توضیح: قانون اصلاح قانون صدور چک در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و طی نامه شماره ۱۱۵۱۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.
دکتر ربیعا اسکینی– استاد حقوق تجارت در صفحه اینستاگرامی خود به نقد و بررسی قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳ آبان ۱۳۹۷ مجلس شورای پرداخته که بخش اول را می توانید امروز مطالعه کنید. بخش دیگری نیز به ترتیب به پست حاضر اضافه خواهد شد.
دیدگاه های حقوقی دکتر ربیعا اسکینی در باره قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳ آبان ۱۳۹۷ مجلس شورای
«ديروز متن تصويب شده قانون اصلاح قانون چك براي من ارسال شد. اين قانون در سيزدهم آبان به تصويب مجلس و در بيست و سوم آبان به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. در مورد اين قانون سعي خواهيم كرد به تدريج در اين پايگاه صحبت كنيم ولي فعلاً چند نكته ابتدايي در مورد آن قابل ذكر است:
١- اين قانون تغييري در خصوص ماهيت حقوقي چك و قواعد حاكم بر صحت و بطلان و آثار آن طبق قواعد سنتي حاكم بر اين سند براتي نمي دهد بلكه بر آن است كه نقش بانك ها و مسووليت آنها را در ارايه دسته چك افزايش دهد. در واقع از اين پس شرط ارايه دسته چك به متقاضيان، انجام اعتبار سنجي و رتبه‌بندي اعتبار آنها است كه بر اساس آن براي متقاضي دسته چك، سقف اعتبار معين مي شود و بر روي هر برگه چك قيد مي گردد. استفاده از اين دسته چكها تنها به مدت سه سال از زمان دريافت ممكن است.
٢- علاوه بر ضمانت اجراهاي مدني و كيفري سابق صدور چك بلامحل، ضمانت اجراهاي ديگري پيش بيني شده است كه مي توان به موارد محدوديت هاي دريافت خدمات و تسهيلات بانكي و به عبارتي محروميت هاي از حقوق اجتماعي تعبير كرد اين موارد در ماده ٥ مكرر قانون جديد مورد اشاره قرار گرفته‌اند.
٣- براي بانك مركزي قدرت تصميم گيري زيادي در نظر گرفته شده و به او اجازه داده شده است تا ضوابط مربوط به دريافت دسته چك، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد لازم براي درج در دسته چك را مطابق دستور العمل خود معين كند كه قاعدتاً خود قانون مي بايست معين كند.
اما قانون يك ابهام عمده دارد لااقل در نگاه اول و آن اين است كه در حالى كه طبق تعريف ماده يك قانون كه هنوز به قوت خود باقي است چك به سندي گفته مي شود كه محال عليه آن يك بانك باشد، قانون در ماده ٥ مكرر به تكاليف موسسات اعتباري در كنار بانك ها اشاره مي كند كه در صورتي كه با ارايه چك بي محلي مواجه شدند تا رفع سوء اثر از چك اقداماتي را از قبيل عدم افتتاح حساب يا مسدود كردن حساب هاي صادر كننده انجام دهند. آيا اين به معني اين است كه اسناد ارايه شده به مشتريان توسط اين موسسات هم چك محسوب ميشوند؟
پاسخ به اين سوال به تدقيق بيشتري نياز دارد كه بعداً به آن مي پردازيم.»
باسلام
من چند فقره چک برگشتی و یک سفته دارم.
چند سال شکایت حقوقی کردم و حکم مجکومیت گرفتم و اجرای احکام بعد از دو بار آگهی وایه برای چک و سفته و کلی پول و وقت تلف شدن، شنیده بودم که این قانون جدید میشه از طریق همون بانک که چک را برگه زده استعلام کنه و پول حتی در موسسه ها مالی که بانکم نباشند پول را گرفت؟
۱-سوال اولم این هست با این همه توضیح و عوض شدن چک ها و مثل اینکه شماره اینترنتی دارن اوضاع امثال ما چی هست؟
۲- باید بریم بانک چک را بدیم عوض کنه و باید بریم دادگاه که حکم هم درست کنه و بدیم اجرای احکام؟
۳-تکلیف این همه خسارت که بابت چک ها و سفته ها پرداختم تکلیفمون چی هست؟
خواهش می کنم جواب بدهید.
یا علی مدد
درود
برخی ویژگی های قانون جدید مختص چک های جدید است که باید در سامانه صیاد ثبت شود که تاکنون ساز و کار اجرایی آن فراهم نشد.
قانون جدید خللی به اعتبار چک های سابق صادره وارد نساخته و در نتیجه خدشه ای به حقوق شما وارد نخواهد شد.