نحوه اعمال مجازات جرم صدور چک بلامحل نسبت به شخص حقوقی

مجازات شخص حقوقی صادرکننده چک بلامحل یکی از مجازات های ماده 20 قانون مجازات اسلامی است

نشست قضایی مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ قضات شهر اشنویه در استان آذربایجان غربی

موضوع: مسئولیت کیفری شخص حقوقی

پرسش

قانون گذار در ماده 19 قانون صدور چک مسئولیت کیفری شخص حقوقی را بر عهده صادرکننده چک ( نماینده) قرار داده است و در ذیل همان ماده نیز قید نموده که امضاء کننده می تواند با اثبات اینکه عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا نماینده بعدی او است، خود را از مسئولیت کیفری مبری سازد و این مسئولیت بر عهده کسی است که موجب عدم پرداخت شده است. حال اگر صاحب حساب شخص حقوقی باشد ( مانند شرکت تجاری ) و عدم پرداخت مستند به فعل او باشد؛ شخص حقوقی را چگونه می توان مجازات کرد؟ با لحاظ مجازات مقرر در ماده 7 قانون مذکور و اینکه امکان اعمال مجازات حبس برای شرکت وجود ندارد.

نظر اکثریت

اکثریت قضات بر این عقیده می باشند که قانون گذار در ماده 20 قانون مجازات اسلامی برای شخص حقوقی صرفنظر از نوع جرم ارتکابی تعیین مجازات کرده است در فرض سوال نیز در مقام مجازات شخص حقوقی دادگاه می بایست به کیفر آن جرم نگاه نکند بلکه می بایست یکی از مجازات های مندرج در ماده 20 را حسب مورد انتخاب و مورد حکم قرار دهد البته برای انحلال شرکت و مصادره اموال در ماده 22 همان قانون قیودی را قانون گذار ضروری دانسته که در صورت احراز آن شرایط امکان صدور حکم به انحلال شرکت و مصادره اموال میسر خواهد بود.

نظر اقلیت

قانون در این مورد ساکت یا حداقل مجمل است چه اینکه مجازات اصلی جرم صدور چک بلامحل حسب ماده 7 قانون صدور چک حبس تعیین گردیده که آن هم برای شخص حقوقی قابل اعمال نمی باشد از طرفی تبدیل مجازات نیز امکان پذیر نیست و از آنجایی که ماده 20 قانون مجازات اسلامی بدون هیچ گونه ضابطه و عدم تعیین نوع جرم ارتکابی مجازات تعیین کرده است؛ بنابراین معلو م نمی باشد دادگاه برای جرم صدور چک بلامحل توسط شخص حقوقی بر چه اساسی مجازات تعیین کند.

نظر هیئت عالی

قانون‌گذار در ماده 20 قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات اشخاص حقوقی تکلیف کرده است لذا دادگاه با توجه به این ماده و ماده 143 همین قانون در مورد مجازات شخص حقوقی تعیین تکلیف می‌نماید و حسب مورد یکی از مجازات‌های مندرج در ماده 20 را با لحاظ موارد 21 و 22 این قانون برای شخص حقوقی تعیین خواهد کرد. نظریه اکثریت در حد این استنتاج مورد تأیید می باشد.

منبع: سامانه نشست‌های قضایی مرکز آموزش قوه قضاییه