فقدان سمت شاکی در جرائم قابل گذشت از موارد صدور قرار موقوقی تعقیب است

توضیح: ضمانت اجرای فقدان سمت خواهان در طرح دعوای حقوقی در قانون آیین دادرسی مدنی مشخص گردید اما در قانون آیین دادرسی کیفری برای فقدان سمت شاکی در طرح شکایت در جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت ضمانت اجرایی تعیین نگردید. هرچند در جرائمی که دارای جنبه عمومی باشد، شکایت به عنوان اعلام جرم تلقی و دادستان به نمایندگی از جامعه اقدام به تعقیب جرم و متهم خواهد نمود اما در جرائم قابل گذاشت، عدم تصریح فوق موجب بروز اختلاف دیدگاه‌های حقوقی و قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه کیفری گردید به شرح زیر گردید:

1-  می توان با وحدت ملاک از بند يک ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آيين دادرسي مدني قرار رد شکايت صادر کرد.

2-  باید با استناد به ماده ۲ همان قانون قرار عدم استماع شکايت صادر شود.

3-  صدور قرار موقوفی تعقیب باید صادر شود. نشست قضائی مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ قضات شهر کرمسار در استان سمنان را که ملاحظه خواهید کردید، مؤید این نظر است.

4- قرار امتناع از رسیدگی صادر می شود.

5- باید قرار منع تعقیب صادر شود. پیش‌تر دادنامه شماره 9309970224200595 مورخ 1393/05/15 شعبه 42 دادگاه تجدید نظر استان تهران به عنوان مؤیدی بر این نظر را در قضاوت آنلاین منتشرکردیم. همچنین نظریه اکثریت قضات در نشست قضائی مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ قضات شهر کرمسار در استان سمنان هم ناظر بر این نظر است.

6- دستور بایگانی کردن پرونده باید صادر شود. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۷۲۵۱ – ۱۳۹۲/۸/۲۶ همین نظر را ارائه نمود. مشروح استعلام از این اداره و پاسخ ارائه شده را می توانید در پست «ضمانت اجرای کیفری فقدان سمت شاکی در جرائم قابل گذشت» مطالعه نمایید.

آیا فقدان سمت شاکی در جرائم قابل گذشت از موارد صدور قرار منع تعقیب است یا قرار موقوفی تعقیب؟

نشست قضائی مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ قضات شهر کرمسار در استان سمنان

کد نشست ۱۳۹۸-۶۰۰۹

موضوع: صدور قرار نهایی در موارد فقدان سمت شاکی در جرایم قابل گذشت

پرسش

در پرونده ای که شاکی در جرائم قابل گذشت فاقد سمت باشد آیا قرار منع تعقیب صادر می شود یا قرار موقوفی تعقیب؟ آیا بدون صدور قرار نهایی و با دستور اداری، پرونده بایگانی می گردد؟

نظر اکثریت

موضوع، معد صدور قرار منع تعقیب است؛ چرا که اولاً نسبت به شاکی، بزهی اتفاق نیفتاده است و ثانیاً اگرچه صدور قرار شکلی مقدم بر صدور قرار ماهوی است ولی هر قرار منع تعقیبی قرار ماهوی نیست؛ لذا صدور قرار منع تعقیب نزدیک تر به صواب است. از طرف دیگر بایگانی کردن پرونده بدون صدور قرار نهایی و بالطبع، محروم کردن اصحاب دعوی از حق اعتراضی که طبق اصول دادرسی عادلانه، دارا می باشد، خلاف دادرسی منصفانه و عادلانه است.

نظر اقلیت

موضوع، معد صدور قرار موقوفی تعقیب است؛ چرا که اولاً صدور قرار شکلی مقدم بر صدور قرار منع تعقیب است. از طرف دیگر موارد صدور قرار منع تعقیب در ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ احصاء شده است و در موضوع مطرح شده نیز رسیدگی ماهوی صورت نمی‌گیرد؛ چنانکه نظریه شماره ۱۲۸۰/۹۴/۷ مورخه 1394/5/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز موید این نظر و استدلال است. همچنین بایگانی کردن پرونده با دستور اداری، بدون صدور قرار نهایی و بالطبع محروم کردن اصحاب پرونده از حقوق اعتراضی نیز خلاف دادرسی منصفانه و عادلانه است.

نظر هیئت عالی

در فرض سوال که جرم اعلام شده از جمله جرایم قابل گذشت است، با توجه به این که در این جرایم، فقدان شکایت از سوی شاکی خصوصی از موانع تعقیب کیفری است، مادام که این مانع وجود دارد، دادگاه نمی تواند به ماهیت موضوعات کیفری، ورود و رسیدگی نماید؛ بنابراین در صورت شکایت فرد فاقد سمت، در این گونه جرایم (جرایم قابل گذشت)، مرجع قضایی باید با استفاده از ملاک ماده 11 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و لحاظ مواد 12 و 13 این قانون، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید؛ زیرا در هر حال، صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم امکان اظهار نظر ماهیتی در این فرض، منتفی است و بایگانی کردن پرونده بدون صدور قرار قانونی با حق اعتراض کسی که به ادعای داشتن سمت، شکایت کرده است، در تعارض می باشد؛ این نظریه که به شماره 7/96/743 مورخ 96/3/30 ثبت اداره کل حقوقی قوه قضائیه گردیده مورد تائید اعضاء هیات عالی و موید نظریه اقلیت همکاران است.

منبع: سامانه نشست‌های قضایی مرکز آموزش قوه قضاییه منتشره در 7 مرداد 1398