مراد قانونگذار از رأی قطعی کیفری در ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری اعم از قرار قطعی دادسرا و حکم قطعی دادگاه کیفری است
کد نشست ۱۳۹۷-۲۹۷۲
صورت‌جلسه نشست قضائی ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ قضات شهر فروه در استان کردستان
موضوع: دایره شمول آراء قطعی کیفری
پرسش
مطابق ماده 18 قانون آئین دادرسی کیفری «هر گاه رای قطعی کیفری، موثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند، لازم الاتباع است. اعلام کنید که منظور از رای قطعی کیفری در ماده فوق چه می باشد؟ آیا قرارهای دادسرا را نیز شامل می شود یا خیر؟
نظریه اکثریت
مطابق ماده 299 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رای اعم از حکم و قرار است و عنوان «رای قطعی کیفری» شامل دادسرا نیز می باشد، لذا قرارهای قطعی دادسرا به شرطی که موثر در ماهیت امر حقوقی باشد، دادگاه حقوقی مکلف به تبعیت از آن است.
در تبصره 1 ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری، آراء دادسراها نیز جزء آراء قطعی ذکر شده اند هر چند که مقام بحث، آن ماده چیز دیگری است.
البته مطلق قرارهای دادسرا بر دادگاه حقوقی تفوق ندارند، زیرا اعتبار قرارهای دادسرا نسبی است و تابع دلایل صدور می باشد و امکان تجدید رسیدگی در برخی شرایط وجود دارد مثل منع تعقیب درباره سرقت در جایی که به جهت فقد ادله کافی بوده که بعداً دلایلی بر توجه اتهام سرقت به متهم یافت می شود که دادسرا متمکن از رسیدگی مجدد خواهد بود.
نظریه اقلیت
منظور از رای قطعی کیفری در ماده 18 قانون مزبور حکم قطعی کیفری است و استعمال عبارت « رای » از روی مسامحه بوده و قرارهای کیفری دادسرا بر دادگاه حقوقی تفوق ندارند. بر این اساس، اگر قرار دادسرا در دادگاه کیفری نیز تایید شود دادگاه حقوقی تکلیفی بر تبعیت از آن را ندارد.
نظریه هیأت عالی
قرارهای قطعی دادسرا در شمول آراء نیز قرار می گیرد، نتیجتاً نظر اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان قروه استان کردستان مورد تایید است.
منبع: قضاوت آنلاین به نقل از سامانه نشست های قضایی پژوهشگاه قوه قضاییه
