حکم دعوای مطالبه خسارت ناشی از جرم کلاهبرداری در دادگاه حقوقی

با محکومیت کلاهبردار به رد مال، طرح دعوای مطالبه خسارت ناشی از جرم کلاهبرداری قابل استماع نیست

چکیده: در صورت صدور حکم محکومیت کیفری به مجازات کلاهبرداری و ردّ مال، طرح دعوای حقوقی مطالبه خسارت ناشی از جرم در دادگاه حقوقی قابلیت استماع ندارد.

شماره دادنامه: 268

تاریخ صدور: 21/3/92

مرجع صدور: شعبه 126دادگاه عمومی تهران

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ج. فرزند ح. به‌ طرفیت م.ح. فرزند ح. و ف.ز. فرزند ر. به خواسته‌ی مطالبه خسارت ناشی از کلاهبرداری به انضمام خسارت دادرسی که در جلسه رسیدگی خواسته‌ی خود را تصریحاً بهای روز آپارتمان اعلام نموده به این شرح که،

خواهان به‌ موجب قرارداد، یک دستگاه آپارتمان در سال 1381 به مبلغ 130 میلیون ریال خریداری نموده که از ثمن معامله مبلغ 73 میلیون ریال را پرداخت و مابقی آن به مهلت‌های تعیینی موکول می‌گردد.

بعد از انعقاد قرارداد، مشخص می‌شود فروشندگان قصدی بر اجرای تعهدات نداشته و اقدام به ارتکاب بزه کلاهبرداری از خواهان و تعدادی از افراد دیگر نموده که،

پس از شکایت شکات، [متهم ها] تحت تعقیب و النهایه طی دادنامه‌های شماره 48ـ 74 مورخ 27/01/1384 شعبه محترم 1147 دادگاه عمومی حقوقی تهران محکومیت قطعی به تحمل مجازات و استرداد مبالغ دریافتی از شکات از جمله مبلغ 73 میلیون ریال در حق خواهان محکوم گردیده که اجرای احکام، با فروش اموال محکومین در شهریور سال 1390 رأی را اجرا نموده است.

خواندگان علّت عدم اجرای تعهدات خود را تحمل حبس و توقیف اموال نموده‌اند. دادگاه نظر به این که

1 ـ دادنامه صادره از محاکم جزایی به اتهام کلاهبرداری مؤید عدم قصد خواندگان بر انعقاد قرارداد و وجود قصد آنان در ارتکاب بزه کلاهبرداری بوده، لذا قرارداد منعقده تصریح ‌ماده‌ی 191ـ 190 قانون مدنی فاقد شرایط صحت بوده و در نتیجه باطل می‌باشد.

2ـ با بطلان قرارداد، کلیه تعهدات و شروط قراردادی ضمن آن باطل گردیده و مسئولیت قراردادی متعاقدین زایل می‌گردد.

3ـ با عنایت به اینکه به شرح فوق مسئولیت قراردادی از بین رفته و هرگاه متعاقدین به جهت بطلان قرارداد متحمل خسارتی شده باشند، بر اساس مقررات مسئولیت مدنی حق مطالبه‌ی خسارت را دارند و

4ـ نظر به این که محرومیت خریدار از عدم دسترسی به آپارتمان موضوع قرارداد و افزایش بهای ملک در سال‌های منتهی به قرارداد و بعد از آن، خسارت قطعی می‌باشد که در مقابل آن فروشندگان از منافع حاصل از وجه پرداختی توسط خریدار بهره‌مند گردیده‌اند

5ـ با توجه به این که در اکثر نظام‌های حقوقی از جمله نظام حقوقی ایران، اقتضای عدالت جبران کامل خسارت می‌باشد و در پرونده‌ی مطروحه تدارک ضرر از خواهان دسترسی به بهای ملکی است که در تاریخ دادنامه کیفری به‌طور قطع کلاهبرداری خواندگان و تبدیل عین به بها محرز گردیده

6ـ با عنایت به‌ قاعده لاضرر که مفید تدارک ضرر به‌گونه‌ای است که موضوع ضرری و یا حکم آن از بین برود لذا دعوی خواهان را وارد دانسته و با عنایت به این که کارشناس منتخب بهای آپارتمان دارای اوصاف قراردادی را 240 میلیون ریال و حصه‌ی خواهان بر اساس ثمن پرداختی را 130 میلیون ریال اعلام داشته و با عنایت به اینکه خواهان مبلغ 73 میلیون ریال آن را در استای اجرای رأی کیفری دریافت نموده است، لذا به استناد قواعد فوق‌الذکر و مواد 519،515،198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به نحو بالمناصفه به پرداخت 57 میلیون ریال و خسارت دادرسی شامل هزینه دادرسی و اوراق برابر تعرفه و 4 میلیون ریال دستمزد کارشناس در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد.

رأی حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 126 دادگاه حقوقی ‌تهران

شماره دادنامه: ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٢٩٠١١٢٦

تاریخ صدور: 1392/09/27

مرجع صدور: شعبه 29 دادگاه تجدید نظر استان تهران

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1ـ ف.ظ. 2ـ م.ح. به‌ طرفیت م.ج. نسبت به دادنامه شماره 268 مورخه 21/3/92 صادره از شعبه 126 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خواهان‌ها به پرداخت مبلغ 000/000/57 ریال به نحو بالمناصفه بابت خسارات ناشی از کلاهبرداری صادر گردیده است، نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته با وصف صدور حکم کلاهبرداری و ردّ مال و جزای نقدی، به کیفیت مزبور قابلیت استماع ندارد، فلذا در مقام اعتراض با مدلول ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق می‌باشد و در اجرای ماده 358 قانون مارالذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار ردّ دعوی خواهان اصلی به جهت فوق‌الذکر صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است .

رئیس و مستشار شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران