روز پنجشنبه دوم مهرماه همزمان با عید قربان در مراسم رمی‌جمرات در منطقه منا، بیش از 460 تن از حجاج ایرانی در حال احرام و انجام مناسک بر اثر عدم مدیریت صحیح و بی‌کفایتی سعودی‌ها و ازدحام جمعیت کشته و زخمی شدند و طبق اعلام نهایی سازمان حج و زیارت، آمار نهایی قربانیان ایرانی فاجعه منا به ۴۶۴ نفر رسید اما هنوز ماهیت خبرها، نتیجه‌ای از احقاق حقوق قربانیان این فاجعه و بازماندگان آن را نشان نمی‌دهد.
مسئولان سعودی از زمانی که فاجعه منا رخ داد، بنا را بر عدم همکاری گذاشته و ضمن جلوگیری از ورود امدادگران ایرانی به محل حادثه، روادید لازم برای ورود مسئولان کشورمان به خاک عربستان را فراهم نکردند
بر اساس آنچه رخ داده، بررسی ابعاد حقوقی این رویداد قطعا از اهمیت زیادی برخوردار است و دولت عربستان به عنوان برگزارکننده این مراسم معنوی، در این فاجعه مقصر است و باید در برابر جهان اسلام پاسخگو باشد.
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پیگیری‌های فاجعه منا تصریح می‌کند: دادستانی با کمک وزارت امور خارجه، وزارت ارشاد، معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری و سایر حقوقدان‌های خارج از دستگاه حاکمیت فاجعه منا را از لحاظ حقوقی تعقیب می‌کنند اما عموماً این امر توسط وزارت امور خارجه انجام می‌شود.
ناگفته نماند که قوه قضاییه، برای ثبت شکایت خانواده‌های قربانیان فاجعه منا، شعبه‌ای هم در دادسرای تهران تشکیل شده و تاکنون افرادی نیز شکایت‌های خود را ثبت کرده‌اند. در پی این مساله، نمایندگان از تمام قوا به خصوص نهاد ریاست‌جمهوری و قوه قضاییه، کمیته حقیقت‌یابی را تشکیل و تحقیقات لازم برای کشف واقعیت را انجام دادند که جزئیات آن بارها از طریق رسانه‌ها اطلاع‌رسانی شد؛ اما بخش مهمی که در این گزارش به آن اشاره می‌شود، پیگیری‌های حقوقی و قضایی شاکیان و زیان دیدگان این فاجعه است که با توجه به شرایط فعلی و مشکل‌دار شدن روابط ایران و عربستان، چه خواهد شد؟!
مسیری بدون سرانجام از پیگیری‌های بین‌المللی
در خصوص وضعیت پیگیری‌های حقوقی و قضایی فاجعه منا، تا پیش از اینکه روابط ایران و عربستان با مشکل مواجه شود، خانواده‌های قربانیان به عنوان شاکی، وکالت‌نامه‌ای به نماینده ایران در جده داده بودند و نماینده ایران این مساله را از نظر حقوقی و قضایی پیگیری می‌کرد اما حال که بین ایران و عربستان روابطی وجود ندارد، در چارچوب قوانین و ابعاد حقوقی و قانونی، خانواده‌های قربانیان نمی‌توانند ادامه شکایت خود را از نماینده خود در جده پیگیری کنند زیرا این نماینده در آن کشور وجهه و جایگاه قانونی ندارد.
در مورد این که آیا محاکمی در ابعاد بین‌المللی می‌توانند به احقاق حقوق قربانیان منا ورود کنند؟ به طور کلی در ابعاد بین‌المللی دو محکمه خاص وجود دارد که یکی از آنها تحت عنوان دیوان بین‌المللی لاهه است و دیگری دادگاه کیفری بین‌المللی بوده که در لاهه مستقر است. علاوه بر این محاکم، یک دیوان داوری نیز در لاهه مستقر است که این دیوان زمانی به یک مساله ورود می‌کند که یکی از کشورها آن مساله را طرح موضوع کند. با توجه به اینکه عربستان خودش از اعضای این دیوان بوده و روابط مساعدی با ایران ندارد، تمایلی به طرح موضوع نداشته و قاعدتاً این مساله در حالت مسکوت باقی می‌ماند. محاکم کیفری بین‌المللی می توانند با توجه به چارچوب وظایفشان، علیه برخی از جنایت‌های علیه بشریت ورود کنند اما با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران عضو لاهه نیست، نمی‌تواند نسبت به این مساله وارد شود.
حمایت سازمان حقوق بشر از چنین جنایاتی
در چنین شرایطی سازمان حقوق بشر در فضای حقوقی و قضایی بین‌المللی باقی می‌ماند که آن سازمان نیز با توجه به گزارش‌هایی که علیه جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌کند، نمی‌تواند حمایت جدی‌ای از خانواده‌های قربانیان فاجعه منا به عمل آورد. سازمان حقوق بشر به طور کلی می‌تواند در قالب بیانیه و حتی قطعنامه‌ای نسبت به این مساله واکنش نشان دهد که آن هم نمی‌تواند در مجامع و محاکم بین‌المللی تاثیرگذاری چندانی داشته باشد.
قوه قضاییه تنها ناجی بازماندگان فاجعه منا می‌شود
بر اساس ماده واحده قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی، اتباع ایرانی می‌توانند در مورد خسارات ناشی از هرگونه اقدام و فعالیت دولت‌های خارجی که مغایر با حقوق‌بین‌المللی باشد، از جمله دخالت در امور داخلی کشور که منجر‌به فوت، صدمات بدنی و روانی و یا ضرر و زیان مالی اشخاص شود، در محاکم داخلی ایران طرح دعوی کرده و دستگاه قضایی مکلف به رسیدگی به این دعاوی است.
بر اساس همین ماده قانونی نیز، دادستانی تهران به عنوان مرجع دریافت شکایت خانواده قربانیان حادثه منا تعیین شد تا پس از جمع‌آوری شکایات و مستندات، موضوع در محاکم داخلی طرح و رسیدگی شود.
همچنین بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون، اجرای احکام با همکاری وزارتخانه‌های اطلاعات و امور خارجه نسبت به استیفای حقوق قربانیان اقدام می‌کند.
دستگاه قضا به عنوان تنها ناجی خانواده‌های قربانیان فاجعه منا به پیگیری‌های خود ادامه دهد؛ به این گونه که با تشکیل پرونده در محاکم داخلی، به صورت جامع و دقیق گزارش‌هایی از شکایت خانواده‌ها تنظیم کرده و میزان محکومیت عربستان در مبالغ پرداختی دیه را تعیین کند.
طبق قوانین داخلی و بین‌المللی، می‌توان کشوری که در حق کشوری دیگر ظلمی روا داشته است را با این روش، محکوم به پرداخت خسارت کرد و حال قوه‌قضاییه نیز به دنبال این مسیر در حال رسیدن به نتایجی امیدوارکننده است.
منبع: قضاوت آنلاین ،تلخیص گفتگوی سیدعلی کاظمی قاضی سابق دادگستری با روزنامه حمایت
