آیین نامه اجرایی قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز

آیین نامه اجرایی قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 28 مرداد 1397 هیأت وزیران

شماره۷۱۷۷۰/ت۵۴۶۳۰هـ                                                              ۱۳۹۷/۶/۳

وزارت نیرو ـ وزارت نفت ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت کشور ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست

هیأت وزیران در جلسه۱۳۹۷/۵/۲۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­ های نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۷) قانون مجازات استفاده­ کنندگان غیرمجاز از آب، برق‌، تلفن، فاضلاب و گاز ـ مصوب ۱۳۹۶ـ آیین ­نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­ نامه اجرایی قانون مجازات استفاده­ کنندگان غیرمجاز از آب، برق‌، تلفن، فاضلاب و گاز

ماده۱ـ در این آیین ­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ قانون: قانون مجازات استفاده­ کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ .

ب ـ انشعاب یا اشتراک قانونی: انشعاب یا اشتراک ­های موضوع قانون که براساس مقررات مربوط برقرار می­شود.

پ ـ استفاده­ کنندگان غیرمجاز: شخص یا اشخاصی که بدون دریافت انشعاب یا اشتراک قانونی از خدمات عمومی موضوع قانون بهره ­برداری یا با وجود داشتن انشعاب یا اشتراک، بر خلاف مقررات مربوط از خدمات مذکور استفاده کنند.

ت ـ خسارت: زیان ناشی از دخالت و تصرف غیرمجاز در تأسیسات موضوع قانون که به دستگاه­ های مربوط وارد می ­شود و میزان آن به تناسب آسیب واردشده بنا به اعلام دستگاه ذی­ربط طبق ضوابط و مقررات مربوط تعیین می ­شود.

ث ـ مهلت مناسب: مهلتی که پس از انقضای مدت تعیی ن­شده برای پرداخت بهای خدمات مصرفی توسط دستگاه ذی­ربط، تحت عنوان اخطار قطع خدمات به مصرف­ کننده اعلام م ی­شود.

ج ـ مصرف­کننده دولتی: دستگاه ­های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ .

چ ـ خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات: کلیه خدمات مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات بر بستر سامانه­ های ارتباطی از قبیل خدمات زیرساختی و کاربردهای ارتباطات و فناوری اطلاعات.

ماده۲ـ استفاده از خدمات آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات بدون دریافت انشعاب یا اشتراک یا استفاده غیرمجاز با وجود داشتن انشعاب ممنوع است و با مرتکبین برابر مفاد قانون برخورد می­ شود.

تبصره ـ در مواردی که تخلفات موضوع قانون با مباشرت یا مشارکت یا معاونت مأموران یا پیمـانکاران دستگاه­های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ یا با استفاده از امکانات، تجهیزات و ماشین ­آلات دستگاه ­های مذکور یا پیمان کاران آنها انجام شده باشد، دستگاه اجرایی مربوط مکلف است نسبت به طرح موضوع و پیگیری آن در مراجع قضایی حسب مورد از حیث پیگرد کیفری و حقوقی مرتکب (به ویژه طرح دعوای مسئولیت مدنی مرتکب در جبران تمام یا بخشی از هزینه ­های خدمات مصرفی غیرمجاز و سایر خسارات و هزینه­ های مربوط) و نیز هیئت­ های رسیدگی به تخلفات اداری در مورد مأموران متخلف ذی­ربط اقدام کند. مفاد این حکم رافع مسئولیت دستگاه ­های اجرایی در تعقیب کیفری و حقوقی سایر مرتکبین و انجام اقدامات قانونی مربوط نیست.

ماده۳ـ دستگاه­های ارایه­ کننده خدمات مکلفند در صورت عدم پرداخت بهای خدمات از سوی مصرف‌کنندگان مجاز غیردولتی خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب موضوع ماده (۳) قانون ظرف مدت تعیین­ شده، پس از ابلاغ مهلت مناسبی که کمتر از یک هفته نخواهد بود، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط تا زمان پرداخت بهای خدمات نسبت به قطع موقت انشعاب یا اشتراک مربوط اقدام کنند. در صورت استنکاف مصرف‌­کنندگان از پرداخت بهای خدمات، بدهی معوق مطابق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم­ الاجرا قابل وصول خواهد بود.

تبصره ـ در مورد مصرف­کنندگان مشمول ماده (۹) قانون رفع موانع تولید رقابت­ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ بر اساس مقررات ماده مذکور و آیی ن­نامه اجرایی مربوط عمل خواهد شد.

ماده۴ـ مصرف­کنندگان دولتی خدمات موضوع قانون مکلفند بهای خدمات مصرفی خود را به عنوان هزینه­ های اجتناب­ ناپذیر پیش ­بینی و در سررسید مقرر پرداخت کنند.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ضمن لحاظ موضوع در موافقت­نامه ­های ذی­ربط، تأمین و تخصیص اعتبارات موضوع این بند را در اولویت قرار دهد.

ماده۵ ـ چنانچه مستحدثات متقاضیان برقراری انشعابات موضوع این قانون، فاقد مجوز یا پروانه احداث یا گواهی عدم­ خلاف یا پایان کار باشد، دستگاه­های مسئول ارایه خدمات می­توانند با رعایت مواد (۱) و (۴) قانون درخصوص پرداخت بهای خدمات مصرفی، جبران خسارت و سایر حقوق مربوط و نیز در صورت سپردن اقرار محضری توسط متقاضیان مبنی بر اینکه برقراری انشعاب حقی برای مشترک ایجاد نمی­ کند، با دریافت هزینه­ های مربوط طبق تعرف ه­های قانونی، نسبت به برقراری غیردایم خدمات عمومی موضوع قانون اقدام و هر سه ماه یک­بار، موارد را به مراجع صدور مجوزهای یادشده از جمله شهرداری­ ها، دهیاری ­ها، بخشداری­ ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ادارات کل جهادکشاورزی و راه و شهرسازی یا واحدهای شهرستانی ذی­ربط اعلام کنند تا موضوع با توجه به مقررات موضوع ماده (۴) قانون، مورد پیگیری قرار گیرد. در صورت تعیین تکلیف از سوی مراجع ذی­صلاح، دستگاه­های مسئول ارایه خدمات مکلفند حسب مورد نسبت به تبدیل انشعاب غیردایم به دایم یا جمع ­آوری بلافاصله انشعاب غیردایم اقدام کنند.

تبصره۱ـ واگذاری خدمات موضوع قانون به مستحدثات غیرمجاز واقع در اراضی ملی و موات و مسلوب­ المنفعه و مناطق چهارگانه تحت نظارت سازمان حفاظت محیط ­زیست، حریم و بستر رودخانه ­ها و منابع آبی، حریم راه­ ها و راه­آهن، بنادر، فرودگاه­ها، حریم خطوط انتقال آب، برق، گاز، مخابرات و فاضلاب و حریم قانونی صنایع نظامی ممنوع است. دستگاه­های مسئول در امر ساخت و سازهای غیرمجاز مکلفند طی سه سال از تاریخ ابلاغ قانون نسبت به تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیرمجاز موضوع این تبصره اقدام کنند، درغیر این­صورت با آنها مطابق با ماده (۳) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ­ها ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ و اصلاحات بعدی آن رفتار می ­شود.

تبصره۲ـ در مواردی که رأی قطعی کمیسیون ­های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) اصلاحی قانون شهرداری­ ـ مصوب ۱۳۳۴ ـ یا حکم قطعی دادگاه یا دستور قضایی مبنی بر قلع و قمع بنای موضوع این ماده صادر شده باشد، واگذاری انشعاب غیردایم توسط دستگاه­های مسئول ارایه خدمات برای بناهای مذکور ممنوع است.

تبصره۳ـ در اراضی زراعی و باغ­ های موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ­ها ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ و اصلاحات بعدی آن، در صورت صدور رأی قطعی مبنی بر برائت، منع تعقیب یا پرداخت عوارض، تبدیل انشعاب غیردایم به انشعاب دایم منوط به موافقت کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) قانون یادشده خواهد بود.

ماده۶ ـ خدمات موضوع این آیین­ نامه صرفاً به ساخت و سازهایی که قبل از لازم ­الاجرا شدن قانون صورت گرفته است ارایه می ­شود. تشخیص زمان احداث مستحدثات غیرمجاز در خارج از روستاها و محدوده شهرها به عهده دستگاه­های اجرایی متولی اراضی و در داخل روستاها و محدوده شهرها به عهده مرجع صدور پروانه است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع: روزنامه رسمی سال هفتاد و چهار شماره 21398، ویژه نامه 1078، چهارشنبه 7 شهریور 1397