برگزاری جشن مختلط مصداق فساد و فحشاء نیست

برگزاری جشن عروسی مختلط و بی حجابی برخی میهمانان، مصداق فراهم کردن فساد و فحشا یا ارتکاب فعل حرام نیست.

دادنامه: 9209970222700952
تاریخ: 1392

رأی دادگاه

به موجب كيفرخواست شماره 3000434-4/2/92 صادر شده از دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه21 تهران 1-م. الف.فرزند احمد متولد 1338 مدير عامل شركت پ.ا ، اهل قم و ساكن تهران و متأهل و مسلمان و فاقد سابقه ي كيفري (همسر متهم رديف دوم) 2- م.ر  فرزند محمد متولد 1347 شغل خانه دار، اهل قم و ساكن تهران، متأهل و مسلمان و فاقد سابقه كيفري (همسر متهم رديف اول) هر دو با وكالت س.آ  و ن.ک  3- ط.ا فرزند بيژن متولد 1361 و برگزار كننده مجالس، اهل و ساكن تهران و متأهل و مسلمان و فاقد سابقه كيفري و با وكالت ا. و ح. م. متهم هستند به مشاركت در فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا، با اين توضيح كه متهمان رديف اول و دوم، اقدام به برگزاري جشن عروسي براي پسرشان در منزل شخصي خود كرده اند و از بستگان و آشنايان دعوت به عمل آورده اند.

مرجع انتظامي با اعلام و گزارش جشن عروسي به سرپرست وقت دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 21 تهران و با اين بيان كه عروسي به صورت مختلط و با رقص و آواز و موسيقي زنده و خوانندگي ا.ش و با حضور اتباع خارجي و رقص خارجي و به صورت نيمه عريان مي باشد، با اخذ دستور قضايي به محل برگزاري جشن عروسي وارد و ضمن دستگيري پدر و مادر داماد (متهمان رديف اول و دوم) به عنوان برگزار كنندگان جشن عروسي، متهم رديف سوم را كه پيمانكاري پذيرايي از مدعوين را عهده دار بود دستگير مي كنند و در گزارش برگ 2 قيد شده است ا.ش. از محل متواري گرديد! كه مأمورين بدنبال دستگيري فردي به نام ا.ش. بودند! متهمان رديف اول و دوم و وكلايشان در دفاع از اتهام وارده ضمن گلايه نسبت به ممانعت مأمورين از ادامه ي جشن عروسي و پذيرايي شام از مدعوين و متفرق نمودن مهمانان و ايجاد خاطره اي تلخ به خصوص براي عروسشان كه تبعه ي كشور انگلستان بوده و به تازگي به دين مبين اسلام مشرف شدند و به همين مناسبت يكه فته قبل از جشن عروسي در نيمه شعبان، جشن مخصوصي را فقط با حضور خانم ها براي تشرف عروسشان به اسلام برپا كرده بودند تا خاطره ي زيبايي از تشرف به دين اسلام در ذهن وي حك نمايند كه با بر هم زدن جشن عروسي اين خاطره ي شيرين تشرف به دين اسلام، به كام آنان تلخ شد، اظهار داشتند در اين مراسم نه تنها به هيچ يك از مدعوين نگفته اند كه بدون حجاب در جشن عروسي حاضر شوند بلكه كراراً و موكداً متذكر مي شدند كه شئونات اسلامي را رعايت نمايند و با نصب پرده زمينه ي جداسازي بين زن و مرد فراهم بود لكن اگر خانمي مي خواست كنار همسرش بنشيند با رعايت شئونات اسلامي و حجاب شرعي بلامانع بود و در اين جشن بسياري از خانم ها داراي پوشش اسلامي و حتي با چادر حضور داشتند و خود متهم رديف دوم و مادر داماد نيز با پوشش كامل اسلامي در اين جشن حضور داشت كه كليپ هاي تصويري و گزينشي ضم پرونده، مؤيد اظهارات متهمان مي باشد و متهم رديف دوم با پوشش كامل اسلامي مشاهده مي گردد.

در ادامه ي دفاعيات، متهمان رديف اول و دوم ضمن اينكه شديداً منكر فراهم كردن موجبات فساد هستند، اظهار مي دارند: تذكرات لازم را به مدعوين داده بودند تا شئونات اسلامي را رعايت كنند اما اگر عده اي بدون پوشش در جمع خانواده ها حاضر شدند، آنها با توجه به شلوغي نه توجه داشتند و نه امكان جلوگيري وجود داشت و نيز اظهار مي دارند در آن شلوغي و جمعيت ممكن است نتوانستند جواب سلام مهماني را داده باشند يا گرم نگرفته اند و مورد انتقاد قرار گرفته باشند چه رسد به اينكه بتوانند مانع بدحجابي مهمانان بشوند.

دادگاه با عنايت به دفاعيات متهمان و نيز نظر به اينكه در بازرسي از محل، برخلاف گزارش اوليه مرجع انتظامي نه مشروبي كشف شده است و نه رقص مختلط به حكايت كليپ هاي تصويري مشاهده مي گردد، مضافاً به اينكه مقنن در ماده 639 قانون مجازات اسلامي [تعزیرات و مجازات های بازدارنده 1375] و مستند كيفرخواست، برخي از مصاديق معاونت را مستقلاً مورد حكم قرار داده است و براي احراز آن وجود مرتكب يا مرتكبين عمل فساد ضروري است و اصولاً فسادي كه منظور مقنن در ماده 639 مي باشد احراز نشده است تا فراهم كردن آن مصداق داشته باشد، ضمن اينكه جرم موضوع اين ماده، جرم به عادت است و كلماتي كه در اين ماده ذكر شده است بيانگر عادت و حرفه است و براي صدق عنوان، تكرار عمل لازم است.

علاوه بر آن، به قيد كلمه قوادي در تبصره ي آن ماده، مراد مقنن از فساد در بند ب ماده 639 ارتكاب جرايم جنسي است ولي جشن عروسي موضوع پرونده با فرض بدحجابي تعدادي خانم و عليرغم ميل و اراده ي برگزار كنندگان (متهمان رديف اول و دوم) و در كنار همسرانشان منصرف از اراده ي مقنن در ماده ي ياد شده است، علاوه بر اينكه با مشاهده كليپ هاي تصويري چنين فسادي احراز نمي گردد تا فراهم كردن آن محرز گردد، النهايه مي توان به ارتكاب فعل حرام توسط برخي از مدعوين اعتقاد داشت كه حجاب شرعي را رعايت نكرده اند، اما دادگاه ضمن تقبيح آن و توصيه به پرهيز از حضور اين چنيني در جشن ها، معتقد است اولاً: ارتكاب فعل حرام مدعوين خارج از موضوع كيفرخواست است ثانياً: به موجب ماده 638 قانون مجازات اسلامي، تحقق فعل حرام زماني مصداق ماده ي اخيرالذكر و داراي وصف مجرمانه خواهد بود كه در انظار و امكان عمومي و يا معابر واقع شود لكن مانحن فيه از آن خروج موضوعي دارد.

همچنين قبول پيمانكاري پذيرايي از ميهمانان در اين جشن توسط متهم رديف سوم نيز قطعاً خارج از مصاديق و موضوعات ماده 639 قانون مجازات اسلامي مي باشد.

لذا دادگاه با وارد دانستن دفاعيات متهمان و وكلايشان و نيز به جهت عدم احراز عناصر قانوني،مادي و معنوي جرم اعلامي در كيفرخواست، به استناد ماده 177 قانون آيين دادرسي كيفري رأي بر برائت متهمان از بزه مندرج در كيفرخواست صادر و اعلام مي كند. اين رأي حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاكم محترم تجديدنظراستان تهران مي باشد.

شعبه 1089 دادگاه عمومی جزايی تهران

نظریه مشورتی: دایره شمول فساد و فحشاء در ماده 639 قانون مجازات اسلامی تعزیرات

زیرنویس:

با توجه به این که رای مربوط به زمان حکومت قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي می باشد، به همین جهت به ماده 177 این قانون استناد شده است. این ماده مقرر می دارد: «پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نياز به تحقيق و يا اقدام ديگر دادگاه به شرح زير عمل مي نمايد:
الف – چنانچه اتهامي متوجه متهم نبوده يا عمل انتسابي به وي جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور راي برائت و يا قرار منع تعقيب مي نمايد.
ب – در غير موارد فوق چنانچه اصحاب دعوا حاضر باشند و درخواست مهلت نكنند و يادادگاه استمهال را موجه تشخيص ندهد و يا درخصوص حقوق الناس ، مدعي ، درخواست ترك محاكمه را ننمايد با تشكيل جلسه رسمي مبادرت به رسيدگي و صدور راي مي نمايد.
ج – درصورت عدم حضور اصحاب دعوا يا درخواست مهلت براي تدارك دفاع يا تقديم دادخواست ضرر و زيان ، دادگاه ضمن تعيين جلسه رسيدگي مراتب را به اصحاب دعوا اعلام مي نمايد.
تبصره 1 – در صورت درخواست مدعي مبني بر ترك محاكمه ، دادگاه قرار ترك تعقيب صادر خواهد كرد . اين امر مانع از طرح شكايت مجدد نمي باشد.
تبصره 2 – فاصله بين ابلاغ احضاريه و موعد احضار حداقل سه روز است و هرگاه موضوع فوريت داشته باشد مي توان متهم را زودتر احضار كرد.»

ضمناً قابل ذکر است که با توجه به وضع و لازم الاجراء شدن قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 4/12/1392 کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات مصوب 24/3/1394 می توان ماده 376 را جایگزین آن دانست. حکم این ماده چنین است: «هرگاه رأی بر برائت، منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد می شود.»