ماهیت جرایم سرقت آب، برق، گاز و تلفن و مرجع صالح رسیدگی به این جرایم

ماهیت جرایم سرقت آب، برق، گاز و تلفن و مرجع صالح رسیدگی به این جرایم قبل از اجرای قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، گاز و تلفن چیست؟

نشست قضایی 16 فروردین 1397 قضات شهر خلخال

موضوع: در خصوص انشعابات آب، برق، گاز

پرسش

با توجه به اینکه در خصوص انشعاب غیرمجاز آب دو قانون وجود داشته و اولین قانون مربوط به ماده 660 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 می‌باشد که اعلام داشته است مرتکب به مجازات جزای نقدی معادل [از یک تا] دو برابر خسارت وارده محکوم می‌شود که بدلیل نسبی بودن و کم بودن میزان خسارت در صلاحیت مستقیم دادگاه قرار می‌گیرد و قانون جدید مربوط به قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق و گاز مصوب 1396 که مقرر داشته است مجازات ارتکاب جرم مجازات تعزیری درجه 6 می‌باشد که در صلاحیت دادسرا است. حال سوال مطروحه عبارت است از اینکه، اگر جرمی قبل از اجرای قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق و گاز صورت گرفته باشد با عنایت به اینکه جرم استمراریافته تلقی می‌گردد یا جرم مستمر است، آنی یا غیرآنی بودن آن بیان شود و اینکه موضوع در صلاحیت کدام مرجع قرار می‌گیرد؟

نظر اکثریت

با توجه به اینکه بزه استفاده غیر‌مجاز از آب، برق، گاز استمراری می‌باشد و جرم استمراری نیز در هر لحظه از زمان در حال وقوع می‌باشد، لذا نمی‌توان مواد 10 و 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را بر آن جاری دانست و اما از بند الف ماده 11 قانون مار‌البیان می‌توان چنین استفاده نمود که حسب مورد صلاحیت فوراً باید بر جرایم ارتکابی جاری شود و لذا توجهاً به قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، گاز مصوب 1396 که مقرر داشته است مجازات ارتکاب این جرم مجازات تعزیری درجه 6 می‌باشد که در صلاحیت دادسرا است، باید بیان نمود که جرم موضوع سوال مطروحه اولاً یک جرم است و نمی توان گفت که قبل از سال 96 اتفاق افتاده است و قسمتی را قبل از آن باید لحاظ نمود و قسمتی را بر حسب قانون جدید لحاظ نمود و این از عدالت به دور است که جرم مستمر را دو جرم یا چند جرم تلقی کنیم و وفق قانون، باید قانون زمان محاکمه را مد نظر قرار داد و این جرم را یک جرم مستمر لحاظ کرده و در صلاحیت دادسرا قرار داد. ثانیاً ماده 660 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات -مصوب 1375– بر اساس قانون جدید مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز آب و .. نسخ شده است و برای جرایم مستمر امکان تسری ندارد.

در خصوص تفاوت جرم مستمر با جرم استمرار‌یافته نیز باید توجه نمود این تقسیم‌بندی از لحاظ علمی یک تقسیم‌بندی صحیح می‌باشد اما در عمل تفاوتی از لحاظ قانون حاکم ندارند، لذا نمی‌تواند صلاحیت مرجع قضایی را بر اساس جرم مستمر و جرم استمرار یافته تلقی نمود. بنابراین اولاً این جرم به هیچ وجه جرم آنی استمرار یافته نبوده و جرم مستمر محسوب می‌شود و ثانیاً در صلاحیت دادسرا می‌باشد.

نظر اقلیت

این جرم ،جرم آنی استمرار یافته می‌باشد و در قبل از قانون جدید اتفاق افتاده است و قانون قدیم اعمال می‌گردد و استمرار باعث اعمال قانون جدید نمی‌شود و باید گفت که در فرض سوال اگر جرمی قبل از سال 96 و تصویب قانون جدید وقوع یافته است، در حقیقت همان زمان ارتکاب رفتار صورت گرفته است و تمام شده اما آثار بزه استمرار دارد و نباید این جرم را با جرم مستمر همانند تصرف عدوانی یکی دانست. لذا چنین جرایمی که در زمان حاکمیت ماده 660 قانون مجازات بخش تعزیرات اتفاق افتاده است و استمرار ارتکاب این فعل به بعد از تصویب قانون جدید رسیده است در صلاحیت دادگاه بوده و ماده 660 قانون تعزیرات قابل اعمال می‌باشد.

نظر هیئت عالی

تصریح مرقوم در بند «الف» ماده 11 قانون مجازات اسلامی کافی است که مجازات را درجه 6 محسوب و به صلاحیت ورود دادسرا به سبب مستمر بودن بزه اعلام عقیده نموده است. بالنتیجه نظر اکثریت صائب است.

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از سامانه نشست های قضایی مرکز آموزش قوه قضاییه