مشخصات فایل صوتی:
نام: تکالیف محکوم علیه در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 و آثار آن (با این توضیح که عنوان منتشره «آثار خودداری محکوم علیه در اعلام اموال خود در مرحله اجرای رأی» بوده که به نظر گویای تمامی مباحث سخنرانی نبوده و به عنوان جامع تری تغییر داده شد.
سخنران: دکتر فریدون نهرینی
برگزارکننده: گروه وکلای دادگستری دادگو به کوشش حسین طالع
مکان: کانون وکلای دادگستری مرکز
تاریخ: 22 دی ماه 1394
ناشر اولیه: محرام
فرمت: MP3
حجم : 34:4 مگابایت (با این توضیح که حجم فایل اصلی 103 مگابایت بوده که برای صرفه جویی در ترافیک کاربران، بدون افت کیفیت به حجم 34:4 مگابایت کاهش داده شد)
مدت: 01:15:17 دقیقه
قضاوت آنلاین: در ابتدای فایل یکی از سخنرانان – که متأسفانه مشخصاتی از ایشان در وب سایت ناشر منتشر نشده است – مطالبی در نوآوری و نقد قانون نحوه اجرای محکومیت هالی مصوب 23/3/1394 مجمع تشخیص مصلت نظام از جمله مواد 9 و 25 آن مطالبی بیان و سپس آقای دکتر فریدون نهرینی– عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، وکیل دادگستری، مؤلف پنج جلد کتاب و بیست مقاله علمی و پژوهشی- به نقد و بررسی قانون مزبور از جمله بررسی زوایای پنهان و آثار ویژه مورد نظر قانونگذار و مستثنیات قانون نحوه اجرای محکومیت مالی، مقدمه ای راجع به بحث اجرای آراء و احکام در مقررات کشور ایران و مقایسه آن با سایر کشورها نظیر فرانسه، انگلستان و آمریکا، تکلیف محکوم له و محکوم علیه در اجرای رای به معنای اعم شامل حکم، قرار و دستور دادگاه، مفهوم اهانت به دادگاه contempt of court، دایره شمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و احکام مشمول آن، علت عدم اجرای احکام در ایران، شرح و تفسیر مواد قانون پیش گفته از جمله مواد 16، 21 و درنهایت پاسخگویی به پرسش های حقوقی کاربران می پردازند.
سلام .من به دو کارگر خود مبلغ 14میلیون محکوم شدم در همان زمان مال معرفی کردم ،(لباس) اما خودروی بنده توقیف و فروخته شد پس از فروش خودرو دوباره همان مال را معرفی کردم و حالا رییس اجرای احکام میگوید که لباس که جزو اموال مغازه من می‌باشد قبول نیست و حکم جلبت را صادر میکنم. ایشان حتی درخواست جدید من مبنی بر معرفی لباس برای مزایده را هم قبول نکردند و من را دست خالی برگرداندن. آیا ایشان می‌توانند اموال من را که نو و قابل فروش هم هستند را قبول نکند؟ و من چه میتوانم بکنم؟ ممنون
با سلام
مطابق ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اجرای محکومیت های مالی برابر این قانون و قانون اجرای احکام مدنی و دیگر مقررات مرتبط صورت می گیرد.
برابر مفهوم ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی، معرفی مال از سوی محکوم علیه در مهلت قانونی، سبب جلوگیری از توقیف اموال وی است. همچنین به موجب ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، حتی اگر محکوم علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، با معرفی مال، حبس نخواهد شد.
برابر ماده 51 و 59 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مال معرفی شده باید معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد. همچنین با لحاظ مواد 73 و 113 قانون اجرای احکام مدنی، مال تعرفه شده باید ارزیابی شده تا مزایده بر پایه آن صورت گیرد. بدین ترتیب، تشخیص این که مال تکافوی هزینه های مزبور را می کند یا خیر، با کارشناس است.
نکته مهمی که کمتر بر آن وقوف وجود دارد این است که، پیش بینی مستثنیات دین در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برای حمایت از محکوم علیه، خانواده ایشان و حرفه شخص محکوم علیه است اما این امر مانع از آن نیست تا در صورت تمایل، همین اموال بابت استیفاء محکوم به معرفی و به مزایده گذاشته شود.
بنابه مراتب، با توجه به آنچه در سئوال آمده است، به نظر می رسد که یا اموال تعرفه شده تکافوی هزینه های ذکرشده را نمی کند که باید مستند باشد والا در صورت عدم وجود منع قانونی دیگر، صرف این که لباس جزء اموال مغازه بوده، مستند عدم پذیرش درخواست شما نخواهد بود.
پیشنهاد می شود، موضوع را طی لایحه ای با قاضی صادرکننده اجراییه و نیز عنداللزوم ریاست حوزه قضایی محل منعکس و پیگیری کنید.