«خداوند شما را از زمـین خلق کرد و شما را مامور آبادانی آن نمود.» قرآن کریم، سوره هود، آیه 61
قریب به چند هفته ای بود که هوای تهران بدان حد از آلودگی رسیده بود که در خبرهای اواخر هفته گذشته اعلام شد که به سطح کیفی خطرناک یعنی شاخص کیفی از 300 تا 500 که به رنگ ارغوانی نشان داده می شود، نزدیک شد، هوایی که سال گذشته تهرانی ها آن را تجربه کردند. خوشبختانه کما فی السابق طبیعت به داد ما رسید و چند روزی است که امکان تنفس تقریباً هوای مناسب فراهم شده است.
پیشتر مطلبی تحت عنوان آلودگی هوای تهران خبری تکراری اما… منتشر کردیم و حال مناسب دیدیم تا برای صحت و سقم نظر آن عده که معتقدند ما در زمینه آلودگی هوا با خلاء قانونی مواجهه هستیم و چاره کار در وضع قوانین جدید است، نگاهی گذرا به مقررات حاکم بر آلودگی هوا داشته و به داوری آن بپردازیم.
اصل 50 قانون اساسی:
«در جمهوری اسلامی ایران حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»
این اصل ضمن تأکید بر حفظ محیط زیست، آن را وظیفه همه آحاد ملت می داند.
قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3 اردیبهشت 1374 مجلس شورای اسلامی
این قانون به منظور پاکسازی و حفاظت هوا در مقابل همه انواع آلاینده‌ها به تصویب رسید. هدف قانونگذار از تصویب قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، تأمین سلامت عمومی افراد جامعه است. در این قانون بر حسب مورد چندین نوع ضمانت اجرای وجود دارد که عبارتند از:
تعطیلی کارخانجات و کارگاه‌ها و نیروگاه‌هائی که آلودگی آنها بیش از حد مجاز استانداردهای محیط زیست باشد تا رفع آلودگی (ماده 15 قانون)، جلوگیری از کار و فعالیت کارخانجات و کارگاه‌های آلوده‌کننده به نحوی که ادامه آن منوط به رأی دادگاه است و چنانچه بدون رأی دادگاه مبادرت به بازگشایی و ادامه فعالیت نمایند به مجازات‌های مقرر در این قانون و حتی سایر مقررات مربوط به عدم رعایت دستورات مراجع قانونی و قضائی محکوم خواهند شد و چنانچه مدیران و مسئولان مذکور اداره و تصدی کارخانجات و کارگاه‌های دولتی یا وابسته به دولت را برعهده داشته باشند موضوع در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارتخانه یا دستگاه متبوع مدیر یا مسئولان نیز مطرح و حکم مقتضی صادر خواهد گردید(ماده 16 قانون)، توقف فعالیت کارخانجات و کارگاه‌هائی را که فعالیت‌آن‌ها خطرات فوری دارند به نحوی که در صورت استنکاف به حکم رئیس دادگاه محل تا رفع موجبات خطر تعطیل نماید (ماده 17) و مهمتر این که اگر کاهش یا از بین بردن آلودگی مستلزم انتقال کارخانجات و یا کارگاه‌ها در مناطق مسکونی سلامت ساکنان آن مناطق را به خطر بیاندازد، انتقال کارخانجات و کارگاه‌های مذکور را به نقاط مناسب ترجیحاً شهرک‌ها و قطب‌های صنعتی (ماده 17).
ضمانت اجرای کیفری مالی و سالب آزادی از جمله جزای نقدی برای اشخاص حقیقی که با وسایل نقلیه آلوده کننده تردد می نمایند (ماده 28)، جزای نقدی، حبس و پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط زیست و اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مسئولین کارخانجات و کارگاه‌های آلوده‌کننده (ماده 29)،جزای نقدی برای صاحبان و مسولان منابع تجاری و اماکن عمومی (ماده 31)، جزای نقدی برای مسئولین منابع متفرقه و منابع خانگی (ماده 32) و در نهایت جزای نقدی و حبس برای ممانعت در بازرسی مأموران سازمان حفاظت از محیط زیست، ارائه مدارک خلاف واقع به آنان هم مجازات تعیین شده است (ماده 30).
آيين نامه اجرايي قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 16 شهريور 1379 هيأت وزيران
جلوگیری از تردد خودروهای فاقد بر چسبِ حاوي گواهينامه مخصوص یا عدم نصب آن در محل مناسبي که توسط مراکز معاينه تعيين مي‌شود بر روي شيشه اتومبيل خود (مواد 5 و 6).
ماده 688 قانون مجازات اسلامي كتاب پنجم-تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده مصوب 2/3/1375
مجازات حبس تا یکسال یا مجازات شدیدتر برای هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زائد، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، رها کردن زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی.
پیشنهاد:
گرچه بازنگری در قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3 اردیبهشت 1374 مجلس شورای اسلامی با عمر بیست ساله آن و مجازات مقرر در ماده 688 قانون سابق الذکر ضروری است و ضمانت اجرای جزای نقدی یا حبس معین شده در آنها بازدارنده نبوده و ضرورت دارد تا میزان مجازات حداقل تا درجه 6 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 افزایش یابد تا در کنار مجازات اصلی، حسب مورد امکان اعمال مجازات های تکمیلی و تبعی موضوع ماده 23 این قانون فراهم شود نظیر این که برای مالک و راکب خودروی آلوده کننده توقیف آن و منع از رانندگی با وسایل نقلیه و یا تصدی این وسایل یا برای صاحب کارخانه یا گارگاه آلوده کنده محرومیت از مدیریت کارخانه و کارگاه، انتشار حکم محکومیت قطعی، الزام به آموزش قوانین جلوگیری از آلودگی هوا و …در نظر گرفته شود.
پرسش مهم این است که تا زمان بازنگری در قوانین فعلی که با توجه به مراحل قانونگذاری در کشور مستلزم صرف زمان است، چه باید کرد؟
به نظر ما اجرای دقیق قوانین پیش گفته، اعمال سالیانه (نه پنج ساله) معاینه فنی خودروها به نحوی که در قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3 اردیبهشت 1374 و آیین نامه اجرایی آن آمده است، جلوگیری از خودرودهایی که فاقد گواهي نامه رعايت حد مجاز خروجي آلوده کننده هاي هوا هستند، تعطیلی و برچیدن و عنداللزوم انتقال واحدهای آلایندهای -که برای برخی از آن ها نصب فیلترهای مخصوص مستلزم هزینه های بسیار هنگفتی بوده و دائماً با خرید زمان به فعالیت خود ادامه می دهند- به خارج از شهر به نحوی که ماده 18 قانون مزبور مقرر داشته است، می تواند راهکارهای مناسب باشد.
نتیجه گیری: به نحوی که برخی نظر دارند ما با خلاء قانونی در حوزه آلودگی هوا مواجه نیستیم بلکه با خلاء اجراء مؤثر قوانین موجود گرفتاریم. مشکل ما روزآمد نبون قوانین موجود و از آن مهمتر، عدم اجرای دقیق، درست و بدون اغماض قوانین موضوعه فعلی نسبت همه متخلفین حتی صاحبان نفوذ، زور و زر است.
منبع: قضاوت آنلاین
