قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27 شهريور ماه 1322 مجلس شورای ملی
ماده اول – هر كس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شكایت از دستور اجراء سند رسمی داشته باشد می‌تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید.
ماده دوم – مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیتدار محلی است كه در حوزه آن، دستور اجرا داده شده. [دادگاه محل صدور دستور]
ماده سوم – رسیدگی به دعاوی مزبور تابع مقررات دادرسی اختصاری بوده و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده چهارم – اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر در صورتی كه دادگاه حكم به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دائر به توقیف‌عملیات اجرایی بدهد.
ماده پنجم – در صورتی كه دادگاه دلائل شكایت [دعوای ابطال دستور اجرای سند رسمی اداره ثبت] را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبران‌ناپذیر باشد، به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین قرار توقیف عملیات اجرایی را می‌دهد. ترتیب تأمین همان است كه در آیین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتی كه موضوع سند‌لازم‌الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد در صندوق ثبت محل توقیف می‌شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.
ماده ششم – هر یك از طرفین می‌توانند در اثناء رسیدگی به دعوی جبران خسارت مالی را كه تأمین داده و یا خساراتی كه به سبب توقیف عملیات‌اجرایی به او وارد شده است، بخواهد و در این صورت دادگاه ضمن حكم راجع به اصل دعوی یا به موجب حكم علیحده محكوم علیه را به پرداخت‌خسارت ملزم خواهد نمود و در صورتی كه موضوع اجراء وجه نقد باشد و یا برای توقیف عملیات اجرایی وجه نقد تأمین شده باشد، خسارت از قرار‌صدی دوازده در سال خواهد بود.
ماده هفتم – هر گاه مدلول سند قبل از صدور حكم ابطال، اجراء شده باشد پس از قطعیت آن حكم عملیات اجرایی به حالت قبل از اجراء بر می‌گردد.
ماده هشتم – ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتی كه اجراء متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینه‌های اجرایی و‌مصارف آن و تعیین حق‌الاجراء در مواردی كه در قانون معین نشده و مقتضی باشد و وصول حق‌الاجراء و نیز ترتیب شكایت از طرز عمل و اقدامات‌اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور كلی آنچه برای اجراء اسناد رسمی لازم است طبق آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
ماده نهم – هزینه مسافرت مهندسین و نمایندگان و سایر مأمورین به خارج از مقر اداره یا شعبه ثبت در مورد ثبت املاك و همچنین دستمزد كارمندان و كارشناسان قراردادی كه برای ثبت املاك لازم گردد از محل هزینه مقدماتی مطابق آیین‌نامه وزارت دادگستری تأدیه می‌شود.
ماده دهم – ماده 94 قانون ثبت مصوب 26 اسفند 1310 و مواد (58 و 59 و60 و61 و 62 و 63 و 64) قانون دفتر اسناد رسمی مصوب خرداد ماه1316 و تبصره اضافی به ماده 64 مصوب مهر ماه 1317 و آن قسمتی از شق 2 ماده 25 مكرر از قانون ثبت اسناد و املاك مصوبه 26 مرداد 1320 كه راجع است به هیأت رفع اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان در مورد رسیدگی به شكایات مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی و هر قانون دیگر در قسمتی كه مخالف این قانون باشد نسخ می‌شود.
این قانون كه مشتمل بر ده ماده است در جلسه بیست و هفتم شهریور ماه یك هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
منبع: روزنامه رسمی شماره 4407 مورخ 1322
