرمي شود . رئيس جمهور مي تواند او را جهت محاكمه به مراجع صالح معرفي نمايد . محاكمه بر طبق قوانين عادي و قانون اساسي صورت خواهد گرفت .
اصل 124
پس از صدور كيفرخواست ، بي درنگ وزير مذكور از كار بركنار و تا رسيدگي محكمه به اتهام انتسابي ، از انجام وظايف خويش معلق خواهد شد .
استعفا و يا عزل وزير ، مانع از محاكمه وي نخواهد شد . نحوه دادرسي و محاكمه وي به ترتيب مقرر در قانون صورت مي گيرد .
اصل 125
مقام وزارت و عضويت در مجلس خلق را مي توان همزمان عهده دار بود .
اصل 126
مقررات مربوط به وزيران ، نسبت به معاونان آنها نيز قابل اجرا مي باشد .
اصل 127
وظايف هيأت وزيران به شرح زير است :
1- مشاركت با رئيس جمهور در تهيه و تنظيم سياست عمومي كشور و اجراي آن .
2- هدايت ، هماهنگي و پيگيري امور وزارتخانه ها و كليه ادارات و سازمانهاي عمومي تابع دولت .
3- تنظيم بودجه عمومي كشور
4- تنظيم لوايح قانوني
5- تنظيم برنامه هاي اقتصادي و افزايش توليد و بهره برداري از ثروتهاي ملي و هرگونه فعاليتي كه موجبات كمك به توسعه اقتصادي و فزايش درآمد ملي را فراهم نمايد .
6- دريافت و اعطاي وام برطبق مقررات قانون اساسي .
7- انعقاد موافقتنامه ها و معاهدات ، طبق مقررات قانون اساسي .
8- پيگيري اجراي قوانين ، حفظ امنيت كشور و حمايت از حقوق اتباع كشور و مصالح ملي .
9- صدور تصويبنامه هاي اجرايي و اداري و نظارت بر اجراي آنها .
اصل 128
رئيس هيأت وزيران و وزرا علاوه بر اختيارات مزبور ، داراي اختياراتي كه به موجب قوانين ديگر معين شده است نيز مي باشند ، مشروط براين كه با اختياراتي كه به موجب قانون اساسي به ساير مقامات دولتي اعطا شده است ، مغاير نباشد .
اصل 129
1- شوراهاي خلقي محلي ، مجامعي هستند كه اختيارات خود را در واحدهاي اداري بر طبق مقررات قانون اعمال مي كنند .
2- واحدهاي اداري به موجب قانون تعيين مي گردند .
اصل 130
شيوه انتخاب و تشكيل و حقوق اعضاء و وظايف و ديگر مقررات مربوط به شوراهاي خلقي محلي ، به موجب قانون معين مي گردد .
اصل 131
قوه قضاييه مستقل است . رئيس جمهور با كمك شوراي عالي قضايي اين استقلال را تضمين مي نمايد .
اصل 132
رياست شوراي عالي قضايي را رئيس جمهور بر عهده دارد . اختيارات ، نحوه تشكيل و آيين دادرسي در اين شورا را قانون معين خواهد كرد .
اصل 133
1- قضات مستقل هستند و در امر قضاوت تابع همين مرجعي به جز قانون نيستند .
2- شرافت ، وجدان و بي طرفي قضات ضامن حقوق و آزاديهاي فردي خواهد بود .
اصل 134
احكام قضايي ، به نام خلق عرب در سوريه صادر مي گردد .
اصل 135
سازمان قضايي از حيث تشكيلات و اقسام محاكم و حدود صلاحيت آنها ، به موجب قانون تعيين خواهد شد .
اصل 136
شرايط انتصاب ، ارتقاء ، انتقال ، مجازات و عزل قضات به موجب قانون تعيين خواهد شد .
اصل 137
دادستاني كل يك سازمان قضايي است كه در رأس آن وزير دادگستري قرار دارد . قانون وظايف و اختيارات آن را تعيين خواهد كرد .
اصل 138
ديوان دولت مسئوليت رسيدگي به تخلفات اداري را بر عهده دارد .
قانون شرايط انتصاب ، ترفيع ، مجازات و عزل قضات ديوان مزبور را تعيين مي كند .
اصل 139
دادگاه عالي قانون اساسي از پنج عضو تشكيل مي شود كه يكي از آنان رياست دادگاه را به عهده دارد . اعضاي دادگاه مذكور به موجب فرمان رئيس جمهور منصوب مي شوند .
اصل 140
عضويت همزمان در دادگاه قانون اساسي و در مجلس خلق يا تصدي وزارت ممنوع است . قانون ، ساير فعاليتهايي را كه با عضويت دادگاه مغاير است ، تعيين خواهد كرد .
اصل 141
دوره عضويت در دادگاه عالي قانون اساسي چهار سال و قابل تجديد مي باشد .
اصل 142
اعضاي دادگاه عالي قانون اساسي را نمي توان بركنار نمود ، مگر به موجب قانون .
اصل 143
رئيس دادگاه عالي قانون اساسي و سيار اعضاي آن قبل از تصدي مقام خود در برابر رئيس جمهور و با حضور رئيس مجلس سوگند زير را ياد مي كنند :
“ به خداوند متعال سوگند ياد مي كنم كه قانون اساسي و ساير قوانين را محترم شمارم و وظايف خود را با امانت و صداقت انجام دهم . ”
اصل 144
دادگاه عالي قانون اساسي به اتهامات مربوط به صحت انتخابات نمايندگان مجلس خلق رسيدگي و نتيجه را به مجلس گزارش مي نمايد .
اصل 145
دادگاه عـالـي قانون اساسي در مورد انطباق قـوانين عـادي با قـانون اساسي رسيدگي و بـه شرح زيـر عمل خواهد كرد :
1- چنانچه رئيس جمهور يا يك چهارم اعضاي مجلس خلق ، قانوني را قبل از اعلام و انتشار ، مغاير با قانون اساسي تشخيص دهند و نسبت به آن اعتراض نمايند ، اعلام و انتشار آن قانون تا اعلام نظر دادگاه ظرف 15 روز از تاريخ ثبت اعتراض در دادگاه متوقف مي گردد . ا گر قانون فوريت داشته باشد ، دادگاه عالي قانون اساسي ظرف مدت هفت روز اعلام نظر خواهد نمود .
2- چنانچه يك چهارم اعضاي مجلس خلق در مورد انطباق يك فرمان با قانون اساسي ظرف 15 روز از شروع جلسات مجلس خلق اعتراض نمايند ، دادگاه عالي قانون اساسي بايد ظرف 15 روز از تاريخ ثبت اعتراض در دادگاه درباره موضوع اعلام نظر كند .
3- اگر دادگاه عالي قانون اساسي قانون و يا فرماني را مغاير با قانون اساسي بداند ، آن قسمت كه مغاير با قانون اساسي است . ملغي الاثر بوده و اين امر عطف به ماسبق مي گردد.
اصل 146
دادگاه عالي قانون اساسي نمي تواند درباره مشروعيت قوانيني كه توسط رئيس جمهور به مردم ارجاع شده و به وسيله آنان در يك نظرخواهي عمومي تصويب گرديده رسيدگي كند .
اصل 147
دادگاه عالي قانون اساسي به درخواست رئيس جمهور نظر خود را نسبت به مطابقت مقررات و لوايح قانوني با قانون اساسي اعلام خواهد نمود .
اصل 148
آيين رسيدگي و نحوه تصميم گيري درباره اموري كه در صلاحيت دادگاه عالي قانون اساسي است و نيز شرايط عضويت در دادگاه ، حقوق ، مصونيتها و امتيازات و مسئوليتهاي اعضاي دادگاه به موجب قانون تعيين خواهد شد .
اصل 149
1- رئيس جمهور يا يك سوم اعضاي مجلس خلق ، حق پيشنهاد اصلاح قانون اساسي را دارند .
2- پيشنهاد اصلاح بايد مشتمل برمتن اصلاحات پيشنهادي و علل و موجبات پيشنهاد مزبور باشد .
3- مجلس خلق پس از دريافت پيشنهاد اصلاح قانون اساسي ، فورا كميته ويژه اي براي بحث و بررسي آن تشكيل خواهد داد .
4- مجلس خلق ، پيشنهاد اصلاح را مورد شور و مذاكره قرار مي دهد و چنانچه با رأي سه چهارم اعضا به تصويب برسد و رئيس جمهور نيز موافقت نمايد ، اصلاحيه قطعي شده و در قانون اساسي اعمال مي گردد .
اصل 150
مقدمه اين قانون اساسي جزء جدايي ناپذير آن محسوب مي گردد .
اصل 151
اصلاحي اين قانون اساسي قبل از انقضاي 18 ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن آن ممنوع است .
اصل 152
پس از تشكيل دادگاه عالي قانون اساسي ، رئيس مجلس خلق از دادگاه مزبور تقاضاي رسيدگي به صحت انتخابات نمايندگان را مي نمايد و هيأت عمومي دادگاه نتيجه تحقيق و رسيدگي را به رئيس مجلس گزارش مي كند .
اصل 153
قوانين و مقررات پيش از تصويب اين قانون اساسي تا زماني كه اصلاح آن به موجب احكام قانون اساسي صورت نگرفته است ، نافذ و معتبر مي باشد .
اصل 154
دوره رياست جمهوري فعلي 7 سال ميلادي از تاريخ انتخاب وي به رياست جمهوري عربي سوريه است .
اصل 155
انتخابات نخستين دوره مجلس برطبق مقررات اين قانون اساسي ظرف نود روز از تاريخ اعلام تصويب آن از طريق همه پرسي صورت مي گيرد .
اصل 156
اين قانون اساسي به وسيله رئيس جمهور از طريق روزنامه رسمي منتشر مي شود و از تاريخ تصويب آن در همه پرسي ، لازم الاجرا مي گردد .
منبع: قضاوت آنلاین به نقل از معاونت آموزش دادگستری تهران
