توضیح: در پرونده حاضر، دادگاه حقوقی به جای صدور حکم مبادرت به اصدار «نظریه» نمود، علت امر آن است که پرونده در زمان حکومت «قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب 3 آذر 1364» رسیدگی گردید.
در آن زمان، مقنن عقیده داشت تصدی ریاست دادگاه باید از سوی قاضی مجتهد جامع الشرایط باشد، به همین دلیل در قانون فوق همین امر را عملی نمود. بر این اساس، اگر شعبه ای فاقد چنین قاضی بود، نمی توانست رأساً مبادرت به صدور حکم نماید بلکه مکلف بود در اجرای ماده 14 قانون مزبور بدواً اقدام به صدور «نظریه» کند و سپس به طرفین ابلاغ نماید تا اگر مورد اعتراض آنان قرار نمی گرفت، مبادرت به صدور حکم کند. همچنین هر گاه یکی از آنان به نظریه اعتراض می کرد و دادگاه پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می کرد و دیوان آن نظریه را تأیید می کرد نیز، مبادرت به انشاء حکم می کرد.
اما مطابق ماده 15 قانون پیش گفته، هر گاه شعبه دیوان عالی کشور نظریه را تأیید نمی کرد، پرونده را با استدلال به دادگاه ارسال می نمود تا این مرجع بر اساس استدلاهای دیوان ولی به تشخیص خود مبادرت به انشاء حکم کند.
تصور کنید اگر این شیوه رسیدگی هم اکنون مجری بود، نوبت رسیدگی و زمان صدور حکم پرونده‌ها چه وضعی پیدا می کرد!
عقد خارج لازمی که شرط سلب حق عزل وکیل از موکل در آن می شود، در صورت انکار خوانده وقوع آن باید در دادگاه اثبات شود
چکیده: وكالتنامه ای كه به صورت شرط ضمن عقد خارج لازم تنظیم شده، قابل فسخ نیست
خلاصه جریان پرونده:
معترض دادخواستی در تاریخ 7/11/68 به طرفیت معترض علیها به خواسته ابطال وكالتنامه شماره 108126-29/10/67 و عزل وكیل به نام خوانده فوق به پیوست فتوكپی وكالتنامه مزبور و فتوكپی شناسنامه خواهان، فتوكپی نامه شماره 629915-22/1/68 محضر اسناد رسمی و یا ازدواج و طلاق (302 –131) به دادگاه تسلیم نموده و اظهار كرده
خوانده قبلاٌ همسر اینجانبه بود كه بر اثر وجود 2 فرزند از علاقه اینجانب به زندگی اطلاع داشت با عنوان نمودن اینكه چون شما پولی و خانه ای نداری به اسمم بكنی لازم است جهت دلگرمی حق طلاق را به من بدهی تا این كه من وكالتنامه فوق را به وی دادم و 2 ماه بعد خود را مطلقه نمود، حالا هم قصد خروج از كشور و قصد اقامت در كشور بیگانه دارد و چون با خروج فرزندم از كشور موافقت ندارم، لذا تقاضای ابطال وكالتنامه مزبور و عزل وكیل را از دادگاه می نمایم.
دادگاه با تعیین وقت به دعوی مزبور رسیدگی نموده، خوانده در اولین لایحه تقدیمی دفاعاً اعلام نموده كه خواهان وكالتی كه به وی داده شامل 2 نكته است. مورد اول راجع به طلاق است كه انجام شده، مورد دوم دادن اختیارات به من تا مدت كبارت دخترم (ش.) سه ساله و حتی با خروج از كشور و تا مدت 20 سال هم حق عزل وكیل را خواهان از خود ساقط كرده و طلاق هم بر اثر ناسازگاری وی انجام و چون خواهان پسر 6 ساله مان را در نزد خود دارد و می خواهد دخترم را هم از من بگیرد، وكالتنامه هم طبق قانون تنظیم شده لذا تقاضای رد دعوی خواهان را می نمایم.
خواهان طی لایحه اعلام نموده وكالتی كه بخوانده داده ام برای دلگرمی وی بود با ایجاد اختلاف و قهرهای دراز مدت و با رفتن به خانه پدرش مرا از دیدار فرزندانم محروم نمود. آخر هم موجب از هم پاشیدگی زندگی ام شد و اظهارات وی كذب بوده و سر دفتر هم به من گفته بود ذكر كلمه غیر قابل عزل تاثیری در وكالت ندارد و خوانده جلو خویشاوندانش برای اینكه علاقه مرا نشان دهد، قطعه چك بدون تاریخ به مبلغ بیست میلیون ریال از من گرفته كه به این و آن نشان دهد. ضمناً علیرغم وعده های خود بر خلاف وكالت من عمل كرده، در پایان به شرح دادخواست تقاضای عزل وی را از وكالت می نمایم
دادگاه پس از انجام رسیدگی و كسب نظر آقای مشاور مالاً طبق نظریه مورخ 11/2/69 به خلاصه اینكه
در خصوص دعوی خواهان دایر به ابطال وكالتنامه 108129 مورخ 11/10/67 و نتیجتاً عزل وكیل (خوانده) از وكالت هر چند كه عقد وكالت از عقود جائز و هر آن قابل فسخ می باشد ولی نظر به اینكه طرفین می توانند به طرق قانونی و گنجاندن وكالت وكیل به صورت شرط نتیجه با شرط فعل ضمن عقدی از عقود لازم با شرط عدم عزل وكیل به موجب عقد مذكور و بر فرض وقوع عقد وكالت به صورت جداگانه ای آن را از حالت متزلزل عقود جائز خارج كرده و جنبه الزام آور به آن بدهند،
صرف نظر از طرق مذكور كه با توجه به پیشینه الزام آور نبودن تعهدات ابتدایی خارج از اشكال عقود معینه لازم، مرسوم گشته و اصولاً با وجود ماده 10 قانون مدنی كه قراردادهای خصوصی را در صورت عدم مخالفت با قانون بین طرفین نافذ و لازم الاجراء می داند، نیازی به طی طرق مذكور نمی باشد و با عنایت به مندرجات وكالتنامه مستند به موارد مندرج در آن منصرف از دامنه مشمول ممنوعیت های مندرج در ماده 959 قانون مدنی نیز می باشد و از طرفی به موجب ماده اخیر اشخاص نمی توانند به طور كلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب نمایند و به طور جزئی سلب بعضی از آنها ممنوعیت قانونی ندارد
و نظر به اینكه برابر عرف مسلم، وكالت های با سلب حق عزل معمولاً همراه با اخذ امتیازاتی از طرف مقابل (موكل) به اشكال مختلف مادی و معنوی می باشد
و نظر به این كه دلیل موجهی از ناحیه خواهان تقدیم نشده، خوانده نیز ضمن رد دعوی به الزام آور بودن عقد مذكور بین طرفین استناد كرده است، علیهذا نظر دادگاه بر الزام آور بودن عقد مذكور و بطلان دعوی خواهان اعلام می گردد.
پس از ابلاغ نظریه و اعتراض خواهان دعوی به آن، پرونده به دیوان عالی كشور واصل و به شعبه 22 ارجاع شده خلاصه اعتراضاتی تكرار مطالب قبلی وی می باشد .
هیات شعبه در تاریخ بالا تشكیل است پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین نظر می دهند :
شماره دادنامه: 22/367
تاریخ صدور: 1369/5/30
مرجع صدور: شعبه 22 دیوان عالی كشور
به نظریه صادره ایرادات زیر وارد است :
1 – معلوم است كه چنانچه منظور خواهان از دعوی مطروحه ابطال وكالتنامه تنظیمی بوده باشد، دیگر موردی برای عزل و یا انعزال وكیل باقی نمی ماند و چنانچه منظور خواهان بیان عزل وكیل بوده باشد، در این صورت صرفاً وكالتنامه منفسخ شدنی است و موردی برای ابطال آن باقی نمی ماند.
بنا به مراتب، اقتضاء داشت كه دادگاه دقیقاً مشخص می نمود كه منظور خواهان از دادخواست تقدیمی صرفاً عبارت از ابطال وكالتنامه به دلیل این كه (با مقدمه چنینی و تمهیدات بسیار مرا مجبور نموده وكالت خود را در تاریخ … به ایشان داده…) است و یا عبارت از عزل وكیل، فسخ وكالت است، هر چند فعلاً برابر اعتراضیه خواهان محلی برای رسیدگی به این موضوع وجود ندارد و اعتراض خواهان صرفاً بر محور عدم تحقق عقد خارج لازم دور می زند.
2 – مسلم است كه وكالت دادن به دیگری اگر در ضمن عقد خارج لازم شرط شود مانند شرط نمودن عدم عزل وكیل از وكالت داخل در عنوان عام شرط لازم است و نیز مسلم است كه عقد وكالت فی حد نفسه عقدی جائز است و چنانچه شرطی در ضمن عقد مزبور كه جائز است ذكر شود، بنا بر فتوای معتبر آن شرط نیز مانند خود عقد لازم الوفاء نیست. با این وضعیت و با توجه به اینكه در مانحن فیه امكان فسخ وكالتنامه تابع صحت یا عدم صحت عزل وكیل است و با عنایت به اینكه در متن وكالتنامه مدركیه به سلب حق عزل وكیل در ضمن عقد خارج لازم تصریح شده، اقتضاء داشت كه دادگاه در ارتباط با این موضوع كه در لایحه اعتراضیه معترض نیز بیان شده، نظر صریح و واضح خود را اعلام می نمود كه ننموده است.
3 – چنانچه مقصود دادگاه از عبارت (لازم مرسوم گشته) این معنی بوده باشد كه شروط ابتدائیه و از جمله شرط عدم عزل وكیل (به نحو تعهد ابتدائی لازم شناخته شده و قید ضمن عقد خارج لازم ضرورتی ندارد، مسلم است كه تعهدات ابتدائیه از عنوان عقود جدا می باشد و لازم بودن آنها نه در عرف ثابت است و نه در شرع و نه در قانون و چنانچه منظور دادگاه از جمله مزبور این بوده باشد كه خود عقد وكالت لازم شناخته شده، این هم بطلانش از واضحات است .
4 – دادگاه جهت اثبات لازم بودن عقد وكالت و یا شرط عدم عزل وكیل علاوه بر دلیل مرسوم شدن لزوم به ماده 10 قانون مدنی و شمول آن نسبت به مورد بحث اشاره می نماید و حال آنكه نه عقد وكالت از عقود موضوع ماده مزبور است تا از این طریق عقدی لازم به شمار آید و نه شرط عدم عزل وكیل در ضمن عقد خارج لازم از مصادیق ماده مزبور می تواند بوده باشد .
5 – یكی دیگر از وجوهی كه دادگاه برای لازم بودن عقد وكالت در نظریه مرقوم عنوان نموده عبارتست از اخذ امتیازاتی توسط وكیل از موكل اعم از مادی و معنوی و حال آن كه وصول مبلغی به عوض دادن وكالت به غیر تاثیری در حكم وكالت از حیث جائز بودن آن ندارد و اساساً عقد هر چه بوده باشد و شرط به هر شكل كه صورت گرفته باشد، دارای احكام مخصوص به خود است و وجود امتیازات یا عدم وجود امتیازات در احكام این عقود و شروط پس از واقع شدن آنها اثری نخواهد گذاشت.
بنا به مراتب و نظر اینكه خوانده با اشاره به الزام آور بودن عقد مذكور بین طرفین در این مقام بر آمده كه شرط یاد شده در وكالتنامه را به خاطر اینكه در ضمن عقد خارج لازم قید شده بوده، از شروط لازمه قلمداد نماید و ظاهراً نتیجه گیری دادگاه از دلایل و وجوه مذكور در صدر نظریه مزبور عبارت از آن است كه، خود عقد وكالت در مورد بحث از عقود لازمه و نتیجتاً الزام آور است، فلذا نظریه صادره را مخدوش اعلام می دارد) مقتضی است كه دادگاه در خصوص موضوع مورد اعتراض خواهان یعنی عدم وقوع عقد خارج لازم آن گونه كه در وكالتنامه بیان شده رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی نماید.
منبع: كتاب وكالت و عقد ضمان و احكام راجع به آن، تالیف یدالله بازگیر، انتشارات فردوسی، چاپ گیتی، سال 1379
