شرکت هواپیمایی ایرانی معروف به پرداخت خسارت مادی و معنوی به مسافر محکوم شد
پیش تر در در خصوص صدور حکم به محکومیت شرکت هواپیمایی ایرانی به پرداخت خسارت به علت اهمال و سهل انگاری در بلاتکلیف قراردادن مسافر برای چندین ساعت متوالی در فرودگاه کشور مقصد رأی شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران را با عنوان «امکان مطالبه خسارت مادی و معنوی از شرکت هواپیمایی و آژانس مسافرتی» در قضاوت آنلاین منتشر کردیم و اینک رأی شعبه ۲۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران با استناد به قواعد فقهی و مواد قانونی در محکومیت یک شرکت هواپیمایی ایرانی معروف به جبران خسارت مادی و معنوی به خاطر لغو پرواز و بلاتکلیف گذاشتن مسافر در فرودگاه مقصد به پرداخت ۲ هزار و ۲۸۰ یورو خسارت مادی و جبران خسارت معنوی از طریق عذرخواهی رسمی در یکی از جراید کثیرالانتشار را با هم مرور می کنیم.
با امید به روزی که آگاهی عمومی در حدی ارتقاء یابد که هر مسافری بتواند در مواقع لزوم نسبت به طرح اقامه دعوا علیه شرکت های هواپیمایی اقدام کند و مراجع قضایی نیز بخصوص مبادرت به صدور حکم به جبران خسارت معنوی نمایند، تا به این طریق شرکت های مزبور ناگزیر به احترام و رعایت حقوق مسافرین خود شوند.
شرح ماوقع:
خواهان پرونده که از استادان دانشگاهی است، در تاریخ ۲۴ دی سال ۹۶ بلیت رفت و برگشت از ارومیه به مقصد استانبول تهیه میکند اما در هنگام برگشت، پس از مراجعه به فرودگاه استانبول با پرواز لغو شده مواجه میشود و تماسهای وی با شرکت خوانده به منظور تعیین تکلیف بینتیجه میماند.
نامبرده که ارز مکفی به همراه نداشته، نمیتوانسته از شرکتهای هواپیمایی آن شهر بلیت برگشت تهیه کند و در نهایت یک فرد ایرانی به خواهاان پرونده مبلغی قرض میدهد و به تبریز عزیمت و از آنجا به منزل خود در ارومیه میرسد ولی به لحاظ بحران روحی متحمل شده در ترکیه، تقاضای مطالبه خسارت معنوی و مادی را مطرح میکند.
نماینده شرکت خوانده در جلسه دادرسی حاضر میشود اما دفاع موجهی از خود ارائه نمیکند و اعلام میدارد که شرکت حاضر است وجه بلیت پرداخت شده را مسترد کند اما در خصوص دلیل لغو پرواز مطالبی که اثبات کند عوامل ناگهانی موجب این امر شده یا حتی تقصیری متوجه شرکت نیست، بیان نمیکند.
دادگاه دلایل خوانده را غیرموجه تشخیص و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی نمود:
رأی دادگاه
… طبق آیه شریفه «اوفوا بالعقود» اشخاص مکلف هستند به تعهدات خویش پایبند بوده و به آن بها دهند و این اهمیت به مفاد پیمان ضامن بقاء روابط اجتماعی و اعتماد مسلمین به یکدیگر است و رعایت حدیث «المسلمون عند شروطهم» بر همگان لازم است تا ضمن رواج راستگویی از برهم خوردن نظم در جامعه، جلوگیری به عمل آید لذا شرکت خوانده مکلف بوده تعهد خود را اجرا کند و از آنجا که بدون هیچ دلیل موجهی از ایفای تعهد سرباز زده، مرتکب تقصیر قراردادی شده است.
به موجب حدیث نبوی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»، ضرر رسانیدن به دیگران در دین اسلام نهی شده و ممنوع است و این ضرر عبارت از ضرر به مال، عرض، آبرو، شأن و جایگاه فرد است که به مراتب اهمیت و جایگاه والاتری نسبت به مال دارد کمااینکه در احادیث مختلف حضرات معصومین (ع) مکررا تذکر دادهاند که عرض و آبروی مومن باید از گزند رفتارهای نابهنجار دیگران در امان بماند.
هر چند خسارت معنوی قابل ارزش گذاری مادی نیست اما این امر به آن معنی نیست که نباید به جبران آن توجه کرد زیرا جبران نشدن خسارت وارده به روح و روان افراد و به طور کلی خسارت معنوی موجب تجری کسانی می شود که در پی سرکشی و تعدی به حقوق سایرین هستند یا حداقل موجب بیمبالاتی و ناچیز انگاشتن شأن، جایگاه و شخصیت اجتماعی دیگران میشود و این موضوع به صراحت در اصل ۲۲ و ۱۷۱ قانون اساسی که میثاق ملی کشور است، در ماده یک قانون مسئولیت مدنی هم قید شده که واردکننده خسارت معنوی مسئول جبران ناشی از عمل خود است و این قابل تقویم نبودن خسارت (عدم امکان کارشناسی) بنا به صراحت مواد یک، دو، سه و پنج همان قانون موجب نخواهد شد که دادگاه میزان خسارت را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین نکند و در ماده ۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری نیز دادگاه مکلف شده، جبران خسارت معنوی را مدنظر قرار دهد.
آنچه دادگاه را در پرونده حاضر به پذیرش ادعای خواهان مجاب کرده نه صرفاً نفس خلف وعده شرکت خوانده در لغو شدن پرواز است، بلکه بیشتر بیاهمیتی به وضعیت مسافری است که در کشوری دیگر رها کرده و اندیشهای در ذهن خود نمیپروراند که چگونه وی را به وطن خویش بازگرداند. این بیتوجهی نه تنها به تهیه پرواز جایگزین بلکه حتی به وضعیت تغذیه یا اسکان مسافر نیز است تا جایی که فردی که از جمله اساتید دانشگاهی و نخبگان این میهن است، برای رفع نیازهای خود و بازگشت به وطن مجبور میشود در مقابل هر فردی دست کمک دراز کند و در مقابل بیگانگان ابن السبیل شود و شخصیت اجتماعی خود را در پس نگاههای تحقیرآمیز دیگران خرد شده ببیند.
این دادگاه توجهاً به موارد فوقالاشاره و مفاد کنوانسیون های بیان شده و عرف مسلم بینالمللی مستنداً به مواد ۲۲۰، ۲۲۵و ۲۲۶ قانون مدنی و ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، شرکت خوانده را به پرداخت ۱۴۰ هزار تومان هزینه سفر از تبریز به ارومیه و ۳۸۰ یورو وجه بلیت بازگشت به ایران و به عنوان خسارت معنوی وارده و صرفاً به منظور تشفی خاطر زیاندیده، به پرداخت ۵ برابر وجه بلیت اخیرالذکر در حق خواهان محکوم و همچنین شرکت خوانده را به عذرخواهی رسمی در یکی از جراید کثیرالانتشار مکلف میکند.
شعبه ۲۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران
نقل از خبرگزاری ایرنا با تخلیص و کمی تغییر