امپراتور مظهر كشور و وحدت مردم است . مقام وي از اراده مردم ناشي مي گردد كه قدرت حاكم را در دست دارند .
اصل 2
تاج و تخت امپراتوري موروثي خواهد بود و جانشيني طبق قانون دربار امپراتوري مصوب مجلسين انجام خواهد شد .
كليه اقدامات و احكام امپراتور در امور دولتي بايد با مشورت و تصويب هيأت وزيران باشد ، بدين ترتيب مسئوليت احكام مزبور به عهده هيأت وزيران خواهد بود
اصل 4
امپراتور فقط در امور دولتي مصرح در قانون اساسي مي تواند اقدام نمايد و در مورد حكومت قدرتي ندارد .
امپراتورمي تواند اجراي اموردولتي مربوط به خود را به موجب قانون به ديگران تفويض نمايد .
هرگاه مطابق قانون دربار امپراتوري ، شوراي نيابت امپراتوري تشكيل گردد ، جانشين امپراتور اقدامات خود را در امور دولتي به نام امپراتور انجام مي دهد . در اين صورت قسمت اول اصل چهارم قابل اجرا مي باشد .
اصل 6
امپراتور ، نخست وزير منتخب مجلسين را منسوب مي نمايد
رئيس قضات ديوان عالي كشور را هيأت وزيران معرفي و امپراتور وي را منسوب مي كند .
امپراتور امور دولتي زير را ازطرف مردم با مشورت و تصويب هيأت وزيران انجام خواهد داد :- تــوشيح و صـدور فـرمـان اجـراي اصلاحـات قـانـون اساسي ، قـوانيـن و تصـويب نـامـه هاي هيأت وزيران و عهد نامه ها .
– دعوت به تشكيل مجلسين .
– انحلال مجلس نمايندگان .
– اعلام انتخابات عمومي براي تعيين اعضاي مجلسين .
– تأييد نصب و عزل وزيران و ساير مقامات دولتي به ترتيبي كه قانون پيش بيني كرده است و نيز تأييد اختيارات تام و استوارنامه سفيران و نمايندگان سياسي كشور .
– تأييد عفو عمومي و اختصاصي ، تخفيف و تعويق مجازات و اعاده حقوق .
– اعطاي نشانهاي افتخار .
– تأييد اسناد تصويب و ساير مدارك سياسي به ترتيبي كه قانون پيش بيني نموده است .
– پذيرش سفيران و نمايندگان سياسي خارجي
– انجام وظايف تشريفاتي .
اصل 8
خاندان امپراتور اجازه دريافت و يا اعطاي هيچ گونه مال و هديه اي را بدون اجازه مجلسين ندارند .
به منظور تحقق صلح بين المللي براساس عدالت و نظم ، مردم ژاپن براي هميشه جنگ را به عنوان وسيله اي براي اعمال حاكميت يك كشور و نيز تهديد يا استفاده از زور را به عنوان وسيله حل وفصل اختلافات بين المللي مردود مي شمارند .
براي رسيدن به هدف فوق ، نيروهاي زميني ، دريايي ، هوايي و نيز ساير امكانات بالقوه جنگي هرگز نگهداري نخواهند شد . حق “ نگهداشتن كشور در حالت جنگ ” به رسميت شناخته نخواهد شد .
اصل 10
شرايط لازم براي كسب تابعيت كشور ژاپن به موجب قانون تعيين مي گردد .
هيچ كس از حقوق بنيادين خود محروم نخواهد شد . حقوق بنيادين بشر كه اين قانون اساسي تضمين كرده ، به عنوان حقوق غير قابل تعرض و جاودانه ، به نسل حاضر و نسلهاي آينده ژاپن اعطا مي گردد .
اصل 12
آزاديها و حقوقي كه قانون اساسي براي مردم تضمين كرده است ، با كوشش مستمر مردم حفظ خواهد شد . مردم از هرگونه سوء استفاده از اين آزاديها و حقوق خودداري خواهند كرد و همواره از آنها در جهت رفاه عمومي استفاده خواهند نمود .
كليه مردم به عنوان افراد جامعه مورد احترام مي باشند . در امر قانونگذاري و ساير امور حكومتي ، حق حيات ، آزادي و رفاه آنان تا حدي كه مخل رفاه عمومي نباشد مورد توجه كامل خواهد بود .
اصل 14
كليه مردم در برابر قانون يكسان بوده و هيچ گونه تبعيضي در روابط سياسي ، اقتصادي يا اجتماعي از حيث نژاد ، آيين ، جنسيت ، موقعيت اجتماعي و اصالت وجود نخواهد داشت . اشراف و طبقه اشرافي به رسميت شناخته نمي شوند .
دارا بودن افتخار و مدال و لقب موجب هيچ گونه امتيازي نخواهد بود . اين گونه افتخارات كه اعطا شده يا خواهند شد ، صرفا در زمان حيات دارندگان آنها اعتبار دارند .
مردم حق انتخاب و عزل مقامات دولتي را دارند . اين حق غير قابل انتقال است .
مقامات دولتي خدمتگزار همه افراد جامعه مي باشند نه گروهي از آنان .
حق رأي عمومي افراد واجد شرايط در خصوص انتخاب مقامات دولتي تضمين مي شود .
در كليه انتخابات ، مخفي بودن آرا ، غير قابل تعرض است و رأي دهنده به طور علني يا خصوصي براي انتخابي كه به عمل آورده است ، مورد بازخواست قرار نخواهد گرفت .
اصل 16
هركس حق دارد به منظور جبران خسارت يا بركناري مقامات دولتي يا وضع و نسخ و اصلاح قوانين ، تصويب نامه ها و مقررات و يا امور ديگر به نحو مسالمت آميز دادخواهي كند و هيچ كس به سبب اين گونه دادخواهي ها مورد رفتار تبعيض آميز نخواهد گرفت .
در صورتي كه شخصي از اعمال غير قانوني مأموران دولتي دچار زيان گرديده باشد ، حق دارد به ترتيبي كه در قانون پيش بيني شده است براي جبران خسارت خود ، عليه دولت يا مؤسسات دولتي اقامه دعوي نمايد .
اصل 18
هيـچ شخصي را نمي توان بـه كاري ملزم و مقيد نمود . كار اجباري جز بـه عنوان مجازات بـراي جـرم ممنوع است .
آزادي انديشه و عقيده مصون از تعرض خواهد بود .
اصل 20
آزادي مذهب براي همگان تضمين مي گردد . به هيچ يك از سازمانها ي مذهبي امتيازي از طرف دولت و نيز اجراي اقتدار خاص سياسي داده نخواهد شد .
هيچ كس را نمي توان به شركت در مراسم ، جشنها و انجام اعمال مذهبي مجبور نمود .
دولت و نهادهاي دولتي از تعليمات مذهبي و هرگونه فعاليتهاي ديگر در اين مورد اجتناب خواهند كرد .
آزادي اجتماعات و انجمنها و نيز آزادي بيان ، مطبوعات و ديگر شيوه هاي ابراز عقيده تضمين گرديده است .
هيچ گونه سانسوري اعمال نمي شود و محرمانه بودن راه هاي برقراري ارتباط مصون از تعرض خواهد بود .
اصل 22
هركس در تغيير اقامتگاه و انتخاب شغل خود تا حدي كه با منافع جامعه در تعارض نباشد ، آزاد خواهد بود .
آزادي افراد درمسافرت به خارج از كشور و تغيير تابعيت خود ، از تعرض مصون است .
آزادي فعاليتهاي علمي و فرهنگي تضمين مي گردد .
اصل 24
ازدواج فقط براساس رضايت متقابل زن و شوهر انجام مي گيرد و با همكاري طرفين و رعايت حقوق متساوي زوجين ، حفظ خواهد شد .
در مورد انتخاب همسر ، حق مالكيت ، ارث ، انتخاب محل زندگي ، طلاق و ساير مسايل مربوط به ازدواج و خانواده ، قوانين لازم برپايه حفظ حرمت فردي و تساوي اساسي زوجين وضع خواهد شد .
همه مردم حق داشتن حداقل مطلوب يك زندگي شايسته و مبتني برفرهنگ را دارا مي باشند .
دولت در تمام مراحل زندگي حداكثر تلاش خود را بار ارتقاء و گسترش سطح رفاه و امنيت اجتماعي و بهداشت عمومي به عمل مي آورد .
اصل 26
همه مردم حق دارند برحسب استعدادشان از آموزش يكسان به ترتيبي كه قانون پيش بيني نموده ، برخوردار گردند .
همه مردم موظفند پسران و دختران تحت تكفل خويش را از آموزش متعارف به ترتيب مقرر در قانون بهره مند نمايند اين آموزش اجباري ، رايگان خواهد بود .
كليه مردم موظف به كار كردن و داراي حق اشتغال مي باشند . ضوابط مربوط به دستمزد ، ساعات كار ، تعطيلي و ساير شرايط به موجب قانون تعيين مي شود .
به كار واداشتن افراد خردسال ممنوع است .
اصل 28
حق كارگران در نگاهداري اموال و داشتن اتحاديه و تشكيلات كارگري و مذاكره و اقدامات جمعي تضمين مي گردد .
حق مالكيت و نگاهداري اموال از تعرض مصون است .
قانون حقوق مالكيت را مطابق با مصلحت جامعه تبيين مي كند .
ضبط اموال خصوصي افراد براي مصارف عمومي با پرداخت غرامت عادلانه امكان پذير است .
اصل 30
افراد كشور به پرداخت ماليات به نحوي كه قانون معين مي كند ، موظف مي باشند .
هيچ كس از حق حيات و آزادي محروم نخواهد شد و همچنين هيچ مجازات كيفري ديگري اعمال نمي گردد مگر مطابق آيين و روش مقرر در قانون .
اصل 32
هيچ كس از حق مراجعه به دادگاهها محروم نخواهد بود .
بدون حكم صادره از سوي يك مقام صلاحيتدار قضايي كه در آن جزئيات جرم انتسابي ذكر شده باشد ، هيچ كس را نمي توان دستگير نمود مگر در حين ارتكاب جرم .
اصل 34
هيچ كس را بدون آن كه فورا اتهامش به وي اعلام و از امتياز فوري داشتن وكيل برخوردار گردد ، نمي توان دستگير يا بازداشت كرد . همچنين هيچ كس را نمي توان بدون دلايل كافي بازداشت نمود و بنابر تقاضاي هر شخصي اين گونه دلايل و مدارك بايد فورا در دادگاه علني با حضور متهم و وكيل وي ارائه گردد .
ورود به منازل ، تفتيش اوراق و اسناد و توقيف اموال افراد ممنوع است . مگر به موجب اجازه كتبي كه متضمن دلايل كافي باشد ، به ويژه در آن بايد تفتيش و اشياي مورد نظر براي توقيف مشخص و معين شده باشد ، به استثناي موارد مندرج در اصل سي و سوم .
تفتيش و توقيف در هرمورد بايد به موجب اجازه كتبي و جداگانه مقام صلاحيتدار قضايي باشد .
اصل 36
اعمال شكنجه توسط مأمورين دولتي و مجازاتهاي بيرحمانه مطلقا ممنوع است .
درتمامي دعاوي كيفري ، متهم از حق محاكمه سريع و علني به وسيله يك دادگاه بيطرف برخوردار خواهد بود .
متهم فرصت كافي جهت تحقيق از شهود را خواهد داشت و حق دارد با هزينه دولت و طي مرحله اجباري رسيدگي ، شهودي را به دادگاه فراخواند .
در تمامي موارد ، متهم از كمك وكيل مدافع صلاحيتدار برخوردار است . درصورتي كه خودش نتواند وكيل انتخاب نمايد ، تعيين وكيل از سوي دولت براي كمك به او صورت ميگيرد .
اصل 38
هيچ كس را به شهادت عليه خود نمي توان مجبور كرد .
اعترافاتي كه با اجبار ، شكنجه ، تهديد و يا پس از توقيف يا بازداشت طولاني به دست آمده باشد ، به عنوان دليل مسموع نيست و پذيرفته نمي شود .
هيچ كس را نمي توان تنها به استناد اقرار خودش محكوم و مجازات نمود .
هيچ كس را نمي توان از نظر كيفري مسئول عملي دانست كه در زمان ارتكاب ، قانوني بوده و يا به سبب ارتكاب آن عمل ، يك بار محاكمه و تبرئه گرديده است و هيچ كس را تحت هيچ عنوان نمي توان براي يك جرم دوبار محاكمه و مجازات نمود .
