در صورت فروش ملک غیر با دستور غیرقانونی قاضی، در فرض تقصیر، قاضی و الا دولت ضامن است

ضمانت اجرای صدور دستور غیرقانونی فروش ملک غیر محکوم علیه به دیگری در مرحله اجرای حکم و حدود مسئولیت قاضی در قبال آن

نشست قضایی مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۰۱ قضات شهر ارومیه در استان آذربایجان

موضوع: نحوه جلب رضایت صاحب ملکی که دادگاه برخلاف میل او ملک را فروخته
پرسش: جلب رضایت صاحب ملکی که برخلاف میل او، ملک مزبور با رأی دادگاه به شخص دیگری فروخته شده است چگونه است؟

نظر اتفاقی
حکم قطعی به نفع خریدار صادر و اجرا شده است. بنابراین، از نظر پرونده موصوف تکلیف دیگری در اجرا باقی نیست تا اقدامی صورت پذیرد ولی با عنایت به مرقومه ریاست محترم قوه لازم است از صاحب حق (صاحب ملک) به نحوی رضایت اخذ شود و یا مالی معوض یا مثل آن داده شود برای رسیدن به منظور فوق چند طریق زیر پیشنهاد می‌شود: مراتب به محضر ریاست محترم قوه منعکس گردد تا با توجه به نوشته مقام موصوف که از طرف مقام معظم رهبری نمایندگی دارند، ترتیب جلب رضایت یا دادن مثل یا عوض را مشخص و اعلام کنند که به همان نحو عمل گردد.
دادگاه انقلاب اسلامی شعبه اول، پیرو دادنامه صادر شده چون در این قسمت اظهارنظری نکرده است با انجام کار دادرسی تکلیف قضیه را در دادنامه تکمیلی دیگر مشخص کند. صاحب حق ارشاد شود که دادخواست رسمی مبنی ‌بر مطالبه به شرح فوق به مرجع صلاحیتدار حقوقی تسلیم کند و منتظر صدور حکم و اجرای آن شود.
نظر هیئت عالی
چنان‌چه ملک شخصی از طریق قانونی در مقام اجرای دستور فروش مطابق قانون افراز و فروش املاک مشاع یا به لحاظ اجرای حکم محکومیت خوانده و یا به‌طور کلی محکومیت‌های مالی محکومٌ‌علیه فروخته شود و در نهایت دستور تملیک برابر موازین قانونی به نام دیگری صادر شده باشد، نیازی به جلب رضایت محکومٌ‌علیه وجود ندارد (الحاکم ولی‌الممتنع). اگر دادگاهی برخلاف مقررات قانونی ملک دیگری را به فروش رسانده باشد و در اثر تقصیر قاضی در موضوع یا در حکم، یا تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی متوجه صاحب ملک شود مطابق اصل 171 قانون اساسی مقصر ضامن است و در غیر این‌ صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود.

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از سامانه نشست های قضایی مرکز آموزش قوه قضاییه