کد نشست ۱۳۹۹-۷۵۳۰
صورت جلسه نشست قضائی مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ قضات شهر رامسر در استان مازندران
موضوع: ضمانت اجرای عدم تهیه وسیله اجرای قرار کارشناسی
پرسش: عدم تهیه وسیله اجرای قرار کارشناسی از سوی متقاضی کارشناسی چه ضمانت اجرایی دارد؟
نظر اکثریت
با تدقیق در قانون تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی 1392 (ماده شش) باید برآن بود که در هر حال تهیه وسیله اجرای قرار کارشناسی به عهده متقاضی کارشناسی است و درصورت خودداری متقاضی از تهیه وسیله اجرای قرار، موجب خروج کارشناسی از عداد دلایل متقاضی نیست و می تواند این مهم با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و هزینه های اجرای قرار، در حق الزحمه کارشناسی لحاظ گردد و ادامه نظریه شماره 7/7887 – 1375 اعمال گردد.
نظریه شماره 7/7887 اداره حقوقی: اعمال ماده 441 ق.آ.د.م. [ماده 256 فعلی] منحصراً مربوط به عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محلی است و تسری آن به عدم تهیه وسیله اجرای قرار کارشناسی توجیه قانونی ندارد. در این مورد دادگاه می تواند دستمزد کارشناسی را با توجه به فاصله محل کارشناس تا محل اجرای قرار و سایر عوامل تعیین نماید و چنانچه متقاضی درخواست کارشناسی یا کسی که طبق تصمیم دادگاه پرداخت دستمزد به عهده او می باشد، از پرداخت آن خودداری نماید، دادگاه براساس ماده 459 قانون مذکور اقدام خواهد کرد.
نظر اقلیت
در ق.آ.د.م در خصوص تامین وسیله اجرای قرار کارشناسی مقرره ای وضع نشده است. می توان نظر داد که با استفاده از ملاک ماده 441 قانون آئین دادرسی سابق و ماده 256 ق.آ.د.م 1379 که در آن، عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محلی یا تحقیق محلی توسط متقاضی را موجب خروج آن از اعداد دلایل وی میداند، در قرار کارشناسی نیز چنانچه متقاضی، وسیله اجرای قرار کارشناسی را تامین نکند، باید کارشناسی را از اعداد دلایل متقاضی خارج نمود.
نظر هیئت عالی
با توجه به اینکه تهیه وسیله اجرای کارشناسی بر عهده متقاضی ارجاع امر به کارشناس می‌باشد؛ در صورت خودداری از تهیه و تدارک اجرای قرار کارشناسی، قرار کارشناسی از عداد دلایل خارج نمی‌شود؛ بلکه با محاسبه هزینه‌های مربوط به میزان دستمزد کارشناس اضافه شده و در هر حال قرار کارشناسی انجام می‌شود، در صورت امتناع از پرداخت آن مطابق مقررات ماده 459 [259] ق.آ.د.م اقدام خواهد شد.
سامانه نشست های قضایی
