ماده 14 – در امور حسبي دادرس بايد هر گونه بازجويي و اقدامي كه براي اثبات قضيه لازم است به عمل آورد هر چند درخواستي از دادرس نسبت‌به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسيدگي مي‌تواند دلائلي كه مورد استناد واقع مي‌شود قبول نمايد.
ماده 15 – اشخاص ذينفع مي‌توانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند يا نماينده بفرستند و نيز مي‌توانند كسي را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه‌بياورند و در صورتي كه نماينده به دادگاه فرستاده شود نمايندگي او بايد نزد دادرس محرز شود.
تبصره – نماينده اعم از وكلاء دادگستري يا غير آنها است.
ماده 16 – حساب مواعد به ترتيبي است كه در آيين دادرسي مدني ذكر شده و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطيل شود آخر موعد روز بعد از تعطيل‌خواهد بود.
ماده 17 – در مهلت‌هايي كه مسافت رعايت مي‌شود ترتيب آن مطابق مقررات آيين دادرسي مدني راجع به مسافت است.
ماده 18 – اشخاص ذينفع مي‌توانند پرونده‌هاي امور حسبي را ملاحظه نموده و از محتويات آن رونوشت گواهي شده يا گواهي نشده از دفتر دادگاه‌بگيرند.
ماده 19 – هر گاه ضمن رسيدگي به امور حسبي دعوايي از طرف اشخاص ذينفع حادث شود كه رسيدگي به امور حسبي متوقف به تعيين تكليف‌نسبت به آن دعوي باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتي در موضوع آن دعوي مطابق مقررات دادرسي فوري صادر مي‌نمايد.
ماده 20 – اقدام و دخالت دادستان در امور حسبي مخصوص به مواردي است كه در قانون تصريح شده است.
ماده 21 – در مواردي كه دادستان مكلف به اقدامي مي‌باشد اقدام به عهده دادسراي دادگاه شهرستاني است كه رسيدگي در حوزه آن دادگاه به عمل‌مي‌آيد.
ماده 22 – دادرس پس از تمام شد بازجويي و رسيدگي منتهي در ظرف دو روز تصميم خود را اعلام مي‌نمايد.
ماده 23 – تصميم دادرس بايد موجه و مدلل باشد.
ماده 24 – در مواردي كه تصميمات دادگاه بايد ابلاغ شود ترتيب ابلاغ مانند مقررات آيين دادرسي مدني است.
ماده 25 – در صورتي كه ابلاغ در كشور بيگانه بايد به عمل آيد دادرس مي‌تواند ترتيب سهل‌تري براي ابلاغ در نظر گرفته و دستور دهد.
ماده 26 – هر گاه شخصي كه تصميم دادگاه بايد به او ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد تصميم دادگاه به او اعلام و اين عمل ابلاغ محسوب است و‌رونوشت نيز به او داده مي‌شود.
ماده 27 – تصميم دادگاه در امور حسبي قابل پژوهش و فرجام نيست جز آنچه در قانون تصريح شده باشد.
ماده 28 – مرجع شكايت پژوهشي از تصميمات قابل پژوهش در امور حسبي دادگاهي است كه مطابق آيين دادرسي مدني صلاحيت رسيدگي‌پژوهشي به احكام دادگاه صادركننده تصميم در مورد دعاوي دارد.
ماده 29 – مدت پژوهش همان است كه براي پژوهش احكام در آيين دادرسي مدني مقرر شده.
ماده 30 – در صورتي كه پژوهش خواه اثبات كند كه پژوهش نخواستن او در موعد به واسطه عذر موجه بوده و در ظرف ده روز از تاريخ رفع عذر‌پژوهش بخواهد دادگاهي كه مرجع رسيدگي پژوهش است مي‌تواند مهلت پژوهش را تجديد نمايد مشروط به اينكه از تاريخ انقضاء مدت پژوهش بيش‌از شش ماه نگذشته باشد.
ماده 31 – مهلت جديد نبايد بيش از موعد پژوهشي باشد و درخواست تجديد مهلت بيش از يك دفعه پذيرفته نيست.
ماده 32 – شكايت پژوهشي به دفتر دادگاهي كه صادركننده تصميم مورد شكايت بوده داده مي‌شود و دفتر نامبرده بايد فوراً شكايت‌نامه را ثبت و‌رسيد آن را به شاكي داده و منتهي در ظرف دو روز شكايت‌نامه پژوهشي را با برگهاي مربوط به آن دادگاهي كه مرجع رسيدگي پژوهشي است بفرستد.
ماده 33 – شكايت پژوهشي ممكن است شفاهي باشد در اين صورت شكايت نامبرده در صورتمجلس دادگاه درج و به امضاء شاكي و دادرس‌مي‌رسد و اين صورتمجلس با برگهاي مربوطه به دادگاه مرجع رسيدگي پژوهشي فرستاده خواهد شد.
ماده 34 – شكايت پژوهشي ممكن است مبني بر جهات يا ادله جديد باشد.
ماده 35 – شكايت پژوهشي موجب تعويق اجراء تصميم مورد شكايت نمي‌شود مگر اينكه دادگاهي كه رسيدگي پژوهشي مي‌كند قرار تأخير اجراي‌آن را بدهد.
ماده 36 – تصميم دادگاه استان به اتفاق يا به اكثريت آراء معلوم مي‌شود.
ماده 37 – دادگاهي كه رسيدگي پژوهشي مي‌نمايد هر گونه رسيدگي و تحقيقي كه مفيد و لازم بداند بدون احتياج به درخواست به عمل مي‌آورد و‌پس از رسيدگي اگر تصميم مورد شكايت را صحيح بداند آن را تأييد و چنانچه نقصي در تصميم نامبرده مشاهده كند موافق نظر خود آن را تكميل‌مي‌نمايد و هر گاه تصميم مورد شكايت را صحيح نداند آن را الغاء نموده و تصميم مقتضي را اعلام مي‌نمايد.
ماده 38- هر گاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد مثل از قلم افتادن نام یكی از اشخاص ذینفع یا زیاد‌شدن نامی مادام كه آن تصمیم به وسیله شكایت به دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادركننده تصمیم مستقلاً یا به درخواست یكی از‌اشخاص ذینفع آن را تصحیح می‌نماید و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری كه پیوست آن می‌شود نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از‌تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است. تصحیح به اشخاصی كه تصمیم دادگاه باید ابلاغ شود ابلاغ می‌شود و در مواردی كه تصمیم دادگاه قابل پژوهش است تصحیح آن هم در مدت مقرر برای‌پژوهش قابل پژوهش خواهد بود.
ماده 39 – هر گاه تصمیم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحیح هم از اعتبار خواهد افتاد.
ماده 40 – هر گاه دادگاه رأساً يا بر حسب تذكر به خطاء تصميم خود برخورد در صورتي كه آن تصميم قابل پژوهش نباشد مي‌تواند آن را تغيير دهد.
ماده 41 – تصميمي كه در زمينه درخواستي به عمل آمده است تغيير آن هم محتاج به درخواست است.
ماده 42 – هر گاه در استنباط از مواد قانون بين دادرسهايي كه رسيدگي پژوهشي مي‌كنند اختلاف نظر باشد دادگاهي كه به امر حسبي رسيدگي‌پژوهشي مي‌نمايد مي‌تواند به توسط دادستان ديوان كشور نظر هيأت عمومي ديوان كشور را بخواهد و در اين صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن‌براي دادستان ديوان كشور مي‌فرستد و پس از آنكه ديوان كشور نظر خود را اعلام كرد دادگاه مكلف است مطابق آن عمل نمايد.
ماده 43 – دادستان ديوان كشور از هر طريقي كه مطلع به سوء استنباط از مواد اين قانون در دادگاه‌ها بشود يا به اختلاف نظر دادگاه‌ها راجع به امور‌حسبي اطلاع حاصل كند كه مهم و مؤثر باشد نظر هيأت عمومي ديوان كشور را خواسته و به وزارت دادگستري اطلاع مي‌دهد كه به دادگاه‌ها ابلاغ شود‌و دادگاه‌ها مكلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمايند.
ماده 44 – كساني كه تصميم دادگاه را در امور حسبي براي خود مضر بدانند مي‌توانند بر آن اعتراض نمايند خواه تصميم از دادگاه نخست صادر شده‌و يا از دادگاه پژوهشي باشد و حكمي كه در نتيجه اعتراض صادر مي‌شود قابل پژوهش و فرجام است.
ماده 45 – مقررات آيين دادرسي مدني راجع به نظم جلسه رسيدگي شامل امور حسبي نيز خواهد بود.
ماده 46 – در امور حسبي اگر دادرس آشنا به زبان اشخاص باشد ملزم به مداخله دادن مترجم نيست و در صورت احتياج به مترجم دادرس مي‌تواند‌كسي كه طرف اعتماد او است براي ترجمه انتخاب نمايد. مترجم نبايد از اشخاص مذكور در ماده 8 انتخاب شود.
ماده 47 – در مورد دعوي خيانت يا عدم لياقت و ساير موجبات عزل وصي يا قيم يا ضم امين ترتيب رسيدگي مطابق مقررات اين قانون است و‌حكمي كه در اين خصوص صادر مي‌شود مطابق آيين دادرسي مدني قابل پژوهش و فرجام است.
باب دوم – در قيمومت
فصل اول – صلاحيت دادگاه قيمومت
ماده 48 – امور قيمومت راجع به دادگاه شهرستاني است كه اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ايران اقامتگاه نداشته باشد‌دادگاهي كه محجور در حوزه آن دادگاه سكني دارد براي امور قيمومت صالح است.
ماده 49 – هر گاه محجور در خارج ايران اقامت يا سكني داشته باشد امور قيمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است.
ماده 50 – در صورتي كه محجور در خارج ايران اقامت يا سكني دارد و مطابق ماده 1228 قانون مدني مأمور كنسولي ايران قيم موقت براي محجور‌معين نمايد اگر دادگاه تهران تصميم مأمور كنسولي را تنفيذ نكند تعيين قيم با دادگاه نامبرده خواهد بود.
ماده 51 – در صورتي كه متوفي داراي صغاري باشد كه اقامتگاه آنها مختلف است دادگاهي كه براي يك نفر از صغار بدواً تعيين قيم كرده است‌مي‌تواند براي صغاري هم كه در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قيم معين نمايد و اگر قيم معين نشده باشد دادگاهي كه كوچك‌ترين صغير در حوزه آن‌اقامت دارد براي تعيين قيم نسبت به تمام صغار صلاحيت خواهد داشت – و اگر معلوم نباشد كدام يك از صغار كوچك‌ترند هر يك از دادگاه‌ها كه صغير‌در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است.
ماده 52 – هر گاه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحيتدار براي امور قيمومت نباشد امور مزبور با نزديكترين دادگاه صلاحيتدار به اقامتگاه محجور‌خواهد بود.
ماده 53 – در صورتي كه اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قيمومت با دادگاهي است كه محجور در حوزه آن دادگاه يافت مي‌شود.
ماده 54 – عزل و تعيين قيم جديد و تعيين قيم موقت و ساير امور محجور كه راجع به دادگاه است با دادگاهي است كه بدواً تعيين قيم كرده است.
فصل دوم – ترتيب تعيين قيم
ماده 55 – علاوه بر اشخاص مذكور در ماده 1219 و 1220 و 1221 قانون مدني شهرداري و اداره آمار و ثبت احوال و مأمورين آنها و دهبان و‌بخشدار در هر محل مكلفند پس از اطلاع به وجود صغيري كه محتاج به تعيين قيم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.
ماده 56 – هر يك از دادگاه‌ها كه در جريان دعوي مطلع به وجود محجوري شود كه ولي يا وصي يا قيم نداشته باشد بايد به دادستان براي تعيين قيم‌اطلاع بدهد.
ماده 57 – در رسيدگي به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصي كه مجنون يا سفيه معرفي شده‌اند هر گونه تحقيقي كه لازم بداند به عمل‌مي‌آورد و مي‌تواند اشخاصي كه اطلاعات آنها را قابل استفاده بداند احضار نموده و يا براي تحقيق از اشخاص نامبرده نماينده بفرستد و پس از رسيدگي‌و تحقيقات لازم و احراز حجر حكم به حجر مي‌دهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد مي‌نمايد.
ماده 58 – هر گاه دادگاه لازم بداند از كسي كه محجور معرفي شده تحقيق كند و آن شخص نتواند در دادگاه به واسطه عذر موجه حاضر شود دادرس‌دادگاه شخصاً يا به وسيله نماينده در خارج از دادگاه از او تحقيق مي‌نمايد.
ماده 59 – هر گاه صغيري كه ولي خاص ندارد در زمان رسيدن به سن رشد سفيه يا مجنون باشد قيم بايد به دادستان جنون يا سفه او را اطلاع دهد و‌دادستان پس از اطلاع به اين امر مكلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقيق نموده و دلايل آن را اعم از نظريات كارشناس و اطلاعات مطلعين و‌غيره به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسيدگي و احراز جنون يا سفه حكم به استمرار و بقاء حجر صادر مي‌نمايد در اين صورت ممكن است قيم سابق‌را هم به قيمومت ابقاء نمود.
ماده 60 – براي چند نفر از اشخاص محتاج به قيم مي‌توان يك قيم معين نمود مگر آنكه اداره امور هر يك از آنها محتاج به قيم عليحده باشد.
ماده 61 – پدر يا مادر محجور مادام كه شوهر ندارد با داشتن صلاحيت براي قيمومت بر ديگران مقدم مي‌باشد.
ماده 62 – در صورت محجور شدن زن شوهر با داشتن صلاحيت براي قيمومت بر ديگران مقدم است.
ماده 63 – در مورد تعدد قيم و همچنين در موردي كه ناظر معين شده است دادگاه معين مي‌كند كه در صورت اختلاف نظر بين قيم‌ها يا بين قيم و‌ناظر به دادگاه يا شخص ثالثي رجوع نمايد و يا ترتيب ديگري را براي رفع اختلاف پيش‌بيني نمايد.
ماده 64 – دادگاه مي‌تواند شخصي را كه درخواست حجر او شده است قبل از صدور حكم و يا بعد از صدور حكم و قبل از قطعي شدن آن از بعض‌يا تمام تصرفات در اموال موقتاً ممنوع نمايد، و در اين صورت دادگاه اميني موقتاً براي حفظ اموال و تصرفاتي كه ضرورت دارد معين مي‌نمايد.
ماده 65 – بعد از قطعي شدن حكم حجر به واسطه انقضاء مدت پژوهش يا صدور حكم پژوهشي به حجر اقدام به تعيين قيم مي‌گردد.
ماده 66 – دادستان و محجور و قيم محجور نسبت به تصميمات دادگاه در موارد زير مي‌توانند پژوهش بخواهند اگر قيم متعدد باشد هر يك از آنها‌حق پژوهش دارند:
1 – حكم حجر.
2 – حكم بقاء حجر.
3 – رفع حجر.
4 – رد درخواست حجر.
5 – رد درخواست بقاء حجر.
6 – رد درخواست رفع حجر.
ماده 67 – نصب قيم در صورتي كه قيم در دادگاه حاضر باشد حضوراً به او اعلام و اگر در دادگاه حاضر نباشد بايد فوراً به او ابلاغ گردد.
ماده 68 – قيم بايد در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعايت مسافت قبول يا عدم قبول قيمومت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در اين مدت قبول خود‌را اطلاع نداد يا قيمومت را قبول نكرد دادستان دادگاه را براي تعيين شخص ديگري به سمت قيمومت مطلع مي‌كند.
و هر گاه قبل از تعيين قيم جديد شخصي كه قبلاً به قيمومت معين شده قبول قيمومت را به دادستان اطلاع دهد شخص ديگري معين نخواهد شد.
ماده 69 – دادگاه در تمام امور تصميمات خود را به هر طريقي كه مقتضي بداند به دادستان اطلاع مي‌دهد.
ماده 70 – اثر حجر از تاريخ قطعيت حكم مترتب مي‌شود ليكن اگر ثابت شود كه علت حجر قبل از تاريخ حكم حجر وجود داشته اثر حجر از تاريخ‌وجود علت حجر مترتب مي‌شود.
ماده 71 – در مواردي كه علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه بايد ابتداء تاريخ حجر را كه بر او معلوم شده است در حكم خود قيد نمايد.
ماده 72 – حكم حجر يا رفع حجر مانع نيست كه اگر اهليت يا عدم اهليت يكي از متعاملين در دادگاهي قبل از حكم حجر و يا بعد از رفع حجر ثابت‌شود دادگاه به آنچه نزد او ثابت شده است ترتيب اثر دهد.
ماده 73 – در صورتي كه محجور ولي يا وصي داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسيدگي لازم‌مي‌تواند وصايت وصي را تصديق نمايد.
ماده 74- قيم از تاريخي كه سمت قيمومت به او اطلاع داده مي‌شود شروع به اعمال قيمومت خواهد نمود.
فصل سوم – اختيارات و مسئوليت قيم
ماده 75 – هر گاه قيم پس از تاريخ نصب و قبل از ابلاغ به او عملي به عنوان قيمومت نسبت به محجور كرده باشد نافذ است.
ماده 76 – قيم در سياهه اموال محجور كه در ابتداء دخالت خود تنظيم مي‌كند بايد برگهاي بهادار و اسناد ديون و اسناد املاك و تمام برگهايي كه‌داراي اهميت است ذكر نمايد و برگهايي كه بهاء و اهميتي ندارد هر نوعي از آنها را عليحده بايگاني و عدد برگها را در سياهه دارايي قيد كند.
ماده 77 – قيم بايد اجرت كسي كه براي حفظ اموال از طرف دادستان يا دادرس معين شده است از مال محجور بپردازد.
ماده 78 – قيم مي‌تواند هزينه تهيه صورتحساب و تسليم اموال را اگر از اموال محجور برنداشته است پس از زوال سمت خود از محجوري كه رفع‌حجر از او شده يا كسي كه به جاي او به سمت قيمومت منصوب شده است مطالبه نمايد.
ماده 79 – قيم بايد در تربيت و اصلاح حال محجور سعي و اهتمام نمايد و در امور او رعايت مصلحت را بنمايد.
ماده 80 – قيم بايد اموال ضايع شدني محجور را بفروشد و از پول آن با رعايت مصلحت محجور مالي خريداري و يا به ترتيب ديگري كه مصلحت‌باشد رفتار نمايد.
ماده 81 – قيم مي‌تواند با رعايت مصلحت اموال منقوله‌اي كه مورد احتياج محجور نيست فروخته و نسبت به پول آن مطابق ماده فوق عمل نمايد.
ماده 82- قيم بايد هزينه زندگاني محجور و اشخاص واجب‌النفقه او و همچنين هزينه معالجه آنها را در بيمارستان و غيره و هزينه لازم ديگر از قبيل‌هزينه تربيت اطفال محجور را بپردازد و اگر محجور ديوانه باشد بايد به حسب اقتضاء در خانه يا تيمارستان تحت معالجه قرار داده شود.
ماده 83 – اموال غير منقول محجور فروخته نخواهد شد. مگر با رعايت غبطه او و تصويب دادستان.
ماده 84 – اسناد و اشياء قيمتي بايد با اطلاع دادستان در محل امني نگاهداري شود و وجوه نقدي كه محل احتياج نيست بايد در يكي از بانكهاي‌معتبر گذاشته شود.
ماده 85 – ولي يا قيم مي‌تواند در صورتي كه مقتضي بداند به محجور اجازه اشتغال به كار يا پيشه‌اي بدهد و در اين صورت اجازه نامبرده شامل‌لوازم آن كار يا پيشه هم خواهد بود.
ماده 86 – محجور مميز مي‌تواند اموال و منافعي را كه به سعي خود او حاصل شده است با اذن ولي يا قيم اداره نمايد.
ماده 87 – قيم بايد بعد از رفع حجر اموال محجور را به تصرف او بدهد و اگر در مدت حجر سمت قيمومت از قيم سلب و به جاي او شخص ديگري‌معين شد اموال را به تصرف قيم بعدي بدهد.
ماده 88 – در صورتي كه پزشك ازدواج مجنون را لازم بداند قيم با اجازه دادستان مي‌تواند براي مجنون ازدواج نمايد و هر گاه طلاق زوجه مجنون‌لازم باشد به پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه قيم طلاق مي‌دهد.
ماده 89 – در صورت فوت قيم ورثه كبير او اگر باشند مكلف هستند به دادستان اطلاع دهند و مادام كه قيم جديد معين نشده حفظ و نظارت در‌اموال صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد كه قيم آنها فوت شده به عهده دادستان خواهد بود.
ماده 90 – وجوه زائد از احتياج صغير را قيم در صورت امكان نبايد بدون سود بگذارد و اگر بيش از شش ماه بدون سود گذاشت مسئول تأديه‌خسارت به ميزان خسارت تأخير تأديه خواهد بود.
ماده 91 – در صورتي كه پس از تعيين قيم مورث محجور فوت نمايد قيم مكلف است در ظرف ده روز درخواست مهر و موم و تحرير تركه متوفي را‌بنمايد.
ماده 92 – بعد از زوال قيمومت قيم مسئول حفظ اموال محجور است تا به تصرف شخصي كه بايد تصرف نمايد بدهد.
ماده 93 – هر گاه قيم در پول محجور به سود خود تصرف نمايد از تاريخ تصرف مسئول خسارت تأخير تأديه مي‌باشد.
ماده 94 – در صورتي كه قيم متعدد بوده و با شركت يكديگر در اموال محجور تعدي يا تفريط نمايند هر يك از آنها مسئوليت تضامني دارند. و اگر‌بعضي از قيمين بدون شركت ديگران تعدي يا تفريط در اموال محجور نمايند مسئوليت متوجه به كسي خواهد بود كه تعدي يا تفريط كرده است.
ماده 95 – هزينه حفظ و اداره اموال محجور و هزينه‌اي كه براي رسيدگي به امور محجور و انجام وظايف قيمومت لازم مي‌شود از اموال محجور‌تأديه مي‌گردد.
فصل چهارم – عزل قيم
ماده 96 – محجور مميز مي‌تواند از قيم براي ندادن هزينه و كوتاهي او در تربيت و نگاهداري خود شكايت نمايد در اين صورت هر گاه دادگاه‌شكايت را وارد ديد دستوري كه مناسب است مي‌دهد و قيم بايد بر طبق آن دستور عمل كند.
مفاد اين ماده در موردي كه دادستان كوتاهي قيم را در تربيت و نگاهداري محجور و دادن هزينه او به دادگاه اطلاع بدهد اجرا خواهد شد.
ماده 97 – محجور و هر ذيعلاقه‌اي مي‌توانند به دادستان وجود سبب عزل قيم را اطلاع دهند در اين صورت اگر دادستان سبب عزل را موجود ديد از‌دادگاه درخواست عزل قيم را مي‌نمايد.
ماده 98 – براي رسيدگي به درخواست عزل قيم بايد قيم و در صورت لزوم دادستان احضار شوند و حكمي كه راجع به عزل صادر مي‌شود بايد مدلل‌و موجه باشد.
ماده 99 – قيم از تصميم دادگاه راجع به عزل خود و دادستان از رد درخواست عزل قيم مي‌توانند پژوهش بخواهند و مادامي كه تكليف قطعي معين‌نشده امور صغير به وسيله دادستان يا قيمي كه موقتاً براي محجور معين مي‌شود انجام خواهد شد.
ماده 100 – اعمال قيم بعد از ابلاغ حكم عزل او نافذ نيست.
ماده 101 – در مورد ماده 1244 قانون مدني اگر قيم قبل از تعيين شخص ديگري به جاي او صورتحساب را فرستاده يا معلوم شود كه تأخير در‌فرستادن صورتحساب به واسطه عذر موجه بوده است ممكن است همان شخص را به قيمومت ابقاء يا مجدداً او را به قيمومت معين نمود.
ماده 102 – محجور مي‌تواند در موارد رفع حجر اعلام خروج از قيمومت را از دادگاه بخواهد و دادگاه پس از رسيدگي و احراز موجب رفع حجر‌خروج محجور را از تحت قيمومت اعلام مي‌نمايد.
باب چهارم – امور راجع به امين
ماده 103 – علاوه بر مواردي كه مطابق قانون مدني تعيين امين مي‌شود در موارد زير نيز امين معين خواهد شد:
1 – براي اداره سهم‌الارثي كه ممكن است از تركه متوفي به جنين تعلق گيرد در صورتي كه جنين ولي يا وصي نداشته باشد.
2ـ براي اداره اموالي كه به مصارف عمومي اختصاص داده شده و مديري نداشته باشد.
ماده 104 – كسي كه در اثر كبر سن يا بيماري و امثال آن از اداره تمام و يا بعض اموال خود عاجز شده مي‌تواند از دادگاه بخواهد كه براي اداره اموال‌او امين معين شود.
ماده 105 – تعيين امين براي جنين در دادگاه شهرستاني به عمل مي‌آيد كه مادر جنين در حوزه آن دادگاه اقامت دارد و براي كسي كه عاجز از اداره‌اموال خود است دادگاه شهرستاني كه شخص نامبرده در حوزه آن اقامت دارد و در ساير مواردي كه احتياج به تعيين امين پيدا مي‌شود دادگاه شهرستاني‌صالح است كه در حوزه آن دادگاه احتياج به تعيين امين حاصل شده است.
ماده 106 – ساير امور مربوطه به امين با دادگاهي است كه امين را تعيين كرده است.
ماده 107 – در مورد جنين دادستان و اقرباي جنين و در مورد مصارف عمومي دادستان و هر ذينفعي مي‌تواند از دادگاه درخواست تعيين امين‌نمايد.
ماده 108 – دادستان مي‌تواند اشخاصي را كه براي سمت امانت مناسب باشند به دادگاه معرفي نموده و دادگاه پس از احراز لزوم تعيين امين از بين‌اشخاص نامبرده يا اشخاص ديگر كه طرف اعتماد باشند يك يا چند نفر را به سمت امين معين مي‌نمايد.
ماده 109 – مادر جنين در صورت داشتن صلاحيت بر ديگران مقدم است و در صورت عدم صلاحيت يا عدم قبول او اقرباي نسبي و سببي جنين بر‌ديگران مقدم خواهند بود.
ماده 110 – در غير مورد جنين پدر و جد و مادر و اولاد و زن و شوهر كسي كه امين براي اداره اموال او معين مي‌شود با داشتن صلاحيت به ترتيب‌مذكور بر ديگران تقدم دارند و در صورت نبودن اشخاص مذكور ساير اقربا بر ديگران مقدم هستند.
ماده 111 – دادگاه مي‌تواند علاوه بر امين يك يا چند نفر را به عنوان ناظر معين نمايد.
ماده 112 – صورت تعدد امين و ناظر دادگاه بايد حدود اختيارات آنها را معين نمايد و نيز مي‌تواند وظايف امناء متعدد را تفكيك كند.
ماده 113 – حفظ و نظارت اموال در مواردي كه محتاج به تعيين امين است مادام كه امين معين نشده به عهده دادستاني است كه اموال در حوزه او‌يافت مي‌شود.
ماده 114 – در خارج ايران مأمورين كنسولي ايران حق دارند براي اداره اموال ايرانيان كه محتاج به تعيين امين و واقع در حوزه مأموريت آنها است‌موقتاً نصب امين نمايند و بايد تا ده روز پس از نصب امين مدارك عمل خود را به وسيله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستري بفرستند – نصب امين‌نامبرده وقتي قطعي مي‌گردد كه دادگاه شهرستان تهران تصميم مأمور كنسولي را تنفيذ كند.
ماده 115 – وظايف و اختياراتي كه به موجب قانون و نظامات مربوطه در مورد دخالت دادستانها در امور محتاج به تعيين امين مقرر است در خارج‌ايران به عهده مأمورين كنسولي خواهد بود.
ماده 116 – اگر در عهود و قراردادهاي منعقده بين دولت ايران و دولتي كه مأمور كنسولي مأموريت خود را در كشور آن دولت اجراء مي‌كند ترتيبي‌بر خلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورين مذكور مفاد آن دو ماده را تا حدي كه با مقررات عهدنامه يا قرارداد مخالف نباشد اجراء خواهند‌كرد.
ماده 117 – اشخاصي كه نبايد به قيمومت منصوب شوند به سمت امين معين نخواهند شد.
ماده 118 – كسي كه به عنوان عجز از اداره اموال براي او امين معين شده اگر تصرفي در اموال خود بنمايد نافذ است و امين نمي‌تواند او را ممانعت‌نمايد.
ماده 119 – مقررات راجع به وظائف و اختيارات و مسئوليت قيم شامل امين غائب و جنين هم مي‌شود.
ماده 120 – سمت اميني كه براي جنين معين شده است پس از تولد طفل زائل مي‌شود و در غير اين مورد نيز پس از زوال سببي كه موجب تعيين‌امين شده است سمت امين زائل خواهد شد.
ماده 121 – مقررات راجع به عزل قيم نسبت به امين هم جاري است.
ماده 122 – اميني كه براي اداره اموال مربوطه به مصارف عمومي تعيين مي‌شود بايد به ترتيبي كه مقرر شده و موافق مصلحت اموال را اداره و در‌مصارف مخصوصه كه مقرر شده است صرف نمايد.
ماده 123 – اميني كه براي اداره اموال عاجز معين مي‌شود به منزله وكيل عاجز است و احكام وكيل نسبت به او جاري است.
ماده 124 – امين بايد در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعايت مدت مسافت مذكور در آيين دادرسي مدني قبول يا عدم قبول سمت امانت را به دادگاه‌اطلاع دهد و اگر در اين مدت قبول خود را اطلاع نداد شخص ديگري معين خواهد شد مگر اينكه قبل از تعيين ديگري قبول سمت امانت را به دادگاه‌اطلاع دهد كه در اين صورت همان شخص به سمت امانت باقي خواهد ماند.
ماده 125 – هزينه حفظ و اداره اموالي كه براي آن امين معين شده است از اموال نامبرده برداشته خواهد شد.
باب چهارم – راجع به غائب مفقودالاثر
فصل اول – در صلاحيت دادگاه
ماده 126 – امور راجع به غائب مفقودالاثر با دادگاه شهرستان محلي است كه آخرين اقامتگاه غائب در آن محل بوده.
ماده 127 – هر گاه آخرين اقامتگاه غائب در خارج از ايران باشد دادگاهي براي رسيدگي به امور غائب صالح است كه آخرين محل سكونت غائب در‌حوزه آن دادگاه بوده.
ماده 128 – هر گاه غائب در ايران اقامتگاه يا محل سكني نداشته يا اقامتگاه و محل سكناي او در ايران معلوم نباشد دادگاه محلي براي رسيدگي به‌امور غائب صالح است كه ورثه غائب در آن محل اقامت يا سكني دارند.
ماده 129 – در صورتي كه ورثه غائب در ايران معلوم نباشد دادگاهي صالح است كه غائب در آنجا مال دارد.
فصل دوم – در تعيين امين
ماده 130 – دادستان و اشخاص ذينفع از قبيل وراث و بستانكار حق دارند از دادگاه درخواست تعيين امين براي اداره اموال غائب بنمايند.
ماده 131 – پس از وصول درخواست تعيين امين دادگاه در خصوص غيبت و اينكه غائب كسي را براي اداره اموال خود معين كرده است يا نه تحقيق‌نموده و پس از احراز غيبت و وجود شرايط ماده 1012 قانون مدني تعيين امين مي‌نمايد.
ماده 132 – كسي كه در زمان غيبت غائب عملاً متصدي امور او باشد در موقع تعيين امين براي غائب آن شخص بر ديگران مقدم خواهد بود.
ماده 133 – غائبي كه تابعيت او مشكوك است تابع مقررات راجع به تبعه ايران است.
ماده 134 – ساير احكام امين غائب مطابق احكام مذكور در قانون مدني و باب سوم اين قانون است.
ماده 135 – بعد از صدور حكم موت فرضي غائب يا معلوم شدن موت حقيقي يا زنده بودن غائب سمت امين زايل مي‌شود.
فصل سوم – دادن اموال به طور موقت به تصرف ورثه
ماده 136 – بعد از گذشتن دو سال تمام از آخرين خبر غائب ورثه او مي‌توانند از دادگاه درخواست كنند كه دارايي غائب به تصرف آنها داده شود.
ماده 137 – درخواست بايد كتبي و مشتمل بر امور زير باشد:
1 – نام و مشخصات درخواست‌كننده.
2 – مشخصات غائب.
3 – تاريخ غيبت.
4 – ادله و جهاتي كه به موجب آن درخواست‌كننده حق اين درخواست را براي خود قائل است.
ماده 138 – پس از وصول درخواست‌نامه دادگاه با حضور درخواست‌كننده و دادستان به دلائل درخواست رسيدگي مي‌نمايد و نيز راجع به اقامتگاه‌غائب و تاريخ غيبت و معلوم نبودن محل او بازجويي لازم نموده و در صورت احراز صلاحيت درخواست‌كننده آگهي مشتمل بر درخواست نامبرده و‌دعوت اشخاصي كه از غائب اطلاعي دارند براي اظهار اطلاع به دادگاه ترتيب مي‌دهد.
ماده 139 – آگهي مذكور فوق در سه دفعه متوالي هر كدام به فاصله يك ماه منتشر مي‌شود و پس از يك سال از تاريخ نشر آخرين آگهي در صورت‌وجود شرايط مذكور در ماده 1025 و 1026 قانون مدني اموال غائب به تصرف ورثه او داده مي‌شود.
ماده 140 – در صورتي كه غائب براي اداره اموال خود كسي را معين كرده باشد و آن كس فوت شود يا به جهت ديگري صلاحيتش براي اداره اموال‌از بين برود امين براي اداره اموال معين مي‌گردد و اموال به تصرف ورثه داده نمي‌شود تا حكم موت فرضي غائب صادر شود.
ماده 141 – هر گاه در بين اموال غائب مال ضايع شدني باشد ورثه يا امين كه اموال غائب به تصرف آنها داده شده آن مال را فروخته و از نتيجه‌فروش با رعايت مصلحت غائب مالي خريداري و يا اقدام ديگري كه به صرفه غائب باشد مي‌نمايد.
ماده 142 – هر يك از امين و ورثه كه اموال غائب به تصرف آنها داده شده است مي‌توانند با اجازه دادستان اموال منقوله غائب را كه مورد احتياج‌نيست فروخته و از پول آن مال ديگري كه موافق مصلحت غائب باشد خريداري و يا اقدام ديگري كه به صرفه غائب باشد بنمايند.
ماده 143 – در موردي كه اموال غائب به ورثه تسليم مي‌شود هر گاه وصيتي شده باشد اموال مورد وصيت به وصي يا موصي‌له داده مي‌شود‌مشروط به اينكه مطابق ماده 1026 قانون مدني تأمين بدهند.
ماده 144 – ورثه و وصي و موصي‌له كه اموال غائب موقتاً به آنها تسليم مي‌شود بايد اموال را با رعايت مصلحت غائب حفظ و اداره نمايند و آنها در‌اداره اموال غائب به منزله وكيل او خواهند بود.
ماده 145 – در مورد تسليم اموال به امين يا ورثه دادگاه به درخواست يكي از ورثه يا امين صورتي از اموال و اسناد غائب تنظيم مي‌نمايد و اين‌صورت در دفتر دادگاه بايگاني مي‌شود و اشخاص ذينفع مي‌توانند از آن رونوشت بگيرند.
ماده 146 – در صورتي كه ورثه درخواست كنند صورت اموال با حضور دادستان تنظيم و بهاي اموال به توسط كارشناس معين و در صورت اموال‌بهاي آنها قيد شود دادگاه درخواست نامبرده را مي‌پذيرد و هزينه ارزيابي از مال غائب برداشته خواهد شد.
ماده 147 – نفقه اشخاص واجب‌النفقه غائب و ديون غائب از وجوه نقد يا منافع اموال او داده مي‌شود و در صورت عدم كفايت از اموال منقوله‌فروخته خواهد شد و اگر اموال منقول هم كافي نباشد از اموال غير منقول فروخته مي‌شود.
ماده 148 – در غير مورد ماده قبل ورثه و امين حق ندارند اموال غير منقول غائب را بفروشند يا رهن بگذارند.
ماده 149 – در دعوي بر غائب ورثه يا امين كه مال به تصرف آنها داده شده طرف دعوي خواهند بود و همچنين ورثه يا امين حق دارند براي وصول‌مطالبات غائب اقامه دعوي نمايند.
ماده 150 – در موردي كه اموال غائب به تصرف ورثه يا امين داده شده باشد دادگاه مي‌تواند حق‌الزحمه متناسبي از درآمد اموال براي ورثه يا امين‌معين نمايد هزينه حفظ و اداره اموال غائب از اموال غائب برداشته مي‌شود.
ماده 151 – هر گاه بين ورثه غائب غائبي بوده كه محتاج به تعيين امين باشد براي او نيز اميني معين و سهم شخص غائب به امين سپرده مي‌شود.
ماده 152 – هر گاه بين ورثه غائب محجوري باشد سهم او به ولي يا قيم يا وصي سپرده خواهد شد.
فصل چهارم – در حكم موت فرضي
ماده 153 – اشخاص زير مي‌توانند از دادگاه درخواست صدور حكم موت فرضي غائب را بنمايند:
1 – ورثه غائب.
2 – وصي و موصي‌له.
ماده 154 – درخواست بايد كتبي و مشتمل بر امور زير باشد:
1 – مشخصات غائب.
2 – تاريخ غيبت.
3 – دلايلي كه به موجب آن درخواست‌كننده حق درخواست صدور حكم موت فرضي را دارد.
4 – ادله و اسنادي كه مطابق ماده 1020 و 1021 و 1022 قانون مدني ممكن است به موجب آن ادله و اسناد درخواست حكم موت فرضي غائب را‌نمود.
ماده 155 – پس از وصول درخواست‌نامه دادگاه اظهارات و دلايل درخواست‌كننده را در نظر گرفته و در صورتي كه اظهارات و دلايل نامبرده را‌موجه دانست آگهي مطابق ماده 1023 قانون مدني ترتيب مي‌دهد و اين آگهي در سه دفعه متوالي هر كدام به فاصله يك ماه منتشر مي‌شود و جلسه‌رسيدگي به درخواست به فاصله يك سال از تاريخ نشر آخرين آگهي معين مي‌گردد.
مقررات اين ماده در صورتي اجراء مي‌شود كه قبلاً در زمينه درخواست تصرف اموال آگهي نشده باشد و چنانچه مطابق ماده 1025 قانون مدني آگهي شده باشد دادگاه به آن اكتفا مي‌نمايد.
ماده 156 – رسيدگي با حضور درخواست‌كننده و دادستان به عمل مي‌آيد – عدم حضور درخواست‌كننده مانع رسيدگي نيست.
ماده 157 – دادگاه مي‌تواند هر گونه تحقيق كه مقتضي بداند بنمايد و پس از احراز موجبات صدور حكم موت فرضي حكم مي‌دهد.
ماده 159 – درخواست‌كننده مي‌تواند از رد درخواست خود و دادستان از حكم موت فرضي پژوهش بخواهد و رأي پژوهش قابل فرجام نيست.
ماده 160 – بعد از قطعيت حكم موت فرضي تأميناتي كه از امين يا ورثه گرفته شده است مرتفع مي‌شود.
ماده 161 – در هر موقع كه موت حقيقي يا زنده بودن غائب معلوم شود اقداماتي كه راجع به موت فرضي او به عمل آمده است بلااثر خواهد شد‌مگر اقداماتي كه براي حفظ و اداره اموال غائب شده است.
باب پنجم – در امور راجع به تركه
فصل اول – در صلاحيت
ماده 162 – امور راجع به تركه عبارت است از اقداماتي كه براي حفظ تركه و رسانيدن آن به صاحبان حقوق مي‌شود از قبيل مهر و موم و تحرير تركه‌و اداره تركه و غيره.
ماده 163 – امور راجع به تركه با دادگاه بخشي است كه آخرين اقامتگاه متوفي در ايران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفي در ايران اقامتگاه نداشته‌با دادگاهي است كه آخرين محل سكناي متوفي در حوزه آن دادگاه بوده.
ماده 164 – هر گاه متوفي در ايران اقامتگاه يا محل سكني نداشته دادگاهي صالح است كه تركه در آنجا واقع شده و اگر تركه در جاهاي مختلف باشد‌دادگاهي كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است صلاحيت خواهد داشت و اگر اموال غير منقول در حوزه‌هاي متعدد باشد صلاحيت با دادگاهي است‌كه قبلاً شروع به اقدام كرده.
ماده 165 – هر گاه تمام يا قسمتي از اموال متوفي در حوزه دادگاهي غير از دادگاهي كه مطابق مواد فوق صالح است باشد دادگاهي كه اموال در حوزه‌آن دادگاه است اقدامات راجع به حفظ اموال متوفي را از قبيل مهر و موم به عمل آورده رونوشت صورتمجلس عمليات خود را به دادگاهي كه مطابق دو‌ماده فوق براي رسيدگي به امور تركه صالح است مي‌فرستند.
فصل دوم – در مهر و موم
ماده 166 – دادگاه بخش مهر مخصوصي براي مهر و موم تركه خواهد داشت و نمونه آن بايد نزد رييس دادگاه شهرستان باشد.
ماده 167 – اشخاص مذكور زير مي‌توانند درخواست مهر و موم تركه را بنمايند:
1 – هر يك از ورثه متوفي يا نماينده قانوني آنها.
2 – موصي‌له در صورتي كه وصيت به جزء مشاع شده باشد.
3 – طلبكار متوفي كه طلب او مستند به سند رسمي يا حكم قطعي باشد به مقدار طلب در صورتي كه در مقابل طلب رهن نبوده و ترتيب ديگري‌هم براي تأمين طلب نشده باشد.
4 – كسي كه از طرف متوفي به عنوان وصايت معين شده باشد.
ماده 168 – دادگاه بخش در موارد زير پس از اطلاع اقدام به مهر و موم مي‌نمايد:
1 – در موردي كه كسي كه در خانه استيجاري يا مهمانخانه و امثال آن فوت شده و كسي براي حفظ اموال او نباشد.
2 – در صورتي كه از اموال دولتي يا عمومي نزد متوفي امانت باشد.
در مورد شق اول اين ماده مالك خانه يا مدير مهمانخانه و امثال آنها مكلفند به دادگاه بخش اطلاع بدهند.
ماده 169 – در مورد شق 2 ماده فوق مهر و موم فقط نسبت به اموال دولتي يا عمومي كه نزد متوفي امانت بوده است به عمل مي‌آيد مگر اينكه‌اشخاص صلاحيتدار درخواست مهر و موم نسبت به بقيه اموال را بنمايند.
ماده 170 – در صورتي كه قبل از حضور دادرس دادگاه بخش در محل تركه اقدام فوري براي حفظ تركه لازم باشد اقدام مزبور به توسط دادستان و در‌جايي كه دادستان نباشد به توسط كلانتري محل و اگر مأمورين شهرباني نباشند به توسط دهبان با حضور دو نفر معتمد محلي به عمل مي‌آيد و در مورد‌مداخله دهبان دادستان مي‌تواند در هر دهستان كه مقتضي بداند دهبان را از مداخله منع كرده و صاحب دفتر رسمي يا يكي از مأمورين دولتي يا دو نفر‌معتمد محلي را متفقاً به انجام اين كار مأمور نمايد مأمورين نامبرده مراتب را در صورتمجلس نوشته و آن را به دادگاه بخش مي‌فرستند.
ماده 171 – در هر موردي كه از طرف مأمورين مذكور در ماده قبل تركه مهر و موم مي‌شود مأمورين نامبرده كليد قفلهايي را كه به روي آن مهر و موم‌خورده است در پاكت يا لفافي مهر و موم نموده و به دادگاه بخش مي‌فرستند.
ماده 172 – در صورتي كه بين ورثه محجوري باشد كه ولي يا وصي يا قيم نداشته باشد دادرس بايد پس از مهر و موم مراتب را به دادستان اطلاع‌دهد كه جهت تعيين قيم اقدام نمايد.
ماده 173 – در صورتي كه بين ورثه غائبي باشد كه براي اداره اموال خود نماينده نداشته باشد اگر محل غائب معلوم است دادرس مهر و موم تركه را‌به او اطلاع مي‌دهد و اگر محل غائب معلوم نباشد به دادستان اطلاع خواهد داد كه در صورت اقتضاء جهت تعيين امين براي او اقدام كند.
ماده 174 – رييس دادگاه در مواردي كه بايد اقدام به مهر و موم شود فوراً بايد خود يا به وسيله كارمند علي‌البدل اقدام به مهر و موم نمايد و اگر علتي‌موجب تأخير اين اقدام گردد علت مذكور را در صورتمجلس مي‌نويسد.
ماده 175 – وقت مهر و موم را دادگاه به اشخاصي كه ذينفع بداند اطلاع مي‌دهد ولي نبايد اين امر موجب تأخير مهر و موم شود.
ماده 176 – در موقع مهر و موم صورتمجلسي مشتمل بر امور زير تنظيم مي‌شود:
1 – تاريخ سال و ماه و روز و ساعتي كه اقدام به مهر و موم شده است.
2 – نام و مشخصات كسي كه مباشر مهر و موم است.
3 – علتي كه موجب مهر و موم شده است.
4 – نام و مشخصات و محل اقامت كسي كه درخواست مهر و موم نموده و اگر دادرس به نظر خود اقدام به مهر و موم كرده باشد اين نكته را در‌صورتمجلس مي‌نويسد.
5 – نام و مشخصات و اظهارات اشخاص ذينفع كه در موقع مهر و موم حاضر بوده‌اند.
6 – تعيين جايي كه تركه در آنجا مهر و موم شده از قبيل اتاق – صندوقخانه و گنجه.
7 – وصف اجمالي از اشيايي كه مهر و موم نشده است.
8 – اموال در محل خود مهر و موم شده است يا محل آن تغيير داده شده.
9 – نگهبان در صورتي كه معين شده باشد با ذكر اينكه نگاهبان را دادرس مستقلاً معين كرده يا بر حسب معرفي اشخاص ذينفع.
10 – اظهار كتبي و صريح با قيد التزام از كليه اشخاصي كه با متوفي در يك جا زندگاني كرده و يا اموال در تصرف آنها بوده مشعر بر اينكه چيزي از اموال‌متوفي را خارج يا مخفي نكرده و مطلع نيستند كه ديگري به طور مستقيم يا غير مستقيم اموال متوفي را برده يا مخفي كرده است.
ماده 177 – صورتمجلس مذكور فوق بايد به امضاء كسي كه مباشر مهر و موم است و اشخاص ذينفع برسد و در صورتي كه اشخاص مزبور نخواهند‌يا نتوانند امضاء كنند مراتب در صورتمجلس ذكر مي‌شود.
ماده 178 – كليد قفلهايي كه روي آن مهر و موم شده در دادگاه بخش بايگاني و اين امر در صورتمجلس قيد مي‌شود.
ماده 179 – نسبت به اموالي كه مهر و موم آن ممكن نيست صورت اجمالي از آن برداشته شده و در صورت لزوم نگاهباني بر آن مي‌گمارند.
ماده 180 – در صورتي كه از اموال دولتي يا عمومي نزد متوفي امانت باشد اموال نامبرده در همان محلي كه متوفي گذارده است مهر و موم خواهد‌شد مگر اينكه موجبي براي تغيير محل باشد.
ماده 181 – هر گاه در حين مهر و موم تركه وصيتنامه يا برگهاي ديگري پيدا شود كه در لفافي مهر و موم شده باشد دادرس مشخصات اوراق و‌چگونگي مهر و موم و عنواني كه روي آن نوشته شده و نشانه روي لفاف را در صورتمجلس نوشته دادرس و حاضرين اگر معروف باشند و بتوانند‌امضاء كنند امضاء مي‌نمايند و اگر امتناع از امضاء نمايند امتناع آنها از امضاء نوشته مي‌شود.
ماده 182 – لفاف مذكور در ماده فوق به دادگاهي كه براي رسيدگي به امور تركه صالح است فرستاده مي‌شود.
ماده 183 – اگر از عنوان روي لفاف يا علائم ديگري معلوم شود كه برگها متعلق به غير متوفي است دادرس برگها را به صاحبان آن رد نموده و رسيد‌دريافت مي‌نمايد و مشخصات آن را در صورتمجلس مي‌نويسد و اگر صاحبان برگها حاضر نباشند آن را تأمين مي‌نمايد تا صاحبان آنها مطالبه نمايند.
حكم اين ماده در موردي جاري است كه معارضي نباشد و الا مطابق ماده قبل رفتار خواهد شد.
ماده 184 – هر گاه وصيتنامه در لفاف نباشد دادرس اوصاف آن را در صورتمجلس نوشته آن را به دادگاهي كه براي رسيدگي به امور تركه صالح‌است مي‌فرستد.
ماده 185 – دادگاهي كه لفاف مذكور در مواد فوق به آنجا فرستاده شده است آن را باز مي‌كند و در صورتي كه برگها جزو تركه باشد امانت نگاه‌مي‌دارد و الا اگر صاحبان آن حاضر باشند به آنها داده مي‌شود و اگر حاضر نيستند محفوظ مي‌ماند تا صاحبان آن حاضر شوند و اگر معلوم نباشد كه برگها‌متعلق به كيست برگها در دادگاه مي‌ماند تا صاحب آن معلوم شود.
ماده 186 – اگر به دادرس در ضمن عمليات مهر و موم اطلاعي راجع به وجود وصيتنامه داده شود دادرس جستجو نموده و چنانچه وصيتنامه‌موجود باشد به ترتيب مذكور در ماده 184 عمل مي‌كند.
ماده 187 – در مواردي كه وصيتنامه معتبري به نظر دادرس مي‌رسد كه آن وصيتنامه مشتمل بر امور فوري باشد دادرس اجازه مي‌دهد كه امور‌مذكور انجام داده شود.
ماده 188 – در موقع مهر و موم يا برداشتن مهر و موم اشياء يا نوشتجاتي كه داخل در تركه نبوده و متعلق به زن يا شوهر متوفي يا متعلق به غير باشد‌به صاحبان آنها رد و مشخصات اشياء نامبرده در صورتمجلس نوشته مي‌شود.
ماده 189 – آن مقدار از اثاث‌البيت و غيره كه براي زندگاني عيال و اولاد متوفي ضرورت دارد و همچنين اشيايي كه قابل مهر و موم نيست مهر و موم‌نمي‌شود و اشياء مزبور در صورتمجلس توصيف مي‌گردد.
ماده 190 – هزينه‌اي كه براي كفن و دفن متوفي با رعايت شئون او لازم و ضروري است از وجوه نقد برداشته مي‌شود و اگر وجه نقد نباشد از تركه‌برداشته شده و به فروش مي‌رسد و بقيه مهر و موم خواهد شد.
ماده 191 – در صورتي كه متوفي مالي نداشته يا مال قابل مهر و موم نباشد دادرس صورتمجلسي تنظيم نموده و اين مطلب را در آن قيد مي‌نمايد.
ماده 192 – بعد از تحرير تركه درخواست مهر و موم پذيرفته نمي‌شود و اگر در اثناء تحرير تركه درخواست مهر و موم بشود فقط آن مقداري كه‌تحرير نشده است مهر و موم مي‌گردد.
ماده 193 – اشياء ضايع شدني يا اشيايي كه نگاهداري آنها مستلزم هزينه بي‌تناسب است يا اموال كم قيمتي كه حمل و نقل و نگاهداري آنها مستلزم‌زحمت و اشغال مكان وسيعي است ممكن است مهر و موم نشود و در اين صورت اگر اشياء نامبرده مورد احتياج اشخاص واجب‌النفقه نباشد فروخته‌شده و پول آن در صندوق دادگستري يا يكي از بانكهاي معتبر توديع مي‌شود.
فصل سوم – در برداشتن مهر و موم
ماده 194 – كساني كه حق درخواست مهر و موم تركه را دارند مي‌توانند رفع مهر و موم را هم درخواست نمايند.
ماده 195 – درخواست برداشتن مهر و موم از دادگاه بخشي مي‌شود كه براي رسيدگي به امور تركه صالح است و هر گاه تركه در حوزه دادگاه بخش‌ديگري باشد دادگاه بخش محل وجود تركه به دستور دادگاه مذكور اقدام به رفع مهر و موم مي‌نمايد و صورتمجلس مربوط به اين عمل را به دادگاهي كه‌دستور برداشتن مهر و موم را داده است مي‌فرستد.
ماده 196 – دادگاه بخشي كه مهر و موم را برمي‌دارد روز و ساعت برداشتن مهر و موم را معين و به عموم وراث و وصي و موصي‌لهم كه معروف و‌محل اقامت آنها در حوزه آن دادگاه بخش باشد ابلاغ مي‌نمايد.
ماده 197 – نسبت به اشخاص ذينفع كه محل اقامت آنها خارج از حوزه دادگاه بخش باشد ابلاغ وقت به آنها لازم نيست و اگر وقت به اشخاص‌مذكور اطلاع داده نشود دادگاه به جاي آنها متصدي دفتر رسمي يا يك نفر از معتمدين محل را معين و او را دعوت مي‌كند كه با حضور او مهر و موم‌برداشته شود.
ماده 198 – عدم حضور اشخاصي كه وقت برداشتن مهر و موم به آنها اطلاع داده شده مانع از برداشتن مهر و موم نخواهد بود.
ماده 199 – در صورتي كه بين ورثه غائب يا محجور باشد رفع مهر و موم بعد از تعيين وكيل يا امين براي غائب و تعيين قيم براي محجور به عمل‌خواهد آمد.
ماده 200 – دادرس دادگاه بخش مي‌تواند برداشتن مهر و موم را خود انجام دهد يا به كارمند علي‌البدل رجوع نمايد.
ماده 201 – در موقع برداشتن مهر و موم صورتمجلسي مشتمل بر امور زير تنظيم مي‌شود:
1 – تاريخ – ساعت – روز – ماه – سال با تمام حروف.
2 – نام و مشخصات درخواست‌كننده.
3 – حضور و اظهارات اشخاص ذينفع و نمايندگان آنها و اشخاصي كه دادگاه بخش دعوت كرده است.
4 – مهر و موم صحيح و بي‌عيب بوده يا دست خورده با توصيف كامل از دست خوردگي.
5 – نام و سمت كسي كه مهر و موم را بر مي‌دارد.
6 – امضاء كسي كه مهر و موم را برمي‌دارد و ساير حاضرين.
ماده 202 – در موقع برداشتن مهر و موم صورت ريز آنچه از تركه مهر و موم شده مطابق ترتيب مذكور در تحرير تركه برداشته خواهد شد و اگر‌تنظيم صورت ريز تركه در يك جلسه تمام نشود در آخر هر جلسه آن قسمتي از تركه كه مهر و موم آن برداشته شده مجدداً مهر و موم مي‌شود.
ماده 203 – اگر در ضمن تركه اشياء يا نوشتجاتي متعلق به غير باشد و صاحبان آنها استرداد آن را درخواست نمايند بايد به كسي كه حق گرفتن اشياء‌و نوشتجات را دارد رد شود و هر گاه صاحبان اشياء و نوشتجات حاضر نباشند اشياء و نوشتجات نامبرده حفظ مي‌شود تا به صاحبان آنها رد شود.
ماده 204 – در موارد زير مهر و موم بدون تنظيم صورت ريز تركه برداشته مي‌شود:
1 – در صورتي كه درخواست‌كننده مهر و موم درخواست رفع مهر و موم را بدون تنظيم صورت ريز تركه نمايد و بين ورثه محجور يا غائب و علت‌ديگري براي مهر و موم يا تحرير تركه نباشد.
2 – در صورتي كه مهر و موم به درخواست بستانكار به عمل آمده و ورثه پرداخت طلب او را تعهد نمايند يا بستانكار با برداشتن مهر و موم بدون‌تنظيم صورت ريز تركه رضايت دهد و علت ديگري براي مهر و موم يا تحرير تركه نباشد.
3 – اگر علت مهر و موم قبل از برداشتن مهر و موم يا در جريان آن مرتفع شود.
ماده 205 – هر گاه بين ورثه غائب يا محجور باشد و همچنين در صورتي كه وارث متوفي معلوم نباشد در موقع برداشتن مهر و موم تركه بايد تحرير‌شود.
فصل چهارم – در تحرير تركه
ماده 206 – مقصود از تحرير تركه تعيين مقدار تركه و ديون متوفي است.
ماده 207 – درخواست تحرير تركه از ورثه يا نماينده قانوني آنها و وصي براي اداره اموال پذيرفته مي‌شود.
ماده 208 – امين غائب و قيم محجور بايد در ظرف ده روز از تاريخ تعيين و ابلاغ سمت نامبرده به آنها در صورتي كه تركه تحرير نشده باشد‌درخواست تحرير تركه نمايند.
ماده 209 – در صورتي كه سهم محجور از تركه متوفايي قبل از تعيين قيم معين نشده باشد قيم بايد به محض انتصاب خود درخواست تحرير تركه‌نمايد و همچنين است در صورتي كه پس از تعيين قيم سهمي از تركه متوفايي به محجور برسد.
ماده 210 – دادگاه بخش براي تحرير تركه وقتي را كه كمتر از يك ماه و بيش از سه ماه از تاريخ نشر آگهي نباشد معين كرده و در يكي از روزنامه‌هاي‌كثيرالانتشار آگهي مي‌دهد كه ورثه يا نماينده قانوني آنها بستانكاران و مديونين به متوفي و كسان ديگري كه حقي بر تركه متوفي دارند در ساعت و روز‌معين در دادگاه براي تحرير تركه حاضر شوند.
علاوه بر آگهي فوق براي هر يك از ورثه يا نماينده قانوني آنها و وصي و موصي‌له اگر معين و در حوزه دادگاه مقيم باشند براي حضور در وقت مقرر‌احضاريه فرستاده مي‌شود.
ماده 211 – هر گاه ميزان تركه كمتر از يك هزار ريال باشد آگهي مذكور در ماده فوق لازم نيست و دادگاه وقتي را براي تحرير تركه معين كرده و به‌اشخاص ذينفع كه معلوم و در حوزه دادگاه مقيم باشند اطلاع مي‌دهد.
ماده 212 – غيبت اشخاصي كه احضار شده‌اند مانع از تحرير تركه نخواهد بود.
ماده 213 – براي تحرير تركه صورتي از تركه برداشته مي‌شود و اين صورت بايد مشتمل بر امور زير باشد:
1 – توصيف اموال منقول با تعيين بهاي آن.
2 – تعيين اوصاف و وزن و عيار نقره و طلا آلات.
3 – مبلغ و نوع نقدينه.
4 – بهاء و نوع برگهاي بهادار.
5 – اسناد با ذكر خصوصيات آنها.
6 – نام رقبات غير منقول.
ماده 214 – ارزيابي اموال منقول به توسط ارزيابي كه مورد تراضي ورثه يا مورد اعتماد دادرس باشد به عمل مي‌آيد.
ماده 215 – مطالبات و بدهي متوفي كه به موجب احكام نهايي و اسناد رسمي يا دفاتر و برگهاي مربوط به متوفي يا اقرار مديونين و ورثه مسلم‌است نيز در صورت تركه نوشته مي‌شود.
ماده 216 – در موقع تحرير تركه صورتمجلسي برداشته مي‌شود كه مشتمل بر امور زير باشد:
1 – نام و سمت متصدي تحرير تركه.
2 – نام و مشخصات كساني كه احضار شده و كساني كه حاضر شده‌اند.
3 – محلي كه تحرير تركه در آنجا صورت مي‌گيرد.
4 – اظهارات اشخاص راجع به دارايي و بدهي و تركه متوفي.
5 – نام و مشخصات كسي كه اسناد و اموال به او داده مي‌شود.
ماده 217 – اگر در ضمن تركه دفاتر بازرگاني باشد جاهاي سفيد آن با دو خط متقاطع پر مي‌شود و اگر دفاتر مطابق قانون پلمب نشده باشد متصدي‌تحرير تركه صفحات دفتر را امضاء مي‌نمايد و اگر بين صفحه‌هايي كه نوشته شده جاي سفيد مانده باشد آنجا دو خط متقاطع كشيده مي‌شود.
ماده 218 – در مدتي كه تركه تحرير مي‌شود تصرف در تركه ممنوع است مگر تصرفاتي كه براي اداره و حفظ تركه لازم است.
ماده 219 – عمليات اجرايي راجع به بدهي متوفي در مدت تحرير تركه معلق مي‌ماند.
ماده 220 – مرور زمان نسبت به مطالبات متوفي در مدت تحرير تركه جاري نمي‌شود.
ماده 221 – دعاوي راجعه به تركه يا بدهي متوفي در مدت تحرير تركه توقيف مي‌شود ولي به درخواست مدعي ممكن است خواسته تأمين شود.
ماده 222 – صورت تركه و همچنين صورت مجلس تحرير تركه در دفتر دادگاه بايگاني مي‌شود و اشخاص ذينفع مي‌توانند به آن مراجعه نموده و‌رونوشت بگيرند.
ماده 223 – هر گاه در موقع تحرير تركه اختلافي بين ورثه راجع به اداره تركه باشد دادگاه سعي مي‌كند كه اختلاف آنها به طريق مسالمت مرتفع شود‌و الا به درخواست يكي از ورثه كسي را از ورثه يا غير آنها براي حفظ تركه موقتاً معين مي‌نمايد.
ماده 224 – خاتمه تحرير تركه به ورثه اطلاع داده مي‌شود و هر گاه ورثه يا اقامتگاه آنها معين نباشد اطلاع مزبور به وسيله آگهي در روزنامه خواهد‌شد.
فصل پنجم – راجع به ديون متوفي
مبحث اول – استيفاء دين از تركه
ماده 225 – ديون و حقوقي كه به عهده متوفي است بعد از هزينه كفن و دفن و تجهيز متوفي و ساير هزينه‌هاي ضروري از قبيل هزينه حفظ و اداره‌تركه بايد از تركه داده شود.
ماده 226 – ورثه ملزم نيستند غير از تركه چيزي به بستانكاران بدهند و اگر تركه براي اداء تمام ديون كافي نباشد تركه مابين تمام بستانكاران به‌نسبت طلب آنها تقسيم مي‌شود مگر اينكه آن را بدون شرط قبول كرده باشند كه در اين صورت مطابق ماده 246 مسئول خواهند بود.
در موقع تقسيم ديوني كه به موجب قوانين داراي حق تقدم و رجحان هستند رعايت خواهد شد بستانكاران زير هر يك به ترتيب حق تقدم بر ديگران‌دارند:
طبقه اول
الف – حقوق خدمه خانه براي مدت سال آخر قبل از فوت.
ب – حقوق خدمتگذاران بنگاه متوفي براي مدت شش ماه قبل از فوت.
ج – دستمزد كارگراني كه روزانه يا هفتگي مزد مي‌گيرند براي مدت سه ماه قبل از فوت.
طبقه دوم
طلب اشخاصي كه مال آنها به عنوان ولايت يا قيمومت تحت اداره متوفي بوده نسبت به ميزاني كه متوفي از جهت ولايت و يا قيمومت مديون شده‌است.
اين نوع طلب در صورتي داراي حق تقدم خواهد بود كه موت در دوره قيمومت يا ولايت و يا در ظرف يك سال بعد از آن واقع شده باشد.
طبقه سوم
طلب پزشك و داروفروش و مطالباتي كه به مصرف مداواي متوفي و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از فوت رسيده است.
طبقه چهارم
الف – نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدني.
ب – مهريه زن تا ميزان ده هزار ريال.
طبقه پنجم
ساير بستانكاران.
ماده 227 – اگر چيزي از تركه در مقابل ديني رهن باشد مرتهن نسبت به مال مرهون بر ساير بستانكاران مقدم است و اگر بهاي مال مرهون از طلب‌مرتهن زايد باشد مقدار زايد مابين بستانكاران تقسيم مي‌شود و اگر كمتر باشد مرتهن نسبت به باقيمانده طلب خود مانند ساير بستانكاران خواهد بود.
ماده 228 – ورثه مي‌توانند ديون را از تركه يا از مال خود اداء نمايند.
ماده 229 – تصرفات ورثه در تركه از قبيل فروش و صلح و هبه و غيره نافذ نيست مگر بعد از اجازه بستانكاران و يا اداء ديون.
ماده 230 – ورثه در مقابل بستانكاران ضامن نقص يا تلف تركه نيستند مگر اينكه نقص يا تلف مستند به تقصير آنها باشد.
ماده 231- ديون مؤجل متوفي بعد از فوت حال مي‌شود.
ماده 232 – دعوي بر ميت اعم از دين يا عين بايد به طرفيت ورثه و يا نماينده قانوني آنها اقامه شود هر چند تركه در يد وارث نباشد ليكن مادامي كه‌تركه به دست آنها نرسيده است مسئول اداء ديون نخواهند بود.
ماده 233 – اثبات دعوي به طرفيت بعضي از ورثه نسبت به سهم همان بعض مؤثر است و وارث ديگر كه طرف دعوي نبوده مي‌تواند بر حكمي كه‌به طرفيت بعضي از ورثه صادر شده اعتراض نمايد.
ماده 234 – ورثه مي‌توانند براي اثبات طلب يا حقي براي متوفي اقامه دعوي كنند هر چند بعد از ثبوت حق چيزي عايد آنها نشود مثل اينكه دين‌متوفي مستغرق تركه او باشد.
ماده 235 – بستانكار از متوفي نيز در صورتي كه تركه به مقدار كافي براي اداء دين در يد ورثه نباشد مي‌تواند بر كسي كه او را مديون متوفي مي‌داند‌يا مدعي است كه مالي از تركه متوفي در يد او است اقامه دعوي كند.
ماده 236 – در مورد ماده قبل اگر طلب از متوفي محرز نباشد مدعي بايد طلب خود را از متوفي به طرفيت ورثه اثبات و پس از آن دعوي خود را بر‌كسي كه مديون متوفي يا مالي از متوفي نزد او مي‌داند اقامه كند و مي‌تواند بر هر دو در يك دادخواست اقامه دعوي نمايد.
ماده 237 – در مواردي كه براي اداء ديون متوفي وصي معين شده است اثبات دين به طرفيت وصي و ورثه خواهد شد.
ماده 238 – در مورد تركه متوفاي بلاوارث كه مدير تركه معين مي‌شود اثبات دين به طرفيت مدير تركه مي‌گردد.
ماده 239 – در دعاوي راجع به عين طرف دعوي كسي است كه عين در دست او است خواه وارث باشد يا غير وارث مگر اينكه آن كس مقر باشد كه‌عين جزو تركه است كه در اين صورت مدعي بايد براي اثبات ادعاء خود بر تمام ورثه اقامه دعوي نمايد.
ماده 240 – ورثه متوفي مي‌توانند تركه را قبول كرده كه ديون متوفي را بپردازند و يا تركه را واگذار و رد كنند كه به بستانكاران داده شود و نيز‌مي‌توانند قبول يا رد خود را منوط به تحرير تركه نمايند و پس از تحرير تركه ديون و تركه را مطابق صورت تحرير قبول يا رد نمايند و يا تصفيه تركه را از‌دادگاه بخواهند.
ماده 241 – قيم محجور و امين غايب نمي‌توانند تركه و ديون را به طور مطلق قبول نمايند ولي مي‌توانند مطابق صورت تحرير تركه قبول كنند.
مبحث دوم – قبول تركه
ماده 242 – قبول تركه ممكن است صريح باشد يا ضمني.
قبول صريح آن است كه به موجب سند رسمي يا عادي قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند.
قبول ضمني آن است كه عملياتي در تركه نمايند كه كاشف از قبول تركه و اداء ديون باشد از قبيل بيع و صلح و هبه و رهن و امثال آن كه به طور وضوح‌كشف از قبول تركه نمايد.
ماده 243 – حفظ تركه و جمع‌آوري درآمد و وصول مطالبات و به طور كلي اقدامات راجع به اداره تركه كاشف از قبول آن نخواهد بود.
ماده 244 – اگر چيزي از تركه در معرض تلف بوده يا حفظ آن محتاج به هزينه‌اي باشد كه متناسب با بهاي آن نيست وارث مي‌تواند آن را بفروشد و‌اين عمل قبول ضمني تركه محسوب نمي‌شود.
و همچنين در صورتي كه براي هزينه كفن و دفن ميت و هزينه ضروري ديگر فروش قسمتي از تركه لازم باشد اين عمل قبول ضمني تركه محسوب‌نيست.
ماده 245 – اگر وارثي قبل از قبول يا رد تركه فوت كند ورثه آن وارث به جاي او مي‌توانند تركه را قبول يا رد نمايند.
ماده 246 – هر گاه بعضي از ورثه تركه را قبول و بعضي رد نمايند تركه بايد تحرير شود و بعد از تحرير هم مي‌توانند قبول يا رد نمايند.
ماده 247 – وارثي كه تركه را قبول كرده است مادامي كه تصرف در تركه نكرده مي‌تواند رد نمايد.
ماده 248 – در صورتي كه ورثه تركه را قبول نمايند هر يك مسئول اداء تمام ديون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اينكه ثابت كنند ديون‌متوفي زايد بر تركه بوده يا ثابت كنند كه پس از فوت متوفي تركه بدون تقصير آنها تلف شده و باقيمانده تركه براي پرداخت ديون كافي نيست كه در اين‌صورت نسبت به زائد از تركه مسئول نخواهند بود.
مبحث سوم – رد تركه
ماده 249 – وارثي كه تركه را رد مي‌كند بايد كتباً يا شفاهاً به دادگاه اطلاع بدهد اطلاع مزبور در دفتر مخصوصي ثبت خواهد شد اين رد نبايد معلق يا‌مشروط باشد.
ماده 250 – رد تركه بايد در مدت يك ماه از تاريخ اطلاع وارث به فوت مورث به عمل آيد اگر در مدت نامبرده رد تركه به عمل نيايد در حكم قبول و‌مشمول ماده 248 خواهد بود.
ماده 251 – در صورتي كه تركه تحرير شده باشد مدت مذكور فوق از تاريخ ابلاغ خاتمه تحرير تركه به وارث شروع مي‌شود.
ماده 252 – اگر وارثي قبل از رد تركه فوت شود حق رد به ورثه او منتقل مي‌شود.
ماده 253 – اگر وارث عذر موجهي براي عدم اظهار رد در مدت مقرر داشته باشد دادگاه مي‌تواند مهلت مذكور را تمديد يا تجديد كند.
ماده 254 – هر گاه تمام ورثه تركه را رد نمايند در حكم تركه متوفاي بلاوارث بوده و مطابق مقررات فصل هشتم اين باب رفتار مي‌شود ليكن اگر از‌ديون متوفي زائدي بماند مال ورثه خواهد بود.
مبحث چهارم – قبول ديون مطابق صورت تحرير تركه
ماده 255 – در صورتي كه ورثه فقط مطابق صورت تحرير تركه، تركه و ديون را قبول كنند بايد در ظرف مدت يك ماه از تاريخ فوت مورث اين‌مطلب را به دادگاه بخش اطلاع دهند در اين صورت ورثه ملزمند كه ديون متوفي را در حدود صورت تركه بپردازند هر چند بعد از تنظيم صورت تحرير‌تركه ادعاي طلب شده باشد.
ماده 256 – اطلاع مذكور فوق در صورتي مؤثر است كه قبلاً تركه تحرير شده يا بعداً تحرير شود.
ماده 257 – بعد از تحرير تركه نيز ورثه مي‌توانند در ظرف يك ماه از تاريخ اطلاع به خاتمه تحرير تركه قبول يا رد خود را اظهار نمايند و دادگاه بخش‌مي‌تواند به حسب اقتضاء اين مدت را زياد كند.
ماده 258 – در صورتي كه بعضي از ورثه تركه را قبول كرده و بعضي رد نمايند وارثي كه تركه را قبول كرده است اقدامات لازمه را براي اداره تركه و‌اداء ديون و حقوق و وصول مطالبات و غيره انجام مي‌دهد و وارثي كه تركه را رد كرده است حق هيچگونه اعتراضي به عمليات او ندارد ليكن اگر پس از‌تصفيه تركه چيزي از تركه بماند سهم‌الارث وارثي كه تركه را رد كرده است به او داده خواهد شد.
در اين صورت وارثي كه تركه را قبول كرده در ازاي زحمتي كه براي اداره كردن تركه نسبت به سهم سايرين متحمل شده مستحق دستمزد خواهد بود‌تشخيص ميزان دستمزد در صورت عدم تراضي با دادگاه است.
ماده 259 – در صورت تحرير تركه وارثي كه در مدت مقرر قبول يا رد خود را اظهار نكرده باشد در حكم كسي است كه مطابق صورت تحرير تركه‌ديون را قبول كرده باشد.
مبحث پنجم – تصفيه
ماده 260 – مقصود از تصفيه تركه تعيين ديون و حقوق بر عهده متوفي و پرداخت آنها و خارج كردن مورد وصيت از ماترك است.
ماده 261 – وصي و هر يك از ورثه مي‌توانند از دادگاه كتباً تصفيه تركه را بخواهند.
ماده 262 – هر گاه بعضي از ورثه تركه را قبول كرده باشند ساير ورثه نمي‌توانند تصفيه تركه را بخواهند.
ماده 263 – دادگاه بخش پس از درخواست تصفيه منتهي تا يك هفته يك يا چند نفر را به سمت مدير تصفيه معين مي‌نمايد و آنها تحت نظر دادرس‌امور تصفيه را انجام مي‌دهند.
و اگر اداره تصفيه در محل موجود باشد آن را به اداره نامبرده مراجعه مي‌نمايند.
اداره تصفيه مي‌تواند يك يا چند نفر را به سمت مدير تصفيه معين نمايد كه تحت نظر آنها امور تصفيه را انجام دهند.
ماده 264 – در صورتي كه متوفي وصي براي اداره اموال داشته باشد امر تصفيه به وصي واگذار مي‌شود.
ماده 265 – شكايت از عمليات مدير تصفيه راجع به دادگاهي است كه مدير تصفيه را معين و دادرس به حسب اقتضاء مورد دستور لازم به مدير‌تصفيه مي‌دهد و نيز مي‌تواند مدير تصفيه را تغيير دهد.
ماده 266 – پس از تعيين مدير تصفيه اموال به مدير تصفيه تسليم مي‌شود و در صورتي كه تركه تحرير نشده باشد مطابق فصل چهارم اين باب تحرير‌مي‌شود.
ماده 267 – پس از تعيين حقوق و ديون متوفي و پرداخت آن و اخراج مورد وصيت اگر از تركه چيزي باقي بماند باقيمانده تركه به ورثه داده مي‌شود.
ماده 268 – مدير تصفيه بايد مطالبات متوفي را وصول و از خراب و ضايع شدن اموالي كه در معرض خرابي و تضييع است جلوگيري كرده و آنها را‌به فروش برساند در نگاهداري اموال مواظبت نموده و تعميرات ضروري اموال غير منقول را بنمايد از تعطيل كارخانه و يا تجارتخانه متوفي در صورتي‌كه داير باشد جلوگيري كند – درآمد تركه و محصول را جمع‌آوري نموده و نظر به مقتضيات انبار نمايد و يا به فروش برساند مواد اوليه را كه براي دائر‌ماندن بنگاه صنعتي و يا بازرگاني متوفي لازم است تحصيل و يا تجديد كند.
ماده 269 – مدير تصفيه كليه اقداماتي كه براي اداره تركه لازم است به عمل مي‌آورد ولي نبايد از حدود اقداماتي كه عادتاً براي انجام مأموريت او‌لازم بوده خارج شود.
ماده 270 – بعد از تحرير تركه مدير تصفيه وقتي را براي رسيدگي تعيين و به ورثه و بستانكاران و اشخاص ذينفعي كه خود را معرفي كرده‌اند اطلاع‌مي‌دهد كه در وقت معين حاضر شوند.
ماده 271 – مدير تصفيه در وقت مقرر شروع به رسيدگي نموده و پس از رسيدگي كليه ديون و حقوقي را كه به تركه تعلق مي‌گيرد تأديه مي‌نمايد.
ماده 272 – بستانكاري كه در موعد مقرر براي تحرير تركه خود را معرفي نكرده يا پس از معرفي طلب او تصديق نشده باشد مي‌تواند در دادگاه‌صلاحيتدار تا مقداري كه از تركه به ورثه داده شده است بر ورثه اقامه دعوي نمايد.
و اگر چيزي به ورثه نرسيده يا آنچه رسيده است كافي براي تأديه طلب نباشد مي‌تواند بر بستانكاران ديگر كه تركه به آنها داده شده براي اخذ حصه‌غرمايي خود اقامه دعوي نمايد.
ماده 273 – كسي كه ادعاي طلبي نموده و طلب او تصديق نشده باشد و نيز كسي كه طلب او كسر شده يا حق رهن و يا حق رجحان او منظور نشده‌مي‌تواند در دادگاه صلاحيتدار اقامه دعوي نمايد.
ماده 274 – تصفيه تركه متوفي در صورتي كه متوفي بازرگان باشد تابع مقررات تصفيه امور بازرگان متوقف است.
ماده 275 – فروش اموال متوفي به توسط مدير تصفيه بايد به طريق مزايده باشد مگر اموالي كه داراي نرخ معيني است يا تمام اشخاص ذينفع در‌قيمت آن موافق باشند ترتيب مزايده در آيين‌نامه وزارت دادگستري معين مي‌شود.
فصل ششم – راجع به وصيت
ماده 276 – وصيتنامه اعم از اينكه راجع باشد به وصيت عهدي يا تمليكي منقول يا غير منقول ممكن است به طور رسمي يا خودنوشت يا سري‌تنظيم شود.
ماده 277 – ترتيب تنظيم وصيتنامه رسمي و اعتبار آن به طوري است كه براي اسناد تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي مقرر است.
ماده 278 – وصيتنامه خودنوشت در صورتي معتبر است كه تمام آن به خط موصي نوشته شده و داراي تاريخ روز و ماه و سال به خط موصي بوده‌و به امضاء او رسيده باشد.
ماده 279 – وصيتنامه سري ممكن است به خط موصي يا به خط ديگري باشد ولي در هر صورت بايد به امضاء موصي برسد و به ترتيبي كه براي‌امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گرديده در اداره ثبت اقامتگاه موصي يا محل ديگري كه در آيين‌نامه وزارت دادگستري معين مي‌گردد امانت گذارده‌مي‌شود.
ماده 280 – كسي كه سواد ندارد نمي‌تواند به ترتيب سري وصيت نمايد.
ماده 281 – كسي كه نمي‌تواند حرف بزند هر گاه بخواهد وصيتنامه سري تنظيم كند بايد تمام وصيتنامه را به خط خود نوشته و امضاء نمايد و نيز‌در حضور مسئول دفتر رسمي روي وصيتنامه بنويسد كه اين برگ وصيتنامه او است و در اين صورت مسئول دفتر بايد روي پاكت يا لفافي كه‌وصيت‌نامه در او است بنويسد كه عبارت مزبور را موصي در حضور او نوشته است.
ماده 282 – وصيتنامه سري را موصي همه وقت مي‌تواند به ترتيبي كه براي استرداد اسناد امانتي مقرر است استرداد نمايد.
ماده 283 – در موارد فوق‌العاده از قبيل جنگ يا خطر مرگ فوري و امراض ساريه و مسافرت در دريا كه مراوده نوعاً مقطوع و به اين جهت موصي‌نمي‌تواند به يكي از طرق مذكور وصيت كند ممكن است وصيت به طريقي كه در مواد بعد ذكر مي‌شود واقع شود.
ماده 284 – افراد و افسران نظامي و كساني كه در ارتش اشتغال به كاري دارند مي‌توانند نزد يك نفر افسر يا همرديف او با حضور دو گواه وصيت‌خود را شفاهاً اظهار نمايند.
ماده 285 – در صورتي كه نظامي يا كسي كه در ارتش اشتغال به كاري دارد بيمار يا مجروح باشد ممكن است وصيت خود را در حضور رييس‌بهداري ارتش و مدير بيمارستان كه موصي آنجا است اظهار نمايد.
ماده 286 – اشخاصي مي‌توانند به ترتيب مذكور در دو ماده قبل وصيت نمايند كه در جنگ يا مأمور عمليات جنگي باشند و يا در محلي زنداني يا‌محصور باشند كه مراوده‌اي با خارج نباشد.
ماده 287 – در ساير موارد مذكور در ماده 283 موصي مي‌تواند در حضور دو نفر گواه وصيت خود را اظهار نمايد و يكي از آن دو گواه اظهارات او را‌با تعيين تاريخ روز و ماه و سال و محل وقوع وصيت نوشته و موصي و گواه‌ها آن را امضاء مي‌نمايند و اگر موصي نتواند امضاء كند گواه‌ها اين نكته را در‌وصيت‌نامه قيد مي‌كنند.
ماده 288 – اشخاصي كه مطابق ماده 284 و 285 وصيت نزد آنها شده و همچنين گواه‌هاي مذكور در ماده قبل در اول زمان امكان بايد در اداره ثبت‌اسناد يا محلي كه در آيين‌نامه وزارت دادگستري تعيين مي‌شود حاضر شده وصيتنامه را مطابق مقررات راجع به امانت گذاردن اسناد امانت بگذارند و‌ضمناً اعلام كنند كه اين آخرين وصيت موصي است كه با داشتن اهليت اظهار داشته.
ماده 289 – در صورتي كه اشخاص مذكور در ماده 284 و 285 اظهارات موصي را ننوشته باشند در اول زمان امكان نزد دادرس دادگاه بخشي كه به‌او دسترسي دارند حاضر شده و اظهارات موصي را با تاريخ و محل وقوع وصيت و اهليت موصي شفاهاً اظهار مي‌دارند. اظهارات مزبور در‌صورتمجلس نوشته شده و به امضاء دادرس دادگاه بخش و گواه‌ها مي‌رسد.
ماده 290 – وصيتي كه مطابق مواد قبل (در موارد غير عادي) واقع مي‌شود بعد از گذشتن يك ماه از تاريخ مراجعت و رسيدن موصي به محلي كه‌بتواند به يكي از طرق مذكور در ماده 276 وصيت كند يا گذشتن يك ماه از تاريخ باز شدن راه و مرتفع شدن مانعي كه به واسطه آن مانع نتوانسته موصي‌به يكي از طرق مذكور وصيت نمايد بي‌اعتبار مي‌شود مشروط به اينكه در مدت نامبرده موصي متمكن از وصيت باشد.
ماده 291 – هر وصيتي كه به ترتيب مذكور در اين فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمي پذيرفته نيست مگر اينكه اشخاص ذينفع در تركه به‌صحت وصيت اقرار نمايند.
ماده 292 – هر دادگاه – اداره – بنگاه يا شخصي كه وصيتنامه به او سپرده شده و نيز دادگاهي كه در موارد فوق‌العاده وصيت در آنجا اظهار گرديده‌مكلف است بعد از اطلاع به فوت موصي وصيتنامه يا صورتمجلس راجع به وصيت را به دادگاه بخشي كه براي رسيدگي به امور راجع به تركه متوفي‌صالح است بفرستد اعم از اينكه وصيتنامه نامبرده به حسب قانون قابل ترتيب اثر باشد يا نباشد و هر گاه وصيتنامه متعدد باشد بايد تمام آنها فرستاده‌شود.
ماده 293 – هر گاه كسي كه وصيتنامه نزد او است خارج از مقر دادگاه بخش مذكور فوق باشد مي‌تواند وصيتنامه را به دادگاه محل خود تسليم‌نمايد و آن دادگاه مكلف است فوراً وصيتنامه را به دادگاه بخش نامبرده بفرستد.
ماده 294 – دادگاه بخش در آگهي كه براي اداره يا تصفيه تركه يا تصديق حصر وراثت مي‌شود قيد مي‌كند كه هر كس وصيت‌نامه‌اي از متوفي نزد او‌است در مدت سه ماه به دادگاهي كه آگهي نموده بفرستد و پس از گذشتن اين مدت هر وصيت‌نامه‌اي (جز وصيتنامه رسمي و سري) ابراز شود از‌درجه اعتبار ساقط است.
ماده 295 – پس از گذشتن مدت مذكور فوق دادگاه بخش وقتي را براي افتتاح وصيتنامه تعيين و به اشخاصي كه وراثت آنها معلوم است اطلاع‌مي‌دهد كه در وقت مزبور حاضر شوند.
ماده 296 – هنگام ابراز وصيتنامه دادرس دادگاه بخش بايد با حضور نماينده دادستان يا مدير دفتر صورتمجلسي مشتمل بر خلاصه وصيت و‌اينكه وصيتنامه در حضور او باز شده و خصوصيات وصيتنامه از قبيل مهر و موم و غيره تنظيم و به امضاء حضار برساند.
وصيتنامه سري را دادرس دادگاه بخش با حضور اشخاصي باز مي‌نمايد كه لفاف آن را امضاء يا مهر كرده و در تاريخ باز كردن زنده و در مقر دادگاه‌حاضر هستند.
اصل وصيتنامه كه مطابق اين ماده نزد دادرس دادگاه بخش باز مي‌شود به دفتر امانات ثبت فرستاده مي‌شود و رونوشت آن در دفتر دادگاه مي‌ماند -اشخاص ذينفع مي‌توانند از آن رونوشت بگيرند.
ماده 297 – بعد از باز شدن وصيتنامه دادگاه بخش به اشخاصي كه وصيت به نفع آنها شده يا كساني كه وصي معين شده‌اند مراتب را اطلاع‌مي‌دهد.
ماده 298 – وصيتنامه وقتي معتبر است كه تمام آن موجود باشد و ادعاء فقدان وصيتنامه اعم از اينكه اين دعوي نسبت به تمام وصيتنامه يا‌قسمتي از آن باشد مسموع نيست.
ماده 299 – ترتيب صدور سند مالكيت به نام ورثه يا موصي‌له نسبت به اموال غير منقول كه به نام مورث ثبت شده است در آيين‌نامه وزارت‌دادگستري معين مي‌شود.
فصل هفتم – در تقسيم
ماده 300 – در صورت تعدد ورثه هر يك از آنها مي‌توانند از دادگاه درخواست تقسيم سهم خود را از سهم ساير ورثه بخواهند.
ماده 301 – ولي و وصي و قيم هر وارثي كه محجور باشد و امين غائب و جنين و كسي كه سهم‌الارث بعضي از ورثه به او منتقل شده است و‌همچنين موصي‌له و وصي راجع به موصي‌به در صورتي كه وصيت به جزء مشاع از تركه شده باشد حق درخواست تقسيم را دارند.
ماده 302 – نسبت به درخواست تقسيم مرور زمان جاري نيست و كساني كه ذيحق در درخواست تقسيم هستند همه وقت مي‌توانند اين درخواست‌را بنمايند.
ماده 303 – هر گاه يكي از ورثه متوفي غائب مفقودالاثري باشد كه وكيل نداشته و درخواست تقسيم اموال متوفي بشود بدواً براي غائب امين معين‌مي‌شود و بعد تقسيم به عمل مي‌آيد.
ماده 304 – درخواست تقسيم بايد كتبي و مشتمل بر امور زير باشد:
1 – نام و مشخصات درخواست‌كننده و متوفي.
2 – ورثه و اشخاص ديگري كه تركه بايد بين آنها تقسيم شود و سهام هر يك.
ماده 305 – پس از وصول درخواست هر گاه دادگاه محتاج به توضيحاتي باشد درخواست‌كننده را احضار نموده و توضيحاتي كه لازم است از او‌مي‌خواهد.
ماده 306 – دادگاه براي رسيدگي به موضوع درخواست تعيين جلسه نموده و درخواست‌كننده و اشخاص ذينفع را احضار مي‌نمايد.
ماده 307 – درخواست‌كننده تقسيم مي‌تواند زمينه‌هايي براي تقسيم تركه تهيه نموده و به دادگاه تسليم نمايد در اين صورت مراتب در احضاريه‌نوشته شده و تذكر داده مي‌شود كه مراجعه به زمينه‌هاي نامبرده در دفتر دادگاه مانعي ندارد.
ماده 308 – وقت رسيدگي بايد طوري معين شود كه فاصله بين ابلاغ احضاريه و روز دادرسي كمتر از ده روز نباشد.
ماده 309 – اشخاص ذينفع مي‌توانند در دادگاه حاضر شده به تراضي قراري راجع به مقدمات تقسيم يا طرز تقسيم اموال بگذارند. در اين صورت‌دادگاه صورتمجلسي مشتمل بر قرارداد نامبرده تنظيم مي‌نمايد.
ماده 310 – هر گاه يك يا چند نفر از اشخاص ذينفع در تنظيم قرارداد مذكور فوق شركت نداشته و رضايت خود را اظهار ننموده باشند دادگاه نتيجه‌تصميمي را كه مربوط به شخص غائب است به او اعلام مي‌نمايد با ذكر اينكه مي‌تواند در ظرف مدت معيني در دفتر دادگاه حاضر شده و به قرارداد‌مراجعه نموده و رضايت يا عدم رضايت خود را اعلام دارد.
ماده 311 – در اخطار مذكور در فوق قيد مي‌گردد كه هر گاه شخص غائب در مدت معينه در دفتر حاضر نگردد و يا رضايت و عدم رضايت خود را اظهار نكند بر طبق قرار مذكور در ماده 309 قضيه حل خواهد شد.
ماده 312 – هر گاه شخص غائب در اثر عذر موجهي حاضر نشده باشد و درخواست وقت جديدي نمايد تا رضايت و عدم رضايت خود را اعلام‌دارد دادگاه وقت جديدي براي او معين خواهد نمود.
ماده 313 – در صورتي كه تمام ورثه و اشخاصي كه در تركه شركت دارند حاضر و رشيد باشند به هر نحوي كه بخواهند مي‌توانند تركه را مابين خود‌تقسيم نمايند ليكن اگر مابين آنها محجور يا غائب باشد تقسيم تركه به توسط نمايندگان آنها در دادگاه به عمل مي‌آيد.
ماده 314 – در صورتي كه ورثه تراضي در بهاي اموال غير منقول مورد درخواست تقسيم ننمايد اموال نامبرده بايد به توسط كارشناس ارزيابي شود‌و اموال منقول در صورتي ارزيابي مي‌گردد كه به ارزيابي در موقع تحرير تركه به جهاتي نتوان ترتيب اثر داد.
ترتيب انتخاب كارشناس و مقررات راجع به كارشناس كه در آيين دادرسي مقرر است در تقسيم رعايت مي‌شود.
ماده 315 – كارشناس بايد بهاي اموال مورد درخواست تقسيم و قابل قسمت بودن و يا قابل قسمت نبودن آنها را معين و سهام را تعديل نمايد.كارشناس بايد براي ارزيابي اموال بهاي روز ارزيابي را در نظر بگيرد.
ماده 316 – تقسيم طوري به عمل مي‌آيد كه براي هر يك از ورثه از هر نوع اموال حصه‌اي معين شود و اگر بعضي از اموال بدون زيان قابل قسمت‌نباشد ممكن است آن را در سهم بعضي از ورثه قرارداد و برابر بهاي آن از ساير اموال در سهم ديگران منظور نمود و اگر تعديل محتاج به ضميمه پول به‌اموال باشد به ضميمه آن تعديل مي‌شود.
ماده 317 – در صورتي كه مالي اعم از منقول يا غير منقول قابل تقسيم و تعديل نباشد ممكن است فروخته شده بهاي آن تقسيم شود.
فروش اموال به ترتيب عادي به عمل مي‌آيد مگر آنكه يكي از ورثه فروش آن را به طريق مزايده درخواست كند.
ماده 318 – در صورتي كه بعضي از ورثه مديون متوفي باشند ممكن است دين را در سهم خود آنها قرار داد.
ماده 319 – در صورتي كه پس از تعديل سهام ورثه به تعيين حصه تراضي ننمايند سهام آنها به قرعه معين مي‌شود.
ماده 320 – در موردي كه تقسيم از طريق قرعه انجام مي‌گردد بايد جلسه‌اي كه براي قرعه معين شده به اشخاص ذينفع اطلاع داده شود و اگر بعضي‌از اشخاص نامبرده حاضر نشوند دادگاه بخش به درخواست اشخاص حاضر اقدام به قرعه و تعيين سهام مي‌نمايد.
ماده 321 – هر گاه يكي از ورثه غائب يا محجور باشد براي غائب و محجور امين يا قيم معين و پس از آن تقسيم به عمل مي‌آيد.
ماده 322 – پس از تمام شدن تقسيم دادگاه صورتمجلسي تنظيم نموده و در آن مقدار تركه و سهم هر يك از وراث و آنچه براي تأديه ديون و اجراء‌وصيت منظور شده تصريح مي‌نمايد.
ماده 323 – صورتمجلس مذكور فوق بايد به امضاء يا مهر صاحبان سهام و امضاء دادرس دادگاه برسد و هر گاه بعضي از صاحبان سهام نباشند يا‌نتوانند و يا نخواهند امضاء كنند جهت امضاء نكردن آنها در صورت مجلس قيد مي‌شود و اين صورتمجلس در دفترخانه دادگاه باقي خواهد ماند.
ماده 324 – دادگاه بر طبق صورتمجلس مذكور در دو ماده فوق تقسيم‌نامه به عده صاحبان سهام تهيه نموده و به آنها ابلاغ و تسليم مي‌نمايد.
اين تصميم دادگاه حكم شناخته شده و از تاريخ ابلاغ در حدود قوانين قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است.
ماده 325 – هر يك از ورثه پس از تقسيم مالك مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفي كه بخواهد مي‌نمايد و به حصه ديگران حقي ندارد.
ماده 326 – مقررات قانون مدني راجع به تقسيم در مورد تقسيم تركه جاري است و نيز مقررات راجع به تقسيم كه در اين قانون مذكور است در مورد‌تقسيم ساير اموال جاري خواهد بود.
فصل هشتم – در تركه متوفاي بلاوارث
ماده 327 – در صورتي كه وارث متوفي معلوم نباشد به درخواست دادستان يا اشخاص ذينفع براي اداره تركه مدير معين مي‌شود.
ماده 328 – در مورد ماده فوق دادستان مكلف است مراقبت نمايد اقداماتي كه براي حفظ تركه لازم است به عمل آيد و از دادگاه تعيين مدير تركه را‌بخواهد.
ماده 329 – پس از وصول درخواست دادگاه بايد منتهي تا يك هفته مدير تركه را معين نمايد.
ماده 330 – در صورتي كه متوفي براي اجراء وصيت خود وصي معين كرده باشد اداره تركه به وصي واگذار مي‌شود.
ماده 331 – هر گاه متوفي محجور بوده و وصي داشته است اداره تركه به وصي يا قيم واگذار مي‌شود.
ماده 332 – در غير موارد مذكور در دو ماده فوق اداره تركه به كسي كه مورد اعتماد دادرس است واگذار خواهد شد.
ماده 333 – مقررات مواد 265 و 266 و 268 و 269 و 270 و 271 و 273 و 274 و 275 نسبت به تركه متوفايي هم كه وارث او معلوم نيست‌جاري خواهد بود.
ماده 334 – مدير تركه پس از تحرير تركه ديون و واجبات مالي متوفي را اداء كرده مورد وصيت را در صورتي كه وصيت شده باشد خارج و باقيمانده‌تركه را از اموال منقول و غير منقول و وجه نقد كه در تصرف دولت يا بنگاه‌هاي بازرگاني و صرافي و غيره يا اشخاصي است به دادستان تسليم مي‌كند كه‌به ترتيب مقرر در آيين‌نامه وزارت دادگستري نگاهداري نمايند.
ماده 335 – اگر از تاريخ تحرير تركه تا ده سال وارث متوفي معلوم شود تركه به او داده مي‌شود و پس از گذشتن مدت نامبرده باقيمانده تركه به‌خزانه دولت تسليم مي‌شود و ادعاء حقي نسبت به تركه از كسي به هر عنوان كه باشد پذيرفته نيست.
ماده 336 – در صورتي كه قبل از انقضاء مدت مذكور فوق ادعاء حقي بر متوفي بشود و حق نامبرده به موجب سند رسمي يا حكم قطعي دادگاه‌ثابت شده باشد مدير تركه بايد بپردازد و در صورتي كه حقي به موجب نوشتجات يا دفاتر متوفي محرز شود مدير تركه با موافقت دادستان مي‌تواند آن را‌بپردازد و اگر تركه به دادستان داده شده باشد او خواهد پرداخت و چنانچه ادعاء به ترتيب مذكور ثابت و محرز نشود مدعي مي‌تواند به طرفيت مدير‌تركه و در صورتي كه تركه به دادستان داده شده باشد به طرفيت او اقامه دعوي نمايد.
فصل نهم – راجع به تركه اتباع خارجه
ماده 337 – جز آنچه در اين فصل ذكر مي‌شود مهر و موم و برداشتن مهر و موم و تحرير و اداره تركه اتباع خارجه به همان طريقي خواهد بود كه‌مطابق اين قانون براي تركه اتباع ايران مقرر است.
ماده 338 – هر گاه تبعه خارجه در ايران يا در خارجه فوت شود و در ايران داراي مالي باشد دادرس دادگاه بخش محلي كه مال متوفي در آنجا واقع‌است به درخواست هر ذينفع يا به درخواست كنسول دولت متبوع متوفي به حفظ و تصفيه امر تركه اقدام مي‌نمايد و در صورتي كه متوفي وارث يا‌قائم‌مقام در ايران نداشته باشد بدون درخواست هم دادرس پس از اطلاع اقدام به حفظ و تصفيه تركه مي‌نمايد.
ماده 339 – دادگاه بخش پس از وصول درخواست ذينفع يا كنسول و به محض اطلاع از فوت در مورد اخير ماده فوق وقتي را كه از تاريخ وصول‌درخواست يا اطلاع متجاوز از 48 ساعت نباشد براي اقدامات تأمينيه از قبيل مهر و موم و غيره معين كرده كتباً به كنسول دولت متبوع اطلاع مي‌دهد كه‌در موقع اقدام به تأمين حضور به هم رساند.
عدم حضور كنسول مانع از اقدام نخواهد بود ولي بعداً مي‌تواند در محل حاضر شده مهر و موم خود را به مهر و موم دادگاه اضافه نمايد.
ماده 340 – در صورتي كه كنسول دولت متبوع متوفي قبلاً از وفات مطلع شده و امر طوري باشد كه تا اطلاع به مأمورين ايران بيم تضييع و تفريط‌تمام يا قسمتي از تركه برود مي‌تواند شخصاً اقدامات موقتي را براي حفظ آن به عمل آورده و وضعيت موقتي را تا مداخله دادرس دادگاه بخش حفظ‌نمايد.
ماده 341 – در موقعي كه دادگاه بخش براي مهر و موم تعيين وقت مي‌كند بايد بلافاصله و منتهي در ظرف يك هفته از تاريخ وصول درخواست يا‌اطلاع يك نفر را براي اداره تركه معين و معرفي نمايد.
ماده 342 – دادگاه مي‌تواند با رعايت ماده 264 و با در نظر گرفتن مصلحت و منافع ورثه و اشخاص ذينفع هر كس را كه طرف اعتماد بداند به سمت‌مدير تركه معين كند. اقدامات مدير تركه با نظارت دادستان به عمل خواهد آمد.
در نقاطي كه اداره تصفيه موجود است مدير تركه معين نمي‌شود و اين وظيفه به اداره تصفيه رجوع مي‌شود.
ماده 343 – مدير تركه بايد به محض ابلاغ انتصاب خود سه آگهي هر يك به فاصله يك ماه در مجله رسمي و يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار محل‌و اگر در محل روزنامه نباشد در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار تهران منتشر نموده اشخاصي را كه به عنواني از عناوين براي خود حقي بر ذمه متوفي‌و يا بر اعيان تركه قائل هستند دعوت نمايد در ظرف شش ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي خود را معرفي و موضوع حق خود را معين كنند و رونوشت يا‌عكس گواهي شده مدارك طلب و حقانيت خود را به او تسليم نمايند.
هر گاه ميزان تركه كمتر از هزار ريال باشد آگهي در روزنامه لازم نيست.
ماده 344 – پس از تعيين مدير تركه دادگاه بخش با حضور دادستان تركه را تحرير و به او تسليم مي‌نمايد.
ماده 345 – براي تحرير تركه روز و ساعت و محل تحرير به دادستان و اشخاص مشروحه اطلاع داده مي‌شود:
1 – تمام وراث كه در ايران حاضر بوده و يا نماينده در آنجا دارند.
2 – وصي اگر معلوم و مقيم ايران باشد.
3 – كساني كه وصيت به نفع آنها شده اگر معلوم و مقيم ايران بوده و يا در ايران نماينده داشته باشند.
4 – شريك متوفي اگر باشد در صورتي كه در ايران حاضر بوده يا نماينده داشته باشد.
5 – كنسول دولت متبوع متوفي.
ماده 346 – غيبت اشخاصي كه اعلامنامه مندرج در ماده فوق براي آنها فرستاده شده مانع از تحرير تركه نخواهد بود ولي در صورتي كه كنسول‌دولت متبوع متوفي در موقع تحرير تركه حاضر نباشد مراتب در صورتمجلس قيد و رونوشتي از آن براي كنسول فرستاده مي‌شود.
ماده 347 – به صورت ريز تركه بايد صورتي از اموال غير منقول كه در ايران واقع است با تعيين بهاي تقريبي آنها پيوست شود.
ماده 348 – در صورتي كه ورثه يا وصي متوفي يا قائم‌مقام قانوني آنها حاضر شوند برابر بهاي تركه تأمين دهند كه هر گاه در مدت يك سال از تاريخ‌انتشار اولين آگهي مذكور در ماده 343 بستانكاراني پيدا شود كه تبعه ايران يا مقيم ايران باشند و طلب آنها ثابت گردد از عهده برآيند تركه پس از وضع‌هزينه آگهي‌ها و هزينه‌هاي ديگر قانوني كه به عمل آمده است به تصرف آنها داده مي‌شود.
ماده 349 – تأمين ممكن است به وسيله توديع وجه نقد يا وثيقه دادن اموال منقول و يا غير منقول يا دادن ضامن معتبر به عمل آيد و نيز ممكن‌است درخواست‌كننده از همان اموال متوفي تأمين بدهد.
قبول يا رد تأمين منوط به نظر دادگاهي است كه مدير تركه را تعيين نموده است.
ماده 350 – مدير تركه با اجازه دادگاه بخش مي‌تواند به ورثه متوفي كه در حال استيصال و مقيم در ايران هستند تا موقع تصفيه ماترك مبلغي كه براي‌معيشت آنها ضروري باشد بپردازد.
در موردي كه اداره تصفيه وظيفه امين تركه را انجام مي‌دهد اجازه دادگاه بخش لازم نيست.
ماده 351 – پس از انقضاء مدت مذكور در ماده 343 مدير تركه وقتي را براي رسيدگي به دعاوي و مطالبات معين كرده به ورثه يا وصي يا قائم‌مقام‌قانوني آنها و كنسول دولت متبوع متوفي اگر در محل باشد اطلاع مي‌دهد و در وقت مقرر شروع به رسيدگي نموده و پس از رسيدگي كليه ديون و‌تعهداتي را كه بر ذمه متوفي ثابت و محقق است با اجازه دادستان تأديه مي‌نمايد و بقيه را به ورثه يا وصي يا قائم‌مقام قانوني آنها و در صورتي كه‌اشخاص نامبرده اصلاً نباشند يا در ايران نباشند به كنسول يا ساير نمايندگان سياسي دولت متبوع متوفي تسليم مي‌نمايد.
ماده 352 – اشخاصي كه مدعي حقي بر تركه بوده و دعوي آنها از طرف مدير تركه و دادستان يا مدير تصفيه تصديق نشده باشد مي‌توانند دعوي‌خود را در دادگاه صلاحيتدار اقامه يا تعقيب نمايند.
انقضاء مدت مقرر در ماده 343 موجب سقوط حق اشخاصي كه در ظرف مدت حق خود را مطالبه نكرده‌اند نمي‌باشد.
ماده 353 – اگر نسبت به تركه متوفي قرار تأمين صادر شده باشد تسليم اموال به اشخاص مذكور در ماده 351 با رعايت قرار دادگاه خواهد آمد.
ماده 354 – هر گاه متوفي بازرگان بوده و به موجب حكم دادگاه ورشكستگي او قبل يا بعد از فوت اعلام شود اداره تصفيه امور او تابع مقررات راجع‌به تصفيه امور بازرگان متوقف است.
ماده 355 – رسيدگي به دعاوي راجع به تركه اتباع خارجه در ايران از صلاحيت دادگاه ايران است.
ماده 356 – تصديق صادره از مقامات صلاحيتدار كشور متوفي راجع به وراثت اتباع خارجه با انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ايران از‌حيث صدور و رعايت مقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظيم شده در خارجه قابل ترتيب اثر خواهد بود.
ماده 357 – اگر تبعه خارجه كه در ايران فوت شده مسافر موقتي باشد اشياء متعلق به او فوراً به كنسول دولت متبوع او تسليم مي‌شود.
ماده 358 – از هزينه‌هايي كه براي اداره كردن تركه مي‌شود بايد صورت كاملي به دادستان داده شود.
ماده 359 – حقوقي كه به موجب اين فصل براي كنسولها يا نمايندگان سياسي خارجه مقرر شده مربوط به كنسول يا نماينده سياسي دولي است كه‌در خاك آن دول نسبت به كنسولها يا نمايندگان سياسي ايران معامله متقابله بشود.
فصل دهم – در تصديق انحصار وراثت
ماده 360 – در صورتي كه وراث متوفي يا ساير اشخاص ذينفع بخواهند تصديق انحصار وراثت تحصيل كنند درخواست‌نامه كتبي مشتمل بر نام و‌مشخصات درخواست‌كننده و متوفي و ورثه و اقامتگاه آنها و نسبت بين متوفي و وارث تنظيم نموده به دادگاه تسليم مي‌نمايد.
ماده 361 (اصلاحي 18/4/1374)- دادگاه رسيدگي‌كننده درخواست متقاضي را يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشار يا محلي آگهي مي‌نمايد.
تبصره (الحاقی 20/9/1337)- در نقاطی که روزنامه دائر نیست دادگاه می تواند آگهی در روزنامه محلی به تعداد لازم به هزینه متقاضی گواهی حصر وراثت آگهی تهیه نموده و در معابر همان محل الصاق نماید.
زیرنویس: ماده 361 – دادگاه بخش درخواست نامبرده را سه دفعه پي در پي ماهي يك مرتبه آگهي مي‌نمايد.
ماده 362 (اصلاحي 18/4/1374)- پس از انقضاي يك ماه از تاريخ نشر آگهي در صورتي كه معترضي نبود دادگاه تمام ادله و اسناد درخواست‌كننده تصديق را از برگ شناسنامه‌و گواهي گواه و غيره در نظر گرفته، تصديقي مشعر بر وراثت و تعيين تعداد وراث و نسبت آنها به متوفي صادر مي‌نمايد و در صورت اعتراض، دادگاه‌جلسه‌اي براي رسيدگي به اعتراض معين نموده به معترض و درخواست‌كننده تصديق اطلاع مي‌دهد و در جلسه پس از رسيدگي حكم خواهد داد. اين‌حكم برابر مقررات قابل تجديد نظر است.
زیرنویس:
ماده 362 – پس از انقضاء سه ماه از تاريخ نشر اولين آگهي در صورتي كه معترض نبود دادگاه تمام ادله و اسناد درخواست‌كننده تصديق را از برگ‌شناسنامه و گواهي گواه و غيره در نظر گرفته تصديقي مشعر بر وراثت و تعيين عده وراث و نسبت آنها به متوفي صادر مي‌نمايد و در صورت اعتراض‌دادگاه جلسه‌اي براي رسيدگي به اعتراض معين نموده و به معترض و درخواست‌كننده تصديق اطلاع مي‌دهد و در جلسه پس از رسيدگي حكم خواهد‌داد و اين حكم قابل پژوهش و فرجام است.
ماده 363 – دادگاه بخش مي‌تواند گواه‌ها را احضار كرده و گواهي آنان را استماع كند. چنانچه گواه در خارج از مقر دادگاه ساكن باشد تحقيق از گواه به‌وسيله دادگاه محل اقامت گواه يا نزديكترين دادگاه محل اقامت گواه به عمل خواهد آمد.
ماده 364 (اصلاحي 18/4/1374)- در صورتي كه بهاي تركه بيش از ده ميليون (10/000/000) ريال نباشد، دادگاه بدون انتشار آگهي به ادله درخواست‌كننده رسيدگي و‌درخواست صدور گواهي حصر وراثت را حسب اقتضاي دلايل قبول يا رد مي‌نمايد. در مورد وراث روستائيان در صورتي كه بهاي تركه بيش از مبلغ‌فوق باشد فقط به الصاق آگهي براي يك بار و در يك روز در معابر و اماكن عمومي روستاي محل اقامت متوفي اكتفا خواهد شد و پس از انقضاء يك ماه‌از تاريخ الصاق، دادگاه رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ مي‌كند.
وزارت دادگستري مي‌تواند هر سه سال يك بار با تصويب رئيس قوه قضائيه، با توجه به شاخص قيمت‌ها و هزينه زندگي مبلغ مذكور را افزايش يا كاهش‌دهد.
تبصره (الحاقی 20/9/1337)-در مورد این ماده دادگاه باید در اولین فرصت و اسرع وقت نسبت به درخواست تصدیق رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
منسوخ:
ماده 364 – در صورتي كه بهاي تركه بيش از يك هزار ريال نباشد انتشار آگهي مذكور در ماده 361 به عمل نخواهد آمد و دادگاه به ادله و اسناد و‌اظهارات گواه‌هاي درخواست‌كننده رسيدگي كرده و درخواست تصديق را به حسب اقتضاء دلايل قبول يا رد مي‌نمايد.
ماده 365 – در صورتي كه به واسطه معلوم نبودن ورثه يا براي تصفيه تركه و غيره قبلاً براي معرفي ورثه آگهي شده باشد صدور تصديق انحصار‌وراثت محتاج به آگهي جديد نبوده و در صورت درخواست هر يك از ورثه يا اشخاص ذينفع تصديق انحصار وراثت صادر خواهد شد.
ماده 366 – رأي دادگاه دائر به رد درخواست تصديق قابل پژوهش و فرجام است.
ماده 367 – در كليه موارد كه دادستان تشخيص دهد كه متوفي بلاوارث بوده و درخواست اشخاص براي صدور تصديق بي‌اساس است مي‌تواند به‌درخواست تصديق وراثت اعتراض نمايد و نيز مي‌تواند در صورتي كه متوفي را بلاوارث بداند به تصديق انحصار وراثت در موردي هم كه تصديق‌مسبوق به آگهي نبوده است اعتراض كند و در هر حال دادستان حق دارد از رأي دادگاه پژوهش و فرجام بخواهد.
ماده 368 – مادامي كه براي محجور قيم و براي غائب امين معين نشده دادستان مي‌تواند به نام محجور و غائب به درخواست تصديق انحصار‌وراثت اعتراض نمايد.
ماده 369 – در مورد ماده 364 اشخاص ذينفع مي‌توانند به درخواست تصديق و همچنين به تصديقي كه در موضوع وراثت صادر مي‌شود اعتراض‌نمايند و رأي دادگاه در اين خصوص قابل پژوهش و فرجام است.
ماده 370 – اشخاصي كه تصديق انحصار وراثت تحصيل كرده‌اند مي‌توانند مطابق تصديق نامبرده تركه و مطالبات متوفي را از كساني كه مديون يا متصرف مال متوفي هستند مطالبه نمايند. مديون يا متصرف اموال متوفي بايد تركه و مطالبات متوفي را به آنها تسليم نمايد. و در صورت تأديه دين و يا‌تسليم مال در مقابل هر مدعي وراثت بري محسوب خواهند شد و مدعي نامبرده حق رجوع به شخص يا اشخاصي خواهند داشت كه طلب متوفي را‌وصول و يا مال متعلق به او را دريافت نموده‌اند.
تبصره (الحاقی 19/7/1335)-
1 – چنانچه دين يا مال يا اوراق بهادار از طرف اشخاص به عنوان وراثت مورد مطالبه قرار گيرد در صورتي كه بهاي آن زائد از مبلغ پنجاه هزار ريال نبوده‌خواستن تصديق انحصار وراثت از طرف متصرف يا مديون ضرورتي ندارد و در اين مورد مطالبه‌كنندگان مال يا دين مي‌توانند استشهادي كه مثبت‌سمت و انحصار وراثت آنها باشد ارائه دهند و متصرف يا مديون اگر وجود مال يا سند يا دين را منكر نباشد بايد آن چه را كه مورد مطالبه واقع شده‌است به آنان تسليم و تأديه كند.
2 – در موردي كه سهم‌الارث هر يك از ورثه از مجموع تركه مورث بيشتر از معادل مبلغ پنجاه هزار ريال نباشد تسليم سند انحصار وراثت يا رونوشت‌گواهي شده آن به اداره ثبت و دفتر اسناد رسمي الزامي نبوده و ورثه مي‌توانند استشهادي كه وراثت و انحصار آنها را محرز نمايد و در سهم‌الارث هم‌توافق داشته باشند تسليم كنند تا ملك غيرمنقول كه به نام مورث ثبت شده است به نام آنها ثبت گردد يا مورد معامله قرار گيرد.
3 – ميزان بهاي تركه مذكور در ماده 364 قانون امور حسبي از مبلغ يك هزار ريال به پنجاه هزار ريال مقرر مي‌شود.
ماده 371 – مديون كه بدهي خود را به وراث متوفي مي‌دهد مي‌تواند رونوشت گواهي شده انحصار وراثت را از وارث بخواهد.
ماده 372 – در تصديق انحصار وراثت بايد نسبتي كه وارث يا ورثه به مورث خود دارند از متروكات به نحو اشاعه معين شود.
ماده 373 – در تصديق انحصار وراثت به درخواست ورثه دادگاه حصه هر يك از ورثه را معين مي‌نمايد.
ماده 374 – در صورتي كه ورثه بخواهند ملك غير منقولي كه به نام مورث ثبت شده است به نام آنها ثبت گردد بايد تصديق انحصار وراثت يا‌رونوشت گواهي شده آن را كه مشتمل بر تعيين سهام باشد به اداره ثبت تسليم نمايند.
باب هفتم – در هزينه
ماده 375 – هزينه رسيدگي به امور حسبي منحصر به موارد زير بوده و در هر مورد موقع درخواست بيست ريال گرفته مي‌شود:
1 – درخواست تسليم اموال غائب به ورثه.
2 – درخواست حكم موت فرضي.
3 – درخواست پژوهش از رد درخواست حكم موت فرضي.
4 – درخواست مهر و موم تركه.
5 – درخواست برداشتن مهر و موم تركه.
6 – درخواست تحرير تركه.
7 – درخواست تصفيه تركه.
8 – درخواست تقسيم تركه.
9 – درخواست تصديق انحصار وراثت.
ماده 376 – درخواست‌هايي كه دادستان از دادگاه مي‌نمايد و همچنين اقداماتي كه دادگاه بدون درخواست مكلف به انجام آن است هزينه ندارد.
ماده 377 – هزينه آگهي تصديق انحصار وراثت از درخواست‌كننده گرفته مي‌شود و هزينه حفظ و اداره تركه و تحرير و تصفيه و تقسيم تركه از تركه‌برداشته مي‌شود.
ماده 378 – وزير دادگستري مجاز است آيين‌نامه‌هاي لازم براي اجراي اين قانون را تهيه و به موقع اجرا بگذارد.
اين قانون كه مشتمل بر سيصد و هفتاد و هشت ماده است در جلسه دوم تير ماه يك هزار و سيصد و نوزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي – حسن اسفندياري
