مبحث سوم – ترتيب اجرا
ماده 19 – اجراييه به وسيله قسمت اجرا دادگاهي كه آن را صادر كرده به موقع اجرا گذاشته مي‌شود.
ماده 20 – هر گاه تمام يا قسمتي از عمليات اجرايي بايد در حوزه دادگاه ديگري به عمل آيد مدير اجرا انجام عمليات مزبور را به قسمت اجرا دادگاه‌آن حوزه محول مي‌كند.
ماده 21 – مدير اجرا براي اجراي حكم پرونده‌اي تشكيل مي‌دهد تا اجراييه و تقاضاها و كليه برگهاي مربوط، به ترتيب در آن بايگاني شود.
ماده 22 – طرفين مي‌توانند پرونده اجرايي را ملاحظه و از محتويات آن رونوشت يا فتوكپي بگيرند هزينه رونوشت يا فتوكپي به ميزان مقرر در قانون‌آيين دادرسي مدني اخذ مي‌شود.
ماده 23 – پس از ابلاغ اجراييه مدير اجراء نام دادورز (مأمور اجرا) را در ذيل اجراييه نوشته و عمليات اجرايي را به عهده او محول مي‌كند.
ماده 24 – دادورز (مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمي‌تواند اجراي حكم را تعطيل يا توقيف يا قطع نمايد يا به تأخير اندازد مگر به موجب قرار‌دادگاهي كه دستور اجراي حكم را داده يا دادگاهي كه صلاحيت صدور دستور تأخير اجراي حكم را دارد يا با ابراز رسيد محكوم‌له دائر به وصول‌محكوم به يا رضايت كتبي او در تعطيل يا توقيف يا قطع يا تأخير اجراء.
ماده 25 – هر گاه در جريان اجراي حكم اشكالي پيش آيد دادگاهي كه حكم تحت نظر آن اجراء مي‌شود رفع اشكال مي‌نمايد.
ماده 26 – اختلاف ناشي از اجراي احكام راجع به دادگاهي است كه حكم توسط آن دادگاه اجرا مي‌شود.
ماده 27 – اختلافات راجع به مفاد حكم همچنين اختلافات مربوط به اجراي احكام كه از اجمال يا ابهام حكم يا محكوم به حادث شود در دادگاهي‌كه حكم را صادر كرده رسيدگي مي‌شود.
ماده 28 – رأي داوري كه موضوع آن معين نيست قابل اجراء نمي‌باشد.
مرجع رفع اختلاف ناشي از اجراي رأي داوري دادگاهي است كه اجراييه صادر كرده است.
ماده 29 – در مورد حدوث اختلاف در مفاد حكم هر يك از طرفين مي‌تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق‌العاده رسيدگي و‌رفع اختلاف مي‌كند و در صورتي كه محتاج رسيدگي بيشتري باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده طرفين را در جلسه خارج از نوبت‌براي رسيدگي دعوت مي‌كند ولي عدم حضور آنها باعث تأخير رسيدگي نخواهد شد.
ماده 30 – درخواست رفع اختلاف موجب تأخير اجراي حكم نخواهد شد مگر اين كه دادگاه قرار تأخير اجراي حكم را صادر نمايد.
ماده 31 – هر گاه محكوم‌عليه فوت يا محجور شود عمليات اجرايي حسب مورد تا زمان معرفي ورثه، ولي، وصي، قيم محجور يا امين و مدير تركه‌متوقف مي‌گردد و قسمت اجرا به محكوم‌له اخطار مي‌كند تا اشخاص مذكور را با ذكر نشاني و مشخصات كامل معرفي نمايد و اگر مالي توقيف نشده‌باشد دادورز (مأمور اجرا) مي‌تواند به درخواست محكوم‌له معادل محكوم به از تركه متوفي يا اموال محجور توقيف كند.
ماده 32 – حساب مواعد مطابق مقررات آيين دادرسي مدني است و مدتي كه عمليات اجرايي توقيف مي‌شود به حساب نخواهد آمد.
ماده 33 – هر گاه محكوم‌عليه بازرگان بوده و در جريان اجراء ورشكسته شود مراتب از طرف مدير اجرا به اداره تصفيه يا مدير تصفيه اعلام مي‌شود‌تا طبق مقررات راجع به تصفيه امور ورشكستگي اقدام گردد.
ماده 34 – همين كه اجراييه به محكوم‌عليه ابلاغ شد محكوم‌عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت‌محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد‌ظرف مهلت مزبور جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور‌معلوم شود كه محكوم‌عليه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم به بوده ليكن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خلاف واقع از‌دارايي خود داده به نحوي كه اجراي تمام يا قسمتي از مفاد اجراييه متعسر گرديده باشد به حبس جنحه‌اي از شصت و يك روز تا شش ماه محكوم‌خواهد شد.
تبصره – شخص ثالث نيز مي‌تواند به جاي محكوم‌عليه براي استيفاي محكوم به مالي معرفي كند.
ماده 35 – بدهكاري كه در مدت مذكور قادر به پرداخت بدهي خود نبوده مكلف است هر موقع كه به تأديه تمام يا قسمتي از بدهي خود متمكن‌گردد آن را بپردازد و هر بدهكاري كه ظرف سه سال از تاريخ انقضاي مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از بدهي خود شده و تا يك ماه از تاريخ‌امكان پرداخت آن را نپردازد و يا مالي به مسئول اجرا معرفي نكند به مجازات مقرر در ماده قبل محكوم خواهد شد.
تبصره 1 – محكوم‌له مي‌تواند بعد از ابلاغ اجراييه و قبل از انقضاي مهلت مقرر در مواد قبل اموال محكوم‌عليه را براي تأمين محكوم‌به به قسمت‌اجرا معرفي كند و قسمت اجرا مكلف به قبول آن است. پس از انقضاي مهلت مزبور نيز در صورتي كه محكوم‌عليه مالي معرفي نكرده باشد كه اجراي‌حكم و استيفاي محكوم به از آن ميسر باشد محكوم‌له مي‌تواند هر وقت مالي از محكوم‌عليه به دست آيد استيفاي محكوم‌به را از آن مال بخواهد.
تبصره 2 – تعقيب كيفري جرائم مندرج در مواد 34 و 35 منوط به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت گذشت او تعقيب يا اجراي مجازات‌موقوف مي‌گردد.
ماده 36 – در مواردي كه مفاد اجراييه از طريق انتشار آگهي به محكوم‌عليه ابلاغ مي‌شود در صورتي كه به اموال او دسترسي باشد به تقاضاي‌محكوم‌له معادل محكوم به از اموال محكوم‌عليه توقيف مي‌شود.
ماده 37 – محكوم‌له مي‌تواند طريق اجراي حكم را به دادورز (مأمور اجرا) ارائه دهد و در حين عمليات اجرايي حاضر باشد ولي نمي‌تواند در‌اموري كه از وظايف دادورز (مأمور اجرا) است دخالت نمايد.
ماده 38 – دادورز (مأمور اجرا) محكوم به را به محكوم‌له تسليم نموده برگ رسيد مي‌گيرد و هر گاه محكوم به نبايد به مشاراليه داده شود يا دسترسي‌به محكوم‌له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضي به دادگاهي كه اجراييه صادر كرده است اعلام مي‌كند.
ماده 39 – هر گاه حكمي كه به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ يا نقض يا اعاده دادرسي به موجب حكم نهايي بلااثر شود عمليات اجرايي به‌دستور دادگاه اجراكننده حكم به حالت قبل از اجرا بر مي‌گردد و در صورتي كه محكوم به عين معين بوده و استرداد آن ممكن نباشد دادورز (مأمور اجرا)مثل يا قيمت آن را وصول مي‌نمايد.
اعاده عمليات اجرايي به دستور دادگاه به ترتيبي كه براي اجراي حكم مقرر است بدون صدور اجراييه به عمل مي‌آيد.
ماده 40 – محكوم‌له و محكوم‌عليه مي‌تواند براي اجراي حكم قراري گذارده و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند.
ماده 41 – هر گاه محكوم‌عليه طوعاً حكم دادگاه را اجرا نمايد دادورز (مأمور اجرا) به ترتيب مقرر در اين قانون اقدام به اجراي حكم مي‌كند.
ماده 42 – هر گاه محكوم به عين معين منقول يا غير منقول بوده و تسليم آن به محكوم‌له ممكن باشد دادورز ( مأمور اجرا) عين آن را گرفته و به‌محكوم‌له مي‌دهد.
ماده 43 – در مواردي كه حكم خلع يد عليه متصرف ملك مشاع به نفع مالك قسمتي از ملك مشاع صادر شده باشد از تمام ملك خلع يد مي‌شود،ولي تصرف محكوم‌له در ملك خلع يد شده مشمول مقررات املاك مشاعي است.
ماده 44 – اگر عين محكوم به در تصرف كسي غير از محكوم‌عليه باشد اين امر مانع اقدامات اجرايي نيست مگر اين كه متصرف مدعي حقي از عين‌يا منافع آن بوده و دلائلي هم ارائه نمايد در اين صورت دادورز (مأمور اجرا) يك هفته به او مهلت مي‌دهد تا به دادگاه صلاحيتدار مراجعه كند و در‌صورتي كه ظرف پانزده روز از تاريخ مهلت مذكور قراري دائر به تأخير اجراي حكم به قسمت اجرا ارائه نگردد عمليات اجرايي ادامه خواهد يافت.
ماده 45 – هر گاه در محلي كه بايد خلع يد شود اموالي از محكوم‌عليه يا شخص ديگري باشد و صاحب مال از بردن آن خودداري كند و يا به او‌دسترسي نباشد دادورز (مأمور اجرا) صورت تفصيلي اموال مذكور را تهيه و به ترتيب زير عمل مي‌كند:
1 – اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستري يا يكي از بانكها سپرده مي‌شود.
2 – اموال ضايع شدني و اشيايي كه بهاي آنها متناسب با هزينه نگاهداري نباشد به فروش رسيده و حاصل فروش پس از كسر هزينه‌هاي مربوط به‌صندوق دادگستري سپرده مي‌شود تا به صاحب آن مسترد گردد.
3 – در مورد ساير اموال دادورز (مأمور اجرا) آنها را در همان محل يا محل مناسب ديگري محفوظ نگاهداشته و يا به حافظ سپرده و رسيد دريافت‌مي‌دارد.
ماده 46 – اگر محكوم به عين معين بوده و تلف شده و يا به آن دسترسي نباشد قيمت آن با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي به وسيله دادگاه‌تعيين و طبق مقررات اين قانون از محكوم‌عليه وصول مي‌شود و هر گاه محكوم‌به قابل تقويم نباشد محكوم‌له مي‌تواند دعوي خسارت اقامه نمايد.
ماده 47 – هر گاه محكوم به انجام عمل معيني باشد و محكوم‌عليه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص ديگري ممكن باشد‌محكوم‌له مي‌تواند تحت نظر دادورز (مأمور اجرا) آن عمل را وسيله ديگري انجام دهد و هزينه آن را مطالبه كند و يا بدون انجام عمل هزينه لازم را به‌وسيله قسمت اجرا از محكوم‌عليه مطالبه نمايد. در هر يك از موارد مذكور دادگاه با تحقيقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر كارشناس ميزان‌هزينه و معين مي‌نمايد. وصول هزينه مذكور و حق‌الزحمه كارشناس از محكوم‌عليه به ترتيبي است كه براي وصول محكوم به نقدي مقرر است.
تبصره – در صورتي كه انجام عمل توسط شخص ديگري ممكن نباشد مطابق ماده 729 آيين دادرسي مدني انجام خواهد شد.
ماده 48 – در صورتي كه در ملك مورد حكم خلع يد زراعت شده و تكليف زرع در حكم معين نشده باشد به ترتيب زير رفتار مي‌شود:
اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد محكوم‌عليه بايد فوراً محصول را بردارد والا دادورز (مأمور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزينه‌هاي‌مربوط را تا زمان تحويل محصول به محكوم‌عليه از او وصول مي‌نمايد. هرگاه موقع برداشت محصول نرسيده باشد اعم از اين كه بذر روييده يا نروييده‌باشد محكوم‌له مخير است كه بهاي زراعت را بپردازد و ملك را تصرف كند يا ملك را تا زمان رسيدن محصول به تصرف محكوم‌عليه باقي بگذارد و‌اجرت‌المثل بگيرد. تشخيص بهاي زراعت و اجرت‌المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در اين مورد قطعي است.
ماده 20 – هر گاه تمام يا قسمتي از عمليات اجرايي بايد در حوزه دادگاه ديگري به عمل آيد مدير اجرا انجام عمليات مزبور را به قسمت اجرا دادگاه‌آن حوزه محول مي‌كند.
ماده 21 – مدير اجرا براي اجراي حكم پرونده‌اي تشكيل مي‌دهد تا اجراييه و تقاضاها و كليه برگهاي مربوط، به ترتيب در آن بايگاني شود.
ماده 22 – طرفين مي‌توانند پرونده اجرايي را ملاحظه و از محتويات آن رونوشت يا فتوكپي بگيرند هزينه رونوشت يا فتوكپي به ميزان مقرر در قانون‌آيين دادرسي مدني اخذ مي‌شود.
ماده 23 – پس از ابلاغ اجراييه مدير اجراء نام دادورز (مأمور اجرا) را در ذيل اجراييه نوشته و عمليات اجرايي را به عهده او محول مي‌كند.
ماده 24 – دادورز (مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمي‌تواند اجراي حكم را تعطيل يا توقيف يا قطع نمايد يا به تأخير اندازد مگر به موجب قرار‌دادگاهي كه دستور اجراي حكم را داده يا دادگاهي كه صلاحيت صدور دستور تأخير اجراي حكم را دارد يا با ابراز رسيد محكوم‌له دائر به وصول‌محكوم به يا رضايت كتبي او در تعطيل يا توقيف يا قطع يا تأخير اجراء.
ماده 25 – هر گاه در جريان اجراي حكم اشكالي پيش آيد دادگاهي كه حكم تحت نظر آن اجراء مي‌شود رفع اشكال مي‌نمايد.
ماده 26 – اختلاف ناشي از اجراي احكام راجع به دادگاهي است كه حكم توسط آن دادگاه اجرا مي‌شود.
ماده 27 – اختلافات راجع به مفاد حكم همچنين اختلافات مربوط به اجراي احكام كه از اجمال يا ابهام حكم يا محكوم به حادث شود در دادگاهي‌كه حكم را صادر كرده رسيدگي مي‌شود.
ماده 28 – رأي داوري كه موضوع آن معين نيست قابل اجراء نمي‌باشد.
مرجع رفع اختلاف ناشي از اجراي رأي داوري دادگاهي است كه اجراييه صادر كرده است.
ماده 29 – در مورد حدوث اختلاف در مفاد حكم هر يك از طرفين مي‌تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق‌العاده رسيدگي و‌رفع اختلاف مي‌كند و در صورتي كه محتاج رسيدگي بيشتري باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده طرفين را در جلسه خارج از نوبت‌براي رسيدگي دعوت مي‌كند ولي عدم حضور آنها باعث تأخير رسيدگي نخواهد شد.
ماده 30 – درخواست رفع اختلاف موجب تأخير اجراي حكم نخواهد شد مگر اين كه دادگاه قرار تأخير اجراي حكم را صادر نمايد.
ماده 31 – هر گاه محكوم‌عليه فوت يا محجور شود عمليات اجرايي حسب مورد تا زمان معرفي ورثه، ولي، وصي، قيم محجور يا امين و مدير تركه‌متوقف مي‌گردد و قسمت اجرا به محكوم‌له اخطار مي‌كند تا اشخاص مذكور را با ذكر نشاني و مشخصات كامل معرفي نمايد و اگر مالي توقيف نشده‌باشد دادورز (مأمور اجرا) مي‌تواند به درخواست محكوم‌له معادل محكوم به از تركه متوفي يا اموال محجور توقيف كند.
ماده 32 – حساب مواعد مطابق مقررات آيين دادرسي مدني است و مدتي كه عمليات اجرايي توقيف مي‌شود به حساب نخواهد آمد.
ماده 33 – هر گاه محكوم‌عليه بازرگان بوده و در جريان اجراء ورشكسته شود مراتب از طرف مدير اجرا به اداره تصفيه يا مدير تصفيه اعلام مي‌شود‌تا طبق مقررات راجع به تصفيه امور ورشكستگي اقدام گردد.
ماده 34 – همين كه اجراييه به محكوم‌عليه ابلاغ شد محكوم‌عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت‌محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد‌ظرف مهلت مزبور جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور‌معلوم شود كه محكوم‌عليه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم به بوده ليكن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خلاف واقع از‌دارايي خود داده به نحوي كه اجراي تمام يا قسمتي از مفاد اجراييه متعسر گرديده باشد به حبس جنحه‌اي از شصت و يك روز تا شش ماه محكوم‌خواهد شد.
تبصره – شخص ثالث نيز مي‌تواند به جاي محكوم‌عليه براي استيفاي محكوم به مالي معرفي كند.
ماده 35 – بدهكاري كه در مدت مذكور قادر به پرداخت بدهي خود نبوده مكلف است هر موقع كه به تأديه تمام يا قسمتي از بدهي خود متمكن‌گردد آن را بپردازد و هر بدهكاري كه ظرف سه سال از تاريخ انقضاي مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از بدهي خود شده و تا يك ماه از تاريخ‌امكان پرداخت آن را نپردازد و يا مالي به مسئول اجرا معرفي نكند به مجازات مقرر در ماده قبل محكوم خواهد شد.
تبصره 1 – محكوم‌له مي‌تواند بعد از ابلاغ اجراييه و قبل از انقضاي مهلت مقرر در مواد قبل اموال محكوم‌عليه را براي تأمين محكوم‌به به قسمت‌اجرا معرفي كند و قسمت اجرا مكلف به قبول آن است. پس از انقضاي مهلت مزبور نيز در صورتي كه محكوم‌عليه مالي معرفي نكرده باشد كه اجراي‌حكم و استيفاي محكوم به از آن ميسر باشد محكوم‌له مي‌تواند هر وقت مالي از محكوم‌عليه به دست آيد استيفاي محكوم‌به را از آن مال بخواهد.
تبصره 2 – تعقيب كيفري جرائم مندرج در مواد 34 و 35 منوط به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت گذشت او تعقيب يا اجراي مجازات‌موقوف مي‌گردد.
ماده 36 – در مواردي كه مفاد اجراييه از طريق انتشار آگهي به محكوم‌عليه ابلاغ مي‌شود در صورتي كه به اموال او دسترسي باشد به تقاضاي‌محكوم‌له معادل محكوم به از اموال محكوم‌عليه توقيف مي‌شود.
ماده 37 – محكوم‌له مي‌تواند طريق اجراي حكم را به دادورز (مأمور اجرا) ارائه دهد و در حين عمليات اجرايي حاضر باشد ولي نمي‌تواند در‌اموري كه از وظايف دادورز (مأمور اجرا) است دخالت نمايد.
ماده 38 – دادورز (مأمور اجرا) محكوم به را به محكوم‌له تسليم نموده برگ رسيد مي‌گيرد و هر گاه محكوم به نبايد به مشاراليه داده شود يا دسترسي‌به محكوم‌له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضي به دادگاهي كه اجراييه صادر كرده است اعلام مي‌كند.
ماده 39 – هر گاه حكمي كه به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ يا نقض يا اعاده دادرسي به موجب حكم نهايي بلااثر شود عمليات اجرايي به‌دستور دادگاه اجراكننده حكم به حالت قبل از اجرا بر مي‌گردد و در صورتي كه محكوم به عين معين بوده و استرداد آن ممكن نباشد دادورز (مأمور اجرا)مثل يا قيمت آن را وصول مي‌نمايد.
اعاده عمليات اجرايي به دستور دادگاه به ترتيبي كه براي اجراي حكم مقرر است بدون صدور اجراييه به عمل مي‌آيد.
ماده 40 – محكوم‌له و محكوم‌عليه مي‌تواند براي اجراي حكم قراري گذارده و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند.
ماده 41 – هر گاه محكوم‌عليه طوعاً حكم دادگاه را اجرا نمايد دادورز (مأمور اجرا) به ترتيب مقرر در اين قانون اقدام به اجراي حكم مي‌كند.
ماده 42 – هر گاه محكوم به عين معين منقول يا غير منقول بوده و تسليم آن به محكوم‌له ممكن باشد دادورز ( مأمور اجرا) عين آن را گرفته و به‌محكوم‌له مي‌دهد.
ماده 43 – در مواردي كه حكم خلع يد عليه متصرف ملك مشاع به نفع مالك قسمتي از ملك مشاع صادر شده باشد از تمام ملك خلع يد مي‌شود،ولي تصرف محكوم‌له در ملك خلع يد شده مشمول مقررات املاك مشاعي است.
ماده 44 – اگر عين محكوم به در تصرف كسي غير از محكوم‌عليه باشد اين امر مانع اقدامات اجرايي نيست مگر اين كه متصرف مدعي حقي از عين‌يا منافع آن بوده و دلائلي هم ارائه نمايد در اين صورت دادورز (مأمور اجرا) يك هفته به او مهلت مي‌دهد تا به دادگاه صلاحيتدار مراجعه كند و در‌صورتي كه ظرف پانزده روز از تاريخ مهلت مذكور قراري دائر به تأخير اجراي حكم به قسمت اجرا ارائه نگردد عمليات اجرايي ادامه خواهد يافت.
ماده 45 – هر گاه در محلي كه بايد خلع يد شود اموالي از محكوم‌عليه يا شخص ديگري باشد و صاحب مال از بردن آن خودداري كند و يا به او‌دسترسي نباشد دادورز (مأمور اجرا) صورت تفصيلي اموال مذكور را تهيه و به ترتيب زير عمل مي‌كند:
1 – اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستري يا يكي از بانكها سپرده مي‌شود.
2 – اموال ضايع شدني و اشيايي كه بهاي آنها متناسب با هزينه نگاهداري نباشد به فروش رسيده و حاصل فروش پس از كسر هزينه‌هاي مربوط به‌صندوق دادگستري سپرده مي‌شود تا به صاحب آن مسترد گردد.
3 – در مورد ساير اموال دادورز (مأمور اجرا) آنها را در همان محل يا محل مناسب ديگري محفوظ نگاهداشته و يا به حافظ سپرده و رسيد دريافت‌مي‌دارد.
ماده 46 – اگر محكوم به عين معين بوده و تلف شده و يا به آن دسترسي نباشد قيمت آن با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي به وسيله دادگاه‌تعيين و طبق مقررات اين قانون از محكوم‌عليه وصول مي‌شود و هر گاه محكوم‌به قابل تقويم نباشد محكوم‌له مي‌تواند دعوي خسارت اقامه نمايد.
ماده 47 – هر گاه محكوم به انجام عمل معيني باشد و محكوم‌عليه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص ديگري ممكن باشد‌محكوم‌له مي‌تواند تحت نظر دادورز (مأمور اجرا) آن عمل را وسيله ديگري انجام دهد و هزينه آن را مطالبه كند و يا بدون انجام عمل هزينه لازم را به‌وسيله قسمت اجرا از محكوم‌عليه مطالبه نمايد. در هر يك از موارد مذكور دادگاه با تحقيقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر كارشناس ميزان‌هزينه و معين مي‌نمايد. وصول هزينه مذكور و حق‌الزحمه كارشناس از محكوم‌عليه به ترتيبي است كه براي وصول محكوم به نقدي مقرر است.
تبصره – در صورتي كه انجام عمل توسط شخص ديگري ممكن نباشد مطابق ماده 729 آيين دادرسي مدني انجام خواهد شد.
ماده 48 – در صورتي كه در ملك مورد حكم خلع يد زراعت شده و تكليف زرع در حكم معين نشده باشد به ترتيب زير رفتار مي‌شود:
اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد محكوم‌عليه بايد فوراً محصول را بردارد والا دادورز (مأمور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزينه‌هاي‌مربوط را تا زمان تحويل محصول به محكوم‌عليه از او وصول مي‌نمايد. هرگاه موقع برداشت محصول نرسيده باشد اعم از اين كه بذر روييده يا نروييده‌باشد محكوم‌له مخير است كه بهاي زراعت را بپردازد و ملك را تصرف كند يا ملك را تا زمان رسيدن محصول به تصرف محكوم‌عليه باقي بگذارد و‌اجرت‌المثل بگيرد. تشخيص بهاي زراعت و اجرت‌المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در اين مورد قطعي است.
فصل دوم – توقيف اموال
مبحث اول – مقررات عمومي
مبحث اول – مقررات عمومي
ماده 49 – در صورتي كه محكوم‌عليه در موعدي كه براي اجراي حكم مقرر است مدلول حكم را طوعاً اجرا ننمايد يا قراري با محكوم‌له براي اجراي‌حكم ندهد و مالي هم معرفي نكند يا مالي از او تأمين و توقيف نشده باشد محكوم‌له مي‌تواند درخواست كند كه از اموال محكوم‌عليه معادل محكوم به‌توقيف گردد.
ماده 50 – دادورز (مأمور اجرا) بايد پس از درخواست توقيف بدون تأخير اقدام به توقيف اموال محكوم‌عليه نمايد و اگر اموال در حوزه دادگاه‌ديگري باشد توقيف آن را از قسمت اجراي دادگاه مذكور بخواهد.
ماده 51 – از اموال محكوم‌عليه به ميزاني توقيف مي‌شود كه معادل محكوم به و هزينه‌هاي اجرايي باشد ولي هر گاه مال معرفي شده ارزش بيشتري‌داشته و قابل تجزيه نباشد تمام آن توقيف خواهد شد در اين صورت اگر مال غير منقول باشد مقدار مشاعي از آن كه معادل محكوم به و هزينه‌هاي‌اجرايي باشد توقيف مي‌گردد.
ماده 52 – اگر مالي از محكوم‌عليه تأمين و توقيف شده باشد استيفاء محكوم به از همان مال به عمل مي‌آيد مگر آن كه مال تأمين شده تكافوي‌محكوم‌به را نكند كه در اين صورت معادل بقيه محكوم به از ساير اموال محكوم‌عليه توقيف مي‌گردد.
ماده 53 – هر گاه مالي از محكوم‌عليه در قبال خواسته يا محكوم‌به توقف شده باشد محكوم‌عليه مي‌تواند يك بار تا قبل از شروع به عمليات راجع‌به فروش درخواست تبديل مالي را كه توقيف شده است به مال ديگري بنمايد مشروط بر اين كه مالي كه پيشنهاد مي‌شود از حيث قيمت و سهولت‌فروش از مالي كه قبلاً توقيف شده است كمتر نباشد. محكوم‌له نيز مي‌تواند يك بار تا قبل از شروع به عمليات راجع به فروش درخواست تبديل مال توقيف‌شده را بنمايد. در صورتي كه محكوم‌عليه يا محكوم‌له به تصميم قسمت اجرا معترض باشند مي‌توانند به دادگاه صادركننده اجراييه مراجعه نمايند.تصميم دادگاه در اين مورد قطعي است.
ماده 54 – اگر مالي كه توقيف آن تقاضا شده وثيقه ديني بوده يا در مقابل طلب ديگري توقيف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محكوم‌له توقيف‌مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت يا مرجعي كه قبلاً مال را توقيف كرده است اطلاع مي‌دهد در اين صورت اگر مال ديگري به تقاضاي‌محكوم‌له توقيف شود كه تكافوي طلب او را بنمايد از توقيف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فك وثيقه يا رفع توقيف اصل مال، توقيف مازاد خود‌به خود به توقيف اصل مال تبديل مي‌شود. در اين مورد هر گاه محكوم‌عليه به عنوان عدم تناسب بهاي مال با ميزان بدهي معترض باشد به هزينه او مال‌ارزيابي شده از مقدار زائد بر بدهي رفع توقيف خواهد شد.
ماده 55 – در مورد مالي كه وثيقه بوده يا در مقابل مطالباتي توقيف شده باشد محكوم‌له مي‌تواند تمام ديون و خسارات قانوني را با حقوق دولت‌حسب مورد در صندوق ثبت يا دادگستري توديع نموده تقاضاي توقيف مال و استيفاي حقوق خود را از آن بنمايد در اين صورت وثيقه و توقيفهاي‌سابق فك و مال بابت طلب او و مجموع وجوه توديع شده بلافاصله توقيف مي‌شود.
ماده 56 – هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعي و شرطي و رهني نسبت به مال توقيف شده باطل و بلااثر است.
ماده 57 – هر گونه قرارداد يا تعهدي كه نسبت به مال توقيف شده بعد از توقيف به ضرر محكوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اين كه محكوم‌له‌كتباً رضايت دهد.
ماده 58 – در صورتي كه محكوم‌عليه، محكوم به و خسارات قانوني را تأديه نمايد قسمت اجرا از مال توقيف شده رفع توقيف خواهد كرد.
ماده 59 – محكوم‌عليه مي‌تواند با نظارت دادورز (مأمور اجرا) مال توقيف شده را بفروشد مشروط بر اين كه حاصل فروش به تنهايي براي پرداخت‌محكوم به و هزينه‌هاي اجرايي كافي باشد و اگر مال در مقابل قسمتي از محكوم به توقيف شده حاصل فروش نباشد از مبلغي كه در قبال آن توقيف به‌عمل آمده كمتر باشد.
ماده 60 – عدم حضور محكوم‌له و محكوم‌عليه مانع از توقيف مال نمي‌شود ولي توقيف مال به طرفين اعلام خواهد شد.
ماده 50 – دادورز (مأمور اجرا) بايد پس از درخواست توقيف بدون تأخير اقدام به توقيف اموال محكوم‌عليه نمايد و اگر اموال در حوزه دادگاه‌ديگري باشد توقيف آن را از قسمت اجراي دادگاه مذكور بخواهد.
ماده 51 – از اموال محكوم‌عليه به ميزاني توقيف مي‌شود كه معادل محكوم به و هزينه‌هاي اجرايي باشد ولي هر گاه مال معرفي شده ارزش بيشتري‌داشته و قابل تجزيه نباشد تمام آن توقيف خواهد شد در اين صورت اگر مال غير منقول باشد مقدار مشاعي از آن كه معادل محكوم به و هزينه‌هاي‌اجرايي باشد توقيف مي‌گردد.
ماده 52 – اگر مالي از محكوم‌عليه تأمين و توقيف شده باشد استيفاء محكوم به از همان مال به عمل مي‌آيد مگر آن كه مال تأمين شده تكافوي‌محكوم‌به را نكند كه در اين صورت معادل بقيه محكوم به از ساير اموال محكوم‌عليه توقيف مي‌گردد.
ماده 53 – هر گاه مالي از محكوم‌عليه در قبال خواسته يا محكوم‌به توقف شده باشد محكوم‌عليه مي‌تواند يك بار تا قبل از شروع به عمليات راجع‌به فروش درخواست تبديل مالي را كه توقيف شده است به مال ديگري بنمايد مشروط بر اين كه مالي كه پيشنهاد مي‌شود از حيث قيمت و سهولت‌فروش از مالي كه قبلاً توقيف شده است كمتر نباشد. محكوم‌له نيز مي‌تواند يك بار تا قبل از شروع به عمليات راجع به فروش درخواست تبديل مال توقيف‌شده را بنمايد. در صورتي كه محكوم‌عليه يا محكوم‌له به تصميم قسمت اجرا معترض باشند مي‌توانند به دادگاه صادركننده اجراييه مراجعه نمايند.تصميم دادگاه در اين مورد قطعي است.
ماده 54 – اگر مالي كه توقيف آن تقاضا شده وثيقه ديني بوده يا در مقابل طلب ديگري توقيف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محكوم‌له توقيف‌مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت يا مرجعي كه قبلاً مال را توقيف كرده است اطلاع مي‌دهد در اين صورت اگر مال ديگري به تقاضاي‌محكوم‌له توقيف شود كه تكافوي طلب او را بنمايد از توقيف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فك وثيقه يا رفع توقيف اصل مال، توقيف مازاد خود‌به خود به توقيف اصل مال تبديل مي‌شود. در اين مورد هر گاه محكوم‌عليه به عنوان عدم تناسب بهاي مال با ميزان بدهي معترض باشد به هزينه او مال‌ارزيابي شده از مقدار زائد بر بدهي رفع توقيف خواهد شد.
ماده 55 – در مورد مالي كه وثيقه بوده يا در مقابل مطالباتي توقيف شده باشد محكوم‌له مي‌تواند تمام ديون و خسارات قانوني را با حقوق دولت‌حسب مورد در صندوق ثبت يا دادگستري توديع نموده تقاضاي توقيف مال و استيفاي حقوق خود را از آن بنمايد در اين صورت وثيقه و توقيفهاي‌سابق فك و مال بابت طلب او و مجموع وجوه توديع شده بلافاصله توقيف مي‌شود.
ماده 56 – هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعي و شرطي و رهني نسبت به مال توقيف شده باطل و بلااثر است.
ماده 57 – هر گونه قرارداد يا تعهدي كه نسبت به مال توقيف شده بعد از توقيف به ضرر محكوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اين كه محكوم‌له‌كتباً رضايت دهد.
ماده 58 – در صورتي كه محكوم‌عليه، محكوم به و خسارات قانوني را تأديه نمايد قسمت اجرا از مال توقيف شده رفع توقيف خواهد كرد.
ماده 59 – محكوم‌عليه مي‌تواند با نظارت دادورز (مأمور اجرا) مال توقيف شده را بفروشد مشروط بر اين كه حاصل فروش به تنهايي براي پرداخت‌محكوم به و هزينه‌هاي اجرايي كافي باشد و اگر مال در مقابل قسمتي از محكوم به توقيف شده حاصل فروش نباشد از مبلغي كه در قبال آن توقيف به‌عمل آمده كمتر باشد.
ماده 60 – عدم حضور محكوم‌له و محكوم‌عليه مانع از توقيف مال نمي‌شود ولي توقيف مال به طرفين اعلام خواهد شد.
مبحث دوم – در توقيف اموال منقول
ماده 61 – مال منقولي كه در تصرف كسي غير از محكوم‌عليه باشد و متصرف نسبت به آن ادعاي مالكيت كند يا آن را متعلق به ديگري معرفي نمايد‌به عنوان مال محكوم‌عليه توقيف نخواهد شد.
در صورتي كه خلاف ادعاي متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محكوم‌له خواهد بود.
ماده 62 – اموال منقولي كه خارج از محل سكونت يا محل كار محكوم‌عليه باشد در صورتي توقيف مي‌شود كه دلائل و قرائن كافي بر احراز از‌مالكيت او در دست باشد.
ماده 63 – از اموال منقول موجود در محل سكونت زوجين آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصي زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده‌اختصاصي مرد باشد متعلق به شوهر و بقيه از نظر مقررات اين قانون مشترك بين آنان محسوب مي‌شود مگر اين كه خلاف آن ثابت گردد.
ماده 64 – اگر مال معرفي شده در جايي باشد كه در آن بسته باشد و از باز كردن آن خودداري نمايند دادورز (مأمور اجرا) با حضور مأمور شهرباني يا‌ژاندارمري يا دهبان محل اقدام لازم براي باز كردن در و توقيف مال معمول مي‌دارد و در مورد باز كردن محلي كه كسي در آن نيست حسب مورد نماينده‌دادستان يا دادگاه بخش مستقل نيز بايد حضور داشته باشد.
در صورتي كه خلاف ادعاي متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محكوم‌له خواهد بود.
ماده 62 – اموال منقولي كه خارج از محل سكونت يا محل كار محكوم‌عليه باشد در صورتي توقيف مي‌شود كه دلائل و قرائن كافي بر احراز از‌مالكيت او در دست باشد.
ماده 63 – از اموال منقول موجود در محل سكونت زوجين آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصي زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده‌اختصاصي مرد باشد متعلق به شوهر و بقيه از نظر مقررات اين قانون مشترك بين آنان محسوب مي‌شود مگر اين كه خلاف آن ثابت گردد.
ماده 64 – اگر مال معرفي شده در جايي باشد كه در آن بسته باشد و از باز كردن آن خودداري نمايند دادورز (مأمور اجرا) با حضور مأمور شهرباني يا‌ژاندارمري يا دهبان محل اقدام لازم براي باز كردن در و توقيف مال معمول مي‌دارد و در مورد باز كردن محلي كه كسي در آن نيست حسب مورد نماينده‌دادستان يا دادگاه بخش مستقل نيز بايد حضور داشته باشد.
ماده 65 – اموال زير براي اجراي حكم توقيف نمي‌شود:
1 – لباسو اشياء و اسبابي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم‌عليه و خانواده او لازم است.
2 – آذوقه به قدر احتياج يك‌ماهه محكوم‌عليه و اشخاص واجب‌النفقه او.
3 – وسائل و ابزار كار ساده كسبه و پيشه‌وران و كشاورزان.
4 – اموال و اشيايي كه به موجب قوانين مخصوص غير قابل توقيف مي‌باشند.
تبصره – تصنيفات و تأليفات و ترجمه‌هايي كه هنوز به چاپ نرسيده بدون رضايت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضايت‌ورثه يا قائم‌مقام آنان توقيف نمي‌شود.
1 – لباس
4 – اموال و اشيايي كه به موجب قوانين مخصوص غير قابل توقيف مي‌باشند.
تبصره – تصنيفات و تأليفات و ترجمه‌هايي كه هنوز به چاپ نرسيده بدون رضايت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضايت‌ورثه يا قائم‌مقام آنان توقيف نمي‌شود.
زیرنویس:
با توجه تصویب ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۵ مهر ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی برخی از قضات قایل به نسخ ضمنی کامل ماده 65 می باشند اما در مقابل عده معتقدند که ماده 65 تنها در موارد مغایر با ماده 24 فوق نسخ ضمنی شده است. مثلاً لباس در بند یک، اموال مستثنی از توقیف در بند 4 و تبصره آن در ماده 24 مزبور تصریح نشده است. به همین جهت ما نیز ماده 65 را به شکل فوق ذکر نموده‌ایم.
ماده 66 – اموال ضايع شدني بلافاصله و اموالي كه ادامه توقيف آن مستلزم هزينه نامتناسب يا كسر فاحش قيمت است فوراً ارزيابي و با تصويب‌دادگاه بدون رعايت تشريفات راجع به توقيف و مزايده به فروش مي‌رسد ليكن قبل از فروش بايد صورتي از اموال مزبور برداشته شود.
مبحث سوم – صورت‌برداري اموال منقول
ماده 67 – دادورز (مأمور اجرا) بايد قبل از توقيف اموال منقول، صورتي كه مشتمل بر وصف كامل اموال از قبيل نوع – عدد – وزن – اندازه و غيره‌كه با تمام حروف و اعداد باشد تنظيم نمايد، در مورد طلا و نقره عيار آنها (هر گاه عيار آنها معين باشد) و در جواهرات اسامي و مشخصات آنها و در‌كتاب، نام كتاب و مؤلف و مترجم و خطي يا چاپي بودن آن با ذكر تاريخ تحرير يا چاپ و در تصوير و پرده نقاشي خصوصيات و اسم نقاش (اگر معلوم‌باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمي آن و به طور كلي در هر‌مورد مشخصات و خصوصياتي كه معرف كامل مال باشد نوشته مي‌شود.
ماده 68 – تراشيدن و پاك كردن و الحاق و نوشتن بين سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهي رخ داده باشد دادورز (مأمور اجرا)در ذيل صورت آن را تصحيح و به امضاء حاضران مي‌رساند.
ماده 69 – هر گاه اشخاص ثالث نسبت به اموالي كه توقيف مي‌شود اظهار حقي نمايند دادورز (مأمور اجرا) مشخصات اظهاركننده و خلاصه‌اظهارات او را قيد مي‌كند.
ماده 70 – هر گاه محكوم‌له و محكوم‌عليه يا نماينده قانوني آنها حاضر بوده و راجع به تنظيم صورت ايراد و اظهاري نمايند دادورز (مأمور اجرا) ايراد‌و اظهار آنان را با جهات رد يا قبول در آخر صورت قيد مي‌كند. طرفين اگر حاضر باشند ظرف يك هفته از تاريخ تنظيم صورت حق شكايت خواهند‌داشت والا صورت اموال از طرف قسمت اجرا به طرف غايب ابلاغ مي‌شود و طرف غايب حق دارد ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ شكايت نمايد.
ماده 71 – در صورت اموال بايد تاريخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و به امضاء دادورز (مأمور اجرا) و حاضران برسد هر گاه محكوم‌له و‌محكوم‌عليه يا نماينده قانوني آنها از امضاء ذيل صورت اموال امتناع نمايند مراتب در صورت قيد مي‌شود.
ماده 72 – دادورز (مأمور اجرا) به تقاضاي محكوم‌له يا محكوم‌عليه رونوشت گواهي شده از صورت اموال را به آنها خواهد داد.
ماده 68 – تراشيدن و پاك كردن و الحاق و نوشتن بين سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهي رخ داده باشد دادورز (مأمور اجرا)در ذيل صورت آن را تصحيح و به امضاء حاضران مي‌رساند.
ماده 69 – هر گاه اشخاص ثالث نسبت به اموالي كه توقيف مي‌شود اظهار حقي نمايند دادورز (مأمور اجرا) مشخصات اظهاركننده و خلاصه‌اظهارات او را قيد مي‌كند.
ماده 70 – هر گاه محكوم‌له و محكوم‌عليه يا نماينده قانوني آنها حاضر بوده و راجع به تنظيم صورت ايراد و اظهاري نمايند دادورز (مأمور اجرا) ايراد‌و اظهار آنان را با جهات رد يا قبول در آخر صورت قيد مي‌كند. طرفين اگر حاضر باشند ظرف يك هفته از تاريخ تنظيم صورت حق شكايت خواهند‌داشت والا صورت اموال از طرف قسمت اجرا به طرف غايب ابلاغ مي‌شود و طرف غايب حق دارد ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ شكايت نمايد.
ماده 71 – در صورت اموال بايد تاريخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و به امضاء دادورز (مأمور اجرا) و حاضران برسد هر گاه محكوم‌له و‌محكوم‌عليه يا نماينده قانوني آنها از امضاء ذيل صورت اموال امتناع نمايند مراتب در صورت قيد مي‌شود.
ماده 72 – دادورز (مأمور اجرا) به تقاضاي محكوم‌له يا محكوم‌عليه رونوشت گواهي شده از صورت اموال را به آنها خواهد داد.
مبحث چهارم – ارزيابي اموال منقول
ماده 73 – ارزيابي اموال منقول حين توقيف به عمل مي‌آيد و در صورت اموال درج مي‌شود قيمت اموال را محكوم‌له و محكوم‌عليه به تراضي‌تعيين مي‌نمايند و هر گاه طرفين حين توقيف حاضر نباشند يا حاضر بوده و در تعيين قيمت تراضي ننمايند ارزياب معين مي‌شود.
ماده 74 – ارزياب به تراضي طرفين معين مي‌شود. در صورت عدم تراضي يا عدم حضور محكوم‌عليه دادورز (مأمور اجرا) از بين كارشناسان رسمي‌و در صورت نبودن كارشناس رسمي از بين اشخاص معتمد و خبره ارزياب معين مي‌كند و هر گاه در حين توقيف به ارزياب دسترسي نباشد قيمتي كه‌محكوم‌له تعيين كرده براي توقيف مال ملاك عمل قرار خواهد بود. در اين صورت دادورز (مأمور اجرا) به قيد فوريت نسبت به تعيين ارزياب و تقويم‌مال اقدام خواهد كرد.
ماده 75 – قسمت اجرا ارزيابي را بلافاصله به طرفين ابلاغ مي‌نمايد. هر يك از طرفين مي‌تواند ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ ارزيابي به نظريه ارزياب‌اعتراض نمايد، اين اعتراض در دادگاهي كه حكم به وسيله آن اجرا مي‌شود، مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و در صورت ضرورت با تجديد ارزيابي قيمت‌مال معين مي‌شود، تشخيص دادگاه در اين مورد قطعي است.
ماده 76 – حق‌الزحمه ارزياب با در نظر گرفتن كميت و كيفيت و ارزش كار به وسيله دادورز (مأمور اجرا) معين مي‌گردد و پرداخت آن به عهده‌محكوم‌عليه است. هر گاه نسبت به ميزان حق‌الزحمه اعتراضي باشد دادگاه در اين مورد تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد.
هر گاه محكوم‌عليه از پرداخت حق‌الزحمه ارزياب امتناع نمايد محكوم‌له مي‌تواند آن را بپردازد. در اين صورت دادورز (مأمور اجرا) وجه مزبور را ضمن‌اجراي حكم از محكوم‌عليه وصول و به محكوم‌له خواهد داد. پرداخت حق‌الزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاريخ‌ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ماده 74 – ارزياب به تراضي طرفين معين مي‌شود. در صورت عدم تراضي يا عدم حضور محكوم‌عليه دادورز (مأمور اجرا) از بين كارشناسان رسمي‌و در صورت نبودن كارشناس رسمي از بين اشخاص معتمد و خبره ارزياب معين مي‌كند و هر گاه در حين توقيف به ارزياب دسترسي نباشد قيمتي كه‌محكوم‌له تعيين كرده براي توقيف مال ملاك عمل قرار خواهد بود. در اين صورت دادورز (مأمور اجرا) به قيد فوريت نسبت به تعيين ارزياب و تقويم‌مال اقدام خواهد كرد.
ماده 75 – قسمت اجرا ارزيابي را بلافاصله به طرفين ابلاغ مي‌نمايد. هر يك از طرفين مي‌تواند ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ ارزيابي به نظريه ارزياب‌اعتراض نمايد، اين اعتراض در دادگاهي كه حكم به وسيله آن اجرا مي‌شود، مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و در صورت ضرورت با تجديد ارزيابي قيمت‌مال معين مي‌شود، تشخيص دادگاه در اين مورد قطعي است.
ماده 76 – حق‌الزحمه ارزياب با در نظر گرفتن كميت و كيفيت و ارزش كار به وسيله دادورز (مأمور اجرا) معين مي‌گردد و پرداخت آن به عهده‌محكوم‌عليه است. هر گاه نسبت به ميزان حق‌الزحمه اعتراضي باشد دادگاه در اين مورد تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد.
هر گاه محكوم‌عليه از پرداخت حق‌الزحمه ارزياب امتناع نمايد محكوم‌له مي‌تواند آن را بپردازد. در اين صورت دادورز (مأمور اجرا) وجه مزبور را ضمن‌اجراي حكم از محكوم‌عليه وصول و به محكوم‌له خواهد داد. پرداخت حق‌الزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاريخ‌ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتيب اثر داده نخواهد شد.
مبحث پنجم – حفظ اموال منقول توقيف شده
ماده 77 – اموال توقيف شده در همان جا كه هست حفظ مي‌شود مگر اين كه نقل اموال به محل ديگري ضرورت داشته باشد.
ماده 78 – اموال توقيف شده براي حفاظت به شخص مسئولي سپرده مي‌شود. حافظ با توافق طرفين تعيين مي‌گردد و در صورتي كه طرفين حين‌توقيف حاضر نباشند و يا در انتخاب حافظ تراضي ننمايند دادورز (مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادي را معين مي‌كند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها‌در صورت اقتضا در يكي از بانكها به امانت گذاشته مي‌شود.
ماده 79 – اموال توقيف شده بدون تراضي كتبي طرفين به اشخاص ذيل سپرده نمي‌شود:
1 – اقرباي سببي و نسبي دادورز (مأمور اجرا) تا درجه سوم.
2 – محكوم‌له و محكوم‌عليه و همسر آنان و كساني كه با طرفين قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارند.
ماده 80 – اموال توقيف شده و رونوشت صورت اموال به شخصي كه مسئوليت حفظ را به عهده گرفته تحويل و رسيد اخذ مي‌گردد.
ماده 81 – شخص حافظ مي‌تواند اجرت بخواهد و هر گاه در ميزان اجرت تراضي نشود مدير اجراء با توجه به كميت و كيفيت مال و مدت حفاظت‌ميزان آن را تعيين مي‌نمايد.
ماده 82 – اجرت حافظ را اگر محكوم‌عليه تأديه نكند محكوم‌له مي‌پردازد و از حاصل فروش اشياء توقيف شده استيفاء مي‌نمايد. در صورت مطالبه‌اجرت از طرف حافظ و عدم تأديه آن مدير اجرا به محكوم‌له اخطار مي‌كند كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد.
ماده 83 – حافظ نسبت به اموال توقيف شده امين است و حق ندارد اموال توقيف شده را مورد استفاده قرار داده يا به كسي بدهد و به طور كلي هرگاه حافظ مرتكب تعدي يا تفريط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت.
ماده 84 – هر گاه اموال توقيف شده منافعي داشته باشد حافظ بايد حساب آن را بدهد.
ماده 85 – در صورتي كه حافظ از تسليم اموال توقيف شده امتناع كند از تاريخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (مأمور اجرا) معادل ارزش مال‌توقيف شده را از اموال حافظ استيفاء مي‌نمايد.
ماده 86 – هر گاه حافظ نخواهد يا نتواند اموال توقيف شده را نگاهداري كند و يا اوضاع و احوال تغيير او را ايجاب نمايد دادورز (مأمور اجرا) پس از‌تصويب دادگاه حافظ ديگري معين خواهد كرد.
ماده 77 – اموال توقيف شده در همان جا كه هست حفظ مي‌شود مگر اين كه نقل اموال به محل ديگري ضرورت داشته باشد.
ماده 78 – اموال توقيف شده براي حفاظت به شخص مسئولي سپرده مي‌شود. حافظ با توافق طرفين تعيين مي‌گردد و در صورتي كه طرفين حين‌توقيف حاضر نباشند و يا در انتخاب حافظ تراضي ننمايند دادورز (مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادي را معين مي‌كند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها‌در صورت اقتضا در يكي از بانكها به امانت گذاشته مي‌شود.
ماده 79 – اموال توقيف شده بدون تراضي كتبي طرفين به اشخاص ذيل سپرده نمي‌شود:
1 – اقرباي سببي و نسبي دادورز (مأمور اجرا) تا درجه سوم.
2 – محكوم‌له و محكوم‌عليه و همسر آنان و كساني كه با طرفين قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارند.
ماده 80 – اموال توقيف شده و رونوشت صورت اموال به شخصي كه مسئوليت حفظ را به عهده گرفته تحويل و رسيد اخذ مي‌گردد.
ماده 81 – شخص حافظ مي‌تواند اجرت بخواهد و هر گاه در ميزان اجرت تراضي نشود مدير اجراء با توجه به كميت و كيفيت مال و مدت حفاظت‌ميزان آن را تعيين مي‌نمايد.
ماده 82 – اجرت حافظ را اگر محكوم‌عليه تأديه نكند محكوم‌له مي‌پردازد و از حاصل فروش اشياء توقيف شده استيفاء مي‌نمايد. در صورت مطالبه‌اجرت از طرف حافظ و عدم تأديه آن مدير اجرا به محكوم‌له اخطار مي‌كند كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد.
ماده 83 – حافظ نسبت به اموال توقيف شده امين است و حق ندارد اموال توقيف شده را مورد استفاده قرار داده يا به كسي بدهد و به طور كلي هرگاه حافظ مرتكب تعدي يا تفريط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت.
ماده 84 – هر گاه اموال توقيف شده منافعي داشته باشد حافظ بايد حساب آن را بدهد.
ماده 85 – در صورتي كه حافظ از تسليم اموال توقيف شده امتناع كند از تاريخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (مأمور اجرا) معادل ارزش مال‌توقيف شده را از اموال حافظ استيفاء مي‌نمايد.
ماده 86 – هر گاه حافظ نخواهد يا نتواند اموال توقيف شده را نگاهداري كند و يا اوضاع و احوال تغيير او را ايجاب نمايد دادورز (مأمور اجرا) پس از‌تصويب دادگاه حافظ ديگري معين خواهد كرد.
مبحث ششم – توقيف اموال منقول محكوم‌عليه كه نزد شخص ثالث است
ماده 87 – هر گاه مال متعلق به محكوم‌عليه نزد شخص ثالث اعم از حقوقي يا حقيقي باشد يا مورد درخواست توقيف، طلبي باشد كه محكوم‌عليه‌از شخص ثالث دارد اخطاري در باب توقيف مال يا طلب و ميزان آن به پيوست رونوشت اجراييه به شخص ثالث ابلاغ و رسيد دريافت مي‌شود و مراتب‌فوراً به محكوم‌عليه نيز ابلاغ مي‌گردد.
ماده 88 – شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقيف نبايد مال يا طلب توقيف شده را به محكوم‌عليه بدهد و مكلف است طبق دستور مدير اجرا عمل‌نمايد، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محكوم‌له خواهد بود.
ماده 89 – هر گاه مالي كه نزد شخص ثالث توقيف شده عين معين يا وجه نقد يا طلب حال باشد شخص ثالث بايد در صورت مطالبه آن را به دادورز(مأمور اجرا) بدهد و رسيد دريافت دارد اين رسيد به منزله سند تأديه وجه يا دين يا تحويل عين معين از طرف شخص ثالث به محكوم‌عليه خواهد بود.
ماده 90 – در موردي كه شخص ثالث دين خود را به اقساط يا اجور و عوائدي را به تدريج به محكوم‌عليه مي‌پردازد و محكوم‌له تقاضاي استيفاء‌محكوم به را از آن بنمايد دادورز (مأمور اجرا) به شخص ثالث اخطار مي‌كند كه اقساط يا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسليم نمايد.
ماده 91 – هر گاه شخص ثالث منكر وجود تمام يا قسمتي از مال يا طلب يا اجور و عوايد محكوم‌عليه نزد خود باشد بايد ظرف ده روز از تاريخ‌ابلاغ اخطاريه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد.
ماده 92 – هر گاه شخص ثالث به تكليف مقرر در ماده قبل عمل نكند و يا بر خلاف واقع منكر وجود تمام يا قسمتي از مال يا طلب يا اجور و عوائد‌محكوم‌عليه نزد خود گردد و يا اطلاعاتي كه داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محكوم‌له مي‌تواند براي جبران خسارت به دادگاه‌صلاحيتدار مراجعه نمايد.
ماده 93 – اگر شخص ثالث از تسليم عين مال توقيف شده امتناع نمايد و دادورز (مأمور اجرا) به آن مال دسترسي پيدا نكند معادل قيمت آن از‌دارايي او براي استيفاء محكوم به توقيف خواهد شد.
در صورتي كه شخص ثالث مدعي باشد كه مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدي و تفريط او از بين رفته مي‌تواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه‌در صورتي كه دلائل او را موجه تشخيص دهد قراري در باب توقيف عمليات اجرايي تا تعيين تكليف نهايي صادر مي‌كند.
ماده 94 – هر گاه شخص ثالث از تأديه وجه نقد يا طلب حال كه نزد او توقيف شده امتناع نمايد به ميزان وجه مزبور از دارايي او توقيف خواهد شد.
ماده 95 – شخص ثالثي كه مال محكوم‌عليه نزد او توقيف شده مي‌تواند مال مزبور را هر وقت بخواهد به قسمت اجرا تسليم كند و قسمت اجرا بايد‌آن را قبول نمايد.
ماده 88 – شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقيف نبايد مال يا طلب توقيف شده را به محكوم‌عليه بدهد و مكلف است طبق دستور مدير اجرا عمل‌نمايد، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محكوم‌له خواهد بود.
ماده 89 – هر گاه مالي كه نزد شخص ثالث توقيف شده عين معين يا وجه نقد يا طلب حال باشد شخص ثالث بايد در صورت مطالبه آن را به دادورز(مأمور اجرا) بدهد و رسيد دريافت دارد اين رسيد به منزله سند تأديه وجه يا دين يا تحويل عين معين از طرف شخص ثالث به محكوم‌عليه خواهد بود.
ماده 90 – در موردي كه شخص ثالث دين خود را به اقساط يا اجور و عوائدي را به تدريج به محكوم‌عليه مي‌پردازد و محكوم‌له تقاضاي استيفاء‌محكوم به را از آن بنمايد دادورز (مأمور اجرا) به شخص ثالث اخطار مي‌كند كه اقساط يا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسليم نمايد.
ماده 91 – هر گاه شخص ثالث منكر وجود تمام يا قسمتي از مال يا طلب يا اجور و عوايد محكوم‌عليه نزد خود باشد بايد ظرف ده روز از تاريخ‌ابلاغ اخطاريه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد.
ماده 92 – هر گاه شخص ثالث به تكليف مقرر در ماده قبل عمل نكند و يا بر خلاف واقع منكر وجود تمام يا قسمتي از مال يا طلب يا اجور و عوائد‌محكوم‌عليه نزد خود گردد و يا اطلاعاتي كه داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محكوم‌له مي‌تواند براي جبران خسارت به دادگاه‌صلاحيتدار مراجعه نمايد.
ماده 93 – اگر شخص ثالث از تسليم عين مال توقيف شده امتناع نمايد و دادورز (مأمور اجرا) به آن مال دسترسي پيدا نكند معادل قيمت آن از‌دارايي او براي استيفاء محكوم به توقيف خواهد شد.
در صورتي كه شخص ثالث مدعي باشد كه مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدي و تفريط او از بين رفته مي‌تواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه‌در صورتي كه دلائل او را موجه تشخيص دهد قراري در باب توقيف عمليات اجرايي تا تعيين تكليف نهايي صادر مي‌كند.
ماده 94 – هر گاه شخص ثالث از تأديه وجه نقد يا طلب حال كه نزد او توقيف شده امتناع نمايد به ميزان وجه مزبور از دارايي او توقيف خواهد شد.
ماده 95 – شخص ثالثي كه مال محكوم‌عليه نزد او توقيف شده مي‌تواند مال مزبور را هر وقت بخواهد به قسمت اجرا تسليم كند و قسمت اجرا بايد‌آن را قبول نمايد.
مبحث هفتم – توقيف حقوق مستخدمين
ماده 96 – از حقوق و مزاياي كاركنان سازمانها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و شركتهاي دولتي و شهرداري‌ها و بانكها و شركتها و بنگاههاي‌خصوصي و نظائر آن در صورتي كه داري زن يا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقيف مي‌شود.
تبصره 1 – توقيف و كسر يك چهارم حقوق بازنشستگي يا وظيفه افراد موضوع اين ماده جايز است مشروط بر اين كه دين مربوط به شخص‌بازنشسته يا وظيفه‌بگير باشد.
تبصره 1 – توقيف و كسر يك چهارم حقوق بازنشستگي يا وظيفه افراد موضوع اين ماده جايز است مشروط بر اين كه دين مربوط به شخص‌بازنشسته يا وظيفه‌بگير باشد.
تبصره ۲ (اصلاحی 1394/11/12)ـ حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی‌شود.
زیرنویس:
اصلاح تبصره به موجب قانون اصلاح تبصره (۲) ماده (۹۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب 12/11/1394 مجلس شورای اسلامی منتشره در روزنامه رسمی، سال هفتاد و دو، شماره 20698، ویژه نامه شماره 857، سه شنبه 10 فروردین 1395 به عمل آمد.
متن تبصره منسوخ : تبصره 2 – حقوق و مزاياي نظامياني كه در جنگ هستند توقيف نمي‌شود.
ماده 97 – در مورد ماده فوق مدير اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ مي‌نمايد و رييس يا مدير سازمان مكلف است از حقوق و مزاياي‌محكوم‌عليه كسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.
ماده 98 – توقيف حقوق و مزاياي استخدامي مانع از اين نيست كه اگر مالي از محكوم‌عليه معرفي شود براي استيفاي محكوم به توقيف گردد ولي‌اگر مال معرفي شده براي استيفاي محكوم به كافي باشد توقيف حقوق و مزاياي استخدامي محكوم‌عليه موقوف مي‌شود.
ماده 98 – توقيف حقوق و مزاياي استخدامي مانع از اين نيست كه اگر مالي از محكوم‌عليه معرفي شود براي استيفاي محكوم به توقيف گردد ولي‌اگر مال معرفي شده براي استيفاي محكوم به كافي باشد توقيف حقوق و مزاياي استخدامي محكوم‌عليه موقوف مي‌شود.
مبحث هشتم – توقيف اموال غير منقول
ماده 99 – قسمت اجرا توقيف مال غير منقول را با ذكر شماره پلاك و مشخصات ملك به طرفين و اداره ثبت محل اعلام مي‌كند.
ماده 100 – اداره ثبت پس از اعلام توقيف در صورتي كه ملك به نام محكوم‌عليه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاك و اگر ملك در جريان ثبت‌باشد در دفتر ملك بازداشتي و پرونده ثبتي قيد نموده به قسمت اجرا اطلاع مي‌دهد و اگر ملك به نام محكوم‌عليه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام‌مي‌دارد.
ماده 101 – توقيف مال غير منقول كه سابقه ندارد به عنوان مال محكوم‌عليه وقتي جائز است كه محكوم‌عليه در آن تصرف مالكانه داشته باشد. و يا‌محكوم عليه به موجب حكم نهايي مالك شناخته شده باشد.
در موردي كه حكم بر مالكيت محكوم‌عليه صادر شده ولي به مرحله نهايي نرسيده باشد توقيف مال مزبور در ازاء بدهي محكوم‌عليه جايز است ولي‌ادامه عمليات اجرايي موكول به صدور حكم نهايي است.
ماده 102 – در صورتي كه عوائد يك‌ساله مال غير منقول به تشخيص دادگاه براي اداء محكوم به و هزينه اجرايي كافي باشد و محكوم‌عليه حاضر‌شود كه از عوائد آن ملك، محكوم به داده شود عين ملك توقيف نمي‌شود و فقط عوائد توقيف و محكوم به از آن وصول مي‌گردد، در اين صورت‌قسمت اجراء مكلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نمايد.
ماده 103 – توقيف مال غير منقول موجب توقيف منافع آن نمي‌گردد.
ماده 104 – توقيف محصول املاك و باغات با رعايت مقررات مواد 254 تا 257 قانون آيين دادرسي مدني به عمل مي‌آيد.
ماده 100 – اداره ثبت پس از اعلام توقيف در صورتي كه ملك به نام محكوم‌عليه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاك و اگر ملك در جريان ثبت‌باشد در دفتر ملك بازداشتي و پرونده ثبتي قيد نموده به قسمت اجرا اطلاع مي‌دهد و اگر ملك به نام محكوم‌عليه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام‌مي‌دارد.
ماده 101 – توقيف مال غير منقول كه سابقه ندارد به عنوان مال محكوم‌عليه وقتي جائز است كه محكوم‌عليه در آن تصرف مالكانه داشته باشد. و يا‌محكوم عليه به موجب حكم نهايي مالك شناخته شده باشد.
در موردي كه حكم بر مالكيت محكوم‌عليه صادر شده ولي به مرحله نهايي نرسيده باشد توقيف مال مزبور در ازاء بدهي محكوم‌عليه جايز است ولي‌ادامه عمليات اجرايي موكول به صدور حكم نهايي است.
ماده 102 – در صورتي كه عوائد يك‌ساله مال غير منقول به تشخيص دادگاه براي اداء محكوم به و هزينه اجرايي كافي باشد و محكوم‌عليه حاضر‌شود كه از عوائد آن ملك، محكوم به داده شود عين ملك توقيف نمي‌شود و فقط عوائد توقيف و محكوم به از آن وصول مي‌گردد، در اين صورت‌قسمت اجراء مكلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نمايد.
ماده 103 – توقيف مال غير منقول موجب توقيف منافع آن نمي‌گردد.
ماده 104 – توقيف محصول املاك و باغات با رعايت مقررات مواد 254 تا 257 قانون آيين دادرسي مدني به عمل مي‌آيد.
مبحث نهم – صورت‌برداري اموال غير منقول
ماده 105 – دادورز (مأمور اجرا) پس از توقيف اموال غير منقول صورت اموال را تنظيم و نسخه‌اي از آن را به محكوم‌عليه ابلاغ مي‌نمايد تا اگر‌شكايتي داشته باشد ظرف يك هفته كتباً به قسمت اجراء تسليم دارد. مدير اجرا به شكايات مزبور رسيدگي و در صورتي كه شكايت وارد باشد صورت‌مشخصات مال توقيف شده را اصلاح يا تجديد مي‌نمايد.
ماده 106 – مراتب زير بايد در صورت اموال غير منقول قيد شود:
1 – تاريخ و مفاد ورقه اجراييه.
2 – محلي كه مال غير منقول در آنجا واقع است.
3 – وصف مال غير منقول با ذكر مشخصات ملك و مالك و اين كه ملك مشاع است يا مفروز و اشخاص ديگر نسبت به آن حقي دارند يا نه و اگر‌حقي دارند چه نوع حقي است و منافع ملك به كسي واگذار شده است يا خير.
4 – حدود ملك و مجاورين آن.
ماده 107 – در صورتي كه مساحت ملك معين نباشد دادورز (مأمور اجرا) مساحت تقريبي آن را در صورت قيد مي‌كند.
ماده 108 – محكوم عليه حين تنظيم صورت بايد اسناد راجع به ملك يا مال غير منقول را به دادورز (مأمور اجرا) ارائه دهد.
ماده 109 – هر گاه راجع به تمام يا قسمتي از ملك توقيف شده دعوايي در جريان باشد مراتب در صورت قيد و تصريح مي‌شود كه دعوي در چه‌مرجعي مورد رسيدگي است.
ماده 106 – مراتب زير بايد در صورت اموال غير منقول قيد شود:
1 – تاريخ و مفاد ورقه اجراييه.
2 – محلي كه مال غير منقول در آنجا واقع است.
3 – وصف مال غير منقول با ذكر مشخصات ملك و مالك و اين كه ملك مشاع است يا مفروز و اشخاص ديگر نسبت به آن حقي دارند يا نه و اگر‌حقي دارند چه نوع حقي است و منافع ملك به كسي واگذار شده است يا خير.
4 – حدود ملك و مجاورين آن.
ماده 107 – در صورتي كه مساحت ملك معين نباشد دادورز (مأمور اجرا) مساحت تقريبي آن را در صورت قيد مي‌كند.
ماده 108 – محكوم عليه حين تنظيم صورت بايد اسناد راجع به ملك يا مال غير منقول را به دادورز (مأمور اجرا) ارائه دهد.
ماده 109 – هر گاه راجع به تمام يا قسمتي از ملك توقيف شده دعوايي در جريان باشد مراتب در صورت قيد و تصريح مي‌شود كه دعوي در چه‌مرجعي مورد رسيدگي است.
مبحث دهم – ارزيابي و حفظ اموال غير منقول
ماده 110 – ارزيابي اموال غير منقول به ترتيب مقرر در مواد 73 تا 76 اين قانون به عمل خواهد آمد.
ماده 111 – مال غير منقول بعد از تنظيم صورت و ارزيابي حسب مورد موقتاً به مالك يا متصرف ملك تحويل مي‌شود و مشاراليه مكلف است‌ملك را همانطوري كه طبق صورت تحويل گرفته تحويل دهد.
ماده 112 – در صورتي كه عوائد موجود مال غير منقول توقيف شود به اميني كه طرفين معين كرده‌اند سپرده مي‌شود و در صورت عدم تراضي به‌شخص اميني كه دادورز (مأمور اجرا) معين مي‌كند سپرده خواهد شد ولي اگر عوائد وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسليم مي‌گردد.
ماده 110 – ارزيابي اموال غير منقول به ترتيب مقرر در مواد 73 تا 76 اين قانون به عمل خواهد آمد.
ماده 111 – مال غير منقول بعد از تنظيم صورت و ارزيابي حسب مورد موقتاً به مالك يا متصرف ملك تحويل مي‌شود و مشاراليه مكلف است‌ملك را همانطوري كه طبق صورت تحويل گرفته تحويل دهد.
ماده 112 – در صورتي كه عوائد موجود مال غير منقول توقيف شود به اميني كه طرفين معين كرده‌اند سپرده مي‌شود و در صورت عدم تراضي به‌شخص اميني كه دادورز (مأمور اجرا) معين مي‌كند سپرده خواهد شد ولي اگر عوائد وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسليم مي‌گردد.
فصل سوم – فروش اموال توقيف شده
مبحث اول – فروش اموال منقول
مبحث اول – فروش اموال منقول
ماده 113 – بعد از تنظيم صورت مال منقول و ارزيابي آن در صورتي كه نسبت به محل و موعد فروش بين محكوم‌له و محكوم‌عليه تراضي شده‌باشد به همان ترتيب رفتار مي‌شود و هر گاه بين طرفين تراضي نشده باشد دادورز ( مأمور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام مي‌كند.
ماده 114 – فروش اموال از طريق مزايده به عمل مي‌آيد.
ماده 115 – اگر از طرف دولت يا شهرداري محلي براي فروش اموال منقول معين شده باشد فروش در آن محل به عمل مي‌آيد و اگر محلهايي كه‌معين شده است متعدد باشد فروش در محل به عمل مي‌آيد كه براي منافع محكوم‌عليه ترجيح داده باشد و تشخيص اين امر با مدير اجرا است. هر گاه از‌طرف دولت يا شهرداري محلي براي فروش معين نشده باشد محل فروش را مدير اجراء معين مي‌كند.
ماده 116 – در مواردي كه حمل اموال منقول به محل ديگري مخارج زياد داشته باشد اشياء توقيف شده در محلي كه حفظ مي‌شده به فروش‌مي‌رسد.
ماده 117 – موعد فروش را مدير اجرا نظر به كميت و كيفيت اموال توقيف شده معين و آگهي مي‌نمايد.
ماده 118 – آگهي فروش بايد در يكي از روزنامه‌هاي محلي يك نوبت منتشر شود.
ماده 119 – موعد فروش بايد طوري معين شود كه فاصله بين انتشار آگهي و روز فروش بيش از يك ماه و كمتر از ده روز نباشد.
ماده 120 – در نقاطي كه روزنامه نباشد همچنين در مورد اموالي كه قيمت آنها بيش از دويست هزار ريال نباشد آگهي به جاي انتشار روزنامه به تعداد‌كافي در معابر الصاق و تاريخ الصاق در صورت‌مجلس قيد مي‌شود.
ماده 121 – محكوم‌له يا محكوم‌عليه مي‌توانند علاوه بر آگهي كه به توسط قسمت اجرا به عمل مي‌آيد آگهي ديگري به خرج خود منتشر نمايد.
ماده 122 – در آگهي فروش مال منقول نكات ذيل تصريح مي‌شود:
1 – نوع و مشخصات اموال توقيف شده.
2 – روز و ساعت و محل فروش.
3 – قيمتي كه مزايده از آن شروع مي‌شود.
ماده 123 – آگهي بايد علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود.
ماده 124 – در صورتي كه تغيير روز فروش ضرورت پيدا كند مجدداً آگهي خواهد شد.
ماده 125 – فروش با حضور دادورز (مأمور اجرا) و نماينده دادسرا به عمل مي‌آيد و صورت‌مجلس فروش به امضاء آنها مي‌رسد.
ماده 126 – هر كس مي‌تواند در مدت پنج روز قبل از روزي كه براي فروش معين شده است اموالي را كه آگهي شده ملاحظه نمايد.
ماده 127 – محكوم‌له مي‌تواند مثل سايرين در خريد شركت نمايد ولي ارزيابان و دادورزها (مأمورين اجرا) و ساير اشخاصي كه مباشر امر فروش‌هستند همچنين اقرباء نسبي و سببي آنان تا درجه سوم نمي‌توانند در خريد شركت كنند.
ماده 128 – مزايده از قيمتي كه به ترتيب مقرر در مواد 73 تا 75 معين شده شروع مي‌شود و مال متعلق به كسي است كه بالاترين قيمت را قبول كرده‌است.
ماده 129 – دادورز (مأمور اجرا) مي‌تواند پرداخت بهاي اموال را به وعده قرار دهد.
در اين صورت برنده مزايده بايد ده درصد بها را في‌المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم نمايد حداكثر مهلت مزبور از يك ماه تجاوز نخواهد‌كرد و در صورتي كه برنده مزايده در موعد مقرر بقيه بهاي اموال را نپردازد سپرده او پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد‌مي‌گردد.
ماده 130 – صاحب مال مي‌تواند تقاضا كند كه بعضي از اموال او را مقدم يا مؤخر بفروشند و يا اين كه خود او بالاترين قيمت پيشنهادي را نقداً‌پرداخت و از فروش آن جلوگيري نمايد.
ماده 131 – هر گاه مالي كه مزايده از آن شروع مي‌شود خريدار نداشته باشد محكوم‌له مي‌تواند مال ديگري از محكوم‌عليه معرفي و تقاضاي توقيف‌و مزايده آن را بنمايد يا معادل طلب خود از اموال مورد مزايده به قيمتي كه ارزيابي شده قبول كند يا تقاضاي تجديد مزايده مال توقيف شده را بنمايد و‌در صورت اخير مال مورد مزايده به هر ميزاني كه خريدار پيدا كند به فروش خواهد رفت و هزينه آگهي مجدد به عهده محكوم‌له مي‌باشد. و هر گاه‌طلبكاران متعدد باشند رأي اكثريت آنها از حيث مبلغ طلب براي تجديد آگهي مزايده مناط اعتبار است.
ماده 132 – هر گاه در دفعه دوم هم خريداري نباشد و محكوم‌له نيز مال مورد مزايده را به قيمتي كه ارزيابي شده قبول ننمايد آن مال به محكوم‌عليه‌مسترد خواهد شد.
ماده 133 – تاريخ فروش و خصوصيات مال مورد فروش و بالاترين قيمتي كه پيشنهاد شده و اسم و مشخصات خريدار در صورت‌مجلس نوشته‌شده و به امضاء خريدار مي‌رسد.
ماده 134 – تسليم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهاي آن صورت خواهد گرفت.
ماده 135 – اگر فروش قسمتي از اموال توقيف شده براي پرداخت محكوم به و هزينه‌هاي اجرايي كافي باشد بقيه اموال فروخته نمي‌شود و به‌صاحب آن مسترد مي‌گردد.
ماده 136 – در موارد زير فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد مي‌شود:
1 – هر گاه فروش در غير روز و ساعت معين يا در غير محلي كه به موجب آگهي تعيين گرديده به عمل آيد.
2 – هر گاه كسي را بدون جهت قانوني مانع از خريد شوند و يا بالاترين قيمتي را كه خواسته است رد نمايد.
3 – در صورتي كه مزايده بدون حضور نماينده دادسرا باشد.
4 – در صورتي كه خريدار طبق ماده 127 ممنوع از خريد بوده باشد.
شكايت راجع به تخلف از مقررات مزايده در موارد مذكور ظرف يك هفته از تاريخ فروش به دادگاه داده مي‌شود و قبل از انقضاي مهلت مذكور يا قبل از‌اتخاذ تصميم دادگاه (در صورت وصول شكايت) مال به خريدار تسليم نخواهد شد.
ماده 114 – فروش اموال از طريق مزايده به عمل مي‌آيد.
ماده 115 – اگر از طرف دولت يا شهرداري محلي براي فروش اموال منقول معين شده باشد فروش در آن محل به عمل مي‌آيد و اگر محلهايي كه‌معين شده است متعدد باشد فروش در محل به عمل مي‌آيد كه براي منافع محكوم‌عليه ترجيح داده باشد و تشخيص اين امر با مدير اجرا است. هر گاه از‌طرف دولت يا شهرداري محلي براي فروش معين نشده باشد محل فروش را مدير اجراء معين مي‌كند.
ماده 116 – در مواردي كه حمل اموال منقول به محل ديگري مخارج زياد داشته باشد اشياء توقيف شده در محلي كه حفظ مي‌شده به فروش‌مي‌رسد.
ماده 117 – موعد فروش را مدير اجرا نظر به كميت و كيفيت اموال توقيف شده معين و آگهي مي‌نمايد.
ماده 118 – آگهي فروش بايد در يكي از روزنامه‌هاي محلي يك نوبت منتشر شود.
ماده 119 – موعد فروش بايد طوري معين شود كه فاصله بين انتشار آگهي و روز فروش بيش از يك ماه و كمتر از ده روز نباشد.
ماده 120 – در نقاطي كه روزنامه نباشد همچنين در مورد اموالي كه قيمت آنها بيش از دويست هزار ريال نباشد آگهي به جاي انتشار روزنامه به تعداد‌كافي در معابر الصاق و تاريخ الصاق در صورت‌مجلس قيد مي‌شود.
ماده 121 – محكوم‌له يا محكوم‌عليه مي‌توانند علاوه بر آگهي كه به توسط قسمت اجرا به عمل مي‌آيد آگهي ديگري به خرج خود منتشر نمايد.
ماده 122 – در آگهي فروش مال منقول نكات ذيل تصريح مي‌شود:
1 – نوع و مشخصات اموال توقيف شده.
2 – روز و ساعت و محل فروش.
3 – قيمتي كه مزايده از آن شروع مي‌شود.
ماده 123 – آگهي بايد علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود.
ماده 124 – در صورتي كه تغيير روز فروش ضرورت پيدا كند مجدداً آگهي خواهد شد.
ماده 125 – فروش با حضور دادورز (مأمور اجرا) و نماينده دادسرا به عمل مي‌آيد و صورت‌مجلس فروش به امضاء آنها مي‌رسد.
ماده 126 – هر كس مي‌تواند در مدت پنج روز قبل از روزي كه براي فروش معين شده است اموالي را كه آگهي شده ملاحظه نمايد.
ماده 127 – محكوم‌له مي‌تواند مثل سايرين در خريد شركت نمايد ولي ارزيابان و دادورزها (مأمورين اجرا) و ساير اشخاصي كه مباشر امر فروش‌هستند همچنين اقرباء نسبي و سببي آنان تا درجه سوم نمي‌توانند در خريد شركت كنند.
ماده 128 – مزايده از قيمتي كه به ترتيب مقرر در مواد 73 تا 75 معين شده شروع مي‌شود و مال متعلق به كسي است كه بالاترين قيمت را قبول كرده‌است.
ماده 129 – دادورز (مأمور اجرا) مي‌تواند پرداخت بهاي اموال را به وعده قرار دهد.
در اين صورت برنده مزايده بايد ده درصد بها را في‌المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم نمايد حداكثر مهلت مزبور از يك ماه تجاوز نخواهد‌كرد و در صورتي كه برنده مزايده در موعد مقرر بقيه بهاي اموال را نپردازد سپرده او پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد‌مي‌گردد.
ماده 130 – صاحب مال مي‌تواند تقاضا كند كه بعضي از اموال او را مقدم يا مؤخر بفروشند و يا اين كه خود او بالاترين قيمت پيشنهادي را نقداً‌پرداخت و از فروش آن جلوگيري نمايد.
ماده 131 – هر گاه مالي كه مزايده از آن شروع مي‌شود خريدار نداشته باشد محكوم‌له مي‌تواند مال ديگري از محكوم‌عليه معرفي و تقاضاي توقيف‌و مزايده آن را بنمايد يا معادل طلب خود از اموال مورد مزايده به قيمتي كه ارزيابي شده قبول كند يا تقاضاي تجديد مزايده مال توقيف شده را بنمايد و‌در صورت اخير مال مورد مزايده به هر ميزاني كه خريدار پيدا كند به فروش خواهد رفت و هزينه آگهي مجدد به عهده محكوم‌له مي‌باشد. و هر گاه‌طلبكاران متعدد باشند رأي اكثريت آنها از حيث مبلغ طلب براي تجديد آگهي مزايده مناط اعتبار است.
ماده 132 – هر گاه در دفعه دوم هم خريداري نباشد و محكوم‌له نيز مال مورد مزايده را به قيمتي كه ارزيابي شده قبول ننمايد آن مال به محكوم‌عليه‌مسترد خواهد شد.
ماده 133 – تاريخ فروش و خصوصيات مال مورد فروش و بالاترين قيمتي كه پيشنهاد شده و اسم و مشخصات خريدار در صورت‌مجلس نوشته‌شده و به امضاء خريدار مي‌رسد.
ماده 134 – تسليم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهاي آن صورت خواهد گرفت.
ماده 135 – اگر فروش قسمتي از اموال توقيف شده براي پرداخت محكوم به و هزينه‌هاي اجرايي كافي باشد بقيه اموال فروخته نمي‌شود و به‌صاحب آن مسترد مي‌گردد.
ماده 136 – در موارد زير فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد مي‌شود:
1 – هر گاه فروش در غير روز و ساعت معين يا در غير محلي كه به موجب آگهي تعيين گرديده به عمل آيد.
2 – هر گاه كسي را بدون جهت قانوني مانع از خريد شوند و يا بالاترين قيمتي را كه خواسته است رد نمايد.
3 – در صورتي كه مزايده بدون حضور نماينده دادسرا باشد.
4 – در صورتي كه خريدار طبق ماده 127 ممنوع از خريد بوده باشد.
شكايت راجع به تخلف از مقررات مزايده در موارد مذكور ظرف يك هفته از تاريخ فروش به دادگاه داده مي‌شود و قبل از انقضاي مهلت مذكور يا قبل از‌اتخاذ تصميم دادگاه (در صورت وصول شكايت) مال به خريدار تسليم نخواهد شد.
مبحث دوم – فروش اموال غير منقول
ماده 137 – ترتيب فروش اموال غير منقول به استثناي مواردي كه در اين بحث معين گرديده مانند فروش اموال منقول است.
ماده 138 – در آگهي فروش بايد نكات ذيل تصريح شود:
1 – نام و نام خانوادگي صاحب ملك.
2 – محل وقوع ملك و توصيف اجمالي آن و تعيين اين كه ملك محل سكونت يا كسب و پيشه يا تجارت يا زراعت و غيره است.
3 – تعيين اين كه ملك ثبت شده است يا نه.
4 – تعيين اين كه ملك در اجاره است يا نه و اگر در اجاره است مدت و ميزان اجاره.
5 – تصريح به اين كه ملك مشاع است يا مفروز و چه مقدار از آن فروخته مي‌شود.
6 – تعيين حقوقي كه اشخاص نسبت به آن ملك تحت هر عنوان دارند.
7 – قيمتي كه مزايده از آن شروع مي‌شود.
8 – ساعت و روز و محل مزايده.
ماده 139 – آگهي فروش به ترتيب مقرر در مبحث قبل منتشر خواهد شد. آگهي مزبور در محل ملك نيز الصاق مي‌گردد.
ماده 140 – هر گاه ملك مشاع باشد فقط سهم محكوم‌عليه به فروش مي‌رسد مگر اين كه ساير شركاء فروش تمام ملك را بخواهند در اين صورت‌طلب محكوم‌له و هزينه‌هاي اجرايي از حصه محكوم‌عليه پرداخت مي‌شود.
ماده 141 – پس از انجام مزايده صورت‌مجلس تنظيم و در آن نام و نام خانوادگي مالك و خريدار و خصوصيات ملك و قيمتي كه به فروش رسيده‌نوشته مي‌شود و به ضميمه پرونده اجرايي به دادگاهي كه قسمت اجراي آن دادگاه اقدام به فروش كرده است تسليم مي‌گردد.
ماده 142 – شكايت راجع به تنظيم صورت ملك و ارزيابي آن و تخلف از مقررات مزايده و ساير اقدامات دادورز ( مأمور اجرا) ظرف يك هفته از‌تاريخ وقوع به دادگاهي كه دادورز (مأمور اجرا) در آنجا مأموريت دارد داده مي‌شود دادگاه در وقت فوق‌العاده به موضوع شكايت رسيدگي و در صورتي‌كه شكايت را وارد و مؤثر دانست اقدامي را كه بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضي صادر خواهد نمود. قبل از اين كه دادگاه در موضوع‌شكايت اظهار نظر نمايد سند انتقال داده نمي‌شود.
ماده 143 – دادگاه در صورت احراز صحت جريان مزايده دستور صدور سند انتقال را به نام خريدار مي‌دهد و اين دستور قطعي است.
ماده 144 – در مواردي كه ملك خريدار نداشته و محكوم‌له آن را در مقابل طلب خود قبول نمايد مالك ظرف دو ماه از تاريخ انجام مزايده مي‌تواند‌كليه بدهي و خسارات و هزينه‌هاي اجرايي را پرداخته و مانع انتقال ملك به محكوم‌له شود. دادگاه بعد از انقضاي مهلت مزبور دستور انتقال تمام يا‌قسمتي از ملك را كه معادل طلب محكوم‌له باشد خواهد داد.
ماده 145 – هر گاه مالك حاضر به امضاء سند انتقال به نام خريدار نشود نماينده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمي به نام خريدار امضاء‌مي‌نمايد.
ماده 138 – در آگهي فروش بايد نكات ذيل تصريح شود:
1 – نام و نام خانوادگي صاحب ملك.
2 – محل وقوع ملك و توصيف اجمالي آن و تعيين اين كه ملك محل سكونت يا كسب و پيشه يا تجارت يا زراعت و غيره است.
3 – تعيين اين كه ملك ثبت شده است يا نه.
4 – تعيين اين كه ملك در اجاره است يا نه و اگر در اجاره است مدت و ميزان اجاره.
5 – تصريح به اين كه ملك مشاع است يا مفروز و چه مقدار از آن فروخته مي‌شود.
6 – تعيين حقوقي كه اشخاص نسبت به آن ملك تحت هر عنوان دارند.
7 – قيمتي كه مزايده از آن شروع مي‌شود.
8 – ساعت و روز و محل مزايده.
ماده 139 – آگهي فروش به ترتيب مقرر در مبحث قبل منتشر خواهد شد. آگهي مزبور در محل ملك نيز الصاق مي‌گردد.
ماده 140 – هر گاه ملك مشاع باشد فقط سهم محكوم‌عليه به فروش مي‌رسد مگر اين كه ساير شركاء فروش تمام ملك را بخواهند در اين صورت‌طلب محكوم‌له و هزينه‌هاي اجرايي از حصه محكوم‌عليه پرداخت مي‌شود.
ماده 141 – پس از انجام مزايده صورت‌مجلس تنظيم و در آن نام و نام خانوادگي مالك و خريدار و خصوصيات ملك و قيمتي كه به فروش رسيده‌نوشته مي‌شود و به ضميمه پرونده اجرايي به دادگاهي كه قسمت اجراي آن دادگاه اقدام به فروش كرده است تسليم مي‌گردد.
ماده 142 – شكايت راجع به تنظيم صورت ملك و ارزيابي آن و تخلف از مقررات مزايده و ساير اقدامات دادورز ( مأمور اجرا) ظرف يك هفته از‌تاريخ وقوع به دادگاهي كه دادورز (مأمور اجرا) در آنجا مأموريت دارد داده مي‌شود دادگاه در وقت فوق‌العاده به موضوع شكايت رسيدگي و در صورتي‌كه شكايت را وارد و مؤثر دانست اقدامي را كه بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضي صادر خواهد نمود. قبل از اين كه دادگاه در موضوع‌شكايت اظهار نظر نمايد سند انتقال داده نمي‌شود.
ماده 143 – دادگاه در صورت احراز صحت جريان مزايده دستور صدور سند انتقال را به نام خريدار مي‌دهد و اين دستور قطعي است.
ماده 144 – در مواردي كه ملك خريدار نداشته و محكوم‌له آن را در مقابل طلب خود قبول نمايد مالك ظرف دو ماه از تاريخ انجام مزايده مي‌تواند‌كليه بدهي و خسارات و هزينه‌هاي اجرايي را پرداخته و مانع انتقال ملك به محكوم‌له شود. دادگاه بعد از انقضاي مهلت مزبور دستور انتقال تمام يا‌قسمتي از ملك را كه معادل طلب محكوم‌له باشد خواهد داد.
ماده 145 – هر گاه مالك حاضر به امضاء سند انتقال به نام خريدار نشود نماينده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمي به نام خريدار امضاء‌مي‌نمايد.
فصل پنجم – اعتراض شخص ثالث
ماده 146 – هر گاه نسبت به مال منقول يا غير منقول يا وجه نقد توقيف شده شخص ثالث اظهار حقي نمايد اگر ادعاي مزبور مستند به حكم قطعي‌يا سند رسمي باشد كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است. توقيف رفع مي‌شود در غير اين صورت عمليات اجرايي تعقيب مي‌گردد و مدعي حق براي‌جلوگيري از عمليات اجرايي و اثبات ادعاي خود مي‌تواند به دادگاه شكايت كند.
ماده 147 – شكايت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي رسيدگي مي‌شود. مفاد‌شكايت به طرفين ابلاغ مي‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفين دعوي به هر نحو و در هر محل كه لازم بداند رسيدگي مي‌كند و در صورتي كه‌دلائل شكايت را قوي يافت قرار توقيف عمليات اجرايي را تا تعيين تكليف نهايي شكايت صادر مي‌نمايد. در اين صورت اگر مال مورد اعتراض منقول‌باشد دادگاه مي‌تواند با اخذ تأمين مقتضي دستور رفع توقيف و تحويل مال را به معترض بدهد.
به شكايت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقيف شده نيز به ترتيب فوق رسيدگي خواهد شد.
تبصره – محكوم‌له مي‌تواند مال ديگري را از اموال محكوم‌عليه به جاي مال مورد اعتراض معرفي نمايد. در اين صورت آن مال توقيف و از مال‌مورد اعتراض رفع توقيف مي‌شود و رسيدگي به شكايت شخص ثالث نيز موقوف مي‌گردد.
ماده 147 – شكايت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي رسيدگي مي‌شود. مفاد‌شكايت به طرفين ابلاغ مي‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفين دعوي به هر نحو و در هر محل كه لازم بداند رسيدگي مي‌كند و در صورتي كه‌دلائل شكايت را قوي يافت قرار توقيف عمليات اجرايي را تا تعيين تكليف نهايي شكايت صادر مي‌نمايد. در اين صورت اگر مال مورد اعتراض منقول‌باشد دادگاه مي‌تواند با اخذ تأمين مقتضي دستور رفع توقيف و تحويل مال را به معترض بدهد.
به شكايت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقيف شده نيز به ترتيب فوق رسيدگي خواهد شد.
تبصره – محكوم‌له مي‌تواند مال ديگري را از اموال محكوم‌عليه به جاي مال مورد اعتراض معرفي نمايد. در اين صورت آن مال توقيف و از مال‌مورد اعتراض رفع توقيف مي‌شود و رسيدگي به شكايت شخص ثالث نيز موقوف مي‌گردد.
فصل ششم – حق تقدم
ماده 148 – در هر مورد كه اجراييه‌هاي متعدد به قسمت اجراء رسيده باشد، دادورز (مأمور اجرا) بايد حق تقدم هر يك از محكوم‌لهم را به ترتيب‌زير رعايت نمايد:
1 – اگر مال منقول يا غير منقول محكوم‌عليه نزد محكوم‌له رهن يا وثيقه يا مورد معامله شرطي و امثال آن يا در توقيف تأميني يا اجرايي باشد‌محكوم‌له نسبت به مال مزبور به ميزان محكوم‌به بر ساير محكوم‌لهم حق تقدم خواهد داشت.
2 – خدمه خانه و كارگر و مستخدم محل كار محكوم‌عليه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود.
3 – نفقه زن و هزينه نگهداري اولاد صغير محكوم‌عليه براي مدت شش ماه و مهريه تا ميزان دويست هزار يال.
4 – بستانكاران طبقات مذكور در بندهاي دوم و سوم نسبت به بقيه طلب خود و ساير بستانكاران.
ماده 149 – پس از اينكه بستانكاران به ترتيب هر طبقه طلب خود را از اموال محكوم‌عليه وصول نمودند اگر چيزي زائد از طلب آنها بقاي بماند به‌طبقه بعدي داده مي‌شود و در هر يك از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانكاران متعدد باشند مال محكوم‌عليه به نسبت طلب بين آنها تقسيم مي‌گردد.
ماده 148 – در هر مورد كه اجراييه‌هاي متعدد به قسمت اجراء رسيده باشد، دادورز (مأمور اجرا) بايد حق تقدم هر يك از محكوم‌لهم را به ترتيب‌زير رعايت نمايد:
1 – اگر مال منقول يا غير منقول محكوم‌عليه نزد محكوم‌له رهن يا وثيقه يا مورد معامله شرطي و امثال آن يا در توقيف تأميني يا اجرايي باشد‌محكوم‌له نسبت به مال مزبور به ميزان محكوم‌به بر ساير محكوم‌لهم حق تقدم خواهد داشت.
2 – خدمه خانه و كارگر و مستخدم محل كار محكوم‌عليه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود.
3 – نفقه زن و هزينه نگهداري اولاد صغير محكوم‌عليه براي مدت شش ماه و مهريه تا ميزان دويست هزار يال.
4 – بستانكاران طبقات مذكور در بندهاي دوم و سوم نسبت به بقيه طلب خود و ساير بستانكاران.
ماده 149 – پس از اينكه بستانكاران به ترتيب هر طبقه طلب خود را از اموال محكوم‌عليه وصول نمودند اگر چيزي زائد از طلب آنها بقاي بماند به‌طبقه بعدي داده مي‌شود و در هر يك از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانكاران متعدد باشند مال محكوم‌عليه به نسبت طلب بين آنها تقسيم مي‌گردد.
فصل هفتم – تأديه طلب
ماده 150 – وجوهي كه در نتيجه فروش مال توقيف شده يا به طريق ديگر از محكوم‌عليه وصول مي‌شود به ميزان محكوم به و هزينه‌هاي اجرايي به‌محكوم‌له داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقيه به محكوم‌عليه مسترد مي‌شود.
ماده 151 – در صورتي كه وجوه حاصل كمتر از ميزان محكوم به و هزينه‌هاي اجرائي باشد به درخواست محكوم‌له براي وصول بقيه طلب او از‌ساير اموال محكوم‌عليه توقيف مي‌شود.
ماده 152 – در مقابل وجهي كه به محكوم‌له داده مي‌شود دو نسخه رسيد اخذ مي‌گردد يك نسخه از آن به محكوم‌عليه تسليم و نسخه ديگر در‌پرونده اجرايي بايگاني مي‌گردد.
ماده 153 – در موردي كه محكوم‌له بيش از يك نفر باشد و دارايي ديگري براي محكوم‌عليه غير از مال توقيف شده معلوم نشود و هيچ يك از‌طلبكاران بر ديگري حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزينه اجرايي به كسي كه آن را پرداخته است داده مي‌شود و بقيه بين طلبكاراني‌كه تا آن تاريخ اجراييه صادر و درخواست استيفاء طلب خود را نموده‌اند به نسبت طلبي كه دارند با رعايت مواد 154 و 155 تقسيم مي‌شود.
ماده 154 – تقسيم‌نامه را دادورز (مأمور اجرا) تنظيم و به طلبكاران اخطار مي‌نمايد تا از ميزان سهم خود مطلع گردند.
ماده 155 – هر يك از طلبكاران كه شكايتي از ترتيب تقسيم داشته باشد مي‌تواند ظرف يك هفته از تاريخ اخطار دادورز (مأمور اجرا) راجع به‌ترتيب تقسيم به دادگاه مراجعه كند.
دادگاه در جلسه اداري به شكايت رسيدگي و تصميم قطعي اتخاذ مي‌نمايد در اين صورت تقسيم پس از تعيين تكليف شكايت در دادگاه به عمل مي‌آيد.
ماده 156 – در صورتي كه به طلبكاري زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زائد به نحوي كه در ماده 39 مقرر گرديده مسترد مي‌شود.
ماده 157 – خسارت تأخير تأديه در صورتي كه حكم دادگاه تا تاريخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظيم تقسيم‌نامه جزء طلب محكوم‌له محسوب‌خواهد شد.
ماده 151 – در صورتي كه وجوه حاصل كمتر از ميزان محكوم به و هزينه‌هاي اجرائي باشد به درخواست محكوم‌له براي وصول بقيه طلب او از‌ساير اموال محكوم‌عليه توقيف مي‌شود.
ماده 152 – در مقابل وجهي كه به محكوم‌له داده مي‌شود دو نسخه رسيد اخذ مي‌گردد يك نسخه از آن به محكوم‌عليه تسليم و نسخه ديگر در‌پرونده اجرايي بايگاني مي‌گردد.
ماده 153 – در موردي كه محكوم‌له بيش از يك نفر باشد و دارايي ديگري براي محكوم‌عليه غير از مال توقيف شده معلوم نشود و هيچ يك از‌طلبكاران بر ديگري حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزينه اجرايي به كسي كه آن را پرداخته است داده مي‌شود و بقيه بين طلبكاراني‌كه تا آن تاريخ اجراييه صادر و درخواست استيفاء طلب خود را نموده‌اند به نسبت طلبي كه دارند با رعايت مواد 154 و 155 تقسيم مي‌شود.
ماده 154 – تقسيم‌نامه را دادورز (مأمور اجرا) تنظيم و به طلبكاران اخطار مي‌نمايد تا از ميزان سهم خود مطلع گردند.
ماده 155 – هر يك از طلبكاران كه شكايتي از ترتيب تقسيم داشته باشد مي‌تواند ظرف يك هفته از تاريخ اخطار دادورز (مأمور اجرا) راجع به‌ترتيب تقسيم به دادگاه مراجعه كند.
دادگاه در جلسه اداري به شكايت رسيدگي و تصميم قطعي اتخاذ مي‌نمايد در اين صورت تقسيم پس از تعيين تكليف شكايت در دادگاه به عمل مي‌آيد.
ماده 156 – در صورتي كه به طلبكاري زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زائد به نحوي كه در ماده 39 مقرر گرديده مسترد مي‌شود.
ماده 157 – خسارت تأخير تأديه در صورتي كه حكم دادگاه تا تاريخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظيم تقسيم‌نامه جزء طلب محكوم‌له محسوب‌خواهد شد.
فصل هشتم – هزينه‌هاي اجرايي
ماده 158 – هزينه‌هاي اجرايي عبارت است از:
1 – پنج درصد مبلغ محكوم‌به بابت حق اجراي حكم كه بعد از اجراء وصول مي‌شود. در دعاوي مالي كه خواسته وجه نقد نيست حق اجراء به‌مأخذ بهاي خواسته كه در دادخواست تعيين و مورد حكم قرار گرفته حساب مي‌شود مگر اين كه دادگاه قيمت ديگري براي خواسته معين نموده باشد.
2 – هزينه‌هايي كه براي اجراي حكم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و كارشناس و ارزياب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.
ماده 159 – در تخليه مورد اجاره غير منقول صدي ده اجاره بهاي سه ماه و در ساير مواردي كه قانوناً تعيين بهاي خواسته لازم نيست از هزار ريال تا‌پنج هزار ريال به تشخيص دادگاه بابت حق اجراء دريافت مي‌شود.
ماده 160 – پرداخت حق اجراء پس از انقضاي ده روز از تاريخ ابلاغ اجراييه بر عهده محكوم‌عليه است ولي در صورتي كه طرفين سازش كنند يا بين‌خود ترتيبي براي اجراي حكم بدهند نصف حق اجراء دريافت خواهد شد. و در صورتي كه محكوم‌به بيست هزار ريال يا كمتر باشد حق اجراء تعلق‌نخواهد گرفت.
ماده 161 – اگر محكوم به وجه نقد باشد حق اجراء هم ضمن آن وصول مي‌گردد و هر گاه محكوم‌له بعد از شروع اقدامات اجرايي رأساً محكوم به را‌وصول نموده باشد و محكوم‌عليه حاضر به پرداخت حق اجراء نشود حق مزبور از اموال محكوم‌عليه طبق مقررات اجراي احكام وصول مي‌گردد.
در اين صورت هزينه‌هايي كه براي توقيف و فروش اموال محكوم‌عليه لازم باشد از صندوق دادگستري پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوق‌مسترد مي‌گردد.
ماده 162 – دادورز (مأمور اجرا) بايد حق اجراء را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسيد به صندوق دادگستري پرداخت كند و يك‌نسخه از رسيد مزبور را به محكوم‌عليه تسليم و نسخه ديگري را پيوست پرونده اجرايي نمايد.
ماده 163 – دادورز (مأمور اجرا) بايد جريمه نقدي مقرر در حكم قطعي را نيز به ترتيب مذكور در اين قانون وصول نمايد.
ماده 164 – اجراي موقت حكم حق اجراء ندارد ولي اگر اجراي موقت به اجراي قطعي حكم منتهي شود حق اجراء وصول مي‌گردد.
ماده 165 – راجع به احكامي كه قبل از خاتمه رسيدگي فرجامي نسبت به آنها اجراييه صادر گرديده حق اجراء پس از وصول در صندوق دادگستري‌مي‌ماند تا در صورت نقض حكم به محكوم‌عليه مسترد گردد.
ماده 166 – پنجاه درصد از حق اجراء طبق آيين‌نامه وزارت دادگستري به مصرف تهيه و بهبود وسائل لازم براي تسريع اجراي احكام و پاداش‌متصديان اجراء مي‌رسد و بقيه به حساب درآمد اختصاصي وزارت دادگستري منظور مي‌گردد.
ماده 167 – مقررات اين قانون شامل اجراييه‌هايي نيز خواهد بود كه قبل از اين قانون صادر گرديده و در جريان اجراء مي‌باشند ليكن آن مقدار از‌اقدامات اجرايي كه مطابق قانون سابق به عمل آمده معتبر است.
ماده 168 – هر گاه از تاريخ صدور اجراييه بيش از پنج سال گذشته و محكوم‌له عمليات اجرايي را تعقيب نكرده باشد اجراييه بلااثر تلقي مي‌شود و‌در اين مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد ديگر قابل وصول نخواهد بود. محكوم‌له مي‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضاي صدور اجراييه نمايد ولي در‌مورد اجراي هر حكم فقط يك بار حق اجراء دريافت مي‌شود.
ماده 158 – هزينه‌هاي اجرايي عبارت است از:
1 – پنج درصد مبلغ محكوم‌به بابت حق اجراي حكم كه بعد از اجراء وصول مي‌شود. در دعاوي مالي كه خواسته وجه نقد نيست حق اجراء به‌مأخذ بهاي خواسته كه در دادخواست تعيين و مورد حكم قرار گرفته حساب مي‌شود مگر اين كه دادگاه قيمت ديگري براي خواسته معين نموده باشد.
2 – هزينه‌هايي كه براي اجراي حكم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و كارشناس و ارزياب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.
ماده 159 – در تخليه مورد اجاره غير منقول صدي ده اجاره بهاي سه ماه و در ساير مواردي كه قانوناً تعيين بهاي خواسته لازم نيست از هزار ريال تا‌پنج هزار ريال به تشخيص دادگاه بابت حق اجراء دريافت مي‌شود.
ماده 160 – پرداخت حق اجراء پس از انقضاي ده روز از تاريخ ابلاغ اجراييه بر عهده محكوم‌عليه است ولي در صورتي كه طرفين سازش كنند يا بين‌خود ترتيبي براي اجراي حكم بدهند نصف حق اجراء دريافت خواهد شد. و در صورتي كه محكوم‌به بيست هزار ريال يا كمتر باشد حق اجراء تعلق‌نخواهد گرفت.
ماده 161 – اگر محكوم به وجه نقد باشد حق اجراء هم ضمن آن وصول مي‌گردد و هر گاه محكوم‌له بعد از شروع اقدامات اجرايي رأساً محكوم به را‌وصول نموده باشد و محكوم‌عليه حاضر به پرداخت حق اجراء نشود حق مزبور از اموال محكوم‌عليه طبق مقررات اجراي احكام وصول مي‌گردد.
در اين صورت هزينه‌هايي كه براي توقيف و فروش اموال محكوم‌عليه لازم باشد از صندوق دادگستري پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوق‌مسترد مي‌گردد.
ماده 162 – دادورز (مأمور اجرا) بايد حق اجراء را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسيد به صندوق دادگستري پرداخت كند و يك‌نسخه از رسيد مزبور را به محكوم‌عليه تسليم و نسخه ديگري را پيوست پرونده اجرايي نمايد.
ماده 163 – دادورز (مأمور اجرا) بايد جريمه نقدي مقرر در حكم قطعي را نيز به ترتيب مذكور در اين قانون وصول نمايد.
ماده 164 – اجراي موقت حكم حق اجراء ندارد ولي اگر اجراي موقت به اجراي قطعي حكم منتهي شود حق اجراء وصول مي‌گردد.
ماده 165 – راجع به احكامي كه قبل از خاتمه رسيدگي فرجامي نسبت به آنها اجراييه صادر گرديده حق اجراء پس از وصول در صندوق دادگستري‌مي‌ماند تا در صورت نقض حكم به محكوم‌عليه مسترد گردد.
ماده 166 – پنجاه درصد از حق اجراء طبق آيين‌نامه وزارت دادگستري به مصرف تهيه و بهبود وسائل لازم براي تسريع اجراي احكام و پاداش‌متصديان اجراء مي‌رسد و بقيه به حساب درآمد اختصاصي وزارت دادگستري منظور مي‌گردد.
ماده 167 – مقررات اين قانون شامل اجراييه‌هايي نيز خواهد بود كه قبل از اين قانون صادر گرديده و در جريان اجراء مي‌باشند ليكن آن مقدار از‌اقدامات اجرايي كه مطابق قانون سابق به عمل آمده معتبر است.
ماده 168 – هر گاه از تاريخ صدور اجراييه بيش از پنج سال گذشته و محكوم‌له عمليات اجرايي را تعقيب نكرده باشد اجراييه بلااثر تلقي مي‌شود و‌در اين مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد ديگر قابل وصول نخواهد بود. محكوم‌له مي‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضاي صدور اجراييه نمايد ولي در‌مورد اجراي هر حكم فقط يك بار حق اجراء دريافت مي‌شود.
فصل نهم – احكام و اسناد لازم‌الاجراء كشورهاي خارجي
ماده 169 – احكام مدني صادر از دادگاههاي خارجي در صورتي كه واجد شرايط زير باشد در ايران قابل اجراء است مگر اينكه در قانون ترتيب‌ديگري مقرر شده باشد:
1 – حكم از كشوري صادر شده باشد كه به موجب قوانين خود يا عهود يا قراردادها احكام صادر از دادگاههاي ايران در آن كشور قابل اجراء باشد يا‌در مورد اجراي احكام معامله متقابل نمايد.
2 – مفاد حكم مخالف با قوانين مربوط به نظم عمومي يا اخلاق حسنه نباشد.
3 – اجراي حكم مخالف با عهود بين‌المللي كه دولت ايران آن را امضاء كرده يا مخالف قوانين مخصوص نباشد.
4 – حكم در كشوري كه صادر شده قطعي و لازم‌الاجراء بوده و به علت قانوني از اعتبار نيفتاده باشد.
5 – از دادگاههاي ايران حكمي مخالف دادگاه خارجي صادر نشده باشد.
6 – رسيدگي به موضوع دعوي مطابق قوانين ايران اختصاص به دادگاههاي ايران نداشته باشد.
7 – حكم راجع به اموال غير منقول واقع در ايران و حقوق متعلق به آن نباشد.
8 – دستور اجراي حكم از مقامات صلاحيتدار كشور صادركننده حكم صادر شده باشد.
ماده 170 – مرجع تقاضاي اجراي حكم دادگاه شهرستان محل اقامت يا محل سكونت محكوم‌عليه است و اگر محل اقامت يا محل سكونت‌محكوم‌عليه در ايران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است.
ماده 171 – در صورتي كه در معاهدات و قراردادهاي بين دولت ايران و كشور صادركننده حكم ترتيب و شرايطي براي اجراي حكم مقرر شده باشد‌همان ترتيب و شرائط متبع خواهد بود.
ماده 172 – اجراي حكم بايد كتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محكوم‌له و محكوم‌عليه و مشخصات ديگر آنها قيد گردد.
ماده 173 – به تقاضانامه اجراي حكم بايد مدارك زير پيوست شود:
1 – نسخه‌اي از رونوشت حكم دادگاه خارجي كه صحت مطابقت آن با اصل به وسيله مأمور سياسي يا كنسولي كشور صادركننده حكم گواهي‌شده باشد با ترجمه رسمي گواهي شده آن به زبان فارسي.
2 – رونوشت دستور اجراي حكمي كه از طرف مرجع صلاحيتدار مربوط صادر شده با ترجمه گواهي شده آن.
3 – گواهي نماينده سياسي يا كنسولي ايران در كشوري كه حكم از آنجا صادر شده يا نماينده سياسي يا كنسولي كشور صادركننده حكم در ايران‌راجع به صدور و دستور اجراي حكم از مقامات صلاحيتدار.
4 – گواهي امضاء نماينده سياسي يا كنسولي كشور خارجي مقيم ايران از طرف وزارت امور خارجه.
ماده 174 – مدير دفتر دادگاه عين تقاضا و پيوستهاي آن را به دادگاه مي‌فرستد و دادگاه در جلسه اداري فوق‌العاده با بررسي تقاضا و مدارك ضميمه‌آن قرار قبول تقاضا و لازم‌الاجراء بودن حكم را صادر و دستور اجراء مي‌دهد و يا با ذكر علل و جهات رد تقاضا را اعلام مي‌نمايد.
ماده 175 – قرار رد تقاضا بايد به متقاضي ابلاغ شود و نامبرده مي‌تواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.
ماده 176 – دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداري فوق‌العاده به موضوع رسيدگي و در صورت وارد بودن شكايت با فسخ رأي پژوهش‌خواسته امر به‌اجراي حكم صادر مي‌نمايد و در غير اين صورت آن را تأييد مي‌كند.
رأي دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.
ماده 177 – اسناد تنظيم شده لازم‌الاجراء در كشورهاي خارجي به همان ترتيب و شرايطي كه براي اجراي احكام دادگاههاي خارجي در ايران مقرر‌گرديده قابل اجراء مي‌باشد و بعلاوه نماينده سياسي يا كنسولي ايران در كشوري كه سند در آنجا تنظيم شده باشد بايد موافقت تنظيم سند را با قوانين‌محل گواهي نمايد.
ماده 178 – احكام و اسناد خارجي طبق مقررات اجراي احكام مدني به مرحله اجراء گذارده مي‌شود.
ماده 179 – ترتيب رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراي احكام و اسناد خارجي و اشكالاتي كه در جريان اجراء پيش مي‌آيد همچنين ترتيب توقيف‌عمليات اجرايي و ابطال اجراييه به نحوي است كه در قوانين ايران مقرر است. مرجع رسيدگي دادگاههاي مذكور در ماده 170 مي‌باشد.
ماده 180 – موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب 1329 قمري و مواد راجع به اجراي احكام در قانون تسريع محاكمات و ساير قوانيني كه مخالف اين قانون باشد ملغي است.
ماده 169 – احكام مدني صادر از دادگاههاي خارجي در صورتي كه واجد شرايط زير باشد در ايران قابل اجراء است مگر اينكه در قانون ترتيب‌ديگري مقرر شده باشد:
1 – حكم از كشوري صادر شده باشد كه به موجب قوانين خود يا عهود يا قراردادها احكام صادر از دادگاههاي ايران در آن كشور قابل اجراء باشد يا‌در مورد اجراي احكام معامله متقابل نمايد.
2 – مفاد حكم مخالف با قوانين مربوط به نظم عمومي يا اخلاق حسنه نباشد.
3 – اجراي حكم مخالف با عهود بين‌المللي كه دولت ايران آن را امضاء كرده يا مخالف قوانين مخصوص نباشد.
4 – حكم در كشوري كه صادر شده قطعي و لازم‌الاجراء بوده و به علت قانوني از اعتبار نيفتاده باشد.
5 – از دادگاههاي ايران حكمي مخالف دادگاه خارجي صادر نشده باشد.
6 – رسيدگي به موضوع دعوي مطابق قوانين ايران اختصاص به دادگاههاي ايران نداشته باشد.
7 – حكم راجع به اموال غير منقول واقع در ايران و حقوق متعلق به آن نباشد.
8 – دستور اجراي حكم از مقامات صلاحيتدار كشور صادركننده حكم صادر شده باشد.
ماده 170 – مرجع تقاضاي اجراي حكم دادگاه شهرستان محل اقامت يا محل سكونت محكوم‌عليه است و اگر محل اقامت يا محل سكونت‌محكوم‌عليه در ايران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است.
ماده 171 – در صورتي كه در معاهدات و قراردادهاي بين دولت ايران و كشور صادركننده حكم ترتيب و شرايطي براي اجراي حكم مقرر شده باشد‌همان ترتيب و شرائط متبع خواهد بود.
ماده 172 – اجراي حكم بايد كتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محكوم‌له و محكوم‌عليه و مشخصات ديگر آنها قيد گردد.
ماده 173 – به تقاضانامه اجراي حكم بايد مدارك زير پيوست شود:
1 – نسخه‌اي از رونوشت حكم دادگاه خارجي كه صحت مطابقت آن با اصل به وسيله مأمور سياسي يا كنسولي كشور صادركننده حكم گواهي‌شده باشد با ترجمه رسمي گواهي شده آن به زبان فارسي.
2 – رونوشت دستور اجراي حكمي كه از طرف مرجع صلاحيتدار مربوط صادر شده با ترجمه گواهي شده آن.
3 – گواهي نماينده سياسي يا كنسولي ايران در كشوري كه حكم از آنجا صادر شده يا نماينده سياسي يا كنسولي كشور صادركننده حكم در ايران‌راجع به صدور و دستور اجراي حكم از مقامات صلاحيتدار.
4 – گواهي امضاء نماينده سياسي يا كنسولي كشور خارجي مقيم ايران از طرف وزارت امور خارجه.
ماده 174 – مدير دفتر دادگاه عين تقاضا و پيوستهاي آن را به دادگاه مي‌فرستد و دادگاه در جلسه اداري فوق‌العاده با بررسي تقاضا و مدارك ضميمه‌آن قرار قبول تقاضا و لازم‌الاجراء بودن حكم را صادر و دستور اجراء مي‌دهد و يا با ذكر علل و جهات رد تقاضا را اعلام مي‌نمايد.
ماده 175 – قرار رد تقاضا بايد به متقاضي ابلاغ شود و نامبرده مي‌تواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.
ماده 176 – دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداري فوق‌العاده به موضوع رسيدگي و در صورت وارد بودن شكايت با فسخ رأي پژوهش‌خواسته امر به‌اجراي حكم صادر مي‌نمايد و در غير اين صورت آن را تأييد مي‌كند.
رأي دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.
ماده 177 – اسناد تنظيم شده لازم‌الاجراء در كشورهاي خارجي به همان ترتيب و شرايطي كه براي اجراي احكام دادگاههاي خارجي در ايران مقرر‌گرديده قابل اجراء مي‌باشد و بعلاوه نماينده سياسي يا كنسولي ايران در كشوري كه سند در آنجا تنظيم شده باشد بايد موافقت تنظيم سند را با قوانين‌محل گواهي نمايد.
ماده 178 – احكام و اسناد خارجي طبق مقررات اجراي احكام مدني به مرحله اجراء گذارده مي‌شود.
ماده 179 – ترتيب رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراي احكام و اسناد خارجي و اشكالاتي كه در جريان اجراء پيش مي‌آيد همچنين ترتيب توقيف‌عمليات اجرايي و ابطال اجراييه به نحوي است كه در قوانين ايران مقرر است. مرجع رسيدگي دادگاههاي مذكور در ماده 170 مي‌باشد.
ماده 180 – موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب 1329 قمري و مواد راجع به اجراي احكام در قانون تسريع محاكمات و ساير قوانيني كه مخالف اين قانون باشد ملغي است.
قانون فوق مشتمل بر يكصد و هشتاد ماده و هشت تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 2535.11.4، در جلسه روز يكشنبه اول‌آبان ماه دو هزار و پانصد و سي و شش شاهنشاهي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
به نقل از روزنامه رسمی، سال اول، شماره 1356 مورخ 26 آذر 1356 ، ص231
صفحات: 1 2
باسلام
بنده پرونده ای در شهرستان بجنورد بابت مهریه همسرم دارم و چون کارمند می باشم، از حقوقم برای مهریه کم می شود.
چند سالی بود که از همه حقوق و مزایایم یک چهارم کسر می کردند، اما چند ماهی است که رییس اجرای احکام عوض شده و با درخواست همسرم، یک چهارم ناخالص حقوق و همچنین تمامی مزایایم که بصورت غیر مستمر واریز می شود به طور کامل توقیف و به حساب این خانم می ریزند.
مراجعه هم که کردم استناد می کنند به یک نظریه مشورتی حقوقی قوه قضاییه که آن هم کاملاً نامفهوم می باشد. به این نظریه که اشاره می کند مزایای غیر مستمر مانند اضافه کاری و حق ماموریت و فوق العاده ها و… از شمول ماده ۹۶ خارج است.
حالاً آقایان اینجوری قضاوت می کنند، چون گفته از شمول خارج است یعنی ما می توانیم کامل توقیف کنیم، درصورتی که نظریه های دیگری وجود دارد که نباید به هیچ وجه توقیف شوند.
لطفاً مرا راهنمایی کنید، چون تمام حقوقم برای قسط و قرض می‌ره و دلم به این مزایا خوشه که اینم ازم گرفتند.
چگونه می توانم از این ظالما شکایت کنم؟
با سلام
در پاسخ به سئوالات آقای رضا به موارد و میزان کسر از حقوق به همراه نظریات مشورتی مربوطه اشاره شد.
برای پاسخگویی باید نظریاتی که اجرای احکام به آن ها استناد می کند و نیز در صورتی که نظریات مورد استناد شما غیر از نظریاتی است که در پاسخ های قبلی بنده به آن ها اشاره شده را ذکر کنید تا با بررسی آن ها اعلام نظر شود.
مع الوصف می توانید مراتب را طی درخواستی به دادگاهی که حکم تحت نظارت آن اجراء می شود، اعلام و تقاضای حل مشکل نمایید.
با درود
ضمن ابراز تأسف از شرایط پیش‌آمده، پاسخ پرسش شما به قرار زیر است:
1- در سئوال شما به مشخصات نظریه استنادی رئیس جدید اجرای احکام اشاره ای نشده و حداقل متن آن برای بررسی ارسال نگردید که به این جهت نمی توان نسبت به آن نظری ابراز نمود.
2- در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی به «حقوق و مزایا» اشاره شد. با توجه به این که حقوق و مزایا به دو نوع مستمر و غیرمستمر (مانند اضافه کاری، حق بهره وری، حق مأموریت، پاداش‌ها نظیر پاداش بازنشستگی) تقسیم می شود، اداره حقوقی قوه قضاییه با تفسیر مضیق از عبارت ذکرشده، به تردیدها در دایره شمول ماده فوق نسبت به حقوق و مزایای غیرمستمر خاتمه داد و در «نظریه مشورتی شماره 7/554 مورخ 1373/2/1» به صراحت بیان نمود که ماده ذکرشده شامل این دسته از حقوق و مزایا نمی شود که متن کامل استعلام صورت گرفته از اداره فوق و پاسخ آن به شرح زیر است:
سؤال: در مورد توقيف حقوق و مزاياي مستخدمين دولت در قبال محكوم به، اختلاف نظر وجود دارد. بعضي مزاياي شغلي اعم از مستمر و غيرمستمر از جمله دوري از مركز، بدي آب و هوا، صعوبت كار و شيفت و غيره قابل توقيف است و بعضي ديگر توقيف را فقط شامل مزاياي مستمر مي‌دانند و مزاياي غير مستمر را قابل توقيف نمي‌داند، سؤال اين است كه با توجه به مقررات قانوني چه نوع مزايايي قابل توقيف است و كدام يك قابل توقيف نيست؟.
نظريه مشورتی شماره 554/7 مورخ 1/2/1373 اداره حقوقی قوه قضاییه:
«هر چند در قانون استخدام كشوري و يا قانون نظام پرداخت كاركنان دولت و قانون كار به طور صريح از انواع مزايا اسم برده نشده ولي از مجموع مواد 41، 43، 71 و 136 و تبصره‌هاي 4 و 6 ماده 137 قانون استخدام كشوري چنين برمي‌آيد كه از مجموع دريافتي هاي مستخدم، آنچه كه مربوط به كار و فعاليت بيشتر از حد تكليف و وظايف قانوني مي‌باشد مانند اضافه كار، حق تدريس، حق تأليف و غيره و همچنين وجوهي كه وزارتخانه يا سازمان مربوطه علاوه بر دريافتي هاي ماهانه مستخدم مانند پاداش و عيدي و كمك خواربار و غيره به او مي‌پردازند جزء مزاياي مستمر يا غير مستمر نبوده و در نتيجه مشمول مقررات ماده 96 قانون‌اجراي احكام مدني نيست، بقيه دريافتي هاي مستخدم كه مربوط به پست سازماني او مي‌باشد ازجمله فوق العاده شغل، فوق العاده خارج از مركز يا كشور، بدي آب و هوا، صعوبت كار يا شيفت و غيره مشمول مقررات ماده 96 قانون اجراي احكام مدني بوده، ثلث و ربع آن قابل توقيف است.»
این نظریه به عنوان آخرین اراده مستشاران اداره پیش گفته از سوی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جناب آقای دکتر محمد علی شاه حیدری پور نیز مورد تأیید قرار گرفت که برای اطلاع از آن به اینجا مراجعه کنید.
3- پیشنهاد می شود که، اعتراضی نسبت به اقدام رئیس جدید اجرای احکام و با استناد به نظریه مزبور، خطاب به قاضی دادگاهی که حکم تحت نظر آن در حال اجرا می باشد، نوشته تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
4- در مورد شکایت از قاضی، اگر ایشان به استناد نظریه مشورتی اقدام کرده باشد، رویکرد دادسرا و دادگاه انتظامی آن است که این نوع اقدامات را حمل بر برداشت قضایی نموده و تخلف نمی گیرند اما اگر اقدام وی خارج از آن و یا ناشی از برداشت نادرست از نظریه باشد، ممکن است با جمع سایر شرایط، تخلف محسوب نمایند.
5- برای اطلاع از انواع تخلفات انتظامی قضات پست «مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین» و آگاهی از چگونگی شکایت انتظامی مطلب «شرایط شکلی شکایت انتظامی از قضات در دادسرای انتظامی قضات و آثار سلبی آن» را مطالعه نمایید.
با سلام و عرض ادب
در مورد مطالبه مهریه سنوات پایان خدمت یا بعبارتی پاداش پایان خدمت که به افراد قراردادی موقع تسویه حساب پرداخت میشود جزء اموال منقول محسوب میشود یا حقوق کارمند؟
۱- بفرض اینکه اموالی که توقیف شده(حقوق ۲ ماه بفاصله خرداد تا شهریور ۹۶ و سنوات ۱۰ سال و عیدی ۶ ماه اول سال ۹۶) می‌بایست یک‌چهارم می‌بود در حالیکه کل آن قبل از صدور اجراییه توقیف شد
آیا مبلغ اضافه بابت پیش قسط منظور میشود؟
۲- با توجه به اینکه محکوم‌به سکه است مبلغی که توقیف شده به نرخ چه زمانی به سکه معادل میشود؟ زمان توقیف(حدودا خرداد ۹۶) یا زمانیکه این مبلغ از حساب دادگستری توسط محکوم‌له برداشت شده(اردیبهشت ۹۷)
۳- آیا هزینه‌های دادرسی و اجرا از آن مبلغ کسر شده و مابقی به محکوم‌له پرداخت شده یا اینکه با توجه باینکه مهریه دین ممتاز است تماما به ایشان مسترد شده؟
چرا که با توجه به افزایش قیمت سکه خیلی تفاوت دارد که این مبلغ به سکه معادل شود و از محکوم‌به کسر گردد و هزینه‌های اجرایی و غیره را که به ماخذ مبلغ تقویم شده در دادخواست اولیه باید پرداخت کنم در زمان دیگری بپردازم؟
با درود
پاسخ سئوالات به ترتیب به شرح زیر است:
1- در ارتباط با توقیف حقوق و مزابای (اعم از مستمر و غیرمستمر و مصادیق آن) که از مصادیق اموال منقول محسوب می شوند، نظر به این که پیش‌تر آقای احمد سئوالی در این خصوص به تاریخ 12 مهر 1397 مطرح که پاسخ مشروحی در تاریخ 13 مهر 1397 به آن همراه با نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه داده شد که در ذیل پست «قانون اجراي احكام مدني مصوب ۱ آبان ۱۳۵۶ مصوب مجلس شوراي ملی» در قضاوت آنلاین منتشرشد. با مرجعه به آن ضمن آگهی از پاسخ سئوال خود، اطلاعات بیشتری نیز عاید شما خواهدشد.
2- مطابق آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۷۷ هيات وزيران، سکه به نرخ روز پرداخت تقویم شده و محکوم علیه باید قیمت همین روز را بپردازد.
3- اجرای حکم به دو نوع اختیاری و اجباری است. نوع اختیاری موجب تحمیل هزینه اجرایی بر محکوم علیه نمی‌شود، زیرا قبل از شروع عملیات اجرایی وی داوطلبانه حکم را اجراء نموده است اما نوع اجباری چون سبب دخالت اجراء است و از آنجایی که هیچ خدمتی رایگان نیست، در نتیجه پرداخت هزینه اجرایی نیز بر عهده محکوم علیه قرار می‌گیرد که استیفای آن بعد از پرداخت حقوق محکوم‌له شامل اصل خواسته و خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی، حق الوکاله وکیل و غیره صورت می‌گیرد. ضمناً ممتازه بودن برخی دیون مانند دیون زوجه، کارگر و غیره، در مواقعی مصداق دارد که چند محکوم علیه وجود داشته باشد و دارایی محکوم له کفاف بدهی همه آن ها را ننماید.
با عرض سلام و ادب حضور کارشناسان محترم
در صورت توقیف کامل حقوق و مزایای کارمند قراردادی (بیشتر از یک‌چهارم ) در قالب قرار تامین خواسته قبل از صدور اجراییه در مورد مطالبه مهریه بتعداد ۱۱۴ سکه و صدور حکم اعسار بصورت ۸ عدد دفعتا واحده و الباقی ماهیانه باتوجه باینکه قرار صادره حتی پس از اجرا هم ابلاغ نگردید آیا امکان استیفای پیش‌قسط مهریه با مبالغ اضافه توقیف شده وجود دارد؟
پاداش پایان خدمت کارمند قراردادی اموال محسوب میشود یا جزء حقوق و مزایا است و یا طلب یا مال نزد شخص ثالث؟
قبل از قطع رابطه استخدامی و قبل از صدور اجراییه دادگاه مهریه و مقارن شدن قرار تامین خواسته دادگاه مهریه با زمان تسویه حساب(قرار مذکور قبل از تسویه حساب به شرکت ابلاغ شده بود) توقیف سنوات و پاداش پایان خدمت وجاهت قانونی دارد؟ کامل توقیف میشود؟
در صورتیکه مبلغ توقیف شده به محکوم‌له پرداخت شود آیا هزینه‌های اجرایی و دادرسی کسر میشود و مابقی پرداخت می‌گردد؟
با سلام
حداکثر سقف حقوق قابل توقیف محکوم علیه بر حسب وضعیت تجرد یک سوم و تأهل یک چهارم می باشد نه کل حقوق مستخدم. لذا اگر بیش از این مبالغ توقیف گردیده باشد، به نظر مغایر قانون است.
اگر توقیف حقوق مطابق مقررات قانون صورت گرفته و کفاف محکوم به را نیز نماید، دیگر صدور حکم به اعسار یا تقسط محکوم مخالف قانون خواهدبود، زیرا مالی که توقیف شده دارای مثبت محکوم علیه است که باید از محل آن محکوم به پرداخت شود و چنین محکوم علیهی ندار نیست تا حکم به اعسار یا تقسیط محکوم به صادر شود!
در عمل دیده شد که دادگاه متوجه توقیف قبلی مال در اثر قرار تأمین خواسته نشده و اقدام به صدور حکم به تقسط محکوم به نموده است که به نظر ما صحیح نیست که علت فوقاً بیان شد.
به سئوالات دیگر شما قبلاً در همین بخش مشروحاً پاسخ داده شد.
با تشکر از پاسخ شما
در واقع منظور از قسمت دوم سوال اینگونه می‌باشد که، چنانچه محکوم‌به تقسیط شده باشد و محکوم‌علیه اموال دیگری نداشته باشد، در صورتیکه هزینه‌های دادرسی و اجرایی(نیم‌عشر) را تادیه نکند و یا خواستار مهلت باشد تا زمان تمکن آیا از اموال توقیف شده (وجه نقد) که کفاف بخشی از محکوم‌به را می‌نماید حقوق اجرایی کسر میشود و مابقی به محکوم‌له پرداخت میشود یا اینکه تمام مبلغ توقیفی به محکوم‌له داده میشود؟
از این جهت حائز اهمیت می‌باشد که محکوم‌به که تقسیط شده سکه است و هزینه‌های دادگاه ریالی و زمان بر محکوم‌به موثر است ولی بر هزینه‌های دادگاه موثر نیست.
با سپاس از شما
اگر توقیف مال مطابق مقررات صورت گرفته باشد، محکوم به از محل آن استفاء می شود و نسبت به مازاد بر آن که محکوم علیه عاجز از پرداخت باشد، ممکن است حسب مورد حکم به اعسار وی یا تقسیط محکوم به صادر شود.
حقوق اجرایی هرچند که به هنگام صدور اجراییه قید می شود، ولی پرداخت آن بعد از استیفاء کامل محکوم به صورت می گیرد.
سپاسگزارم
با درود و تشکر از شما
ضمن تشکر از پاسخ شما جناب استاد مرادی عزیز
در مورد سوال مطرح شده در ارتباط با توقیف پاداش پایان خدمت مستخدم (البته قبل از بازنشستگی و بخاطر مقارن شدن مطالبه مهریه و تسویه حساب شرکت متبوع به جهت تعدیل نیرو) با توجه به این که در مقرره‌ای در قانون وجود ندارد آیا کل آن قابل توقیف است یا صرفاً به ماخذ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام، ضمن اینکه در این خصوص کاملاً سلیقه‌ای عمل میشود و بعضاً قضات نظریات مشورتی را لازم‌الرعایه نمی دانند.
لازم بذکر است محکوم‌به تقسیط شده و تعداد ۸ عدد سکه پیش‌قسط باید بدهم و مبلغ توقیف شده قبل از صدور اجراییه و در قالب تامین خواسته بوده و مطابق نظریه مشورتی ۶۶۴۲/۷ تاریخ ۱۳۸۰/۸/۶ توقیف حقوق کارمند در مقام اجرای قرار تامین خواسته خلاف ماده ۹۶ اجرای احکام است و در تاریخ برداشت مبلغ توقیف شده توسط محکوم‌له معادل حدودا ۱۵ سکه بوده آیا توقیف با شرح فوق قانونی بوده؟
آیا میتوانم درخواست کنم که پیش‌قسط با مبلغ توقیف شده که تقریبا دو برابر پیش‌قسط می‌باشد مستهلک شود (استیفای پیش‌قسط از مبلغ توقیف شده)؟ اگر پاسخ تان منفی باشد اکنون چه اقدامی میتوانم بکنم؟ آیا صرفا شکایت تخلف انتظامی می توانم انجام دهم؟ قرار تامین منجر به توقیف فوق‌الاشعار حتی پس از اجرا به بنده ابلاغ نشد(ماده ۱۱۷ ق‌ا‌د‌م)
سوال دیگرم اینست که کل مبلغ مذکور را به محکوم‌له داده‌اند یا هزینه‌های اجرایی و دادرسی کسر شده و مابقی را پرداخت کرده‌اند؟ با توجه به اختلاف قیمت سکه تفاوت زیادی دارد اگر کل مال توقیف شده را داده باشند و بنده هزینه‌های اجرایی و… را زمان دیگری بدهم حداقل تقریبا تعداد ۱۵ سکه از تعداد مطالبه شده که ۱۱۴ عدد بوده کسر میشود اگر حتی بعنوان پیش‌قسط هم منظور نشود.
با تشکر از صبوری شما
با سلام
پاسخ سئوالات شما به شرح زیر است:
1- در پاسخ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ بیان شد که میزان حقوق قابل توقیف در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی تا چه سقف است و توقیف مازاد بر آن ممنوع است. خوشبختانه قانون در این مورد به قدری صریح است که اجازه اعمال سلیقه شخصی قاضی را نمی دهد.
2- نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه همانطوری که از عنوان آن مشخص است، برای قضات کشور جنبه مشورتی دارد نه الزامی، ولی مشورتی بدون آن بدان حد است که غالباً مورد تأسی قرار می گیرد زیرا در این صورت دادسرای انتظامی قضات، عملکرد قاضی بر اساس آن را تخلف انتظامی محسوب نخواهدکرد.
3- برای اظهارنظر صحیح نسبت به نظریه مشورتی شماره 6642 اداره حقوقی باید متن سئوال طرح شده از این اداره و نیز پاسخ کامل آن را به دقت مورد مطالعه قرار داد تا مشخص شود که آیا می توان در خارج از موضوع سئوال آن را اعمال کرد یا خیر.
متن استعلام صورت گرفته و پاسخ اداره حقوقی به شرح زیر می باشد:
موضوع: حقوق بازنشستگي
سؤال: با توجه به مواد 57 و 66 اساسنامه شركت ملي نفت ايران و قسمت هفت از ماده 21 مقررات بازنشستگي شركت ملي نفت ايران، آيا امكان توقيف و كسر حقوق بازنشستگان آن شركت وجود دارد يا نه؟
نظريه شماره 6422/7 ـ 6/9/59 اداره حقوقی
«تبصره 1 ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب اول آبان 1356 كه موخر از قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران تصويب شده در مورد اجراي احكام مدني دادگاهها اجازه توقيف و كسر يك چهارم حقوق بازنشستگي و وظيفه كاركنان سازمانها و موسسات دولتي ووابسته به دولت و شركتهاي دولتي حتي شركتهاي خصوصي را داده است و به موجب ماده 180قانون اجراي احكام مدني قوانيني كه مخالف اين قانون باشد ملغي گرديده است. بنابراين چنانچه مواد 57 و 66 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران ناظر به قابل كسر و توقيف نبودن حقوق بازنشستگي كارمندان باشد اين حكم در مورد اجراي احكام مدني بشرح بالا نسخ شده وقسمت هفتم از ماده 21 مقررات بازنشستگي شركت ملي نفت ايران كه مستند به اساسنامه‌شركت است نيز منسوخ خواهد بود.»
بنابراین، نظریه فوق صرفاً در ارتباط با «بازنشستگان شرکت ملی نفت ایران» قابل اعمال بوده و نسبت به سایر بازنشستگان کاربردی ندارد.
4- بخشی از عبارت سئوال شما که بیان می دارد: «…پیش‌قسط با مبلغ توقیف شده که تقریبا دو برابر پیش‌قسط می‌باشد…» مبهم است و این ابهام در بخش های بعدی سئوال نیز به نحوی تکرار شد و در نهایت معین نیست که مراد شما از این بخش سئوال چیست تا بدان پاسخ داده شود؟ اگر با وصف پاسخ های قبلی و فعلی داده شده، هنوز به جواب خود دست نیافتید، سئوال را به صورت واضح تر بیان نمایید تا پاسخ داده شود.
5- عدم ابلاغ قرار تأمین خواسته با وصف اجراء، با جمع شرایطی می تواند از مصادیق تخلف انتظامی باشد.
6- در خصوص این که نسبت به قاضی متخلف تنها می توان شکایت انتظامی کرد یا خیر، جواب آن در انواع مسئولیت های قاضی که شامل مسئولیت انتظامی، مدنی و کیفری است نهفته است که می توانید به پاسخ مشروح ما در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ به سئوال «عبداللهی» در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ در ذیل پست «شرایط شکلی شکایت انتظامی از قضات در دادسرای انتظامی قضات و آثار سلبی آن» مراجعه نمایید.
7- نسبت به بخش پایانی سئوال شما نیز قبلاً پاسخ داده شد.
لطفاً از طرح چند سئوالات غیرمرتبط در یک سئوال خودداری نمایید، چرا که به این نوع سئوالات پاسخ داده نخواهدشد.
سلام آقا وکیل
ببخشید
برام اجراییه خلع ید صادر گردیده ولی بنده هم رباخواری شکایت نموده‌ام و قرار وثیقه صادر گردیه ولی کیفرخواست صادر نگردیده،
چجوری میتونم جلویی اجرای حکم رو بگیرم.
ممنون میشم جواب بدین
با درود
نظر به ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی و توضیحات بیان شده در سئوال،
متأسفانه در شرایط فعلی امکان جلوگیری از اجرای حکم ممکن نیست.
سلام
پرسش و پاسخ های مفیدی بود.
از آقای مرادی بسیار متشکرم.
درود و سپاس از شما