قضاوت آنلاین: توصیه می شود برای مشاهده رویه های قضایی در خصوص امکان یا عدم امکان اعتراض مراجع عمومی و دولتی نسبت به آرای قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری پست «رویه قضایی در اعتراض مراجع عمومی دولتی به آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری» را مطالعه نمایید.
رسیدگی به اعتراض اشخاص حقوق عمومی و دولتی نسبت به رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در صلاحیت دادگاه دادگستری نیست
چکیده: دادگاههای عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی نسبت به دعوای ابطال رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری مطروحه از سوی نهادهای دولتی و عمومی را ندارند.
دادنامه شماره: 748
تاریخ صدور: 1390/7/30
مرجع صدور: شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه بدوی
درخصوص دادخواست سازمان سنجش و آموزش کشور با وکالت ج.ب. بهطرفیت شهرداری تهران (منطقه 6) بهخواسته ابطال رأی شماره 770043 ـ 18/1/77 کمیسیون ماده 100 شهرداری، نظر به اینکه دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات بوده و فرض عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی مطروحه توسط مراجع دولتی که در رأی اصداری از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد حکم قرار گرفته، موضوع فارغ از دادرسی تلقی نگردیده، بلکه تحت تظلمات عام رسیدگی توسط دادگستری قرار گرفته. با رد اعتراض خوانده از این حیث، دادگاه صلاحیت خود را احراز نموده و درخصوص دیگر ایراد مطروحه مبنی بر عدم طرح موضوع بهطرفیت کمیسیون ماده 100 قابل توجه آن است که نهاد صادر کننده حکم اعم از دادگاه و داور و کمیسیونهای اداری که متصدی عمل شبه قضایی میباشد، در مرحله رسیدگی بالاتر طرف دعوی نبوده، بلکه مشمول حکم و قاعده کلی فراغ دادرس بوده، بنابراین با رد ایراد مطروحه از این حیث، از آنجائی که در ماهیت امر، موارد ادعایی خواهان مصون از ایراد و معترض باقی مانده، لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی نموده و مستنداً به ماده 10 قانون مدنی و اصل صحت و لزوم عقد حکم به بطلان رأی شماره 770043 ـ 18/1/77 کمیسیون ماده 100 شهرداری صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
شعبه 19 دادگاه حقوقی عمومی تهران
بیشتربخوانید: رویه های قضایی در اعتراض مراجع عمومی دولتی به آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری
تاریخ رای نهایی: 1392/05/30
شماره رای نهایی: 9209970220700403
مرجع صدور: شعبه 7 دادگاه تجدید نظر استان تهران
رای دادگاه تجدید نظر
درخصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران (منطقه 6) بهطرفیت تجدیدنظرخوانده سازمان سنجش و آموزش کشور با وکالت آقای ج.ب. نسبت به دادنامه شماره 748 مورخه 30/7/90 صادره از شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که بهموجب آن حکم به بطلان رأی شماره 770043 مورخه 18/1/77 کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری صادرگردیده است. دادگاه نظر به اینکه اولاًـ حسب مقررات تبصره 2 ماده 249 قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت مراجع غیردادگستری و شبه قضائی نسبت به مراجع قضائی دادگستری، از جمله صلاحیتهای ذاتی میباشد که در اختلافات مربوط به تخلفات ساختمانی تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری رسیدگی به آن را در صلاحیت کمیسیون قرار داده، لذا بر اساس مقررات مذکور کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، صلاحیت ذاتی درخصوص اختلافات ناشی از تخلفات ساختمانی بین مالک و شهرداری را داشته و بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی را بر عهده دیوان عدالت اداری قرارداده، به اعتبار اصل یک صد و هفتاد و سه قانون اساسی بوده و صرفاً بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مجوز قانونی به دیوان در رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص مذکور نسبت به آراء قطعی و لازم الاجراء کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را داده و قابل تسری به محاکم نمیباشد. زیرا با خارج نمودن موضوع از صلاحیت ذاتی محاکم، ورود و رسیدگی به آن به هر اعتباری، مستلزم مجوز و تصریح قانون میباشد که در مانحنفیه چنین مجوزی برای محاکم وجود نداشته. ثانیاًـ هرچند از نظر موازین دادرسی، بحث اعتراض و تجدیدنظرخواهی بهلحاظ اثر تعلیقی آن با ابطال رأی متفاوت میباشد، لیکن بهلحاظ اینکه رأی کمیسیون در مقام حل اختلاف توسط مراجع دارای صلاحیت ذاتی صادرگردیده، ابطال رأی کمیسیون که ملازمه با ورود در ماهیت و تجدید رسیدگی دارد، خود نیاز به مجوز قانونی و تعیین جهات ورود همچون آنچه که در قسمت ذیل بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری میباشد که در مقررات موضوعه، تصریحی به مجوز و جهات رسیدگی در این خصوص در مورد محاکم وجود ندارد و ورود و رسیدگی ماهیت محاکم مغایر با وصف قطعی و لازم الاجراء بودن آراء کمیسیون میباشد و رأی وحدت رویه شماره 699 مورخه 22/3/68 دیوان عالی کشور که درخصوص اعتراض و شکایات واحدهای دولتی نسبت به آرا کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری قابل تسری به آرا دیگر کمیسیونها که در دو مرحله مورد رسیدگی قرار گرفته، نمیباشند. لهذا نظر بهمراتب فوق، دادنامه تجدیدنظرخواسته در خور نقض میباشد؛ مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار رد دعوی نخستین تجدیدنظرخوانده سازمان سنجش را صادر و اعلام میدارد. رأی صادره قطعی میباشد.
شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
منبع: بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه