خسارت ناشی از جرم در حقوق جزایی ایران به همراه پرسش و پاسخ از دکتر باقر شاملو
ابتدا به روش دانشگاهی طرح موضوع می‌کنم که مطالبۀ خسارات ناشی از جرم در چه مراحلی پیش می‌آید؛ بعد عرض من این است که یک مقداری وارد بحث مبانیِ نظری‌اش هم بشویم، چون به نظر من اگر مبانی نظری را خوب متوجه نباشیم، بعضی جاها با بن‌بست‌های اساسی مواجه می‌شویم؛ ایراد مهمی که قانونگذاریِ فعلیِ ما دارد، این است که هیچ‌گاه تئوریِ خاصی بر قوانینش حاکم نیست و رویکرد مهمی را مبنا قرار نمی‌دهد پیش برود؛ قانون‌گذاری‌ها بیشتر لحظه‌ای، موردی و حَسَبِ ضرورت است و برخی‌اش هم ناشی از سوابقِ فقهی است که به همین جهت یک منطق و انسجامی بین اجزای قانونگذاریِ ما در بخش‌های مختلف وجود ندارد.
توجه داشته باشیم که خسارات ناشی از جرم در ایران، در حقیقت بخش مهم‌اش، بحث‌های مدنی است که وارد قلمرو حقوق کیفری شده است. دو نظام حقوقی مثل ایران و فرانسه خصوصیتی دارند که همیشه فرانسه به آن افتخار می‌کرد. می‌گفت در نظام حقوقیِ ما خسارات ناشی از جرم در لفظ و ضمیمۀ پروندۀ کیفری تعیین تکلیف می‌شود، به همین جهتْ تسریع در رسیدگی می‌شود و حقوقِ بزه‌دیده زودتر تأمین می‌شود؛ خب، ما هم همین مدل را پذیرفتیم و خوب است، اما همچنان که در قانون هم ذکر شده، قواعد اصلی در بحث خسارت و خسارت‌زدایی، از آیین دادرسی مدنی و حقوق مدنی تبعیت می‌کند. به همین جهت من ابتدا چند مقدمۀ کلی عرض می‌کنم.
در گذشته، خسارات ناشی از جرم در [دستۀ اول، یعنی] «جرایم مالی» خیلی مشخّص و بدیهی بود؛ مثل کلاهبرداری، جعل و خیانت در امانت که در آنجا پیش‌بینی شده بود. اما در [دستۀ دوم، یعنی] «جرایم علیه اشخاص» (که من فکر می‌کنم الآن مبتلابه نظام حقوقی – اجتماعیِ ما هم هستند)، مثل اسیدپاشی، تجاوز به عنف، ازالۀ بکارت، لواط، ضرب و جرح، که واقع شده و علاوه بر مجازات، نیازمند جبران خسارت هستند؛ متأسفانه نظام حقوقیِ ما مکانیسم خیلی روشنی برای جبران خسارت در این موارد پیش‌بینی نکرده؛ دستۀ سوم «جرایم غیرعمدی» مثل خطاهای پزشکی، ورزشی، تصادفات، برق‌گرفتگی و حوادث ساختمانی هستند که باز هم از مبتلابه‌های بسیار مهمی محسوب می‌شوند که در نظام حقوقیِ ما وجود دارد. اگر خسارت‌دیده/بزه‌دیده در این حوزه‌ها مراجعه کند، ما می‌توانیم علاوه بر کیفر مرتکب یا مجرم، خساراتی را هم مطالبه کنیم.
ابتدا عرض کنیم که اصلاً تولد و ظهور علم حقوق به عنوانِ یک علمِ قاعده‌ساز بود. حقوق وقتی ایجاد شد که آمد رفتار اجتماعیِ انسان‌ها را استاندارد کند؛ در حقیقت می‌شود گفت حقوق علمِ ISO 2015 یا استانداردسازی برای رفتار انسان‌هاست؛ تَمْشیَت امور است، نظم بخشیدن به کار است، استانداردسازی در رفتارهای اجتماعی است که این استانداردها می‌تواند مبنای کیفر، مبنای مطالبۀ خسارت و غیره قرار بگیرد.
خب، در تاریخ که نگاه کنیم، اولین قواعد حقوقی که وجود داشت، هیچ تکیه‌ای بر مجازات نداشت. قبل از قانون حمورابی، مجازات‌ها بیشتر «مطالبۀ خسارت» بود؛ هر کسی مرتکب جرمی، قتلی، چیزی می‌شد، مجبورش می‌کردند به ارائۀ خدماتی به بزه‌دیده و دیگران. بعد از مدتی، از جمله در قانون حمورابی یا دیگر سلاطین آن‌ها، به تدریج «کیفر» جایگزین «جبران خسارت» شد و ابزار کیفر وسیله‌ای شد در اختیار حاکمان تا بتوانند بهتر تمشیت امور کنند، اعادۀ نظم کنند یا تمنّیات خودشان را مستقر کنند. برای مدت‌ها، شاید چند قرن، تنبیه و کیفر و مجازات متخلّف مهمترین دغدغۀ نظام‌های حقوقی – کیفری بود. تا اینکه به تدریج حقوق کیفری در چند دهۀ اخیر با یک «رویکرد بزه‌دیده‌شناسی» آمد و توجه به بزه‌دیده، قربانیِ جرم و مجنیٌ‌علیه را مبنای خودش قرار داد؛ به عبارت دیگر، می‌شود گفت به خاطر اینکه جبران خسارت شود برای بزه‌دیده «عدالت ترمیمی» ظهور کرد و «عدالت توزیعی» کنار رفت. پس در اینجا، رویکرد حقوق کیفری از تنبیه و مجازات مجرم به ترمیم و اعادۀ وضعیت بزه‌دیده و قربانی به وضعیت سابق تغییر کرد.
