روح الله آرمند – معاون دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه
جدیداً مسابقه ای بر سر مجازاتهای جایگزین حبس در گرفته و انگار هرچه این جایگزین بدیع‌تر باشد نشانه خوش فکری و تفاخر است. همیشه اینجور بودایم یا بیستون ساخته ایم یا چهل ستون. با کمی تعمق برخی از این جایگزین‌ها فاقد منطق و دور اندیشی قضایی است. بعنوان مثال نمونه ذیر:
«شخصی که به اتهام مداخله در اموال توقیفی پرونده وی منجر به صدور کیفرخواست گردیده در ابتدا به سه ماه حبس محکوم شده بود رییس شعبه … به جای مجازات زندان، وی را مکلف کرد تا بر نحوه اجرای پروژه های ساختمانی و تطابق آن بر آیین نامه های ساختمانی و مقررات ملی ساختمان به میزان بیست روز نظارت داشته باشد. اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و واحد اجرای احکام کیفری شهرستان…. بر اجرای این حکم نظارت میکنند»
1- تناسب با گذشته مجرم
با کدام منطق کسی که به اتهام مداخله در اموال توقیفی تحت تعقیب قرار گرفته و لااقل عدم امانت وی محرز شده مسول نظارت بر پروژه های ساختمانی کنیم.
2- هزینه های اجرا
ویژگی تعیین یک جایگزین مناسب کمترین هزینه در اجرا و مداخله عوامل پیرامونی است، چرا که در غیر اینصورت مطلوب قانونگذار از جایگزین که همان هزینه فایده و هدایت خدمات مجرم به جامعه محقق نمی‌گردد.
3- امنیت روانی جامعه
در اموری که سر و کار آن با آسایش و امنیت روانی مردم است محول کردن کار نظارت به شخصی که نه انگیزه و چه بسا مهارت کافی این کار را ندارد شاید جایگزین حبس شود ولی مخالف روح مقررات ناظر بر ایمنی ساخت و ساز است.
4- تعارض با حقوق ثالث
جایگزین حبس نباید با حقوق ثالث در تعارض قرار گیرد در فرض فوق چه این فرد ناظر بر پروژهای دولتی یا خصوصی گردیده؟ در هردو فرض با حقوق اشخاص ثالث در بهرمندی از ناظر امین ناسازگار است
تمسک به تخصص افراد در تعیین جایگزین حبس باید به نحوی باشد که موجب سلب اعتماد و آسایش فکری از مردم نگردد بعنوان مثال پزشک خاطی را اگر موظف به انجام جراحی چشم به عنوان جایگزین حبس کنیم یا مسول برج مراقبت پرواز را به عنوان جایگزین حبس موظف به هدایت پروازها کنیم، آیا خود همان قاضی صادر کننده رای حاضر است توسط همان پزشک معالجه یا با همان پرواز مسافرت کند؟!!!
مجازات جایگزین حبس نباید بنیان‌های اعتماد عمومی و سرمایه اطمینان مردم به آن خدمات را خدشه دار نماید. چرا که دریافت کنندگان خدمات عمومی به پشتوانه سالها خدمات مطلوب اعتمادشان جلب گردیده ممکن است، اساسا اعتماد عمومی به سختی تحصیل و به راحتی زائل میگردد.
5- حفظ حرمت‌ها
در تعیین جایگزین ها باید قداست‌ها نیز حفظ شود. طبعا الزام به انجام هر کاری که مطبوع فرد نباشد یا ترک عملی که مطلوب اوست اگر نگوییم نوعی مجازات، نوعلی رنج و الم بر اوست. ملزم کردن مجرم به از بر کردن اشعار حافظ یا شرکت در مراسمات مذهبی به عنوان مجازات جایگزین قداست شکنی از این اعمال است.
ولی اعطای آزادی مشروط به عنوان پاداش شرکت در مراسمات مذهبی چون با اختیار فرد همراه و عنوان مجازات نداشته و یک نوع ارفاق است امری پسندیده میباشد
6- منفعت عمومی
در تعیین جایگزین حبس صرفا به نمود رسانه ای آن توجه نشود نافع بودن برای اجتماع و اثر بخش بودن برای مجرم دو شاخصه اصلی در تعیین جایگزین است.
7- اصل جایگزینی
دادرس پیش از جایگزین کردن مجازات خودش را در دوحالت جایگزین ارائه کننده و دریافت کننده خدمات جایگزین حبس قراردهد. به این معنی که به عنوان یک شهروند آیا این خدمات مجرم به عنوان جایگزین را می‌پذیرد و از منظر این مجرم آیا جایگزین بدتر از حبس، موجب تخفیف جایگاه اجتماعی اش نمیشود.
8- مصلحت جامعه
در تعیین مجازات جایگزین حبس با مجازات های اصلی همانند حبس و شلاق و… تفاوتی به ذهن میرسد. یعنی در جایگزین‌ها در دوران بین منفعت مجرم و جامعه باید منفعت جامعه را ملاک قرار داد زیرا معیاری که از مصادیق قانونی استنباط میشود اولویت منفعت اجتماع است ولی در مجازاتهای دیگر وضعیت مجرم./ رسانه رفاهی قضات
نقض حقوق مؤلفان و مصنفان
از ایرادات دیگری که به آن دسته از مجازات های جایگزین حبس از نوع «رونویسی از کتب نویسندگان» وارد است، نقض حقوق مولفان و مصنفان است. در همین ارتباط اعلام نظر یکی از نویسندگان و دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای به نقل از خبرگزاری ایسنا قابل توجه است:
واکنش دفتر نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای به حکم دادگاه انقلاب: «بد سلیقگی» بود.
در تاریخ 19 اسفند سال 1397 تصویر دادنامه صادره از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی منتشر شد که طی آن، ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی ۷۳ ساله، علاوه بر حبس به رونویسی از سه کتاب مرتبط با اندشیه و زندگی رهبر انقلاب محکوم شده است که یکی از این کتاب‌ها، «داستان سیستان» نوشته رضا امیرخانی با موضوع سفر رهبر انقلاب به سیستان‌وبلوچستان است.
آقای امیرخانی در پستی اینستاگرامی با اعلام نارضایتی از این حکم نوشت:
«اگر قرار است کتاب به فهرست مجازاتهای تکمیلی افزوده شود، بهتر است پیش از آن، تغییراتی در قانونِ حقوق مولفان و مصنفان انجام پذیرد و در آن پیش‌بینی شود تا از مولفان برای این کار اجازه بگیرند… فقط فراموش نکنیم که با انتشار این سیاهه‌ی کتب، مشکلی خواهیم داشت مثل مشکل سیاهه‌ی شهر‌های محل تبعید!»
دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای نیز در واکنش به این مجازات اعلام کرد:
«آثار مرتبط با رهبر معظم انقلاب برای آشنایی با رأی و اندیشه و نیز زندگی و سیره اخلاقی و اجتماعی معظم‌له است و به‌کارگیری آن به عنوان مجازات یک مجرم، بدسلیقگی است.دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب هیچ توصیه ای به دادگاه هاجهت مطالعه اجباری آثار رهبر انقلاب توسط محکومان ندارد و این کار را مغایر با اثربخشی و روح کار فرهنگی می‌داند.»
