شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در زمان نکاح قابل استناد است

توضیح: رویه قضایی دادگاه‌های خانواده، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور پیرامون مدت زمان اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه واحد نیست.

عده‌ای از قضات وجود آن را در زمان طلاق نیز معتبردانسته و صدور حکم به پرداخت مهریه را نیازمند اثبات ملائت زوج می دانند که در این صورت، مطالبه مهریه مستلزم طرح دعوی مستقل از ناحیه زوجه خواهدبود. در پیوند با این نطر آرای شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با عنوان «اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در زمان طلاق» و شعبه 12 دیوان عالی کشور با عنوان «شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در زمان طلاق نیز قابل استناد است»  در قضاوت آنلاین منتشر گردید.

برخی دیگر از قضاوت عقیده دارند که بقا شرط مزبور تا زمان نکاح است و در هنگام طلاق قابل استناد نخواهندبود و زوج باید مهریه را نقدا پردخت نماید. رأی شعبه 8 دیوانعالی کشور با عنوان «مدت اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه تا زمان عقد نکاح است» که مؤید این نظر است را آماده منتشر کردیم و اینک رأی دیگری از همین شعبه که حاوی مشروح استدلال های قضات این شعبه است را آماده انتشار کردیم تا کاربران با مطالعه این آراء با کم و کیف استدلال‌های صاحبان هر دو نظر آشنایی پیدا نمایند.

مدت اعتبار شرط عند الاستطاعه بودن مهریه تا زمان بقا عقد نکاح است و در زمان طلاق قابل استناد نیست

چکیده: شرط پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه صحیح است لیکن اعتبار آن تا زمان پایداری عقد نکاح است و در صورت انحلال نکاح، شرط مندرج در آن نیز از بین می‌رود و مرد باید مهریه را [یکجا] پرداخت کند.

شماره دادنامه: 9309970906800746
تاریخ صدور: 1393/07/08
مرجع صدور:  شعبه 8 دیوانعالی کشور

در تاریخ 23/11/1391 آقای س.الف.ن. به وکالت از طرف آقای م.م. به طرفیت خانم ر.ک. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم نموده که در شعبه 281 دادگاه خانواده تهران ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد آقای س.ح. وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالتنامه از جانب زوجه خوانده اعلام وکالت نموده است. در جلسه اول دادرسی به تاریخ 4/2/92 وکلای زوجین حضور یافتند وکیل خواهان اظهار داشت خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق می‌باشد زوج اظهار داشت از دست زوجه آرامش ندارم نمی‌توانم ادامه دهم درخواست جدایی دارم فرزند نداریم و در برج 5 سال 90 عقد کردیم و در تاریخ 7/8/90 عروسی نمودیم و تا مورخه 19/6/91 با هم زندگی مشترک داشتیم و رابطه‌ای نداشتیم. زوجه اظهار داشت طلاق نمی‌خواهم می‌خواهم زندگی کنم و حامله نشدم و الان هم حامله نیستم در مورد مهریه و اجرت‌المثل ادعائی مطرح نکردم و بابت نفقه دادخواست دادم و جهیزیه‌ام در منزل ایشان است و لیست جهیزیه را ایشان امضاء نکردند ولی شهود امضاء کردند و اقدام هم نکرده‌ام وکیل خواهان اظهار داشت در خصوص جهیزیه می‌تواند با دادن رسید به زوج جهیزیه خود را مسترد دارد و در خصوص اجرت‌المثل در صورت استحقاق به ایشان پرداخت می‌گردد و مهریه زوجه برابر سند نکاحیه عندالاستطاعه است که زوج در حال حاضر استطاعت پرداخت ندارد.

سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم داشته‌اند.

وکیل زوجه لیست جهیزیه و وسایل شخصی زوجه در سه برگ را تقدیم نموده است. تصویر دادنامه حضوری شماره 231- 92/28 شعبه 272 دادگاه حقوقی تهران حاکیست که زوج به پرداخت مبلغ 980/189/27 ریال بابت نفقه معوقه از تاریخ 19/6/91 لغایت 25/2/92 در حق زوجه محکوم گردیده است.

سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به‌موجب دادنامه شماره 1007- 31/6/92 پس از ذکر مقدمه‌ای از چگونگی اقامه دعوی با اعلام اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران در اصلاح ذات‌البین مؤثر واقع نشده و از باب حدیث نبوی الطلاق بید من اخذ بالساق مستنداً به مواد 29 و 31 و 34 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 و مواد 1133 و 1143 و 1148 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و اجرای صیغه طلاق را موکول به پرداخت مهریه زوجه هنگام اجرای صیغه طلاق در صورت اثبات استطاعت مالی توسط زوجه که عندالاستطاعه ذکر شده می‌باشد و جهیزیه طبق لیست غیر اموال شخصی هنگام اجرای صیغه طلاق به زوجه مسترد شود و بابت اجرت‌المثل مبلغ یک میلیون تومان و بابت نفقه دوران عده مبلغ نه میلیون ریال پرداخت شود و بابت نفقه معوقه حکم صادر شده که باید نقداً پرداخت شود.

پس از ابلاغ رأی صادره زوجه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 1550-92 مورخ 25/9/92 اعتراض تجدیدنظرخواه را غیرموجه تشخیص و ضمن افزایش میزان نفقه ایام عده مبلغ یک و نیم میلیون تومان و اجرت‌المثل به مبلغ دو میلیون تومان دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت اصلاح و در سایر قسمت تأیید نموده است.

دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 8/10/92 به زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 28/10/92 با تقدیم دادخواست نسبت به آن فرجام‌خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوانعالیکشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرائت می‌گردد.

خلاصه جریان پرونده

رای دیوان عالی کشور

خانم ر.ک. نسبت به دادنامه شماره 1550-92 مورخ 25/9/92 شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در جهت اصلاح و تأیید دادنامه شماره 1007- 31/6/92 شعبه 281 دادگاه خانواده تهران متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوج فرجامخوانده، انشاء گردیده، فرجام‌خواهی نموده و اساس اعتراض وی راجع به آن قسمت از دادنامه‌های مرقوم می‌باشد که تکلیف زوج به پرداخت مهریه مافی‌القباله هنگام اجرای صیغه طلاق موکول به اثبات استطاعت مالی زوج توسط زوجه که در سند ازدواج عندالاستطاعه ذکر شده، گردیده است و ادعا نموده که طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده مهریه وی بایستی هنگام اجرای صیغه طلاق نقداً پرداخت شود که، [دیوان] با توجه به محتویات پرونده، اگرچه در سند ازدواج فی‌مابین زوجین شرط شده که زوج مهریه مافی‌القباله را که بر ذمه‌اش مستقر بوده عندالاستطاعه به زوجه پرداخت نماید ولی از آنجائیکه

اولاً: در هر ازدواج دائم عرفاً دوام زوجیت مقصود زوجین بوده و با انگیزه دوام زوجیت اقدام به ازدواج با یکدیگر می‌نمایند و اگر در همان ابتدای امر زوجین وقوع طلاق و جدایی بین خود را در آینده نزدیک یا دور محتمل‌الوقوع بدانند، هرگز تن به چنین ازدواجی نخواهند داد. بنابراین از آنجائیکه دوام زوجیت به هنگام ازدواج مقصود و هدف اصلی طرفین بوده لذا به تبع آن موافقت زوجه به پرداخت مهریه به شرط استطاعت زوج مشروط به دوام زوجیت بوده و در واقع زوجه به شرط تداوم زوجیت فی‌مابین و بهمنظور تحکیم بنیان خانواده و اطمینان خاطر همسرش و رعایت حال وی موافقت نموده که زوج در صورت استطاعت نسبت به پرداخت مهریه فی‌الذمه خود اقدام نماید و قطعاً و بدون هیچگونه تردیدی اعتبار شرط عندالاستطاعه بعد از انحلال نکاح به هیچوجه مقصود و منظور زوجه و مآلاً از حدود توافق ضمنی طرفین به هنگام ازدواج خارج می‌باشد. از این رو اعتبار شرط مذکور مقرر در سند ازدواج تا زمانی است که رابطه زوجیت فی‌مابین زوجین تداوم داشته و با انحلال نکاح اعتبار شرط مذکور منتفی خواهد بود.

ثانیاً: طبق ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد نکاح مهریه در مالکیت زوجه استقرار می‌یابد و دوام یا عدم دوام زوجیت در اصل حق زوجه نسبت به مهریه هیچ تأثیری ندارد و فقط در موارد خاص می‌تواند در میزان استحقاق زوجه نسبت به مهریه مؤثر باشد. بنابراین با انحلال نکاح از طریق طلاق اصل استحقاق زوجه نسبت به مهریه محرز و مسلم است و چون شرط پرداخت مهریه به قید استطاعت زوج یک شرط ضمن عقد نکاح محسوب بوده لذا تا زمانیکه عقد نکاح به قوت و اعتبار خود باقی بوده شرط مذکور هم معتبر و بین طرفین لازم‌الرعایه خواهد بود و از آنجائیکه با وقوع طلاق، عقد نکاح منحل و اعتبار شرعی و قانونی آن زایل و منتفی خواهد بود لذا شرط فوق‌الذکر به‌عنوان شرط ضمن عقد هم به تبع انحلال عقد نکاح و بی‌اعتباری آن فاقد اعتبار محسوب و اثری بر آن مترتب نخواهد بود.

ثالثاً: قاعده عدالت و انصاف ایجاب می‌نماید که حدود و مدت اعتبار شرط مورد بحث به دوام زوجیت محدود گردد تا باب هرگونه سوءاستفاده زوج از این شرط مسدود و نتواند با سوءاستفاده از این شرط همسرش را بدون علت و جهت مشروع و قانونی مطلقه و عملاً از انجام تکلیف قانونی خود در پرداخت مهریه به هنگام طلاق فرار نماید و زوجه را که به هنگام ازدواج در مقام اثبات حسننیت خود و تحکیم بنیان خانواده و اطمینان خاطر همسرش شرط عندالاستطاعه بودن مهریه را پذیرفته بعد از طلاق در وصول مهریه‌اش با مشکل مواجه سازد که عملاً هم بعد از طلاق وصول مهریه برای زوجه مطلقه به لحاظ عدم اطلاع از وضعیت مالی همسر سابق و عدم دسترسی به اموال وی که معمولاً از وی مخفی نگه داشته می‌شود غیرممکن خواهد بود.

بنابه مراتب اشعاری از آنجائیکه زوج فرجامخوانده متقاضی طلاق زوجه‌اش بوده و مصمم است با ایقاع طلاق عقد نکاح فی‌مابین را منحل نماید و با انحلال نکاح شرط مقرر در سند ازدواج فی‌مابین در خصوص پرداخت مهریه که مقید به استطاعت ایشان بوده منتفی و فاقداعتبار محسوب و قابلیت استناد و اعمال و اجرا را نخواهد داشت و در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مکلف است که مهریه مافی‌القباله استحقاقی زوجه را قبل از اجرای طلاق و ثبت آن نقداً در حق زوجه فرجام‌خواه پرداخت نماید.

بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته گرچه در اساس صائب و موجه بوده و ایراد و اشکالی بر آن مترتب نمی‌باشد ولی در قسمت معترضعنه که بدون توجه به مراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده خلاف موازین قانونی بوده و مخدوش است، لذا مستنداً به بند 2 ماده 371 قانون آئین دادرسی مدنی و بند ج ماده 401 همان قانون ضمن نقض دادنامه فرجام‌خواسته رسیدگی مجدد به شعبه همعرض دادگاه محترم صادر کننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد تا با توجه به محتویات پرونده و استدلال فوق‌الذکر نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نماید.

رئیس، مستشار و عضو معاون شعبه 8 دیوان عالی کشور

بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه